أحدث الأخبار مع #تلغرافعمر
إيطاليا تلغراف
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
حزب العدالة والتنمية بين تحدي التجديد ومنطق الزعامة
إيطاليا تلغراف نشر في 26 أبريل 2025 الساعة 14 و 22 دقيقة إيطاليا تلغراف عمر المرابط كاتب وباحث في الحركات الإسلامية انطلق اليوم 26 أبريل الجاري المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي سيعرف انتخاب قيادة الحزب التي ستدير شؤون الحزب لمدة الأربع سنوات المقبلة، والتي ستتخللها استحقاقات انتخابية حيث سيعرف المغرب تنظيم انتخابات تشريعية سنة 2026 تتبعها الانتخابات الجماعية السنة التي تليها، ومن هنا فإن حزب العدالة والتنمية التي ترأس الحكومة لمدة عشر سنوات تقريبا واحتل الصدارة مرتين قبل أن يحتل المركز الثامن والأخير من بين الأحزاب المغربية الكبرى المعروفة بثلاثة عشر مقعدا فقط من أصل 395 متقدما فقط على أربع أحزاب صغيرة حصلت مجموعة على عشر مقاعد فقط في أكبر هزيمة للحزب في تاريخه إذ أنه لم يحصل على نتيجة أسوا إلا في أول مشاركة له في عهد الملك الراحل الحسن الثاني علما بأنه لم يشارك آنذاك في كل الدوائر الانتخابية، هذه النتيجة أرغمت الأمانة العامة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني -الذي قاد الحزب والحكومة بعد إعفاء الملك محمد السادس لابن كيران أوائل سنة 2017 بعد فشله في تكوين ائتلاف حكومي فيما سمي بمرحلة 'البلوكاج' أو الانسداد السياسي- إلى الاستقالة . يأتي المؤتمر التاسع بعد عودة عبد الإله ابن كيران إلى قيادته مرة أخرى- وهو الذي بقي نائيا بنفسه عن المشاركة في مؤسسات الحزب مكتفيا بالانتقاد من بعيد إبان قيادة العثماني- لتجديد دمائه وإحياء ما تبقى منه لعله وعسى يسترجع جزءا من أمجاده ، فالنتائج الانتخابية التي حصل عليها الحزب سنتي 2011 ب107 مقعد ومليون وواحد وثامنين ألف صوت و2016 ب125 مقعد لكن بأكثر من نصف مليون صوت إضافي ، دفعت أغلبية أعضاء الحزب لاختيار ابن كيران مرة ثالثة بنسبة تجاوزت أربعة أخماس الأصوات، آملين أن يُرجع للحزب وهجه وبريقه، ولحمته وتآلفه، وعزته وكرامته التي مرغت في التراب في آخر الانتخابات دون أن يقدر الحزب على الاحتجاج علنا ضد سلطة وزارة الداخلية واكتفى بالقول إن نتائجه غير مفهومة، لكنها في الحقيقة كانت نتائج مفهومة وشبه منتظرة بل ومدروسة ومخطط لها. لن نرجع إلى تحليل الأسباب التي عجلت بهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في شتنبر 2021 ، ولكننا يمكن أنها كانت ثلاثية الأبعاد، ذاتية تعود بالأساس إلى الخلاف والشقاق الذي وقع داخل الحزب وانقسامه مع تراجع منسوب الثقة مما أدى إلى انخفاض حاد في الحوافز وارتفاع كبير في نسبة الفتور بين المناضلين ؛موضوعية، بالنظر إلى مدة حكمه التي امتدت إلى عقد من الزمان والنتائج المحصل عليها خاصة وأن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزبأصابت قاعدته الانتخابية في الصميم، ووجهت ضربة مباشرة إلى كتلة ناخبيه من الطبقة المتوسطة ، مما أدى إلى عزوفها عن المشاركة في الانتخابات؛ ثم أسباب خارجية تمثلت في المحيط العربي الذي عرف نجاح الثورات المضادة دون أن ننسى تغيير القانون الانتخابي وما رافقه من مخططات لإضعاف الحزب والحد من سيطرته أتت أكلها بطريقة فاتت حتى توقعات من خططوا لها. الآن مع تصاعد حالة السخط والغضب في ظل تجربة حكومية جعلت الكثيرين يتأسفون على المرحلة السابقة ويتمنون