
حزب العدالة والتنمية بين تحدي التجديد ومنطق الزعامة
إيطاليا تلغراف نشر في 26 أبريل 2025 الساعة 14 و 22 دقيقة
إيطاليا تلغراف
عمر المرابط
كاتب وباحث في الحركات الإسلامية
انطلق اليوم 26 أبريل الجاري المؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي سيعرف انتخاب قيادة الحزب التي ستدير شؤون الحزب لمدة الأربع سنوات المقبلة، والتي ستتخللها استحقاقات انتخابية حيث سيعرف المغرب تنظيم انتخابات تشريعية سنة 2026 تتبعها الانتخابات الجماعية السنة التي تليها، ومن هنا فإن حزب العدالة والتنمية التي ترأس الحكومة لمدة عشر سنوات تقريبا واحتل الصدارة مرتين قبل أن يحتل المركز الثامن والأخير من بين الأحزاب المغربية الكبرى المعروفة بثلاثة عشر مقعدا فقط من أصل 395 متقدما فقط على أربع أحزاب صغيرة حصلت مجموعة على عشر مقاعد فقط في أكبر هزيمة للحزب في تاريخه إذ أنه لم يحصل على نتيجة أسوا إلا في أول مشاركة له في عهد الملك الراحل الحسن الثاني علما بأنه لم يشارك آنذاك في كل الدوائر الانتخابية، هذه النتيجة أرغمت الأمانة العامة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني -الذي قاد الحزب والحكومة بعد إعفاء الملك محمد السادس لابن كيران أوائل سنة 2017 بعد فشله في تكوين ائتلاف حكومي فيما سمي بمرحلة 'البلوكاج' أو الانسداد السياسي- إلى الاستقالة .
يأتي المؤتمر التاسع بعد عودة عبد الإله ابن كيران إلى قيادته مرة أخرى- وهو الذي بقي نائيا بنفسه عن المشاركة في مؤسسات الحزب مكتفيا بالانتقاد من بعيد إبان قيادة العثماني- لتجديد دمائه وإحياء ما تبقى منه لعله وعسى يسترجع جزءا من أمجاده ، فالنتائج الانتخابية التي حصل عليها الحزب سنتي 2011 ب107 مقعد ومليون وواحد وثامنين ألف صوت و2016 ب125 مقعد لكن بأكثر من نصف مليون صوت إضافي ، دفعت أغلبية أعضاء الحزب لاختيار ابن كيران مرة ثالثة بنسبة تجاوزت أربعة أخماس الأصوات، آملين أن يُرجع للحزب وهجه وبريقه، ولحمته وتآلفه، وعزته وكرامته التي مرغت في التراب في آخر الانتخابات دون أن يقدر الحزب على الاحتجاج علنا ضد سلطة وزارة الداخلية واكتفى بالقول إن نتائجه غير مفهومة، لكنها في الحقيقة كانت نتائج مفهومة وشبه منتظرة بل ومدروسة ومخطط لها.
لن نرجع إلى تحليل الأسباب التي عجلت بهزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في شتنبر 2021 ، ولكننا يمكن أنها كانت ثلاثية الأبعاد، ذاتية تعود بالأساس إلى الخلاف والشقاق الذي وقع داخل الحزب وانقسامه مع تراجع منسوب الثقة مما أدى إلى انخفاض حاد في الحوافز وارتفاع كبير في نسبة الفتور بين المناضلين ؛موضوعية، بالنظر إلى مدة حكمه التي امتدت إلى عقد من الزمان والنتائج المحصل عليها خاصة وأن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزبأصابت قاعدته الانتخابية في الصميم، ووجهت ضربة مباشرة إلى كتلة ناخبيه من الطبقة المتوسطة ، مما أدى إلى عزوفها عن المشاركة في الانتخابات؛ ثم أسباب خارجية تمثلت في المحيط العربي الذي عرف نجاح الثورات المضادة دون أن ننسى تغيير القانون الانتخابي وما رافقه من مخططات لإضعاف الحزب والحد من سيطرته أتت أكلها بطريقة فاتت حتى توقعات من خططوا لها.
