
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقا لمنحة مع شركة يونانية لمشروع "جريجي"
وقع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية اليوم الأربعاء اتفاقا مع شركة 'ايليكا' للربط، وهي إحدى شركات مجموعة 'كوبيلوزوس' باليونان؛ يتم بمقتضاه تقديم منحة تهدف إلى التسريع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والذي يشكل حجر الزاوية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر في أوروبا.
وقد أقيم حفل التوقيع اليوم بحضور سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر يوسف، الذي أكد أهمية الربط الكهربائي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، ودعم الرخاء الاقتصادي في المنطقة، وتعزيز النمو الأخضر المشترك.
وذكر بيان لسفارة اليونان بالقاهرة أن مشروع 'جريجي' يتضمن إقامة ممر عمودي للطاقة الخضراء من الجنوب إلى الشمال الذي سوف ينقل طاقة نظيفة بأسعار تنافسية وبتدفق مستمر من مصادر الطاقة المتجددة، المنتجة في مصر، إلى اليونان ومنها إلى أوروبا، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات استثنائية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستُستخدم لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على الطاقة الخضراء، لا سيما في سياق الجهود الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة .
وأفاد بأن الاتفاق يتعلق بتمويل جزء من تكلفة دراستين للمشروع الذي يشكل أهمية جيوسياسية وبيئية بالغة لأوروبا .
وأوضح أنه سيتم تمويل الدعم الاستشاري من قبل المركز الاستشاري 'انفست إيه.يو.' التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ شريكا تنفيذيا رئيسيا فيه، مضيفا أنه يتم استغلال الطاقة المستخرجة لتلبية احتياجات الصناعة اليونانية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما سيُوجه جزء منها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يُسهم بشكل كبير في عملية التحول في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن المشروع سيؤدي إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 4.5 مليار متر مكعب سنويا، وتحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد بمقدار 10 ملايين طن سنويا، مؤكدا أن مشروع 'جريجي' يعد ضمن القائمة الأولى للمشروعات الذات أهمية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وكذلك في مشروعات البنية التحتية الرائدة ضمن مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توصي بتعزيز الإستثمارات الخضراء العادلة والشاملة في مصر في ظل توجهها نحو مزيد من الطاقة المتجددة
كشف تقرير حديث أصدرته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، عن تزايد مكانة مصر كلاعب إقليمي رئيسي داعم لتحول قطاع الطاقة العالمي، نظراً لاجتذابها استثمارات دولية كبيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة والاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم، أن التقرير أثار العديد من الأسئلة حول طبيعة هذه الاستثمارات وتأثيرها، حيث تطرق التقرير للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة في كل من مصر والمغرب، بما في ذلك استثمارات البترول والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة للأغراض الصناعية، داعياً البلدين لتبني منهجاً أكثر شمولية وعدالة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، ومؤكدا أن هذه الاستثمارات في مجموعها تتيح العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الاهتمام الرئيسي للتقرير ينصب على تأثير هذه الاستثمارات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في المجتمعات المحلية للدولتين. وأشار التقرير إلى أن مصر عبّرت في أكثر من محفل ومناسبة دولية عن رغبتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ودولة قائدة للتنمية المستدامة، وقد أعلنت البلاد عن عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع ضخمة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها، إلا أنه لا بد من ربط هذه المشروعات بتنمية المجتمعات المحلية وهو الأمر المتبقي إنفاذه في ظل هذا الزخم في استثمارات الطاقة المتجددة الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة ، فالتقرير يطرح تساؤلات مهمة حول مدى انعكاس هذه المشاريع والمبادرات واسعة النطاق على تنمية المجتمعات المحلية، وهل هي فعلًا مفيدة للبشر أم أنها تمثل نموذجًا مكررًا من المشاريع الاستخراجية للطاقة ونماذج التنمية الموجهة للتصدير، دون تحقيق العدالة البيئية والاجتماعية المنشودة. وتعليقًا على ذلك، قالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل المشترك والتعاون مع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطوير سياسات ومبادرات تتوافق مع معطيات وحقائق واقعنا الإقليمي، بما يضمن أن تعود مبادرات التحول الأخضر لقطاع الطاقة في مصر بالفوائد على التنمية الاقتصادية الوطنية والمجتمعات المحلية، مع خفض التأثيرات السلبية على المناخ." ومن أجل تشكيل مستقبل أكثر عدالة في مجال الطاقة، دعا التقرير لضرورة إعادة النظر بشكل جذري في نماذج الاستثمار الحالية، مع أهمية التحول لحلول لا مركزية للطاقة المتجددة تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من نموذج النمو الاقتصادي القائم على التصدير. كما دعا التقرير لتطبيق سياسات أقوى للتخلص التدريجي من بدائل الوقود التقليدي كالنفط والغاز، وتوسيع ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في الزراعة المستدامة. و كأمثلة على هذا التصور البديل، أكد التقرير وجود نماذج ناجحة قائمة في مصر، مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء، ونموذج الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، والذي سلط الضوء عليها من خلال قيامه بتوثيق عمل "سيناوية" ضمن فيلم وثائقي سيتم بثه قريبًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود المجتمعية تمثل نماذج عملية للاكتفاء الذاتي الغذائي، واستعادة النظم البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية، وهي في مجموعها تمثل بدائل متكاملة قوية للمنهج القائم على المشاريع الضخمة على المستوى الوطني . وقالت شيرين طلعت، مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم): "لا يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحدها ضمان العدالة أو تحقيق الاستدامة، إنّ مجتمعاتنا ليست مجرد قوة عاملة أو أراضٍ يتم استصلاحها أو استخراج ثرواتها من أجل ازدهار الأسواق العالمية، إنّ المجتمعات المحلية هم أصحاب الأرض الفعليين ولهم خبرة لا تقارن بأراضيهم وثرواتهم وكيفية حل مشاكلهم، كما أنهم يشكلون العامل الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر عادل ومرن"، مضيفة" إننا بحاجة لأنظمة طاقة تمكّن المواطنين بدلاً من استنزاف مواردهم، بحيث تصبح أنظمة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة." وشددت حنين كسكاس، مسؤولة الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن تكون الاستدامة شاملة وعادلة، بحيث يكون الإنسان والبيئة هما الأولوية القصوى عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. لذلك علينا الدفاع عن انتقال عادل لقطاع الطاقة يمنح الأولوية للمجتمعات المتأثرة ويضمن قدرتها على الصمود البيئي والاقتصادي على المدى الطويل." في الختام، دعا التقرير إلى تبني نظرة مختلفة للاستثمارات الأجنبية في مصر بحيث تكون قائمة على شراكات حقيقية تعزز حق المجتمعات المحلية في تقرير المصير بدلاً من زيادة وتعزيز التبعية، ويؤكد التقرير أن على مصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في رسم ملامح قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة، بحيث تتماشى مع المصالح الوطنية، مع وضع رفاهية الشعب ومصالحه على قمة هرم الأولويات. وأضافت أن تحقيق ذلك لن يكون ممكناً إلا من خلال إصلاح النظام المالي العالمي الحالي الذي يمكن مصر والدول المماثلة لظروفها من التخلص من دوامة الديون والنماذج الاقتصادية القائمة على استخراج الثروات الطبيعية، كما أنه وفي الوقت الذي تقف فيه مصر على مفترق الطرق في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري أن تتحول الاستدامة لأولوية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، مع مراعاة الجانب البيئي .

