أحدث الأخبار مع #جامعةميتشيجان
البيان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قوة المستهلكين الأمريكيين تومض بـ«اللون الأحمر»
جوشوا فرانكلين - جريجوري ماير مخاوف من الركود الاقتصادي تلوح في الأفق بعد أعوام من الإنفاق القوي يظهر المستهلكون الأمريكيون علامات متزايدة على تعرضهم لضغوط مالية وهم يستعدون لارتفاع الأسعار بسبب تعريفات إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلكين، وهو محرك حيوي للاقتصاد الأمريكي. وقال بنك «جيه بي مورجان»، في تقرير أرباح الربع الأول، إن هناك زيادة كبيرة في القروض المتعلقة ببطاقات الائتمان التابعة له، والتي يصنفها البنك أنها غير قابلة للاسترداد، وأن هذه النسبة ارتفعت لأعلى مستوى منذ 13 عاماً. وعلى مستوى الصناعة، أصبح معدل شطب الديون المعدومة الآن أعلى من المستوى الذي كان عليه خلال تفشي جائحة كوفيد 19، والتي كانت فترة ممتازة لمدفوعات بطاقات الائتمان، حيث استفاد المستهلكون من برامج التحفيز الحكومية. يعد إنفاق المستهلكين حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي. وبعد أعوام شهد فيها قوة كبيرة، هناك مؤشرات متزايدة على أن نبع القوة المالية يتلاشى. ويمثل هذا خطورة على النمو الاقتصادي في وقت يشهد ارتفاعاً في الأسعار، وأسعار فائدة عالية، وسط مخاوف أكبر من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي لدى «جيه بي مورجان» جايمي دايمون: «هناك مجموعة كبيرة من النتائج المحتملة» في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين. وأيد وجهة نظر خبراء الاقتصاد لدى البنك الذين يرون أن هناك احتمالاً للركود بنسبة 50/50 %. وهناك مخاوف أيضاً من أن يواجه المستهلكون ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بخطط دونالد ترامب لفرض رسوم 10 % على الواردات، إضافة إلى تعريفات جمركية قدرها 145 % على السلع المشتراة من الصين. وذكر جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى «جيه بي مورجان»: «بالنظر إلى قراءة بيانات أبريل يبدو أن هناك قدراً من المسارعة في الإنفاق، وتحديداً على الفئات التي قد ترتفع أسعارها بسبب التعريفات». في الوقت نفسه، تتراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين منذ ديسمبر الماضي، وسط شعورهم المتزايد بالخوف من الحرب التجارية، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته جامعة ميتشيجان ونشرت نتائجه يوم الجمعة، كما كانت حصة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة العام المقبل هي الأعلى منذ عام 2009. وأشارت بيانات التردد على المتاجر من «بليسر دوت إيه آي»، التي تجمع بياناتها من رصد إشارات الموقع من الهواتف المحمولة، أن المتسوقين الأمريكيين تدفقوا على المتاجر ذات الأسعار المنخفضة في الأسبوع الأخير من مارس، ما يشير إلى أنهم ربما كانوا يخزنون السلع تحسباً للتعريفات الجديدة. وفي «والمارت»، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، أشار المدير المالي جون ديفيد ريني هذا الأسبوع إلى «تقلبات أكبر في المبيعات أسبوعاً بعد أسبوع، وصراحة، يوماً بعد يوم» مع تراجع معنويات المستهلكين. رغم ذلك، أبقت الشركة على تقديراتها بنمو صافي المبيعات في أمريكا بنسبة 3 % إلى 4 % في الربع الذي ينتهي في شهر أبريل. وكشف تقرير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا صدر في وقت مبكر الأسبوع الماضي، أن نسبة المقترضين الأمريكيين بواسطة بطاقات الائتمان ولا يسددون الحد الأدنى المطلوب بلغت أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً بنهاية عام 2024. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن النسب المئوية لحسابات بطاقات الائتمان المتأخرة لمدة 30 و 60 و 90 يوماً قد زادت أيضاً في الربع الرابع. وكتب فرع البنك في التقرير أنه «إجمالاً تشير هذه الاتجاهات، علاوة على المستوى المرتفع الجديد من البطاقات الائتمانية الدوارة، إلى ضغوط أكبر على المستهلكين». رغم ذلك تبنى جيريمي بارنوم من بنك «جيه بي مورجان» لهجة متفائلة بشأن ائتمان المستهلكين، قائلاً: إن «بيانات البنك تتفق مع رواية أن المستهلك بخير بشكل أساسي». وقال إن الاحتياطيات النقدية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض كانت أضعف نسبياً، لكن هذه المجموعة لا تظهر عليها علامات التعرض لضغط. وأيد بنك «ويلز فارجو»، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، هذا الرأي. وتراجعت صافي الديون المعدومة لدى المصرف هذا الربع، لكن تجدر الإشارة إلى أن محفظة بطاقات الائتمان لدى «ويلز فارجو» أصغر من مثيلتها الدى «جيه بي مورجان». يرى مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لدى «ويلز فارجو»، أن «المستهلكين ما زالوا مرنين عند الوضع في الاعتبار استقرار نشاط المستهلكين خلال الربع، بما في ذلك الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والخصم المباشر». وصرح جايمي دايمون بأن العامل الحاسم فيما يتعلق بخسائر الديون سيكون معدل البطالة، الذي يسجل قرابة 4.2 % حالياً. وأضاف: «دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الائتمان والتوظيف»، وأنه «بإمكانكم متابعة معدل البطالة، وسترون أن جودة الائتمان ستتغير حينما تطرأ تغيرات على معدل البطالة».
