الجمارك تصدر تعليمات بشأن فرض رسوم إغراق على واردات الـ «PVC» (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 22 لسنة 2025، والخاص بإشكاليات تطبيق القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 .
ويختص القرار الوزراي بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ او المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء منشور تعريفات مصلحة الجمارك، بناءا على خطاب رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يمنى الشبراوي.
وأوضحت الشبراوي، أنه طبقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025، تخضع الواردات المفرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد آخر بأشكاله الأولية ' PVC ' والتي تندرج تحت البند الجمركي 394010000 من التعريقة الجمركية ، كما أن مصلحة الجمارك المصرية هي المختصة بالفحص والمعاينة والتبنيد، وبما لها من سلطة العرض على الجهات الأخرى ذات الصلة بالتحليل الكيميائي للوقوف على ما هية الصنف المعروض لتقرير مدى خضوعه لرسوم المعالجات التجارية من عدمه.
وخلال فبراير الماضي، أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (605) لسنة 2021 بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب هذا القرار، تم تعديل نسبة الرسوم المفروضة لتصبح 13 % من القيمة CIF، بحد أدنى 107 دولار/طن، وذلك على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية للرتب (K65، K67+/-1)، مع استثناء جميع الرتب الأخرى، ويسري القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.
وقد جاء هذا القرار استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت في 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من البولي كلوريد الفينيل.
وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى مبررات وأدلة مبدئية تشير إلى تغير الظروف المتعلقة بالرسوم المطبقة، أبرزها مطالبات الصناعة المحلية بأن الرسوم المفروضة غير كافية لإزالة الضرر الواقع عليها، بالإضافة إلى طلبات من المستخدمين والمستوردين تطالب بمراجعة الرسوم، كما أنها أدت إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أن المنتج (PVC) يعد أحد المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات، وأن الصناعة المحلية لا تغطي جميع الرتب المطلوبة في السوق.
بناءً على ذلك، قام القطاع بدراسة الطلبات وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية في 2 يناير 2024، التي وافقت على توصية القطاع ببدء تحقيق المراجعة المرحلية، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية في 6 فبراير 2024.
وقد تم إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، الذين مُنحوا 37 يومًا للرد. ونظرًا لعدم تعاون المنتجين والمصدرين الأمريكيين، اعتمد القطاع على أفضل البيانات المتاحة لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين، والتحقق منها خلال زيارات ميدانية، كما استجاب القطاع لطلب الأطراف المعنية في الإطار الزمني المحدد بعقد جلسة استماع علنية في 29 سبتمبر 2024، بمشاركة غرفة الصناعات الكيماوية، شركات الصناعة المحلية (تي سي آي سانمار – البتروكيماويات المصرية)، إلى جانب المستوردين والمستخدمين، وذلك لعرض آرائهم ودفوعهم الفنية.
وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وتم إرساله إلى جميع الأطراف المعنية لإبداء تعليقاتهم عليه. وخلص التقرير النهائي إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق واحتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وبعد عرض التقرير على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، تمت الموافقة بأغلبية الآراء على تعديل رسوم مكافحة الإغراق.
وقد وافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التوصيات وأصدر القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025، الذي تم نشره في العدد 32 تابع (ب) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 9 فبراير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

«الأخشاب الصناعية.. تكلفة أقل ومزايا متعددة».. الليفي والبلاستيك المغطى والكونتر «أبرز الأنواع».. تتميز بالسعر المناسب والتنوع وسهولة الاستخدام.. وهذه أشهر العيوب (فيديو)

