أحدث الأخبار مع #توس
أخبار ليبيا
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبار ليبيا
ليبيا تتجه نحو الريادة الصناعية بإطلاق مصنع الحديد المختزل الأكبر في القارة
🏗️ بنغازي | الفريق صدام حفتر يشرف على مشروع أكبر مصنع للحديد المختزل في إفريقيا ليبيا – تابع تقرير اقتصادي دولي إشراف الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية في الجيش الليبي، على سير العمل في أكبر مصنع لإنتاج الحديد الصلب المختزل في قارة إفريقيا، والذي يجري تشييده في منطقة رأس المنقار شرق مدينة بنغازي. 🔹 شراكة ليبية – تركية لإنشاء مصنع صديق للبيئة ♻️ بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة 'ذا تانزانيان تايمز' التنزانية وتابعته صحيفة المرصد، فإن المشروع يتم برعاية مباشرة من الفريق صدام حفتر، وبشراكة بين الشركة الليبية المتحدة للصلب ومجموعة توسـيالي التركية، حيث تمتلك ليبيا 70% من المشروع مقابل 30% للطرف التركي. 🔹 طاقات إنتاجية وتصديرية ضخمة 🏭 سيمتد المصنع الجديد على مساحة تقدر بـ380 هكتارًا، وسيتضمن خليجًا بحريًا بطول 3 كيلومترات مخصصًا للتصدير عبر البحر الأبيض المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستتجاوز 7500 طن من الفولاذ، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة تفوق 25% وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30%. 🔹 فرص عمل وآفاق للتدريب المحلي 👷 الفريق صدام حفتر دعا إلى إنشاء منشأة تدريب مهنية تابعة للمصنع، لتأهيل العمالة الليبية الشابة وضمان استدامة الكوادر المحلية. ويتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 7 آلاف وظيفة مباشرة، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة المرتبطة به. 🔹 الافتتاح في 2027 والتصدير في يوليو من العام ذاته 📆 المشروع يشرف عليه جهاز التنمية الوطنية التابع لحكومة الاستقرار، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في مايو 2027، على أن تنطلق عمليات التصدير في يوليو من العام نفسه. ترجمة المرصد – خاص
الناس نيوز
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الناس نيوز
سوريا بين الجغرافيا الكاسرة والدولة الممكنة… من مصيدة الموقع إلى منصة السيادة
ميديا – الناس نيوز :: تلفزيون سوريا – إياد أحمد شمسي – ليست الجغرافيا، في الحالة السورية، مجرد تضاريس على الخريطة أو مناخ يؤثر على الزراعة والطقس، بل هي بنية حاكمة للعلاقات السياسية، وأداة صلبة في إنتاج الهوية، وشريك فعلي في رسم مسار الدولة والمجتمع. فمنذ فجر التاريخ، كانت سوريا أكثر من مجرد مساحة؛ كانت معبرًا للجيوش، ومخزنًا للرموز، ومسرحًا لصدام المشاريع الكبرى. وبينما تُساق الجغرافيا عادة كعامل حتمي في قوة الدول أو ضعفها، فإن المأساة السورية تكشف عن مأساة مضاعفة: ليست فقط في الموقع، بل في غياب الرؤية السياسية القادرة على تحويل هذا الموقع إلى مكسب سيادي. لقد تعاملت النخب الحاكمة، لا سيما بعد سيطرة البعث، مع الجغرافيا كأداة للابتزاز الإقليمي، لا كدعامة لبناء دولة. وتحوّل الموقع الاستراتيجي لسوريا من نقطة ارتكاز اقتصادي وسياسي إلى مصيدة استنزاف داخلي وخارجي، تُستخدم فيها الجغرافيا لتبرير القمع، أو لتسهيل التحالفات التبعية، أو