الاتحاد
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الاقتصاد الأميركي والتوقعات الغامضة
الاقتصاد الأميركي والتوقعات الغامضة يتفق محللو وول ستريت والاقتصاديون بشكل متزايد على أن المسار قريب الأجل للاقتصاد الأميركي سيكون أكثر اضطرابا مما كان متوقعاً. فالتوقعات تشير إلى تباطؤ النمو، وارتفاع الضغوط التضخمية، وتعقيدات أكبر في التفاعلات الاقتصادية والمالية الدولية. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام حاد في الآراء حول الآفاق طويلة الأجل، حيث يرى بعضهم أن الولايات المتحدة تعزز «ميزتها التنافسية»، في حين يخشى آخرون من تآكلها. لا تزال البيانات «الضعيفة» الأخيرة تبعث بإشارات تحذيرية، وكان أحدثها الاستطلاع المخيب للآمال لمعنويات المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان. فالثقة، وتوقعات الدخل، والتضخم كلها تتجه في الاتجاه الخاطئ. وبعض هذه الإشارات بدأت تنعكس في البيانات «الصلبة»، ما يجعلني أتوقع جولة ضخمة من مراجعات توقعات النمو لعام 2025. دعكم من توقعات صندوق النقد الدولي في يناير لنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% لعام 2025 (والتي تُمثل مراجعة بالزيادة، نظراً لتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الطلب وتأثير الثروة الإيجابي). بدلاً من ذلك، توقعوا خفض هذه التقديرات، وغيرها إلى 2% أو أقل في الأسابيع المقبلة، حيث خفّضت مجموعة جولدمان ساكس بالفعل توقعاتها إلى 1.7%. وتتزايد الأسباب التي تدفع نحو هذه التخفيضات في التوقعات. فالمخاوف بشأن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض تتفاقم بسبب عدم اليقين في السياسات، الناجم عن التعريفات الجمركية وإعلانات وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، ما يزيد من انعدام الأمن المالي، ويعطل المدفوعات الفيدرالية للمقاولين. كما تطورت رواية إدارة ترامب من «لا شيء يستدعي القلق» إلى الحديث عن «اضطرابات صغيرة» مرتبطة بـ«التخلص من السموم» الاقتصادية. قريباً، سيبدأ المحللون والاقتصاديون في القلق أيضاً بشأن التأثير السلبي للثروة، في أعقاب الانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم، حيث شهد مؤشرستاندرد& بورز500 خامس أسرع تصحيح له منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يصبح من الواضح أن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، استجابة لمخاوف النمو والتوظيف، قد تكون محدودة بسبب ديناميكيات التضخم غير المواتية. وبينما يوجد توافق في الآراء بشأن وعورة الطريق على المدى القصير، فإن الاختلافات في التوقعات طويلة الأجل أكثر حدة، وقد تزداد في الأسابيع المقبلة. يرى بعضهم أن هذه الفترة الانتقالية ستعزز آفاق الولايات المتحدة على المدى الطويل، من خلال قطاع خاص أكثر كفاءة، وحكومة أكثر انسيابية، وقواعد أقل صرامة لمكافحة الاحتكار، وتخفيضات ضريبية، وانخفاض تكاليف الطاقة، وضبط الدين العام. وعلى الصعيد الدولي، يتصورون أن الولايات المتحدة تعمل في نظام تجاري أكثر عدالة، حيث تنقل المزيد من الشركات المحلية والأجنبية أنشطتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة، بينما تتحمل دول أخرى جزءاً أكبر من العبء المالي للأمن القومي. ويخشى آخرون من أن الولايات المتحدة تفقد نقاط قوتها الهيكلية طويلة الأمد. فهم قلقون بشأن الأضرار التي قد تلحق بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بسبب بيئة تشغيلية أقل استقراراً وتذبذباً في سيادة القانون. كما يرون أن عبء الديون يتزايد مع تراجع النمو الفعلي والمحتمل. ويشككون في تحقيق مكاسب الكفاءة المزعومة من الإصلاحات الحكومية الجارية، ويخشون من أن الولايات المتحدة تقوض دورها المركزي في الاقتصاد العالمي، حيث تعيد الدول الأخرى هيكلة علاقاتها التجارية، وتبتعد عن الدولار. وعلى الرغم من وجود توافق أكبر الآن بشأن التوقعات قصيرة الأجل، فإنه لا يزال من المبكر جداً التأكد من الوجهة النهائية للاقتصاد الأميركي. وما يبدو مؤكداً هو أن الطريق قد يصبح أكثر وعورة مع استمرار العالم في التفاعل مع التطورات الأميركية. * الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيمكو، ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز إس إي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