وسط الارتفاع المستمر في أسعار الأخشاب الطبيعية، أصبح للأخشاب الصناعية دورٌ محوري في تشكيل ملامح جديدة لصناعة الأثاث والديكور في مصر. هذه المواد، التي بدأت كبديل اقتصادي، لم تعد فقط وسيلة لتوفير التكاليف، بل أصبحت الخيار المفضل للنجارين والمصممين على حد سواء، بفضل تنوعها وسهولة استخدامها. أنواع الأخشاب الصناعية.. لكل نوع واستخدامه الأخشاب الصناعية ليست مجرد نوع واحد، بل تتنوع لتلبي مختلف الاحتياجات: - MDF (الخشب الليفي متوسط الكثافة): يتميز بملمس ناعم وسطح مثالي للتلوين أو تغطيته بطبقات من الملامين، مما يجعله خيارًا شائعًا لصناعة الأثاث الداخلي. - HDF (الخشب الليفي عالي الكثافة): أكثر صلابة من MDF، ويُستخدم بشكل رئيسي في الأرضيات وقطع الأثاث التي تتطلب متانة إضافية. - PVC (البلاستيك المغطى): مثالي للأماكن التي تتعرض للرطوبة مثل المطابخ والحمامات، نظرًا لمقاومته العالية للماء. - الكونتر: يُعتبر الخيار الأقرب إلى الأخشاب الطبيعية، حيث يجمع بين المتانة والتنوع، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة غرف النوم والسفرة. لماذا تكتسح الأخشاب الصناعية الأسواق؟ شهدت السنوات الأخيرة ازدهارًا كبيرًا للأخشاب الصناعية في السوق المصري. هذا الازدهار يعود لعدة أسباب: 1. السعر المناسب: مقارنة بالأخشاب الطبيعية، تُعد الأخشاب الصناعية أكثر اقتصادية، مما يجعلها الخيار الأفضل للمستهلكين في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار. 2. التنوع: تتوفر الأخشاب الصناعية بألوان وتصاميم متنوعة، تلبي جميع الأذواق، وتغني عن الحاجة إلى الطلاء التقليدي. 3. العملية وسهولة الاستخدام: سهولة تشكيلها وتجهيزها تُوفر الوقت والجهد، ما يجعلها مثالية للنجارين والمصممين الذين يسعون لتقديم أعمال بجودة جيدة وتكلفة منخفضة. ولكن ماذا عن العيوب؟ رغم مزاياها، لا تخلو الأخشاب الصناعية من بعض العيوب التي يجب مراعاتها: - الحساسية للماء: معظم الأخشاب الصناعية، مثل MDF، تتعرض للتلف بسرعة عند ملامستها للماء، ما يجعلها تحتاج إلى معالجة خاصة إذا ما استُخدمت في أماكن رطبة. - ضعف الصلابة: بعض الأنواع تبدو جذابة ظاهريًا، لكنها تفتقر للصلابة المطلوبة لتحمل الاستخدام المكثف. ثورة في الصناعة أم بديل مؤقت؟ مع دخول الأخشاب الصناعية إلى معظم الصناعات الخشبية مثل غرف النوم والمطابخ والسفرة، أصبح من الواضح أنها ليست مجرد بديل مؤقت، بل ثورة حقيقية في عالم الأثاث والديكور. ومع ذلك، فإن نجاح استخدامها يعتمد على اختيار النوع المناسب ومعالجته بشكل صحيح لضمان استدامته وجودته. الأخشاب الصناعية هي حاليًا العمود الفقري لصناعة الأثاث الحديثة. بتكلفتها المعقولة وتصاميمها المتنوعة، نجحت في تلبية احتياجات السوق المتزايدة. وبينما يظل للأخشاب الطبيعية مكانتها الفريدة، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من التطور للأخشاب الصناعية، مع تحسين تقنياتها لتتجاوز عيوبها. كما توجد أنواع أخرى من الأخشاب الطبيعية جاءت كالتالي: أولًا: الأخشاب الصلبة وهي مأخوذة من الأشجار ذات الأوراق العريضة، وغالبًا ما تكون أكثر متانة وجودة. 1. خشب الزان صلب وقوي ومقاوم للصدمات. يستخدم في الأثاث الفاخر والأبواب. سهل التشكيل والصنفرة. 2. خشب البلوط شديد الصلابة وعمره طويل. مقاوم للرطوبة والحشرات. مثالي للأثاث الفاخر والأرضيات. 3. خشب الماهوجني لون أحمر مميز وملمس ناعم. مقاوم للعوامل الجوية. يستخدم في الأثاث الكلاسيكي والمكاتب الفخمة. 4. خشب التيك من أغلى وأقوى أنواع الخشب. مقاوم للرطوبة والملوحة. مثالي للأثاث الخارجي واليخوت. 5. خشب الجوز لونه بني داكن وشكله أنيق. يُستخدم في الأثاث الفاخر والنحت. سهل التشكيل لكنه غالي الثمن. ثانيًا: الأخشاب اللينة تُستخرج من الأشجار الصنوبرية، وتُستخدم في البناء والأعمال الداخلية. 1. خشب الصنوبر خفيف الوزن وسهل المعالجة. سعره منخفض نسبيًا. يُستخدم في الأثاث المتوسط والبناء الداخلي. 2. خشب الأرز مقاوم للحشرات والرطوبة. رائحته عطرية. ممتاز لخزائن الملابس والأسقف. 3. خشب التنوب متماسك وخفيف. يُستخدم في الأعمال الهيكلية (كالأعمدة والسقوف).