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
الاتحاد الأوروبي يجهز إجراءات مضادة إذا فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا
قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجهز "إجراءات مضادة" ضد المنتجات الأمريكية بعد أن أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاجئ بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب إلى 50% إلى اضطراب الأسواق العالمية وتعقيد المفاوضات الأوسع نطاقا التي تجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال أولوف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي ببروكسل اليوم الاثنين، إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس ترامب اتفقا الأسبوع الماضي على "تسريع المحادثات" بين الجانبين، لكن إذا فشلت هذه المفاوضات التجارية "فإننا أيضا استعددنا لتسريع عملنا على الجانب الدفاعي". وأضاف: "في حال لم تؤد مفاوضاتنا إلى نتيجة متوازنة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض إجراءات مضادة بما في ذلك الرد على أحدث زيادة" في الرسوم الأمريكية على واردات الصلب.وقال جيل، إن الاتحاد الأوروبي انتهى من إعداد "قائمة موسعة بالإجراءات المضادة" التي سيتم فرضها بشكل تلقائي يوم 14 يوليو المقبل أو قبل ذلك، في إشارة إلى الموعد الذي تنتهي فيه الفترة التي حددها الرئيس ترامب لتأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات من مختلف دول العالم.وفرض ترامب منذ عودته للبيت الأبيض عددا غير مسبوق من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية مع التهديد بفرض المزيد منها، ثم التراجع عن قراراته أو تأجيل فرضها. ويقول كبار المسؤولين في المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنهم يضغطون بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.يمكن للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والسلع الدفاعية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يتراجع عن الدعوات لإلغاء ضريبة القيمة المضافة - التي تشبه ضريبة المبيعات - أو فتح الاتحاد الأوروبي أمام لحوم البقر الأمريكية.كما عرض الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة مبدأ "صفر رسوم جمركية" بحيث يتم إلغاء كل الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين بما في ذلك السيارات، لكن الرئيس ترامب يرفض هذه الفكرة، في حين يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنها لا تزال مطروحة على الطاولة.


بوابة ماسبيرو
منذ 3 ساعات
- بوابة ماسبيرو
قرض من البنك الأوروبي لدعم قطاع السياحة المستدامة والشاملة في تركيا
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 25 مليون يورو لشركة بارتو توريزم ياتيريملاري، وهي مشروع فندقي مشترك بين شركة السفر والسياحة الألمانية ومجموعة فنادق أكرا في تركيا. وسيمدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مدة قرض بنكي قائم، ويوفر للشركة تمويلا جديدا لشراء قطعة أرض لتطوير مساكن الموظفين في أنطاليا، بالإضافة إلى تمويل نفقات الصيانة الرأسمالية. كما سيسمح هذا التمويل للشركة بتوسيع نطاق تنمية رأس المال البشري وفرص العمل للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة المنطقة المتضررة من الزلزال في تركيا، حيث نزح أكثر من 3 ملايين شخص، واستضافت أنطاليا أكثر من 150 ألفا منهم، مما يجعلها ثاني أكبر مدينة مضيفة في البلاد بعد أنقرة. والتزمت شركة بارتو توريزم بتصميم برامجها التدريبية لتلبية احتياجات هؤلاء النازحين. وتمتلك بارتو توريزم وتدير أربعة فنادق ساحلية على سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط في تركيا، بسعة إجمالية تبلغ 1272 غرفة تحت العلامة التجارية "أكرا". ووقع البنك أول اتفاقية قرض له مع بارتو توريزم خلال جائحة كوفيد-19، مما يظهر دعمه لقطاع السياحة التركي خلال إحدى أكثر فتراته صعوبة. وقال فلاهو كوجاكوفيتش، مدير العقارات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية : "نفخر بمواصلة دعم قطاع السياحة الديناميكي في تركيا، أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية للبلاد ومجال ذو أولوية في إطار استراتيجية قطاع العقارات التي وافق عليها البنك مؤخرا. وتظهر شراكتنا مع بارتو توريزم التزامنا بالاستثمار في مشاريع مستدامة وشاملة، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة".