أحدث الأخبار مع #ثانيأكسيد
السوسنة
منذ 3 أيام
- علوم
- السوسنة
حرارة قياسية وتحذيرات أممية .. مناخ الأرض يدخل المنطقة الحمراء
السوسنة أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن أزمة المناخ، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 70% بأن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي حدّ 1.5 درجة مئوية خلال الفترة ما بين 2025 و2029، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على تسارع تغير المناخ. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الصادر الأربعاء، بأن كوكب الأرض قد يواصل تسجيل مستويات قياسية من الحرارة، بعد أن تم تصنيف عامي 2023 و2024 كأكثر الأعوام سخونة في التاريخ. وفي هذا السياق، صرّحت كو باريت، الأمينة العامة المساعدة للمنظمة، قائلة: "شهدنا أكثر من عقد من السنوات الحارّة التي تم تسجيلها حتى الآن، وللأسف لا تُظهر بيانات التقرير أي مؤشرات على تراجع هذا الاتجاه في المستقبل القريب. هذا يعني تأثيرات سلبية متزايدة على اقتصاداتنا، وحياتنا اليومية، والنظم البيئية، وكوكبنا ككل." ويُعد هذا التحذير الجديد دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل مؤشرات مقلقة لتدهور المناخ العالمي. تهدف اتفاقيات باريس للمناخ الموقعة عام 2015 إلى الحد من الاحترار العالمي بحيث تكون الزيادة أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة ما قبل الثورة الصناعية، مع هدف 1.5 درجة مئوية إن أمكن. وتحتسب الأهداف بناء على المعدل المسجل بين 1850 و1900 قبل أن يبدأ الإنسان بحرق الفحم والغاز والنفط بكميات صناعية والتي ينجم عن اشتعالها ثاني أكسيد الكربون وهو من الغازات الدفيئة المسؤولة إلى حد كبير عن التغير المناخي. وأما هدف عدم تجاوز الزيادة 1.5 درجة مئوية فيرى عدد متزايد من علماء المناخ الآن أن تحقيقه مستحيل، في ظل ازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.أعدّ توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مكتب الأرصاد الجوية البريطاني بناء على توقعات من عدة مراكز عالمية. وتتوقع المنظمة أن يكون المتوسط العالمي لدرجة الحرارة قرب سطح الأرض لكل عام من 2025 حتى 2029 ما بين 1.2 و1.9 درجة مئوية أعلى من معدل ما قبل الثورة الصناعية. وتفيد أن احتمال تجاوز الاحترار في الفترة ما بين 2025 و2029 معدل 1.5 درجة مئوية هو بنسبة 70%. وعلق خبير المناخ بيتر ثورن من جامعة مينوت في إيرلندا "يتناسب ذلك تماما مع اقترابنا من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل في نهاية عشرينات هذا القرن أو مطلع الثلاثينات منه". وأضاف "أتوقع بأن يرتفع الاحتمال إلى 100% في غضون عامين إلى ثلاثة" في إطار التوقعات لخمس سنوات. وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الاحتمال يصل إلى 80% بأن يكون عاما واحدا على الأقل بين 2025 و2029 أكثر حرا من العام الأكثر حرارة المسجّل على الإطلاق (2024). أفاد مدير شعبة الخدمات المناخية لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كريستوفر هيويت في مؤتمر صحافي بأنه من أجل تخفيف التقلبات المناخية الطبيعية، تُستخدم عدة وسائل لتقييم الاحترار طويل الأمد. تجمع إحدى المقاربات البيانات من السنوات العشرة الأخيرة مع توقعات للعقد التالي. بناء عليه، تفيد التوقعات بأن معدل الاحترار لفترة 20 عاما من 2015 حتى 2034 سيبلغ 1.44 درجة مئوية. ولا يوجد توافق بعد على الطريقة الأمثل لتقييم الاحترار على الأمد الطويل. ويُقدّر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي بأن الاحترار يبلغ حاليا 1.39 درجة ويتوقع أن يصل العالم إلى درجة 1.5 في منتصف العام 2029 أو حتى قبل ذلك.وعلى الرغم من احتمال تسجيل زيادة بدرجتين ما زال متدنيا جدا (1%) إلا أن مجرد ظهور هذا الاحتمال في التوقعات الحاسوبية في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، يعني أنه ينبغي أخذه على محمل الجد.وقال آدم سكيف من كتب الأرصاد الجوية البريطاني "هذه أول مرة على الإطلاق نرى ذلك في توقعاتنا على الحاسوب".وتابع بأن "الأمر صادم" و"نتوقع زيادة هذا الاحتمال".