رجوعها بالرغم من نقائصها، وبالنظر لغياب بروز أحزاب جديدة تقدم بديلا معقولا للأحزاب الكبرى المتواجدة كلها في الساحة وجميعها مر من دهاليزالسلطة وشارك في حكومات سابقة، لم يبق للناخب المغربي إلا الاغتراف من صحون ما تبقى وترهل من أحزاب المشهد السياسي المغربي، وبالنظر إلى التموضع الخاص لحزب العدالة والتنمية كحزب ذي مرجعية إسلامية مر من تجربة حكومية تسمح للمتابع ألان وليس سلفا القيام بمقارنة حقيقية عملية وعلمية بينه وبين الأحزاب الأخرى، ثم لا ريب أن الاعتقالات والمتابعات القضائية الجارية في قضايا فساد مالي وإداري التي مست عشرات المنتخبين الذين يتابعون باختلاس الأموال العامة والرشوة ، أغلبهم ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحكومي ، وآخرون لبعض أحزاب المعارضة ليس من بينها الحزب الإسلامي، يعطي لهذا الأخير مصداقية وحججا عند الحديث عن نزاهة منتخبيه ومناضليه. بيد أن السياسة مبنية على قضاء مصالح العباد، ورهينة بالحصول على نتائج تسهم في تنمية شاملة وتحسن منوضعية المواطنين الهشة ، الذين قد يفضلون السارق والمرتشي الناجح إذا قضى حوائجهم على النزيه الفاشل الذي لا يفيد ولا يستفيد. وقد كنت أعجب عندما كنت منتميا لهذا الحزب- قبل أن أغادره لأسباب عدة-، من فخر العديد من منتخبيه بتحقيقهم لفائض في ميزانيتاهم، وكنت عندئذ أعيش تجربة أخرى كنائب عمدة جنوب باريس وكنا نعيش على الديون بالرغم من غنى المدينة وغنى منطقة باريس في فرنسا، إذ أن كثرة المداخيل كانت لا تفي بحاجة كل المشاريع المطروحة ، فأقارن وأقول كيف لهؤلاء أن يحققوا فائضا ماليا في مدنهم وقراهم وهي لا زالت تزأر تحت وطء فقر البنية التحتية وانعدام بعض المرافق العمومية. من هنا، وبالرغم من تحيين أطروحة الحزب السياسية ا والورقة المذهبية التي سيصادق عليهما المؤتمر فإن الحاجة ماسة أيضا إلى تحيين القيادة والانتقال من جيل التأسيس والقيادة التاريخية التي جاءت من رحم حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية إلى جيل مجدد جديد منفتح على كل تيارات الشعب المغربي، والانتقال من حزب ذي مرجعية إسلامية وهي المرجعية التي تجمع كل المغاربة ، ومن المفترض أنها مرجعية كل الأحزاب بحكم الدستور المغربي، إلى حزب محافظ لا يتنكر لمرجعيته لكنه يترجمها عبر برامج وخطط تميزه عن غيره وإلا فما القيمة المضافة؟ إذ إن محاربة الفساد والمحسوبية وشراء الذمم وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، وإن كانت أصيلة أصالة المرجعية فهي ليست حصرا عليها فقط، فهي من المشترك الأخلاقي الإنساني بغض النظر عن الانتماء الديني أو السياسي أو الثقافي، فهي إن تكن محرمة شرعا فهي ممنوعة قانونا عند كل الملل والنحل. وينطبق الأمر ذاته حينما نتحدث عن النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، فهي مبادئ لا تتحقق بالشعارات فقط، بل تتجسد من خلال الممارسة الفعلية والإرادة السياسية الصادقة والقدرة على التنزيل والتطبيق، وهنا تكمن العوائق. إن التجديد المطلوب يقتضي تغييرا في الرؤية وفي الرسالة اللتين يحملهما الحزب لا في القيم التي يومن بها ويعمل بمقتضاها وتعتبر بوصلته الأخلاقية ، وهذا التجديد لا مناص أنه يتطلب بالضرورة تجديدا في الرجال الذين سيشرفون عليه، لابد له من رجالاته . هذا لا يعني قطيعة مع الماضي وإنما انتقال سلس مدروس قد يبدأ الآن مع هذا المؤتمر يجمع بين منطق الزعامة المرغوبة والمطلوبة وتحدي التجديد الضروري والمُلح ، لكن هذا يستلزم جرأة في القرار، وانفتاحًا علىكفاءات جديدة قادرة على حمل المشروع السياسي إلى أفقأوسع وأكثر تأثيرًا. السابق بلدية مرسيليا… حين تنتصر مدينة التعددية لروح الجمهورية الفرنسية