الآن مع تصاعد حالة السخط والغضب في ظل تجربة حكومية جعلت الكثيرين يتأسفون على المرحلة السابقة ويتمنون رجوعها بالرغم من نقائصها، وبالنظر لغياب بروز أحزاب جديدة تقدم بديلا معقولا للأحزاب الكبرى المتواجدة كلها في الساحة وجميعها مر من دهاليزالسلطة وشارك في حكومات سابقة، لم يبق للناخب المغربي إلا الاغتراف من صحون ما تبقى وترهل من أحزاب المشهد السياسي المغربي، وبالنظر إلى التموضع الخاص لحزب العدالة والتنمية كحزب ذي مرجعية إسلامية مر من تجربة حكومية تسمح للمتابع ألان وليس سلفا القيام بمقارنة حقيقية عملية وعلمية بينه وبين الأحزاب الأخرى، ثم لا ريب أن الاعتقالات والمتابعات القضائية الجارية في قضايا فساد مالي وإداري التي مست عشرات المنتخبين الذين يتابعون باختلاس الأموال العامة والرشوة ، أغلبهم ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحكومي ، وآخرون لبعض أحزاب المعارضة ليس من بينها الحزب الإسلامي، يعطي لهذا الأخير مصداقية وحججا عند الحديث عن نزاهة منتخبيه ومناضليه.
بيد أن السياسة مبنية على قضاء مصالح العباد، ورهينة بالحصول على نتائج تسهم في تنمية شاملة وتحسن منوضعية المواطنين الهشة ، الذين قد يفضلون السارق والمرتشي الناجح إذا قضى حوائجهم على النزيه الفاشل الذي لا يفيد ولا يستفيد.
وقد كنت أعجب عندما كنت منتميا لهذا الحزب- قبل أن أغادره لأسباب عدة-، من فخر العديد من منتخبيه بتحقيقهم لفائض في ميزانيتاهم، وكنت عندئذ أعيش تجربة أخرى كنائب عمدة جنوب باريس وكنا نعيش على الديون بالرغم من غنى المدينة وغنى منطقة باريس في فرنسا، إذ أن كثرة المداخيل كانت لا تفي بحاجة كل المشاريع المطروحة ، فأقارن وأقول كيف لهؤلاء أن يحققوا فائضا ماليا في مدنهم وقراهم وهي لا زالت تزأر تحت وطء فقر البنية التحتية وانعدام بعض المرافق العمومية.
من هنا، وبالرغم من تحيين أطروحة الحزب السياسية ا والورقة المذهبية التي سيصادق عليهما المؤتمر فإن الحاجة ماسة أيضا إلى تحيين القيادة والانتقال من جيل التأسيس والقيادة التاريخية التي جاءت من رحم حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية إلى جيل مجدد جديد منفتح على كل تيارات الشعب المغربي، والانتقال من حزب ذي مرجعية إسلامية وهي المرجعية التي تجمع كل المغاربة ، ومن المفترض أنها مرجعية كل الأحزاب بحكم الدستور المغربي، إلى حزب محافظ لا يتنكر لمرجعيته لكنه يترجمها عبر برامج وخطط تميزه عن غيره وإلا فما القيمة المضافة؟
إذ إن محاربة الفساد والمحسوبية وشراء الذمم وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، وإن كانت أصيلة أصالة المرجعية فهي ليست حصرا عليها فقط، فهي من المشترك الأخلاقي الإنساني بغض النظر عن الانتماء الديني أو السياسي أو الثقافي، فهي إن تكن محرمة شرعا فهي ممنوعة قانونا عند كل الملل والنحل.
وينطبق الأمر ذاته حينما نتحدث عن النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، فهي مبادئ لا تتحقق بالشعارات فقط، بل تتجسد من خلال الممارسة الفعلية والإرادة السياسية الصادقة والقدرة على التنزيل والتطبيق، وهنا تكمن العوائق.
إن التجديد المطلوب يقتضي تغييرا في الرؤية وفي الرسالة اللتين يحملهما الحزب لا في القيم التي يومن بها ويعمل بمقتضاها وتعتبر بوصلته الأخلاقية ، وهذا التجديد لا مناص أنه يتطلب بالضرورة تجديدا في الرجال الذين سيشرفون عليه، لابد له من رجالاته .