جريدة المال

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة المال

الجمارك تصدر تعليمات توضيحية لتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على واردات صنف البولي كلوريد الفينيل (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 22 لسنة 2025، والخاص بتطبيق القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 والخاص بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم تطبيق ما ورد بالمنشور من تعليمات. وصدر المنشور بناءا على خطاب يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأشار مسئول وزارة الاستثمار في خطاب لإيمان كامل رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، إلى أنه إيماء إلى كتاب مصلحة الجمارك رقم (752) الوارد للوزارة بخصوص المشاكل التي تواجه المواقع الجمركية عند التطبيق العملي لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (40) لسنه 2025 والمنشور بالعدد رقم 32 تابع (ب) بتاريخ 2025/2/9 بجريدة الوقائع المصرية بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف بولي كلوريد الفينيل (PVC) المصدرة من أو ذات منشأ الولايات المتحدة الأمريكية. وتابعت ' الشبراوي ' أن إشكاليات المواقع الجمركية تتلخص في أن القرار الوزاري رقم 605 كان يشمل البند الجمركي 04.10 39 دون إستثناء أي رتب من هذا البند بخلاف ما ورد بالقرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025. كما أن الرتب الواردة بالقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025 لم ترد في أي من المسميات الواردة بالفواتير منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يمكن الفصل بين الرتب إلا عن طريق التحليل بالمعامل المعتمدة. كما تتلخص الإشكاليات في حرف (k) الوارد بالقرار الوزاري لم يرد شرح له ولا عما يعبر، وهل يقصد بأرقام (-1/+1) جميع المراقيم التي تلي الرتبة K67 وجميع المراقيم قبل الرتبه K64 من عدمه؟. وتابعت مسئولة وزارة الاستثمار، إلى أنه رداً على تلك الإستفسارات، أنه فيما يخص نطاق تطبيق القرار الوزاري، فببتاريخ 5 ديسمبر 2021 سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (605) لسنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل PVC ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند الجمركي (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة بنسبة 9% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 86 دولار للطن، وذلك لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. كما أنه بتاريخ 2 فبراير 2025، صدر القرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 32 تابع (ب) بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنه 2021 المشار اليه بعاليه على الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد اخر باشكاله الأولية (PVC) والتي تندرج تحت البند الجمركي (3904100000 ) من التعريفة الجمركية المنسقة لتصبح 13% من القيمه CIF وبما لا يقل عن 107 دولار/طن للرتب (K65 1-/+K67)، مع إستثناء كافة الرتب الأخرى الواردة على ذات البند، ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية لمده خمس سنوات، كما تضمنت المادة الثالثة من القرار عبارة ويغلى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بناء على ما توصلت إليه سلطة التحقيق في تقريرها النهائي والذي تم عرضه على اللجنة الاستشارية وأعتمد من السلطة المختصة وصدر بناء عليه القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2025 المشار إليه، كما تجدر الإشارة أنه بتاريخ 9 فبراير 2025 قام القطاع بإخطار مصلحة الجمارك المصرية بالقرار الوزاري المشار إليه بعاليه للنشر والتعمييم على الإدارات المختصة التابعة للمصلحة. أما فيما يخص كيفية الفصل بين الرتب المختلفة في ظل عدم ورود أياً من المسميات في الفواتير، فقد تلاحظ السلطة التحقيق أثناء سير إجراءات التحقيق إلى أن فواتير الشركات الأمريكية تظهر بها فقط الدرجة (Grade ) الخاصة بكل رتبه من رتب المنتج تحت مسمى (Resin Grade PVC) وليس (K-value) ، هذه الدرجه ترمز لبطاقة بيانات وصفية فنية داخل الشركة المصدرة خاصة لكل رتبة تسمى Technical TDS) Data Sheet) تحتوي على الموصفات الفنية والقياسية للرتبة، مثل مستوى الرطوبة والكثافة الظاهرة للحبيبات ومتوسط حجمها والمسامية ومعامل الامتصاص ودرجة نقاء اللون واللزوجة والوزن الجزيئي للمنتج (K-value)، وتجدر الإشارة إلى أن درجة الصنف الخاص بكل رتبة هو رقم تسلسل داخلي يختلف من شركة مصدرة