لفتح البلاد أمام مشاريع الآخرين. ومع اندلاع الثورة عام 2011، بدأ هذا الموقع، الذي لطالما استُخدم في سياق احتكاري، يتفتت بين اللاعبين. وصارت الجغرافيا ذاتها، التي كان يُفترض أن تكون قاعدة الوحدة والسيادة، تتشظى تحت وقع السلاح والتدخلات والصراعات الطائفية. لكن الجغرافيا – رغم كل ما فُرض عليها – لم تفقد قيمتها، بل ازدادت أهميتها، لا سيما بعد لحظة سقوط النظام عام 2024، تلك اللحظة التي لم تكن مجرد انهيار سياسي، بل تحوّل بنيوي يُعيد صياغة العلاقة بين الأرض والسلطة، بين الخارطة والمشروع، بين سوريا كميدان وسوريا كدولة. إننا اليوم أمام مفترق تاريخي: إما أن نعيد الجغرافيا إلى موقعها كأداة لبناء الدولة السورية الجديدة –تكون سيادية، متصالحة مع محيطها أو نتركها ساحة مفتوحة للآخرين، حيث يُعاد إنتاج سوريا كجبهة دفاع بالوكالة، أو كسوق للمصالح المتقاطعة. أولاً: سوريا قبل الثورة – سلطة تستثمر الخارج وتخنق الداخل منذ استلام البعث للسلطة، ومع ترسيخ حكم الأسد الأب، بُنيت استراتيجية النظام على استخدام الجغرافيا كأداة للمقايضة السياسية، لا للتنمية أو الاستقلال. • داخليًا: تم تهميش الأطراف جغرافيًا، عبر تحييد الحسكة، دير الزور، درعا، وغيرها من مناطق الهوامش. لم تكن هذه المناطق جزءًا من مشروع وطني موحِّد، بل مجرد مساحات هامشية تُدار أمنيًا وتُقصى اقتصاديًا، في مقابل تركّز السلطة والموارد في دمشق والساحل. • اقتصاديًا: رغم الموقع السوري الحيوي الرابط بين آسيا وأوروبا والخليج، تم تفريغ هذه القيمة الجغرافية من محتواها. فبدلًا من بناء ممرات تجارية أو بنى تحتية إقليمية، جرى تحويل البلاد إلى سوق مغلقة، تعتمد على الدعم الخارجي، وتتجاهل إمكانياتها الذاتية. • سياسيًا: تحوّلت الجغرافيا السورية إلى ورقة تفاوض في ملفات الخارج: • لبنان: مُدار كمزرعة أمنية، ومجال حيوي لتصدير النفوذ الاستخباراتي. • العراق: منفذ للتهريب والعبور السياسي، وخاصة خلال مرحلة الاحتلال الأميركي. • العلاقة مع إيران: لم تُبنَ على مصالح متبادلة، بل على تحالف وظيفي تحت عنوان 'المقاومة'، يُبقي دمشق بوابة لمشروع طهران الإقليمي. لقد استُخدمت الجغرافيا كوسيلة ضغط بيد النظام، دون أن تُحوَّل يومًا إلى رافعة لبناء دولة متوازنة أو اقتصاد منتج. ثانيًا: الثورة والانفجار الجغرافي (2011 – 2024) مع اندلاع الثورة، لم تنقسم سوريا سياسيًا فقط، بل جغرافيًا أيضًا. إذ بدأ تفكك الدولة يتجلى ميدانيًا، في تآكل الحدود الداخلية، وتعدد السلطات، وتشظي الخريطة إلى مناطق نفوذ متنازعة. 1. تركيا: فاعل اضطراري، لا مشروع توسعي دخلت تركيا شمالي سوريا كفاعل إجباري لا طموحي: • تمتد الحدود المشتركة لنحو 900 كلم، وهي الأطول في الشرق الأوسط. • تصاعدت التهديدات الأمنية من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب. • تدفق نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري، مع مخاوف ديموغرافية وسياسية. • فراغ أمني قرب الحدود الجنوبية لأنقرة، كان لا بد من ضبطه. تدخّل تركيا لم يكن مشروعًا إمبراطوريًا لإعادة إحياء العثمانية، بل محاولة لحماية الأمن القومي، واحتواء الفوضى، ودعم ممر آمن في شمال سوريا. 