أحدث الأخبار مع #تش
الدستور
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الدستور
شركة "تنمية" ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" تتعاونان لمكافحة البطالة بين الشباب في مصر
أطلق برنامج "صلتك" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركة تنميه وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال. مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" للتغلب على تحديات أزمة البطالة بين الشباب في جمهورية مصر العربية، وتهدف هذه المبادرة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، إلى تمكين 305.000 شاب مصري من الحصول على الفرص التمويلية الملائمة، وتثقيفهم ماليًا، لمساعدتهم في تأسيس وتنمية أعمالهم، ولا سيما المشروعات الصغيرة العاملة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية. حاليًا، يشهد سوق العمل في مصر تحديات كبيرة، إذ لا تزال معدلات بطالة الشباب مرتفعة، رُغم جهود الحكومة لتوفير 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا، ونظرًا للدور المحوري الذي تلعبه تلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تشكل 98% من مشروعات القطاع الخاص، تهدف مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" إلى سد الفجوة المالية القائمة عبر تسهيل حصول رواد الأعمال الشباب على الحلول المالية المناسبة لضمان استدامة الأعمال. وتقدم المبادرة مجموعة من المزايا الحصرية لرواد الأعمال الشباب ومن أبرزها، "موارد ضمان الائتمان للخسارة الجزئية"، والمصممة للحد من مخاطر الإقراض وتسهيل حصول رواد الأعمال على الحلول المالية اللازمة، وبالأخص، الشرائح التي لا تحظى بإمكانية الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين الشباب إلى 305،000 شاب عند اكتمال المبادرة. وفي إطار جهود الاستدامة، تقدم المبادرة حلول التمويل الأخضر، والمخصصة لدعم المشروعات العاملة في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة. وإضافةً إلى ذلك، ستركز الفروع المتنقلة في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل المناطق الريفية والنائية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي. كما ستوفر المبادرة دورات تدريبية حول الثقافة المالية من خلال جلسات تعليمية مُخصصة ومنصات التواصل الرقمي، بهدف تزويد الشباب بمهارات الإدارة المالية الأساسية لتحسين استدامة الأعمال وزيادة معدلات نجاحها. وفي هذا السياق، قال السيد حسن الملا، المدير التنفيذي لبرنامج صلتك في مؤسسة التعليم فوق الجميع، "في برنامج صلتك، نؤمن بأن تمكين الشباب هو مفتاح ازدهار المجتمعات، ومن خلال هذه المبادرة في جمهورية مصر، نسعى إلى تهيئة بيئة اقتصادية تُمكّن الشباب من تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والتدريب اللازمين لإطلاق مشاريعهم الخاصة، إن رؤيتنا تتمثل في دعم جيل جديد من رواد الأعمال المصريين، قادر على قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في وطنهم." ومن جانبه، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، على التزام الشركة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال الشباب في مصر، كما أشار ﭼونسون إلى أهمية هذه المبادرة، والتي تعد بمثابة شهادة على التزام الشركة الجاد بتوفير الخدمات المالية الأساسية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم في تأسيس مشروعات مستدامة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالبلاد، مدعومة بخبراتها الواسعة والموارد اللازمة لتحقيق مردود إيجابي طويل الأجل، وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال. وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، تدعم مبادرة "التوظيف الذاتي للشباب" الجهود الوطنية للحد من البطالة وتعزيز التنوع الاقتصادي. ومن خلال توفير حلول التمويل الأخضر، تُسهم المبادرة أيضًا في تحقيق أهداف مصر المتعلقة بالعمل المناخي من خلال تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيًا. يذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تؤكد التزام الطرفين بخلق فرص اقتصادية طويلة الأجل للشباب المصري من خلال تمكينهم بالمهارات والأدوات المالية اللازمة لتأمين سُبُل عيش مستدامة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.