هذا لا يعني قطيعة مع الماضي وإنما انتقال سلس مدروس قد يبدأ الآن مع هذا المؤتمر يجمع بين منطق الزعامة المرغوبة والمطلوبة وتحدي التجديد الضروري والمُلح ، لكن هذا يستلزم جرأة في القرار، وانفتاحًا علىكفاءات جديدة قادرة على حمل المشروع السياسي إلى أفقأوسع وأكثر تأثيرًا.
السابق
بلدية مرسيليا… حين تنتصر مدينة التعددية لروح الجمهورية الفرنسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حدث كم
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- حدث كم
أمير المؤمنين يؤدي غدا السبت صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي غدا السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: 'تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد السبت 10 ذي الحجة 1446 هـ موافق 7 يونيو 2025 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا'.


الخبر
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
"مناورات العار الإفريقي" ستبقى "خيانة ستدرسها الأجيال القامة"
وصفت هيئات مغربية، المناورات العسكرية التي احتضنتها بلادهم قبل أيام، بمشاركة وحدة من جيش الاحتلال الصهيوني في عز إبادة الفلسطينيين، بـ "مناورات العار الإفريقي". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن تجمع لناشطين "مغاربة ضد الصهيون"، قائلا: إن "مناورات العار الإفريقي" الأخيرة، "انتهت تاركة وراءها عارا لن ينتهي ولن يمحى أبدا من سجل هذه الدولة المنفصلة تماما عن نبض الشارع الكاره للكيان والرافض للتطبيع بكل أشكاله". وأضاف: أن "هذه الخيانة لله وللأمة وللشعب ستدرسها أجيال قادمة كما درسنا نحن خيانات كثيرة في التاريخ راح أصحابها وظلت هي تجمع لهم اللعنات... من ظن يوما أن تصل بلادنا لهذا المستوى من الانحطاط ومن ظن أن نستفيق يوما، نحن الذين تربينا على حب فلسطين، على مشاهد استقبال بلدنا لجنود من جيش الاحتلال الصهيوني وأكثرهم دموية في الحرب على غزة بالأحضان مع قيام جيشنا بمناورات عسكرية مشتركة معهم". من جهته، اعتبر رئيس مكتب العلاقات الخارجية بـ "جماعة العدل والإحسان" محمد حمداوي في حوار صحفي، مشاركة عناصر من الجيش الصهيوني في مناورات عسكرية "عار على جبين المطبعين، وخيانة مفضوحة للقضية الفلسطينية ولدماء الشهداء في غزة"، مشددا على أنها "مرفوضة ومدانة بشكل كامل". وأضاف أن "استضافة مجرمي الحرب بدل تقديمهم للمحاكمة الدولية هو سقوط أخلاقي وسياسي خطير"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تمثل إمعانا من السلطة المغربية في الانفصال عن نبض الشارع المغربي، الذي ما فتئ يعبر عن دعمه الثابت لفلسطين وقضايا الأمة". ونبه حمداوي إلى أن "المغرب تجاوز اليوم مرحلة التطبيع إلى مرحلة الاختراق الفعلي"، محذرا من وجود محاولات خطيرة لزرع النفوذ الصهيوني داخل البنية المجتمعية والثقافية والاقتصادية الوطنية، وأن "الكيان الصهيوني أينما دخل زرع الفتنة والفرقة". في سياق ذي صلة، أدان "حزب العدالة والتنمية" في بيان له، جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والذي "لا يكترث لا بقوانين دولية ولا بأعراف دبلوماسية"، مطالبا المخزن بـ"قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني والقيام بإغلاق مكتب الاتصال وطرد ممثله، وإغلاق مكتب الاتصال المغربي لدى الكيان المحتل". وفي هذا الخصوص، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53939 شهيد و122797 جريحا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن ذات المصادر، أن من بين الحصيلة 3785 شهيدا، و10756 مصابا منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

جزايرس
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
