أحدث الأخبار مع #تيسيآيسانمار
جريدة المال
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الجمارك تصدر تعليمات بشأن فرض رسوم إغراق على واردات الـ «PVC» (مستند)
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 22 لسنة 2025، والخاص بإشكاليات تطبيق القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 . ويختص القرار الوزراي بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ او المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء منشور تعريفات مصلحة الجمارك، بناءا على خطاب رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يمنى الشبراوي. وأوضحت الشبراوي، أنه طبقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025، تخضع الواردات المفرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد آخر بأشكاله الأولية ' PVC ' والتي تندرج تحت البند الجمركي 394010000 من التعريقة الجمركية ، كما أن مصلحة الجمارك المصرية هي المختصة بالفحص والمعاينة والتبنيد، وبما لها من سلطة العرض على الجهات الأخرى ذات الصلة بالتحليل الكيميائي للوقوف على ما هية الصنف المعروض لتقرير مدى خضوعه لرسوم المعالجات التجارية من عدمه. وخلال فبراير الماضي، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية. وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل. وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق. بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024. وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية. وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق. وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025.
أخبار مصر
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
ستيرلايت الهندية تخطط لإنشاء شبكة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
تُخطط شركة ستيرلايت باور الهندية للطاقة إلى تنفيذ شبكة خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر خلال الفترة المقبلة. والتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توشار تشابرا، رئيس قطاع الاستحواذ بشركة ستيرلايت باور الهندية، إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل الطاقة وتصنيع الكابلات الكهربائية، لبحث فرص التعاون في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك فى اطار زيارته الحالية لدولة الهند خطة شركة ستيرلايت باور في دعم الهيدروجين الأخضر ونوه «الخطيب» إلى أن مقترح شركة ستيرلايت باور لإنشاء شبكة كهرباء خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر يعكس ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري. اقرأ أيضًا: شركة تاتا الهندية للكيماويات تخطط للاستثمار في السوق المصرية وأوضح الوزير أن المشروع المقترح، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 5-6 مليارات دولار، سيعزز البنية التحتية لنقل الطاقة، ويدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة. ولفت الوزير إلى أن تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في قطاع الطاقة المتجددة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويدعم التنمية المستدامة. العلاقات المتنامية بين مصر والهند وأعرب الوزير عن تقديره للعلاقات المتنامية بين مصر والهند في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة ستيرلايت باور الهندية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال. اقرأ أيضًا: تي سي آي سانمار الهندية تعتزم ضخ 300 مليون دولار في السوق المصرية وأشاد «الخطيب» بالخبرات الهندية في مجال نقل الطاقة، موضحًا أن التعاون مع الشركة سيعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة بكفاءة عالية. ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المستدامة. الاستثمار في مشروعات استراتيجية طويلة الأمد ومن جانبه أعرب توشار تشابرا، رئيس قطاع الاستحواذ بالشركة عن تفاؤله بمستقبل التعاون مع مصر، مؤكدًا أن الشركة مستعدة للاستثمار في مشروعات استراتيجية طويلة الأمد لدعم تحول مصر إلى مركز رئيسي للطاقة المتجددة. وأوضح تشابرا أن الشركة ترى في مصر سوقًا واعدًا لتوسيع استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مع التوجه الحكومي لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرا الى أن شركة ستيرلايت باور تمتلك خبرة عالمية في تطوير شبكات نقل الطاقة، وستسعى إلى تقديم أحدث التقنيات لضمان كفاءة واستدامة المشروع المقترح في مصر.
أخبار مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تي سي آي سانمار الهندية تعتزم ضخ 300 مليون دولار في السوق المصرية
تعتزم شركة تي سي آي سانمار الهندية للكيماويات ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع في مشروعاتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر. والتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بي. إس. جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة شركة تي سي آي سانمار للكيماويات، بحضور نافديب سوري، مدير الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة الهندية في مصر، وذلك على هامش زيارته الحالية على دولة الهند. حضر اللقاء السفير كامل جلال سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند. تي سي آي سانمار تضخ استثمارات جديدة في مصر من جانبه، أعلن بي. إس. جايارامان عن نية الشركة ضخ 300 مليون دولار إضافية في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي 2 مليار دولار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تسهيل الإجراءات ودعم التوسع الصناعي. اقرأ أيضًا: مصر تخطط لإنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة كما أشار بي. إس. جايارامان إلى التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى إنشاء مرافق تخزين بارد لدعم قدرات التخزين وتحسين سلسلة التوريد، حيث سيتم مناقشة هذا المشروع مع الجهات المختصة في مصر خلال الفترة المقبلة. دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة بينما أكد المهندس حسن الخطيب حرص الحكومة المصرية على دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الكيماويات. اقرأ أيضًا: مصر تحقق قفزة استثمارية.. تضاعف الاستثمارات الأجنبية 3 مرات في 2024 وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ترحب بخطط شركة TCI Sanmar لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن هذه التوسعات ستساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. تي سي آي سانمار وتوفير المنتجات والتصدير لإفريقيا وبدوره أوضح نافديب سوري مدير الشركة أن الشركة تولي أهمية كبيرة للسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا لصناعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة توفر حوالي 3000 فرصة عمل في مصر بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر منتجاتها للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول جنوب أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن الخطط المستقبلية للشركة في مصر تشمل إنشاء محطة بحرية لاستيراد مادة الإيثيلين، والتي ستساهم في تأمين إمدادات المواد الخام اللازمة لصناعة البولي فينيل كلوريد (PVC)، إحدى المنتجات الأساسية للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في بورسعيد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية. تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين من ناحية أخرى شارك المهندس حسن الخطيب، في اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار بين مصر والهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بالدولة. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية. اقرأ أيضًا: توحيد جهات التحصيل.. تكليفات حكومية لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان 'التنافس والتعاون: تأمين المستقبل'، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات. تعزيز الشراكة مع الهند وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية. وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. وأضاف «الخطيب» أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
Economic Key
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
تعديل رسوم الإغراق على واردات «PVC» الأمريكي
كتب : ياسمين طه أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بـ تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية. وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل. وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق. بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024. وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية. وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق. وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025. كما قام قطاع المعالجات التجارية بإخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير الاستثمار يُعدِل رسوم الإغراق على واردات «PVC» الأمريكية
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية.وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق.وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025. كما قام قطاع المعالجات التجارية بإخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