2. إيران: أخطر المشاريع – هندسة جغرافيا طائفية أخطر ما جرى في الجغرافيا السورية خلال الحرب هو التدخل الإيراني، الذي لم يكتفِ بالدعم العسكري والسياسي، بل حاول إعادة صياغة الجغرافيا نفسها: • ممر بري عقائدي يمتد من طهران إلى الضاحية الجنوبية. • تغيير ديموغرافي قسري في القصير، الغوطة، الزبداني، والضواحي. • إنشاء ميليشيات محلية مرتبطة بالحرس الثوري. • فرض مفهوم 'عقيدة الخندق'، حيث تصبح سوريا مجرد خندق متقدم للدفاع عن المشروع الإيراني في وجه الغرب وإسرائيل، لا دولة ذات هوية وطنية جامعة. تحوّلت الجغرافيا إلى أدوات طائفية، تفصل سوريا عن عمقها العربي، وتُجهِز على إمكان قيام مشروع وطني مستقل. 3 القوى الدولية: خطوط النار ورقعة الشطرنج • روسيا: رسّخت نفوذها في الساحل، وتحكمت في الأجواء السورية، وحوّلت قاعدتي حميميم وطرطوس إلى نقاط ارتكاز دائمة في البحر المتوسط. • الولايات المتحدة: تركّز وجودها في الشرق السوري، حيث النفط والمعابر الحدودية مع العراق، وأدارت علاقة مع قسد بمعزل عن السياق الوطني السوري. • إسرائيل: مارست سياسات 'الردع الذكي'، عبر ضربات دقيقة ومدروسة تستند إلى قراءة دقيقة للجغرافيا السورية – الإيرانية. كل طرف خارجي أعاد تشكيل جزء من الجغرافيا وفق مصالحه، بينما بقي الشعب السوري رهينة، لا فاعلًا. ثالثًا: سوريا الجديدة – جغرافيا الفرصة بعد سقوط الأسد (2024 – المستقبل) سقوط النظام عام 2024 كان لحظة تحول مفصلي، ليس فقط في بنية السلطة، بل في علاقة السوريين بجغرافيتهم. لأول مرة منذ عقود، يعود سؤال: 'لمن تنتمي هذه الأرض؟' إلى طاولة البحث، لا من منظور ملكية السلطة، بل من منظور بناء الدولة. 1. منظومة حكم وطنية لإعادة توحيد الأرض • تبني نظام سياسي يعيد توزيع السلطة على أساس إداري لا طائفي. • تمثيل المناطق المهمشة بشكل عادل في مؤسسات الدولة. • إزالة آثار التهجير والتغيير الديموغرافي الذي فرضه الاحتلال الإيراني. 2. استعادة العمق العربي كجدار توازن • إعادة التموضع ضمن فضاء عربي طبيعي. • علاقات اقتصادية متينة مع الخليج والعراق والأردن. • سياسة خارجية مرنة، عقلانية، لا تنتمي إلى المحاور، بل إلى المصالح. 3. إعادة تشغيل الجغرافيا كأصل إنتاج • تطوير موانئ طرطوس واللاذقية لتكون مراكز لوجستية إقليمية. • إنشاء مناطق تجارة حرة على المعابر مع العراق وتركيا والأردن. • ربط سككي وبري مع الخليج والعراق. • استثمار البادية السورية كممر للطاقة والربط الإقليمي، لا كفراغ أمني. 4. إنهاء المشروع الإيراني وتفكيك امتداداته • تفكيك الميليشيات. • إنهاء التسلح خارج الدولة. • إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية. • استعادة السيادة على المعابر والحدود. خاتمة: من يملك الجغرافيا… يملك القرار الجغرافيا ليست قدَرًا ثابتًا، بل أداة بيد من يُحسن استخدامها. لقد كانت الجغرافيا السورية لعنة لأن النظام حوّلها إلى أداة قمع، ولأن القوى الخارجية استغلت غياب القرار الوطني. لكن اليوم، في يد السوريين، يمكن للجغرافيا أن تتحول إلى أعظم أداة لبناء مشروع وطني، سيادي، عادل، متصالح مع محيطه. والمطلوب: • مشروع سياسي سيادي. • نخبة وطنية تفهم الجغرافيا كعامل قوة لا كخطر. • استقلال في القرار. • عقل استراتيجي لا يرى في الأرض عبئًا، بل فرصة. سوريا الجديدة ليست حلمًا. إنها مشروع ينتظر من يملك الخريطة… والعقل.