مصرس
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)
استضاف برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية بالقاهرة المهندس محمد ماهر عبدالحليم مدير عام متابعة المشروعات والقائم بأعمال رئيس القطاع الفني بالشركة القابضة للتشييد و التعمير لإلقاء محاضرة على طلاب البرنامج وجاءت بعنوان "دراسة حالة من المطالبات والمنازعات في عقود التشييد"، نظرا لكون مشاريع التشييد تتصف بشكل عام بكثرة النزاعات التي قد تكون بسبب عدم كفاية الدراسات الأولية وعدم توفر الدقة في مستندات العقود، سواء الكميات أو المواصفات أو الرسومات، ووجود تناقض كبير بينها، بالإضافة إلى تدخلات المالك بكثرة التعديلات المستمرة على نطاق العمل وإهمال المقاول وتقصيره أثناء تنفيذ المشاريع، ومن أبرز النزاعات التي تثور في صناعة المقاولات هي المطالبات الناشئة من عقود التشييد. استعرض المهندس محمد أسباب المطالبات في مشاريع التشييد والبناء حيث تحدث عن العديد من النزاعات بين الاطراف المختلفة لعده اسباب منها اخطاء في التصميم، عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتصميم، أغفال بنود بوثائق العقد، الخسارة الناجمة عن النفقات العامة الإضافية بسبب تمديد الحد الزمني، التغيرات التي تحدث بناء على طلب المالك وغيرها.وفى السياق ذاته، استعرض المحاضر مجموعة من القوانين الواجبة التطبيق منها القانون المدني المصري مثل تلك المتعلقة بأحكام زيادة الأجر في عقود مقاولات البناء والتشييد المبرمة بأجر إجمالي، للتطبيق على عقود القيمة الإجمالية المعاصرة، وهو ما يتعين أن تجري هذه العقود في إطار الفهم الواضح لطبيعة تلك العقود وفي ضوء المعرفة الوافية للأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الزيادة في نطاق البنود اللازمة لإتمام الأعمال المتعاقد عليها وفي كمياتها عما كان يتوقعه المقاول عند التعاقد، مع استعراض لقانون 182 لسنة 2018 الذى يهدف إلى تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر و تتناول الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والتعاقد، وتعزز مبادئ الشفافية، المنافسة، والمساواة.كما استعرض قانون المزايدات والمناقصات الهادف إلى تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقانون فروق الأسعار والمقصود بفروق الأسعار في عقود المقاولات هي المبالغ المالية التي يستحقها المقاول أو التي تخصم منه نتيجة التغير في تكاليف البنود المحددة في كراسة الشروط والمواصفات نتيجة تغير أسعار الخامات في السوق ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين.وفى الآونة الاخيرة صدر القانون رقم 173 لسنة 2023 الذى عدل بعض أحكام القانون السابق له وذلك تحديداً فيما يتعلق بإستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% وذلك بشأن شروط وإمكانية القيد بسجل المستوردين المصريين.وتطرق المحاضر إلى تسليط الضوء على مجموعة من المصطلحات في إدارة المشاريع مثل البنود المستجدة والمتجاوزة والتي تتضمن أي أمر تغييري ناتج عن زيادة في كميات المقايسة او في مسميات توصيف البنود، إعادة الإتزان المالي والاقتصادي للعقود، وتمديد مدة المشروع لأسباب طارئة كتحرير سعر الصرف.وتأتي هذه المحاضرة التي قام بتنظيمها الدكتور أيمن نصار نائب عميد برنامج الهندسة المدنية في إطار الجهود الأكاديمية والمهنية الرامية إلى سد الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي في مجال إدارة التشييد، وتعزيز فهم الطلاب لطبيعة الخلافات في مشاريع التشييد وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات في القطاع الهندسي.اقرأ أيضًا:موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلةقانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
السيد محمد الحلبوسي: بين الإبعاد والتبرئة..إعادة إثبات وجود في ساحة سياسية مضطربة