المغرب: المخزن هو من يرعى ويحمي "أخطبوط" الفساد الذي ينخر جميع القطاعات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مقال له تحت عنوان "في مغرب العجائب: صوت العدالة يختنق سرا"، أشار أستاذ تسوية النزاعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، المغربي محمد الشرقاوي، إلى أنه "في كل مرة تنكشف مفارقات جديدة تؤكد أن الفساد في المغرب أخطبوط بنيوي متماسك بين روح الغنيمة وشبكة المتواطئين وتجاهل المسؤولين".وأكد الخبير المغربي أنه في الدول الغربية، "يحظى الذي يبلغ عن الفساد بحماية السلطة لكن في مغرب العجائب، غالبا ما يجد الناهي عن منكر الفساد نظرات التشكيك واللامبالاة من حوله، وأحيانا الملاحقة القضائية والزج به في السجون".واستدل الشرقاوي في حديثه عن فضائح الفساد المتتالية، بالمتاجرة بالشهادات الجامعية في جامعة أغادير، وهذا في وقت تقاوم الحكومة المخزنية فكرة التبليغ العام عن الفساد (...).وهي الفضيحة التي وصفها القيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، ب"المدوية والخطيرة"، قائلا: "أن يصل الفساد ويخترق حصون الجامعة ويصبح الحصول على الشهادات الجامعية موضوع ابتزاز ورشوة ومحسوبية، فإن ذلك مؤشر لمنحدر خطير واستشراء متزايد لظاهرة الفساد".من جهتها، أكدت المدونة المغربية والمعتقلة السياسية السابقة، سعيدة العلمي، في مقال لها تحت عنوان: "قراءة في تشابك خيوط الفساد المؤسساتي بالمغرب"، أن من بين الملفات المحورية التي تطبع المشهد العام للبلاد، "فضيحة تورط أجهزة الدولة في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات وفضيحة بيع الشهادات الجامعية".وترى سعيدة العلمي انه "من غير المعقول" أن تخفى عن المخزن "أخبار الشبكات الدولية للإتجار بالمخدرات التي تورط فيها مسؤولون كبار على غرار فضيحة "اسكوبار الصحراء""، والتي اعتبرتها "عملية تصفية حسابات وصراع الأجنحة الاستخباراتية".وبخصوص المتاجرة في الشهادات الجامعية، أكدت أن الأمر "لم يكن يتم في السر بل في العلن، وسبق وأن تقدم أستاذ في نفس الجامعة بشكوى سنة 2018، "والعجيب أنه تمت متابعة الأستاذ المبلغ عن الفساد، بجنحة القذف والتشهير".وأبرزت في السياق أن "الدولة المخزنية هي من تشرف على هذا التسونامي الجارف من الفضائح المتتالية", منبهة الى أنه "يوم تستشعر الدولة الخطر والتهديد الصريح، تضحي بجميع بيادقها وخدامها الأوفياء"، وأضافت بأن ما يتم الحديث عنه بخصوص محاربة الفساد، هو "تقديم بعض الشخصيات الكبيرة ككبش فداء إعلاميا".وهو ما ذهب إليه، الحقوقي المغربي محمد قنديل في مقال له تحت عنوان "مملكة في قبضة عصابة...", والذي أكد فيه أن "المغرب لم يعد دولة بل وكر منظم تسيره شبكة مافيوية متمركزة في الأمن والمخابرات والقصر، تحكم شعبا بالحديد والسم وتصدر الموت في شكل حشيش نحو العالم".وتوقف قنديل مطولا عند الفضيحة المعروفة إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء"، التي أكد أنها "ليست حادثا معزولا بل هي مجرد نافذة صغيرة على أخطر بنية إجرامية في تاريخ شمال إفريقيا المعاصر".كما أكد المتحدث أن الأمن "لم يعد حاميا للوطن، بل خادما لبارونات المخدرات"، أما الإعلام، القضاء والفن، "فكلها أدوات في يد عصابة", مشددا على أن "محاولة كشف الحقيقة في المغرب ثمنه الموت". وفي السياق، أدان حقوقيون مساعي تشريعية قالوا أنها تهدف إلى "تحصين الفساد" و"توفير غطاء قانوني لعدم المحاسبة وخلق امتيازات تخدم مصالح فئات بعينها"، مؤكدين أن الأمر ليس اتهاما أو تخمينا بل "حقيقة ساطعة تؤكدها مؤشرات عدة ومنها الهجوم من داخل قبة البرلمان على مؤسسات مكافحة الفساد، وهذا في إطار استراتيجية لتقويض دور هذه المؤسسات الحيوي في تخليق الحياة العامة".