المناطق السعودية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- المناطق السعودية
'سدايا' تصدر تقريرًا حول تحيز الذكاء الاصطناعي وتحديات تبنيه
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' تقريرًا متخصصًا عن 'التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي' بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظل توسـع كثير من الدول والمنظمات والشركات العالمية فـي تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مضطرد في عددٍ من القطاعات الحساسة والحيوية، وما رافق ذلك من قلق متنام من تسرّب التحيز إلى أنظمة الذكاء الاصطناعـي لاسيما تلك المرتبطة باتخاذ القرار. والتحيز في الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ميل غير عادل أو غير مقصود في مخرجات هذه الأنظمة وينشأ عن بيانات مُنحازة أو تصميم غير متوازن للخوارزميات، وقد يحدث في أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب التحيزات الإدراكية التي تؤدي إلى الانحراف عـن التفكير العقلاني أو السلوك الطبيعي في اتخاذ القرار أو الحكم على الأشياء، وغالبًا ما تنبع من التصورات الذهنية أو الاختصارات العقلية التي يستخدمها العقل البشري لتبسيط وتسريع عمليات الفهم واتخاذ القرارات أو بسبب التحيزات التقنية التي تنشأ عن تصميم وبناء أنظمة الذكاء الاصطناعـي وتطويرها وتنفيذها وتنبع من الجوانب الفنية للتقنية نفسها مثـل: التحيز في القياس أو الخوارزميات التي قد تؤثر في عدالة أو دقة أنظمة الذكاء الاصطناعـي. وبذلت 'سدايا' جهودًا كبيرة في تقليل التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير أخلاقية تضمن العدالة والشفافية وعدم التمييز، مع تحسين جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، ولضمان التزام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهذه المعايير، وأطلقت أداة متخصصة لقياس مدى الامتثال للمعايير الأخلاقية، مما يسهم في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعادل. وفي إطار التعاون الدولي، عملت سدايا مع المنظمات الدولية المهتمة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية ممثلة في 'سدايا' مركزًا دوليًا لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ بهدف تعزيز الأبحاث الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي ودراسة الحلول الممكنة لمعالجة تحديات الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنية على المستوى الدولي. كما نظّمت سدايا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لأعوام (2021 و2022 و2024) تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية' بهدف التوعية ومناقشة التحديات المرتبطة بالتحيز وتعزيز تطبيقات عادلة وشفافة تخدم الإنسانية، ولم تقتصر 'سدايا' على الجانب التنظيمي فحسب، بل انتقلت إلى التطبيق العملي، حيث اتخذت عدة تدابير للحد من التحيزات في الأنظمة التي تقوم على تطويرها، بدءًا من مرحلة جمع البيانات وضمان جودتها ودقتها وتنوعها وحتى مرحلة نشر النموذج ، مثل 'عيناي' ونموذج الكشف عن سرطان الثدي ونموذج التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وحذر التقرير من أنه يمكن أن يدخل الخطأ البشري والتحيز وسوء التقدير في دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى خلق تحيّزات في تلك الأنظمة بصورة مقصودة أو غير مقصودة، وهذه التحيزات قد تقع في المراحل الأولية لصياغة المشكلة وجمع البيانات واستكشـافها إلى المراحل الحرجة كبناء النموذج والتنفيذ إلا أن فهـم مصادرها وكيفية ظهورها ووجود سياسات وإجراءات وضوابط مدروسة وأدوات تقنية مساعدة يُمكن أن يساعد على تجنب كثير منها ويخفف من حدة آثارها. وأشار التقرير إلى إمكانية أن تنشأ التحيزات من البيانات المستخدمة لتدريـب الأنظمة أو الخوارزميات المستخدمة لمعالجة تلك البيانات أو حتى طريقة عـرض النتائج على المستخدمين مما قد تؤدي إلى تكريس صورة نمطية سلبية تجاه أحد الفئات، داعيًا إلى مراقبة ومراجعة النماذج قيد التشغيل بشكل مستمر لضمان الالتزام بالسياسات الأخلاقية المعتمدة بما يساعد في الكشف عن التحيزات مبكرًا، وتخفيفها قبل استفحال ضررها والبقاء على اطلاع بالبحوث الصادرة في هذا المجال، واختيار الموردين الملتزمين بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعـي المسؤول. وقدّم التقرير مجموعة من الحلول والتوصيات لمواجهة التحيز في الذكاء الاصطناعي، من بينها تطوير خوارزميات تتبنى مبادئ الشفافية والعدالة، وتحسين جودة البيانات من خلال ضمان تنوعها وتمثيلها لجميع الفئات، وزيادة الوعي بخطورة التحيز وتأثيره في المجتمعات لتحقيق التوازن والإنصاف، ووضع معايير وقواعد موحدة ومناسبة لتسمية البيانات لكي يتم تلافي عدم التوافق والاتساق في التسميات بين المسـميين مع الاستعانة ببعض الأدوات الناضجة في هذا المجال مثل اتفاقية المسـمين. ودعا التقرير في ذلك الجانب إلى تنويع فريق العمل المسـؤول عن تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وشموليته، وصيانة البنية التحتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على كفاءة هذه الأنظمة ووقايتها من تسرب التحيزات إليها، والتأكد بشكل دوري من كونها تعمل بكفاءة إلى جانب اعتماد إجراءات للتخفيف من تحيز البيانات عند ملاحظتهـا، وإجراءات لحماية بيانات المستفيدين، وعدم نشر التطبيقات إلا بعد مراجعتها من فرق الحوكمة المتخصصة والمُدربة على البحث عـن أنواع التحيزات في جميع دورات حياة بناء أنظمة الـذكاء الاصطناعـي والإبلاغ عـن أي مخاوف عند توقعها. ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الرابط التالي: .