يمر العراق بمرحلة سياسية تتلاطم فيها الأمواج بين الطبقات السياسية عموماً وبين كتل المكونات الواحدة، ولا يوجد أي استقرار ثابت بين الجميع. فالمرحلة السياسية الحالية تعتبر حرجة، إذ أصبحت التوجهات القضائية تتداخل بعض الشيء في مجالات معينة مع الحسابات العامة للعملية السياسية عموماً. وهذا ما نلاحظه يومياً من خلال الازدواجية في بعض قرارات المحكمة الاتحادية بإنهاء أو إعادة عضوية أحد أعضاء مجلس البرلمان العراقي أو إصدار مذكرات قضائية بحق بعض السياسيين ثم يتم الغاءها لاسباب مبهمة احيانا وهذا ما نلاحظه في التداخلات التي مر بها رئيس مجلس النواب العراقي السابق السيد محمد الحلبوسي وما حدث من تطورات دراماتيكية بدأً من القرار الأول للمحكمة الاتحادية بانهاء عضويته البرلمانية، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وربما كان صعقة كهربائية مميتة لدى بعض الأوساط السياسية. فبمجرد إعلان القرار، وما هي إلا لحظات حتى شاهدنا الجمهور الانتخابي لكتلة التقدم يتحول من وضع الزعامة المصدر للقرار في المكون السني إلى الشخص المدافع عن نفسه بكل الطرق القانونية. وبهذا القرار يقرأ كثيرون أن الزعامة السنية أصبحت من غير الممكن إنشاؤها أو تكوينها بدون مباركة أطراف دولية متعددة، وأن السيد الحلبوسي رغم كل ما قدمه في العمل السياسي من حنكة، وربما في أغلب القرارات تجده يمارس صلاحيات رئيس مجلس البرلمان العراقي بقوة وبدون تهاون حتى مع أعضاء الكتلة التي ينتمي إليها. اليوم وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه وإغلاق الملف نهائياً، قد تغير المشهد السياسي للسيد الحلبوسي وفتح الأبواب مجدداً حول مستقبل الزعامات السياسية السنية خاصة، وأن قرار المحكمة الاتحادية قد صدر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية انقسامات سياسية واضحة وخاصة داخل البيت السني. وما زال الكثيرون يقرأونه على أنه انتصار للقانون العراقي، في حين ينظر إليه الآخر على أنه إعادة للوضع السياسي في المكون السني الجديد، على اعتبار أن القرار القضائي كان له ارتباط واضح باستهداف السيد الحلبوسي سياسياً والقيام بتقييده كونه أصبح نجماً سياسياً ساطعاً واضحاً في كل أرجاء السماء العراقية، وهذا ما أزعج الكثيرين من الخصوم سواء من الكتل الأخرى المشاركة في العملية السياسية العراقية أو من داخل البيت السني نفسه. وبين هذا الترحيب من الكتل السنية والعشائرية وقرار التبرئة الذي اعتبره البعض تصحيحاً لمسار العدالة، في حين شككت أطراف أخرى بأنه قرار خضع لضغوط سياسية كثيرة، وهذا ما فتح النقاش حول موضوع استقلالية السلطة القضائية في العراق. ومن خلال القراءة الواقعية لقرارات الإبعاد والتبرئة نجد انها قرارات قضائية لكنها كشفت الكثير من القضايا، أولها عمق الانقسام داخل القوة السنية. فلقد ذهب الكثيرون من سياسيي المكون وبصورة علنية واعتبروا أن إبعاد الحلبوسي من العملية السياسية فرصة لإعادة تشكيل القيادة السنية وربما سوف يكونون أحد هؤلاء القادة الجدد. بينما يخشى الآخرون من حدوث فراغ سياسي وخاصة مع عدم وجود شخصية بديلة تستطيع أن تملأ شخصية الحلبوسي التي باتت تمتلك حضوراً سياسياً وإقليمياً في العملية السياسية العراقية. ونحن نعرف جميعاً أن السيد الحلبوسي أصبح يتمتع بعلاقات قوية ومتوازنة مع دول كثيرة مثل تركيا وقطر والإمارات، وهذه العلاقات غير متوفرة لدى الكثير من السياسيين السنة الذين ما زالت خطاهم السياسيه تراوح داخل العراق فقط، ولذلك نجد أن إعادة تأهيله في الوقت الحاضر ليس بالأمر الصعب. الآن أصبحت الكرة في ملعب الباص البرتقالي خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة، فهل سوف يستطيع السيد الحلبوسي تشكيل تحالف انتخابي كبير والفوز بعدة مقاعد في المحافظات ذات النفوذ السني الكبير، وسوف يطرح اسمه كرئيس لمجلس النواب القادم أم أنه سوف يبقى زعيماً لتيار سياسي مؤثر دون أي موقع رسمي في الدولة. ورغم أننا جميعاً نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية بإبعاده لم تكن نهاية عمله السياسي، واليوم قرار التبرئة الذي حصل عليه بابطال جميع التهم الموجهة إليه لم يكن أيضاً بداية لعمله السياسي، وإنما الاثنان يمثلان أحد فصول مسيرة هذا الرجل الذي أصبح يجيد اللعب جيداً ومدركاً تماماً لكل التحولات التي يعيشها المشهد السياسي العراقي المضطرب.
