دراسة جديدة من Visa تظهر تزايد إقبال المستهلكين في دولة الإمارات على التسوق عبر الإنترنت في حال توفر تجربة دفع أبسط

أبرز شكاوى المستهلكين عبر الإنترنت تشمل الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً والمخاوف الأمنية والتي تسفر عن خسائر في إيرادات الشركات
ثُلثا المشاركين في الدراسة يثقون في المصادقة الحيوية أكثر من الأساليب التقليدية مثل كلمات المرور الدائمة أو الصالحة لمرة واحدة
الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن نتائج "تقرير مشكلات عملية الدفع"، التي أظهرت الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في دولة الإمارات في توفر تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة. وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتسوق الإلكتروني والتقدم الملحوظ في نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، فإن الفرصة ما تزال متاحة أمام تجار التجزئة لتحسين تجربة الدفع وزيادة رضا العملاء. وتسلط الدراسة الضوء على الرغبة الكبيرة لدى المستهلكين في توفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أماناً وسلاسة.
وتعتمد الدراسة على استبيان شمل 2,016 متسوقاً إلكترونياً في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات، للاطلاع على تجاربهم في عمليات الشراء الإلكترونية. كما تركز على التحديات المرتبطة بعملية الدفع، التي تؤثر على مستويات رضا العملاء وأداء الأعمال.
الصعوبات في عملية الدفع تعرقل نمو التسوق الإلكتروني المنتظم
أظهر "تقرير مشكلات عملية الدفع" الصادر عن شركة Visa أن واحداً من بين كل ثلاثة مشاركين (33%) في دولة الإمارات يشتري منتجات البقالة عدة مرات في الأسبوع، فيما يتراوح تكرار الشراء في الفئات مثل الأزياء والترفيه والأجهزة الإلكترونية بين مرة واحدة وعدة مرات في الشهر.
وقال 40% من المشاركين إن أكبر المشكلات التي يواجهونها في عمليات الدفع الإلكتروني هي المخاوف الأمنية، يليها العناء المرافق لإدخال تفاصيل البطاقة يدوياً (37%)، وتسهم معالجة هذه التحديات في مساعدة تجار التجزئة على تحسين تجربة الدفع، وبالتالي زيادة رضا العملاء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: "تؤثر صعوبات عمليات الدفع الإلكتروني بشكلٍ سلبي على الأعمال، مما يؤدي إلى خسائر في العائدات والحد من معدلات استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم. ويتطلع المستهلكون اليوم إلى تجربة دفع أكثر سهولة وأماناً، وهي تجربة يستحقونها بالفعل، ومن هذا المنطلق، تتعاون Visa مع الشركاء لتفعيل خيارات مثل خيار 'انقر للدفع'، والذي يعتمد على المقاييس الحيوية وتقنيات الترميز لتجنب العقبات الأساسية وتعزيز الراحة في تجربة التسوق. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز أداء الأعمال ومواصلة مسيرة الإنجازات لحكومة دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي آمن".
الأمان هو الأولوية لدى المتسوقين عبر الإنترنت في دولة الإمارات
يُعد الأمن من أبرز الأولويات لدى المتسوقين عبر الإنترنت، إلى جانب المشكلات الحالية المرتبطة بعمليات الدفع المتنوعة. وأظهرت الدراسة التي أجرتها Visa أن 58% من المشاركين في الاستبيان يخشون خطر الاحتيال، فيما أعرب 59% منهم عن مخاوفهم من تخزين معلومات بطاقاتهم على مواقع إلكترونية متعددة. وقال 42% من المشاركين إنهم تعرضوا للاحتيال أو الخروقات الأمنية.
المقاييس الحيوية وخيار الدفع بنقرة واحدة لتعزيز تجربة الدفع الإلكتروني
أظهر "تقرير مشكلات عملية الدفع" الصادر عن شركة Visa تفضيلاً كبيراً لتعزيز السلاسة والتبسيط في عمليات الدفع، حيث عبّر 65% من المشاركين عن دعمهم لخيار التسجيل لمرة واحدة لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني ضمن جميع المتاجر المشاركة. أما بالنسبة لخيار المصادقة الحيوية، قال ثُلثا المشاركين (67%) إنهم مستعدون لاستخدامها لإجراء عمليات الدفع، فيما أعرب العديد منهم أنهم يثقون في المصادقة الحيوية (بصمة الإصبع وتقنية التعرف على الوجه) أكثر من أساليب الدفع التقليدية (كلمات المرور الدائمة أو الصالحة لمرة واحدة).
كما يحظى توفير خيارات دفع بسيطة وآمنة بأهمية كبيرة من منظور الأعمال. وقال معظم المشاركين (82%) إنهم سيزيدون معدل التسوق الإلكتروني وسيكونون أكثر استعداداً لإكمال عمليات الشراء في حال توفر خيار الدفع بنقرة واحدة. وأظهر ثُلثا المشاركين في الاستبيان (66%) استعدادهم لاستخدام تقنية النقرة الواحدة باستخدام المقاييس الحيوية في حال توفيرها من قبل المتاجر عبر الإنترنت.
وتسهم تقنية الدفع بنقرة واحدة من Visa في تسهيل عمليات التسوق عبر الإنترنت من خلال توفير تجارب دفع متطورة، ما يلغي الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً، وبالتالي إجراء العمليات بشكل أسرع. وكل ما على العملاء المشاركين في منصات التجارة الإلكترونية القيام به هو الضغط على زر الدفع لإكمال مشترياتهم بسرعة وسهولة، وذلك باستخدام بطاقة Visa المفضلة لديهم وإدخال عنوان التسليم. ويعتمد خيار الدفع بنقرة واحدة لدى Visa على بيانات المصادقة الحيوية المتوفرة على الجهاز الخاص بالمستهلك، ولا يتطلب نقل أية بيانات حيوية.
نبذة عن شركة Visa
تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات والكويت.. علاقة حاضرة في الوجدان