صحيفة عاجل
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة عاجل
«سدايا» تُصدر تقريرًا عن التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تواجه تطوير وتبني هذه التقنيات المتقدمة
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقريرًا متخصصًا عن "التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي" بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظل توسـع كثير من الدول والمنظمات والشركات العالمية فـي تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مضطرد في عددٍ من القطاعات الحساسة والحيوية، وما رافق ذلك من قلق متنام من تسرّب التحيز إلى أنظمة الذكاء الاصطناعـي لاسيما تلك المرتبطة باتخاذ القرار. والتحيز في الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن ميل غير عادل أو غير مقصود في مخرجات هذه الأنظمة وينشأ عن بيانات مُنحازة أو تصميم غير متوازن للخوارزميات، وقد يحدث في أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب التحيزات الإدراكية التي تؤدي إلى الانحراف عـن التفكير العقلاني أو السلوك الطبيعي في اتخاذ القرار أو الحكم على الأشياء، وغالبًا ما تنبع من التصورات الذهنية أو الاختصارات العقلية التي يستخدمها العقل البشري لتبسيط وتسريع عمليات الفهم واتخاذ القرارات أو بسبب التحيزات التقنية التي تنشأ عن تصميم وبناء أنظمة الذكاء الاصطناعـي وتطويرها وتنفيذها وتنبع من الجوانب الفنية للتقنية نفسها مثـل: التحيز في القياس أو الخوارزميات التي قد تؤثر في عدالة أو دقة أنظمة الذكاء الاصطناعـي. وبذلت "سدايا" جهودًا كبيرة في تقليل التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير معايير أخلاقية تضمن العدالة والشفافية وعدم التمييز، مع تحسين جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، ولضمان التزام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهذه المعايير، وأطلقت أداة متخصصة لقياس مدى الامتثال للمعايير الأخلاقية، مما يسهم في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعادل. وفي إطار التعاون الدولي، عملت سدايا مع المنظمات الدولية المهتمة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية ممثلة في "سدايا" مركزًا دوليًا لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ بهدف تعزيز الأبحاث الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي ودراسة الحلول الممكنة لمعالجة تحديات الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنية على المستوى الدولي. كما نظّمت سدايا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لأعوام (2021 و2022 و2024) تحت شعار "الذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية" بهدف التوعية ومناقشة التحديات المرتبطة بالتحيز وتعزيز تطبيقات عادلة وشفافة تخدم الإنسانية، ولم