24 القاهرة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
القومي لذوي الإعاقة: عمان تقدم 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار عالم دامج للجميع، وقدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار. والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%)، ويتطلب ذلك عملا مشتركًا لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة. القومي لذوي الإعاقة: عمان تقدم 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 وتابعت المشرف العام على المجلس في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني، وشددت عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز. برئاسة إيمان كريم.. القومي للإعاقة يشارك في القمة العالمية للإعاقة 2025 ببرلين القومي للإعاقة: مدّ فترة التقديم لمسابقة الأسرة المثالية 2025 لنهاية مارس وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملًا للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحًا لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم 2475 لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الإنساني. وأشارت إيمان كريم، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير. الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الاتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة. وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحملت ورقة العمل عنوان الجسور الرقمية: تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية.
يمن مونيتور
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يمن مونيتور
محاولة جديدة لإيداع جنوب اليمن في ثلاجة الماضي
مصطفى ناجي صدر قبل أيام قليلة قرار بتشكيل مجلس شيوخ الجنوب من قبل الرئيس عيدروس الزبيدي، وضمت اللجنة أسماء شخصيات يمنية بارزة تحمل صفات الأمير والسلطان والشيخ. قبل عام، صدر قرار مشابه لتشكيل مجلس الجنوب، وتم تكليف الشخص نفسه باستكمال الإجراءات ولكن بصفة مختلفة. صيغة القرارين تفصح عن الكثير من المسار الذي يتجه إليه الوعي المواطني والسياسي في جزء من اليمن، أو ربما في اليمن برمته. أمام تحديات معيشية كبيرة تفتك بمجمل اليمنيين جراء انهيار الدولة منذ الانقلاب الحوثي-الصالحي، وفشل السياسات المتعددة للحكومة، أو قصدية السياسات الحوثية في الإفقار، يبدو القرار هامشيًا وضمن سلسلة من القرارات التي تخص النخب السياسية وصراعاتها، لكنه في الحقيقة يندرج ضمن تحولات عميقة في المجتمع اليمني تجري على وقع هذه الحرب. ومعظم هذا التحول يقود اليمن واليمنيين إلى الماضي، سواء بالمعنى التقني من حيث مؤشرات التنمية والظرف الإنساني، أو بالمعنى السياسي والفكري، حيث تعمل كل المشاريع السياسية الميليشياوية على تكريس تصورات ماضوية حول السلطة، وعلاقات الأفراد الهرمية، أو علاقات الأفراد بعضهم ببعض، أو علاقتهم بالسلطة. ليس المجلس الانتقالي بعيدًا عن هذا، فهو لا يستطيع تقديم مشروع مستقبلي يستمد منه مشروعيته، لكنه يبحث في صيغ الماضي الاجتماعية والسياسية عن شرعية ما. ومثله مثل بقية المشاريع المناهضة ليمن موحد وديمقراطي يقوم على المواطنة، فإن النظر في ركائز الشرعية السياسية ما يزال غامضًا، تقوده قوة السلاح أو العلاقات الخارجية، وهذان العاملان لا يكفيان لإقامة شرعية على المدى المتوسط والطويل. ولا بد من تحفيز قاعدة جماهيرية أوسع، إلا أن هذه القاعدة معنية بدرجة أساسية بالإنجاز المباشر والفوري لبعض المطالب: تفعيل الخدمات العامة، تحقيق الأمن، فرض سيادة القانون، المساءلة والشفافية. وبما أن جميع الأطراف عاجزة عن تلبية