إلى أخرى كما أنه يمكن تغيره من قبل الشركة المنتجة، لذا تم عرض تلك الإشكالية على لجنة إستيداء مستحقات الخزانة العامة وتحصيل رسوم المعالجات التجارية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 19 لسنة 2024 في اجتماعها السابع المنعقد يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الماضي بمقر مصلحة الجمارك المصرية والتي أوصت بعدد من الأمور. ونصت التوصيات، أنه بالنسبة للصنف المذكور والخاضع للتعريفة الجمركية بالبند (390410) يخص صنف PVC بكافة درجاته، وعليه فإن نتيجة التحليل هي الفصل في تحديد الرتبة، وبسؤال المختصين من خلال اللجنة أفادوا بأن المعامل الرسمية المعتمدة لا يوجد بها أجهزة توضح درجة المنتج أو رتبته لذا وأنه وفقا للمتاح حاليا لا يمكن معرفة الدرجة أو الرتبة إلا عن طريق التحليل الخارجي الوارد مع مستندات الصنف، لذ اوجب التنبيه بالتعليمات على مستوردي الصنف بإحضار شهادة التحليل الخارجي (Certificate of analysis) المعتمدة من المورد الخارجي والمرفقة مع كل شحنة واردة من الخارج والتي تحتوي على مواصفات المنتج ورتبته، وجدير بالذكر بأن اللجنة الموقرة أحاطت رئيس مصلحة الجمارك بتلك التوصية لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. كما أنه مرفق نموذج إيضاح لمستندات عدد 2 شحنه توضح بطاقة الوصفة الفنية لإحدى الشركات المصدرة ودرجة المنتج الواردة بالفاتورة والوزن الجزيئي المنتج الواردة بالتحليل الخارجي. وفي ذات السياق واستباقاً لما يمكن أن يثار من إشكاليات أثناء التطبيق أوضحت مسئولة وزارة الاستثمار، فقد قام القطاع بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (الجهة المختصة بالفحص وإجراء التحاليل اللازمة على الواردات لبحث مدى إمكانية الفصل بين درجات المنتج المشار إليه)، وذلك في ضوء إقتراح الصناعة المحلية الشاكية الإعتماد على معاملها في الفصل بين الدرجات المختلفة للمنتج، وبالفعل أرسلت الهيئة لجنة من المعامل الكميائية للتحقق من كافة الاختبارات المعملية اللازمة لتحديد درجة رتبة المنتج ومدى إمكانية الفصل بين الدرجات المختلفة لمنتج ' بولي كلوريد الفينيل' وعليه رأت اللجنة المشكلة أن لدى الصناعة المحلية الشاكية الإمكانيات اللازمة لإجراء كافة الاختبارات التي تحدد مواصفات المنتج القياسية بما فيها درجة المنتج ورتبته على أن تتم الاختبارات في وجود كيميائين من الهيئة الموقرة حتى إصدار التقارير النهائية للاختبارات وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال الأجهزة الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، وقد ذكرت الهيئة أن هذا إجراء تتبعه الهيئة عندما لا يتوافر لديها الامكانيات اللازمة للتحليل. وفيما يخص تفسير مصطلح (k) بالقرار الوزاري، أكدت مسئولة وزارة الاستثمار، على أنه تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري يختص بالنتائج النهائية سواء بفرض رسوم أو إنهاء التحقيق بدون فرض رسوم ولا يرد به التفاصيل الفنية من دراسة المنتج محل التحقيق والضرر الواقع على الصناعة المحلية والإغراق والعلاقة السببية بينهما، وإنما ترد بتقرير الحقائق الأساسية الذي يعرض على اللجنة الاستشارية لدراسته في ضوء المصلحة العامة للدولة وإصدار توصيتها للسيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجدير بالذكر بأن السيد رئيس مصلحة الجمارك المصرية ممثل ضمن أعضاء تلك اللجنة. وبناء عليه فإنه ينعقد الاختصاص لكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتفسير مصطلح (k) الوارد بالقرار الوزاري. وفيما يخص ما المقصود بأرقام (-1/+1)، فقد يرد بالتحليل الفني بالزيادة أو النقص في حدود درجة واحدة وهو ما تفسره أرقام (-1/+1) ويشير ذلك إلى الرتبة التي تلي K67 والرتبة التي قبلها فقط وهما (K68K66) لذا تم صدور القرار الوزاري رقم (40) لسنه 2025 على الرتب (K67+/-1) (K65) . وأشارت مذكرة وزارة الاستثمار، أنه تأسيساً على ما سبق فإنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 تخضع الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد آخر بأشكاله الأولية (PVC) والتي تندرج تحت البند الجمركي (100000 3904 من التعريفة الجمركية المنسقة للرتب من 65 وحتى K68 على أن يسترشد بشهادة التحليل الخارجي إن وجدت (Certificate of analysis)، علماً بأن مصلحة الجمارك المصرية هي الجهة المختصة بالفحص والمعاينة والتبنيد، وبما لها من سلطة العرض على الجهات الأخرى ذات الصلة بالتحليل الكيميائي للوقوف على ماهية الصنف المعروض لتقرير مدى خضوعه لرسوم المعالجات التجارية من عدمه.