تقتصر "سدايا" على الجانب التنظيمي فحسب، بل انتقلت إلى التطبيق العملي، حيث اتخذت عدة تدابير للحد من التحيزات في الأنظمة التي تقوم على تطويرها، بدءًا من مرحلة جمع البيانات وضمان جودتها ودقتها وتنوعها وحتى مرحلة نشر النموذج ، مثل "عيناي" ونموذج الكشف عن سرطان الثدي ونموذج التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وحذر التقرير من أنه يمكن أن يدخل الخطأ البشري والتحيز وسوء التقدير في دورة حياة بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى خلق تحيّزات في تلك الأنظمة بصورة مقصودة أو غير مقصودة، وهذه التحيزات قد تقع في المراحل الأولية لصياغة المشكلة وجمع البيانات واستكشـافها إلى المراحل الحرجة كبناء النموذج والتنفيذ إلا أن فهـم مصادرها وكيفية ظهورها ووجود سياسات وإجراءات وضوابط مدروسة وأدوات تقنية مساعدة يُمكن أن يساعد على تجنب كثير منها ويخفف من حدة آثارها. وأشار التقرير إلى إمكانية أن تنشأ التحيزات من البيانات المستخدمة لتدريـب الأنظمة أو الخوارزميات المستخدمة لمعالجة تلك البيانات أو حتى طريقة عـرض النتائج على المستخدمين مما قد تؤدي إلى تكريس صورة نمطية سلبية تجاه أحد الفئات، داعيًا إلى مراقبة ومراجعة النماذج قيد التشغيل بشكل مستمر لضمان الالتزام بالسياسات الأخلاقية المعتمدة بما يساعد في الكشف عن التحيزات مبكرًا، وتخفيفها قبل استفحال ضررها والبقاء على اطلاع بالبحوث الصادرة في هذا المجال، واختيار الموردين الملتزمين بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعـي المسؤول. وقدّم التقرير مجموعة من الحلول والتوصيات لمواجهة التحيز في الذكاء الاصطناعي، من بينها تطوير خوارزميات تتبنى مبادئ الشفافية والعدالة، وتحسين جودة البيانات من خلال ضمان تنوعها وتمثيلها لجميع الفئات، وزيادة الوعي بخطورة التحيز وتأثيره في المجتمعات لتحقيق التوازن والإنصاف، ووضع معايير وقواعد موحدة ومناسبة لتسمية البيانات لكي يتم تلافي عدم التوافق والاتساق في التسميات بين المسـميين مع الاستعانة ببعض الأدوات الناضجة في هذا المجال مثل اتفاقية المسـمين. ودعا التقرير في ذلك الجانب إلى تنويع فريق العمل المسـؤول عن تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وشموليته، وصيانة البنية التحتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على كفاءة هذه الأنظمة ووقايتها من تسرب التحيزات إليها، والتأكد بشكل دوري من كونها تعمل بكفاءة إلى جانب اعتماد إجراءات للتخفيف من تحيز البيانات عند ملاحظتهـا، وإجراءات لحماية بيانات المستفيدين، وعدم نشر التطبيقات إلا بعد مراجعتها من فرق الحوكمة المتخصصة والمُدربة على البحث عـن أنواع التحيزات في جميع دورات حياة بناء أنظمة الـذكاء الاصطناعـي والإبلاغ عـن أي مخاوف عند توقعها. ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الرابط التالي: .