هذا المطلب الجماهيري، فإنها في عماها السياسي تبحث عن بناء تحالفات مع قوى مؤثرة تتجاوز بها عجزها في الإنجاز وتحقيق الأهداف المباشرة للجماهير. لذا، فإن الذهاب باليمن إلى الماضي هو الأسهل. وهنا تكمن الانتكاسة الجمعية. فإذا نظرنا إلى تاريخ النضال السياسي والاجتماعي في محافظات الجنوب، وفي إطار المشروع السياسي الذي قادته مختلف تيارات العمل السياسي منذ الخمسينيات، فإنه يتلخص في تحقيق تقدم اجتماعي يعيد الاعتبار للأفراد، ويغرسهم في علاقة بنّاءة تقوم على المواطنة، وتحررهم من أشكال السلطوية العبثية والأنانية. من حيث الشكل والجوهر، وبناءً على السلوك السياسي-الاجتماعي للمجلس الانتقالي، فإن هذا الكيان السياسي، الذي يكبر يومًا بعد آخر، هو النقيض الموضوعي لدولة الجنوب التي يزعم العمل على استعادتها. قامت دولة الجنوب منذ صبيحة الاستقلال على علاقة مباشرة بين الأفراد والسلطة، حيث وضعت الجماهير المتحفزة أيديولوجيًا – بطبيعة الحال – في قلب العمل السياسي، وصمّيم المعادلة المؤسسة للعقد الاجتماعي. إلا أن بناء مجلس شيوخ بقرار رئاسي يعني أن البناء الهرمي للسلطة المنظورة في المجلس الانتقالي هو سلطة مشيخية وليست مواطنية. إنها هرمية عنقودية فيها حلقات وسيطة تفصل بين القيادة العليا والقاعدة الجماهيرية، التي ستجد نفسها مع الوقت خارج المعادلة كليًا. هذا النموذج يمثل قطيعة مع الحقيقة السياسية والتاريخية اليمنية، ليس فقط في جزء من اليمن، بل في مجمله. لكنه مستلهم من دول النفط المجاورة، حيث قامت السلطة في بعض منها على هذا النمط الهرمي، ولها حيثياتها التاريخية في ذلك. ومع أن بعضها، كالكويت، قد أرست علاقة الحكم على أسس تشاركية مواطنية عبر انتخابات، إلا أنها تعثرت ونهضت ثم تعثرت مجددًا. ما يغيب عن الأذهان أن هذا البناء الهرمي، الذي يُراد غرسه لتجاوز أزمة الشرعية مؤقتًا وأزمة القبول الحادة، خصوصًا في محافظات الشرق، لا ينبع من مراعاة حقيقية لاعتبارات اقتصادية كبرى أسهمت في ترسيخه في بلدان معينة بحكم الثروة والنمط الاقتصادي الريعي. وثانيًا، سيصطدم بالإرث السياسي المكتسب منذ الاستقلال، وسيفجر نزاعات حقيقية لن تقود إلى الاستقرار. الأمر الآخر الملفت في مسار المجلس الانتقالي هو عدم الاستقرار البنيوي. نعم، هناك حاجة للتحديث ومواكبة البناء استجابةً للتطورات الهيكلية والمتغيرات السياسية، فالأحزاب أو الكتل السياسية التي تمتلك المرونة هي القادرة على مواجهة هذه التحديات. إلا أن الحاجة إلى استقرار نسبي داخل البناء الهيكلي للكيانات السياسية هي نتيجة لترشيد القرار السياسي، ووجود آلية لصناعة القرار، واتصال جماهيري-قيادي. وقبل ذلك، لا بد من امتلاك آليات ضامنة لنشوء تصور فلسفي سياسي تكون التغييرات الهيكلية انعكاسًا له. إذا تابعنا مسيرة المجلس منذ تكوينه، نجد أنه قد استحدث العديد من التكوينات، إلى درجة أنه بات كيانًا سياسيًا يمتلك غرفتين تشريعيتين، وها هو اليوم يضيف مجلس شيوخ بعد أن أضاف سابقًا مجلس عموم، دون أي انتخابات في أي من مراحله، ودون قيام جدل داخلي تشارك فيه فاعليات المجتمع المدني ودوائر الفكر. لا أقصد تعرية أي كيان سياسي، بقدر ما أرغب في تقديم نموذج لأزمة الحياة السياسية والحزبية في اليمن. فجميع الكيانات السياسية تنحو إلى أن تكون CATCH-ALL PARTY، ومع ذلك، فإن سلوكها التنظيمي يميل إلى التصرف كدولة بلا شعب ولا مؤسسات، وهو انفصام خطير له تبعاته على الحياة السياسية والحزبية في اليمن. لأننا سنكون أمام حشد كبير من الكيانات السياسية التي لا تمتلك رؤية أو فلسفة، وبالتالي لا تملك أهدافًا قابلة للقياس أو محفزات للأفراد وفوق هذا مستقوية بالسلاح او بأيديولوجية شمولية.