إيطاليا تلغراف
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
الأزمة بين فرنسا والجزائر... عود على بدء
إيطاليا تلغراف نشر في 19 أبريل 2025 الساعة 5 و 49 دقيقة إيطاليا تلغراف عمر المرابط مهندس معلوماتيات باحث، كاتب وخبير في الشؤون السياسية نائب عمدة سابقا في الضاحية الباريسية. لم تعمّر فترة التهدئة بين باريس والجزائر طويلاً، فبعدما كانت مؤشّرات توحي بقرب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بينهما، خاصّة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر في 6 إبريل/ نيسان الجاري، ها هي العلاقات ترجع خطوةً إلى الوراء مع اندلاع أزمة أخرى بعد إعلان الجزائر الاثنين الماضي (14 إبريل) طرد 12 موظّفاً في السفارة الفرنسية طالبة منهم مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، متّخذة هذا القرار احتجاجا على اعتقال ثلاثة من مواطنيها، أحدهم موظّف في القنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي جنوب باريس، ما دفع فرنسا إلى الردّ بلسان جان نويل بارو نفسه، الذي زار الجزائر قبل أيام قلائل، قائلاً إن بلاده مستعدّة لاتخاذ إجراءات انتقامية فورية. قبل الحديث عن دواعي انفراط عقد المصالحة بين البلدَين، حتى قبل بدئها، ما يُظهِر عمق الأزمة وتعقيداتها، ويبدي للعلن زوايا خفيةً في علاقة البلدَين، بدأت تنكشّف تدريجياً مع وصول جيل جديد من الحكّام في فرنسا لم يعش فترة الارتباط العاطفي والوجداني بين حكام البلدَين في فترة الاستعمار وما بعده. قبل ذلك، لا بدّ من الرجوع إلى أطوار القضية التي تكشف مدى التغيير الذي حصل في الباراديغم (النموذج) السياسي الذي يحكم علاقة البلدَين، الذي كان مبنياً على ركيزة أساسية مفادها مصلحة فرنسا مقابل مصلحة عسكر الجزائر، بما يضمن ولاء هؤلاء سرّاً. أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة الماضي (11 إبريل) اعتقال ثلاثة جزائريين بتهمة 'الاختطاف والاحتجاز التعسّفي في إطار مشروع إرهابي'، في قضية ترجع أحداثها إلى إبريل/ نيسان من العام الماضي (2024)، بعد اتهامهم (وفتح تحقيق معهم) في قضية إجرامية تتعلّق بالتعدّي على معارض ومؤثّر جزائري يتابعه عند كتابة هذه السطور، أكثر من 1.1 مليون متابع في 'تيك توك'، و242 ألفَ متابع في 'إكس'، و212 ألفَ متابع في 'إنستغرام'، وتجذب فيديوهاته المنتقدة للنظام الجزائري عشرات آلاف من المشاهدات كلّ يوم. وسلاح وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يخيف الأنظمة العربية منذ 'الربيع العربي'، ويسعى بعضهم إلى إخراسه بكلّ الوسائل المتاحة، والغاية تبرّر الوسيلة. سلاح وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يخيف الأنظمة العربية منذ 'الربيع العربي'، ويسعى بعضهم لإخراسه بكلّ الوسائل المتاحة، والغاية تبرّر الوسيلة يُذكر أن الخارجية الحزائرية استدعت، قبل إعلان طرد الدبلوماسيين، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، قائلةً، في بيانها المنشور في منصّة إكس، إن اعتقال الموظّف القنصلي من دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، 'انتهاك صارخ للحصانة الدبلوماسية وللممارسات