واستذكر بأنه قبل عقد، أظهرت التوقعات في البداية احتمالا ضئيلا جدا بأن يتجاوز أي عام عتبة الدرجة ونصف الدرجة مئوية. لكن ذلك حصل عام 2024.من شأن كل جزء من الدرجة من الاحترار الإضافي أن يزيد من حدة موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف وذوبان القمم الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية.ولا يبدو أن العام الحالي سيشهد أي تحسن.والأسبوع الماضي، سجّلت الصين درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق بينما سجّلت الإمارات العربية المتحدة 52 درجة مئوية تقريبا فيما ضربت رياح عاتية باكستان خلفت قتلى بعد موجة حر شديدة.وقالت خبيرة المناخ لدى كلية لندن الإمبراطورية Imperial College London فريديريكه أوتو "بلغنا فعلا مستوى خطيرا من الاحترار مع فيضانات قاتلة مؤخرا في أستراليا وفرنسا والجزائر والهند والصين وغانا وحرائق غابات في كندا".وأضافت أن "الاعتماد على النفط والغاز والفحم في 2025 هو جنون مطلق".يتوقع بأن يواصل احترار المنطقة القطبية الشمالية تجاوز المعدل العالمي على مدى السنوات الخمسة المقبلة، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجليد البحري للفترة من آذار/مارس 2025 حتى 2029 في بحر بارنتس وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.كما يتوقع أن تشهد منطقة جنوب آسيا أمطارا تتجاوز المعدل خلال السنوات الخمس المقبلة.وتشير أنماط هطول الأمطار إلى أن منطقة الساحل الإفريقية وشمال أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا ستشهد جميعها تساقطا متزايدا للأمطار، بينما ستكون الظروف أكثر جفافا من المعدلات الطبيعية في الأمازون، بحسب أ.ف.ب
البورصة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقا لمنحة مع شركة يونانية لمشروع "جريجي"
وقع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية اليوم الأربعاء اتفاقا مع شركة 'ايليكا' للربط، وهي إحدى شركات مجموعة 'كوبيلوزوس' باليونان؛ يتم بمقتضاه تقديم منحة تهدف إلى التسريع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والذي يشكل حجر الزاوية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر في أوروبا. وقد أقيم حفل التوقيع اليوم بحضور سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر يوسف، الذي أكد أهمية الربط الكهربائي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، ودعم الرخاء الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز النمو الأخضر المشترك. وذكر بيان لسفارة اليونان بالقاهرة أن مشروع 'جريجي' يتضمن إقامة ممر عمودي للطاقة الخضراء من الجنوب إلى الشمال الذي سوف ينقل طاقة نظيفة بأسعار تنافسية وبتدفق مستمر من مصادر الطاقة المتجددة، المنتجة في مصر، إلى اليونان ومنها إلى أوروبا، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات استثنائية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستُستخدم لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على الطاقة الخضراء، لا سيما في سياق الجهود الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة . وأفاد بأن الاتفاق يتعلق بتمويل جزء من تكلفة دراستين للمشروع الذي يشكل أهمية جيوسياسية وبيئية بالغة لأوروبا . وأوضح أنه سيتم تمويل الدعم الاستشاري من قبل المركز الاستشاري 'انفست إيه.يو.' التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ شريكا تنفيذيا رئيسيا فيه، مضيفا أنه يتم استغلال الطاقة المستخرجة لتلبية احتياجات الصناعة اليونانية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما سيُوجه جزء منها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يُسهم بشكل كبير في عملية التحول في مجال الطاقة. ولفت إلى أن المشروع سيؤدي إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 4.5 مليار متر مكعب سنويا، وتحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد بمقدار 10 ملايين طن سنويا، مؤكدا أن مشروع 'جريجي' يعد ضمن القائمة الأولى للمشروعات الذات أهمية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وكذلك في مشروعات البنية التحتية الرائدة ضمن مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.
