تعديل رسوم الإغراق على واردات «PVC» الأمريكي

كتب : ياسمين طه
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بـ تعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.
وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.
وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.
بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.
وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية.
وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق.
وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025.
كما قام قطاع المعالجات التجارية بإخطار مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة أبوظبي للطيران في مجالات النقل الجوي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، حيث تم استعراض مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات بما في ذلك الطيران، والشحن، والصيانة، والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطة الحكومة لتطوير المطارات، لا سيما في ظل قيام إحدى الشركات المتخصصة بإعداد دراسة لتطوير المطارات المصرية، كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الصندوق السيادي خاصة في مجال الاستثمار العقاري. وأشار الوزير إلى جهود الحكومة الرامية إلى توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات للسياسات المالية، والنقدية والتجارية والتي تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين إلى جانب تيسير حركة الصادرات والواردات. وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. واستعرض اللقاء الخدمات التي تقدمها الشركة في قطاع الطيران والتي تشمل خدمات الصيانة، والإصلاح للطائرات، وحلول الشحن الجوي، والسفر الفاخر، وتأجير المروحيات، والتدريب المتقدم على محاكيات الطائرات والتدريب الفني، إلى جانب دعم عمليات النفط البحرية والإنشاءات الجوية والإجلاء الطبي وعمليات البحث والإنقاذ. كما استعرض اللقاء مجالات عمل الشركة في قطاع الاستثمار العقاري وإدارة الممتلكات والمرافق وإدارة استثمارات متعددة الأصول في الأسهم والسندات.

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار للإمارات.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين

في خطوة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وأبوظبي، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية من علاقات متينة ومتنامية. علاقات استثنائية.. من الدعم التاريخي إلى الشراكة الشاملة لم تكن زيارة الخطيب للإمارات مجرد تحرك دبلوماسي، بل جاءت في سياق تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية المتجذرة، التي بدأت منذ دعم مصر لإعلان قيام الاتحاد عام 1971، مرورًا بسنوات من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وانتهاءً بتحول الإمارات إلى أكبر مستثمر في السوق المصري. وقد حرص الوزير على التأكيد، خلال لقائه مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ترتكز على فهم مشترك لمتغيرات المنطقة والتحديات الإقليمية، إلى جانب التوجهات المعتدلة التي تنتهجها الدولتان في السياسات الخارجية والتنموية. الإمارات.. أكبر مستثمر في مصر تشكل الإمارات اليوم الركيزة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في قطاعات تشمل التجارة، النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الاتصالات، العقارات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والقطاع المالي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات. واستعرض الوزير خلال زيارته هذه المحطات المهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم المزيد من التسهيلات والإصلاحات التي تشجع المستثمرين الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مستفيدين من الحوافز الضريبية والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. تبادل تجاري يتجاوز 5.5 مليار دولار بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في العام الماضي حوالي 5.5 مليار دولار، وتتنوع بنود التبادل لتشمل السلع الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، المعدات، والآلات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماعات الرسمية على أهمية تطوير حجم التبادل التجاري ليعكس بشكل أفضل الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، مع التركيز على تنويع القواعد التصديرية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات استراتيجية.. من الاستثمار إلى الطيران والعقارات تضمنت أجندة الوزير الخطيب لقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، من بينهم باتريك شلهوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والسيد محمود الهملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، لبحث مجالات التعاون في الطيران والشحن والصيانة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله الساهي، العضو المنتدب لشركة 'مدن' العقارية، لمتابعة تطورات مشروع 'رأس الحكمة' وغيره من مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون في القطاع العقاري الذي يشكل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الإماراتية في مصر.

فيتو

منذ 16 ساعات

• فيتو

وزير الاستثمار يبحث تطورات مشروع رأس الحكمة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة، حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الجاري أنها حققت تقدمًا في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وأكد «الخطيب» استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة. كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي لاسيما الأصول بمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. وأشار «الخطيب» إلى جهود الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية، ونقدية، وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. ونوه الوزير بأن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.