والأعراف الدبلوماسية الجاري بها العمل بين البلدَين'، معتبرةً اعتقال موظّفها 'عملاً تعسّفياً' لا يرتكز على حجج دامغة، بل على 'اتهامات' واهية في حقّهم بالمشاركة في اختطاف 'مزعوم' للمعارض الجزائري أمير بوخرص، الذي تصفه بـ'المارق' (الوصف الذي يشي بصحّة التهمة عوض نفيها)، متّهمةً جهاتٍ فرنسيةً بعرقلة 'إعادة بعث وتنشيط العلاقات الثنائية' المتّفق عليها بين رئيسَي البلدَين. بين المزايدات السياسية والشعبوية من الجانبَين، وتسلسل أحداث هذه الأزمة الجديدة المفاجئة، يمكن أن نقول إن مردّ هذه التجاذبات يرجع إلى عدّة أسباب. أولاً، شخصيتي قائدَي البلدَين ونرجستيهما الواضحة الفاضحة، فالرئيس ماكرون الذي طالما مدّ كلتي يديه في اتجاه الجزائر (راجع للكاتب: 'أرجوحة باريس بين الجزائر والرباط'، 'العربي الجديد'، 28/8/2022)، وجد قبالته الثنائي الحاكم في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبّون والجنرال السعيد شنقريحة، اللذين أكثرا من المزايدات فخسرا كلّ شيء، ودفعا، من حيث لم يشعرا، ماكرون في اتجاه المغرب، فازدادا حنقاً وغضباً، إلى أن جاءت تصريحات تبّون أواخر الشهر الماضي (مارس/ آذار)، التي خفّف فيها لهجته تجاه فرنسا، معطياً عدّة إشارات عن رغبته في عودة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى سابق عهدها، موضّحاً أن بلاده كانت تعلم أن فرنسا تؤيّد المغرب في ملفّ الصحراء المغربية، وأن المشكل ليس في التأييد، ولكن في إعلانه صراحةً أمام الملأ من دولة عضو دائم في مجلس الأمن. وهكذا، مهّد الطريق للتهدئة بعد أن اعترف ضمناً أن سبب التصعيد لم يعد ذا مغزى. تغيير الباراديغم السياسي لعلاقة فرنسا بالجزائر، المبني على مصلحة فرنسا مقابل مصلحة عسكر الجزائر لضمان ولائهم سرّاً يرجع المعطى الثاني إلى اختلافات التقدير داخل البلدَين، ففي الوقت الذي يريد ماكرون ووزير خارجيته تحسين علاقة البلدَين، يجدان نفسيهما مكبّلَين بالمنظومة الحزبية التي تحيط بهما، وبالواقع السياسي الداخلي الهشّ، والمشتّت بين أقطاب ثلاثة، أولهما اليمين المتطرّف ومواقفه معروفة لأسباب تاريخية، وأخرى متعلّقة بالهجرة ومخلّفاتها، وثانيهما اليمين التقليدي بأطيافه كلّها (مع الوسط)، وهو في أغلبه حانق، لئلا نقول معادٍ للطرح الجزائري لأسباب انتخابية، ليبقى قطب اليسار، وهو منقسم في مواقفه. هذا في العموم، إلا بعض الأصوات النشاز هنا وهناك. وإذا علمنا قوّة الإعلام اليميني المحافظ والمتشدّد، الذي يصنع الرأي العام ويُخضع الطبقة السياسية، فلا عجب. أمّا في الجزائر، فالمصالح الشخصية للعسكر رهنت مصالح الدولة لمصالحها، ومن ثمّة يُلاحظ التذبذب في المواقف، والهوّة العميقة بين الخطاب السياسي الرنّان (ليس في هذه القضية فحسب) والفعل السياسي الباهت، خاصّة مع محيط إقليمي تفنّن قادةُ الجزائر في إيجاد العداوة معه غرباً وجنوباً، وهذا هو المعطى الثالث، إذ دفع تراجع نفوذ البلدَين كليهما في منطقة الساحل والصحراء فرنسا إلى إيجاد بديل يكون وسيطاً بينها وبين دول المنطقة، وهذا ما استطاع المغرب تحقيقه. أمّا المعطى الرابع والأخير، فإن تراجع أثمان الغاز والبترول قلّل من القيمة السوقية لنفوذ الجزائر في الساحة الجيوستراتيجية، بل لم تعد ذات جدوى أحياناً، وحان الوقت لسبلٍ جديدة تسمح بالوئام داخلياً وخارجياً. . عودالأزمة بين فرنسابدءعلىعمر المرابطوالجزائر.. التالي الأزمة بين فرنسا والجزائر… عود على بدء