الزمان

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الزمان

نحو مدينة ذكية خضراء: عرض نتائج الدراسة الذكية لأداة التعامل مع المخلفات فى المدن بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة الغردقة

ترأست الأستاذة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم ورشة عمل لمناقشة وعرض نتائج دراسة الاداة الذكية وتقييم الأداء في منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمدينة الغردقة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، عبر تقنية "الزوم"، وبمشاركة الأستاذ أحمد رزق، والدكتور أحمد الضرغامي، والمهندس شكري محمد حسن وعدد من قيادات الإدارة البيئية. استهلت نائب المحافظ كلمتها بنقل تحيات وشكر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لكل الجهات التي ساهمت في نجاح هذه التجربة الرائدة، مشيدة بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل بمدينة الغردقة، مؤكدة أن هذا النجاح ما كان ليتحقق دون الدعم المباشر من السيد المحافظ. من جانبه، نقل الدكتور هشام الهلباوي تحيات الوزيرة الدكتورة منال عوض، مشيداً بمستوى العمل والنتائج التي تم التوصل إليها، والتي أبرزت نقاط القوة والضعف وساهمت في وضع أسس للتخطيط المستقبلي والمتابعة الذكية والفعالة للمنظومة. كما أكد الأستاذ أحمد رزق أن نموذج محافظة البحر الأحمر يُعد من أفضل النماذج على مستوى الجمهورية، متمنياً تعميم هذه التجربة في محافظات الدلتا والصعيد والمدن الساحلية، مشيداً بالسرعة القياسية التي تم تنفيذ التجربة بها في بيئة عمرانية وسياحية وبيولوجية معقدة. الورشة شهدت عرضاً تفصيلياً من المهندس شكري لنتائج التجربة، مثنياً على دور فرق العمل في أحياء شمال وجنوب الغردقة، وجمعية "هيبكا"، التي قدمت دعماً لوجستياً ومعلوماتياً مهماً، كما تم استعراض آليات التعامل مع المخلفات بمختلف مصادرها، من المنازل والفنادق وحتى مواقع التخلص النهائي. أسفرت الورشة عن عدد من التوصيات الجوهرية، من أبرزها: إصدار قرار بإنشاء إدارة مستقلة للمخلفات الصلبة بالديوان العام وتدريب كوادر بشرية متخصصة. تحديث المخطط الرئيسي واستراتيجية المنظومة لتحويلها إلى نظام إدارة متكامل ومستدام. تطوير آليات الجمع باستخدام التكنولوجيا الذكية، وتطبيق نظم معلومات جغرافية لرصد الحاويات. إنشاء قاعدة بيانات مركزية وتطبيقات إلكترونية للمراقبة والإبلاغ عن المشكلات البيئية. إطلاق تجربة فصل المخلفات من المصدر بالمنازل والفنادق، وإنشاء محطات معالجة حديثة. إدماج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة عبر تنظيمه ورصده على خريطة مكانية دقيقة. وضع خطة توعية وتدريب لتعزيز قدرات المنظومة وتفعيل مفهوم الإدارة البيئية الخضراء المستدامة. كما أوضح الدكتور أحمد الضرغامي دور صندوق الاستثمار للمدن (CIF) التابع لبرنامج الموئل الأممي، وإمكانية توظيفه في دعم المشروعات الخدمية والبيئية بالغردقة. وقد حضر الورشة فريق العمل المتكامل من الإدارة العامة لشئون البيئة، ومدير ادارات البيئة بحى شمال وجنوب الغردقة، والمدير التنفيذي لجمعية هيبكا ومدير عموم ادارات الديوان العام .