لطالما اتسمت العلاقات الإماراتية الكويتية، بروابطها الأخوية وعمقها التاريخي، الذي كان ولا يزال منذ أكثر من خمسة عقود يزداد رسوخاً ومتانة سواء على مستوى قيادتي أو شعبي البلدين. ضمن هذه الروابط وهذا العمق، كانت زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث استقبله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان، واستعرضا أوجه التعاون والعمل المشترك، وفرص تعزيز آفاقهما انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على الأواصر الأخوية والاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة. للإمارات في تاريخ الكويت شأن كبير، وللكويت أيضاً في تاريخنا شأن كبير، تعرفه السنوات والأيام، وذاكرة الأجيال، ووقوفنا إلى جانب بعضنا حاضر في وجداننا ووجدان كل العرب الذين يشهدون لهذه العلاقات بأن فيها الكثير والكثير من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخ هذه الروابط والمضي بها قدماً سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي. علاقات البلدين التاريخية أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهما، التي ترسخت عبر عقود من الزمن وتوطدت منذ اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. ازدادت العلاقات رسوخاً ومتانة وعمقاً على مدى السنوات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، وما أضفى على هذه العلاقة من الزيارات المتبادلة بين القيادتين. تشهد العلاقات السياسية بين البلدين تطوراً ملحوظاً يعكسه حجم التنسيق المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين، عززته الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى أبوظبي في مارس 2024، والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت في نوفمبر 2024. هي علاقة الأخوة، والتاريخ المشترك، والتوافق الكبير في معظم القضايا التي تتصل بالشأن الخليجي والعربي، وغالبية القضايا الدولية، وهو ما ترجم خلال المباحثات التي عقدها يوم أمس الشيخ مشعل الصباح والشيخ منصور بن زايد في قصر بيان، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

سيف بن زايد: نعمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم

كما قدّم أخي الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عرضاً حول الجهود الوطنية لدعم المحتوى الإيجابي ودور الإعلام في خدمة الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الدولة.. نواصل العمل لبناء فضاء رقمي آمن ومسؤول يحترم القيم، مسترشدين برؤية القيادة في صون كرامة الإنسان.. ونؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية والشراكة المجتمعية هما الأساس في حماية أجيالنا وتعزيز جودة الحياة الرقمية.» وترسيخ حضور الإمارات مركزاً عالمياً للتقدم الرقمي المسؤول، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار الوطنية، كونها ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وحماية مستقبل الأجيال من التحديات الرقمية المستجدة.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

مالك معرض يشتري سيارة فارهة ويبيعها لطرف ثالث قبل سداد ثمنها

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك معرض سيارات بأن يؤدي إلى صاحب مركبة مبلغاً قدره 458 ألف درهم، قيمة سيارة اشتراها الأول من الثاني بمبلغ 408 آلاف درهم، ولم يسدد ثمنها رغم قيامه بنقل ملكيتها إلى طرف ثالث، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد معرض سيارات، ومالك المعرض، وآخر، طالب فيها بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغاً قدره 510 آلاف درهم، وهو ما يمثل مجموعة قيمة السيارة محل النزاع والتعويضات المترتبة على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه تواصل مع المدعى عليه الثاني بصفته مالكاً للمعرض المدعى عليه الأول، من أجل بيع سيارته، وتم شراء المركبة من قبل المدعى عليه الثاني بثمن قدره 410 آلاف درهم، على أن يتم سداد الثمن في موعد أقصاه 14 يوماً، إلا أنه لم يتم سداد ثمن المركبة حتى تاريخه، واكتشف قيام المدعى عليه الثاني ببيعها للمدعى عليه الثالث. فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة عقود محررة بين طرفي الدعوى بشأن واقعة بيع السيارة موضوع الدعوى، وكانت السيارة مملوكة للمدعي بموجب رخصته، مشيراً إلى أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة لقاء مبلغ 410 آلاف درهم يطرح منها رسوم المعرض 2000 درهم، ويسدد المبلغ خلال مدة أقصاها شهرين، إلا أنه تم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أي من المدعى عليهم مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعي 408 آلاف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن المدعى عليه الثاني قد أقر بموجب رسالة «واتس أب» مرسلة إلى المدعي بأنه تم شراء السيارة وتم تحويل ملكية السيارة إلى المدعى عليه الثالث، ولم يقدم أيّ من المدعى عليهم أي مستندات تفيد بسداد أي مبالغ للمدعي من قيمة السيارة محل التداعي، وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن المدعي قد باع للمدعى عليه الثاني المركبة بثمن قدره 410 آلاف درهم، مخصوم منها مبلغ 2000 درهم بغض النظر عمن تم تسجيلها باسمه، وكان المدعى عليه الثاني قد مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ثمن المركبة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 408 آلاف درهم ثمن المركبة موضوع الدعوى. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثاني ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ موضوع العقد، وإحساسه بآلام نفسية ألمت به، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه الثاني ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 458 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.