صحيفة مكة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة مكة
طرح 1500 فرصة عمل.. ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 يسدل الستار على فعالياته
أسدل ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف 2025 في نسخته الـ 19؛ فعالياته بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس الثلاثاء؛ طارحاً 1500 فرص عمل مختلفة التخصصات؛ لرفد سوق العمل بالشباب السعودي من الجنسين؛ تحت شعار "الجاهزية لسوق العمل بين العرض والطلب وفق رؤية 2030". وركز الملتقى والمعرض خلال فعالياته على توسـيع نطاق التوظيف؛ بتعزيز التعاون بين الباحثين عن فرصة عمل والقطاعين العام والخاص؛ وسط حصد أكثر من ١٠ الآلف زائر طوال أيام المعرض الثلاث، وأكثر من ٨٠٠٠ الآف متقدم من الجنسين، إلى جانب اكتشاف الفرص المهنية وتطوير مهارات الشباب من خلال الجهات التدريبية والمهنية المتخصصة؛ مع مساعدة الشباب والشابات وذوي الهمم على فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات سهيل بن بكر الطيار؛ أن ملتقى ومعرض المهنة للتوظيف بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ومشـاركة جامعة الملك خالد كشريك اكاديمي وتدريبي وبدعم من الغرفة التجارية بمدينة الرياض ومشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص وعلى مدى ثلاثة أيام، سعى للتعرف على احتياجات سوق العمل والفرص الواعدة للخريجين ، وبحث التحديات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الشركات والمهنيين والمؤسسات التعليمية، واستعراض تقنيات العمل الحديثة والمتطلبة لوظائف المستقبل. ونوه رئيس اللجنة المنظمة الدكتور لؤي بن بكر الطيار؛ بتطلعات الملتقى كمنصة تجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص عمل؛ لربط متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم، من أجل جودة الحياة من خلال تشكيل منظومة ثلاثية مجتمعية مكونة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والجامعات، والباحثين عن فرص عمل من حديثي التخرج وأفراد المجتمع؛ حيث يعمل الملتقى على توجيه الشباب نحو المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل وتقديم الاستشارات المهنية واستعراض دور الاستثمار الاجتماعي في الشراكات، والتعليم والتطوير المهني. وخصص الملتقى والمعرض ضمن فعالياته جلسات حوارية، وورش عمل تطويرية، إلى جانب استشارات مهنية يقدمها نخبة من المتخصصين في سوق العمل؛ تمحورت في التعرف على احتياجات سوق العمل، والفرص الواعدة وفهم الصناعات الواعدة والتحديات التي تواجهها شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وطرق تعزيز قدرات العمالة المحتملة وتطوير مهاراتها ومعرفتها المهنية من خلال المؤسسات التعليمية المتخصصة، إضافة إلى عقد لقاءات فورية مع المتقدمين للشركات من الباحثين في الشركات؛ تمهيداً للمقابلات النهائية بعد اجتيازهم؛ ومن ثم توظيفهم مباشرة.