البيان
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تهديد جديد للسيارات الكهربائية.. أمريكا تعتزم إغلاق محطات الشحن الفيدرالية
ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إغلاق شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية الفيدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ضمن جهودها لتقليص دعم الحكومة للطاقة المتجددة. ووفقًا لتقرير نشره موقع The Verge، تخطط إدارة الخدمات العامة (GSA)، المسؤولة عن إدارة المباني الحكومية الفيدرالية، لإيقاف تشغيل جميع أجهزة شحن المركبات الكهربائية التابعة لها. وتدير الوكالة حاليًا شبكة تضم مئات الشواحن، توفر حوالي 8000 منفذ شحن تُستخدم للمركبات الحكومية ولموظفي القطاع الفيدرالي. إغلاق تدريجي لمحطات الشحن أفاد مصدر للموقع أن الموظفين الفيدراليين سيتلقون تعليمات خلال الأسبوع المقبل لبدء إغلاق هذه المحطات تدريجيًا، مع تلقي بعض المكاتب الإقليمية بالفعل أوامر بوقف تشغيل الشواحن. وفي وقت سابق، حصلت إذاعة كولورادو العامة على بريد إلكتروني داخلي يفيد بإغلاق محطات الشحن في المركز الفيدرالي في دنفر، حيث تم اعتبارها "غير ضرورية لمهام العمل الأساسية". وعلى نطاق أوسع، تواصل إدارة ترامب تقليص تمويل البرامج الفيدرالية للطاقة النظيفة، بما في ذلك برنامج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي كان قد قدم سابقًا ملايين الدولارات لدعم الشركات المصنعة مثل تسلا. إلغاء العقود ووقف التشغيل وتعمل إدارة الخدمات العامة حاليًا على تحديد موعد إنهاء عقود الشبكة الحالية، والتي تسمح بتشغيل محطات الشحن. وبمجرد إلغائها، سيتم فصل الشواحن تمامًا عن الكهرباء وإيقاف تشغيلها بالكامل. ومن المقرر أن تبدأ عملية الإغلاق الأسبوع المقبل، مما سيمنع المركبات الحكومية والخاصة من الاستفادة من هذه المحطات. التأثير على خطط التحول إلى السيارات الكهربائية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لعبت إدارة الخدمات العامة دورًا رئيسيًا في تنفيذ خطته لتحويل الأسطول الحكومي من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى المركبات الكهربائية. وكانت الحكومة الفيدرالية تمتلك حوالي 650,000 مركبة، مع خطة لاستبدال أكثر من نصفها بمركبات كهربائية. ولتنفيذ هذا التحول، خصص قانون خفض التضخم، الذي وقع عليه بايدن، 975 مليون دولار لتحديث المباني الفيدرالية بتقنيات مستدامة، بما في ذلك تركيب محطات شحن جديدة. وكان الهدف إنشاء مبان حكومية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2045. وبالإضافة إلى إغلاق محطات الشحن، كشف المصدر أن إدارة الخدمات العامة ستبدأ أيضًا في التخلص من المركبات الكهربائية التي تم شراؤها خلال إدارة بايدن، دون تحديد ما إذا كانت ستُباع أو تُخزَّن ببساطة. لم يتضح بعد ما إذا كانت الوكالات الفيدرالية الأخرى ستتبع نفس النهج، لكنها كانت تعتمد إلى حد كبير على محطات الشحن التابعة لإدارة الخدمات العامة. سياسات ترامب وتأثيرها على السيارات الكهربائية منذ حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإلغاء سياسات بايدن الداعمة للسيارات الكهربائية، والتي وصفها بأنها "إلزامية". ومنذ توليه المنصب أوقف برنامجًا بقيمة 5 مليارات دولار كان مخصصًا لإنشاء محطات شحن عامة جديدة، ووقع أمرًا تنفيذيًا يلغي توجيهات بايدن بشراء سيارات كهربائية للأسطول الحكومي. كما أعرب عن نيته إلغاء الحوافز الضريبية المقدمة للمستهلكين عند شراء المركبات الكهربائية. التأثير البيئي للقرار على عكس السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لا تنتج المركبات الكهربائية أي انبعاثات من العادم، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة. وتشير وكالة حماية البيئة (EPA) إلى أن قطاع النقل مسؤول عن 28% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، حيث يؤدي حرق البنزين والديزل إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وهو عامل رئيسي في تغير المناخ، الذي يتسبب في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة مثل حرائق الغابات، الأعاصير، والفيضانات. يمثل قرار إغلاق محطات الشحن خطوة كبيرة إلى الوراء في جهود الولايات المتحدة للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة. وبينما تسعى العديد من الدول إلى تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، يبدو أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجًا مختلفًا، قد يعيق مستقبل التنقل الكهربائي داخل البلاد.
