الاقتصاد الأميركي والتوقعات الغامضة
الاقتصاد الأميركي والتوقعات الغامضة
يتفق محللو وول ستريت والاقتصاديون بشكل متزايد على أن المسار قريب الأجل للاقتصاد الأميركي سيكون أكثر اضطرابا مما كان متوقعاً. فالتوقعات تشير إلى تباطؤ النمو، وارتفاع الضغوط التضخمية، وتعقيدات أكبر في التفاعلات الاقتصادية والمالية الدولية. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام حاد في الآراء حول الآفاق طويلة الأجل، حيث يرى بعضهم أن الولايات المتحدة تعزز «ميزتها التنافسية»، في حين يخشى آخرون من تآكلها.
لا تزال البيانات «الضعيفة» الأخيرة تبعث بإشارات تحذيرية، وكان أحدثها الاستطلاع المخيب للآمال لمعنويات المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان. فالثقة، وتوقعات الدخل، والتضخم كلها تتجه في الاتجاه الخاطئ. وبعض هذه الإشارات بدأت تنعكس في البيانات «الصلبة»، ما يجعلني أتوقع جولة ضخمة من مراجعات توقعات النمو لعام 2025.
دعكم من توقعات صندوق النقد الدولي في يناير لنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% لعام 2025 (والتي تُمثل مراجعة بالزيادة، نظراً لتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الطلب وتأثير الثروة الإيجابي). بدلاً من ذلك، توقعوا خفض هذه التقديرات، وغيرها إلى 2% أو أقل في الأسابيع المقبلة، حيث خفّضت مجموعة جولدمان ساكس بالفعل توقعاتها إلى 1.7%.
وتتزايد الأسباب التي تدفع نحو هذه التخفيضات في التوقعات. فالمخاوف بشأن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض تتفاقم بسبب عدم اليقين في السياسات، الناجم عن التعريفات الجمركية وإعلانات وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، ما يزيد من انعدام الأمن المالي، ويعطل المدفوعات الفيدرالية للمقاولين. كما تطورت رواية إدارة ترامب من «لا شيء يستدعي القلق» إلى الحديث عن «اضطرابات صغيرة» مرتبطة بـ«التخلص من السموم» الاقتصادية.
قريباً، سيبدأ المحللون والاقتصاديون في القلق أيضاً بشأن التأثير السلبي للثروة، في أعقاب الانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم، حيث شهد مؤشرستاندرد& بورز500 خامس أسرع تصحيح له منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يصبح من الواضح أن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، استجابة لمخاوف النمو والتوظيف، قد تكون محدودة بسبب ديناميكيات التضخم غير المواتية.
وبينما يوجد توافق في الآراء بشأن وعورة الطريق على المدى القصير، فإن الاختلافات في التوقعات طويلة الأجل أكثر حدة، وقد تزداد في الأسابيع المقبلة.
يرى بعضهم أن هذه الفترة الانتقالية ستعزز آفاق الولايات المتحدة على المدى الطويل، من خلال قطاع خاص أكثر كفاءة، وحكومة أكثر انسيابية، وقواعد أقل صرامة لمكافحة الاحتكار، وتخفيضات ضريبية، وانخفاض تكاليف الطاقة، وضبط الدين العام. وعلى الصعيد الدولي، يتصورون أن الولايات المتحدة تعمل في نظام تجاري أكثر عدالة، حيث تنقل المزيد من الشركات المحلية والأجنبية أنشطتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة، بينما تتحمل دول أخرى جزءاً أكبر من العبء المالي للأمن القومي.
ويخشى آخرون من أن الولايات المتحدة تفقد نقاط قوتها الهيكلية طويلة الأمد. فهم قلقون بشأن الأضرار التي قد تلحق بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بسبب بيئة تشغيلية أقل استقراراً وتذبذباً في سيادة القانون. كما يرون أن عبء الديون يتزايد مع تراجع النمو الفعلي والمحتمل. ويشككون في تحقيق مكاسب الكفاءة المزعومة من الإصلاحات الحكومية الجارية، ويخشون من أن الولايات المتحدة تقوض دورها المركزي في الاقتصاد العالمي، حيث تعيد الدول الأخرى هيكلة علاقاتها التجارية، وتبتعد عن الدولار.
وعلى الرغم من وجود توافق أكبر الآن بشأن التوقعات قصيرة الأجل، فإنه لا يزال من المبكر جداً التأكد من الوجهة النهائية للاقتصاد الأميركي. وما يبدو مؤكداً هو أن الطريق قد يصبح أكثر وعورة مع استمرار العالم في التفاعل مع التطورات الأميركية.
* الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيمكو، ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز إس إي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 7 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء السبت 24 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية، والجهاز المصرفي. سعر الدولار اليوم السبت بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. أعلى سعر سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، ثم 49.9 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع في بنك نكست. أقل سعر دولار اليوم سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع ميد بنك. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات المصري والتنمية الصناعية. سعر الدولار في بنك مصر ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في بنوك "مصر، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري". كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة، سايب، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، التعمير والاسكان، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، HSBC".
صحيفة الخليج
منذ 15 ساعات
- صحيفة الخليج
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 2023، حيث أضعفت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى خطر اتساع العجز المالي، جاذبية العملة. وانخفض مؤشر بلومبيرج للدولار الفوري بنسبة 0.8% يوم الجمعة، مواصلاً انخفاضه الذي تجاوز 7% منذ بداية العام. ويواصل الدولار انخفاضه لليوم الرابع على التوالي في خمسة أيام، بعد أن زادت تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية - على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل - من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير سياساته التجارية في أكبر اقتصاد بالعالم. وفي الوقت نفسه، واصلت صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المتداولين المضاربين المراهنة ضد الدولار، وفقاً لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع. وقال أروب تشاترجي، الخبير الاستراتيجي في ويلز فارجو بنيويورك: «إن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تُبرز مرة أخرى احتمالية مخاطر الركود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي». قدّم انخفاض الدولار دعاً لجميع عملات مجموعة العشر. ارتفعت سبع عملات من المجموعة بنسبة 1% أو أكثر مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات يوم الجمعة، وقاد الدولاران النيوزيلندي والأسترالي المكاسب. وارتفع الدولار الكندي إلى 1.3709 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر. واستمرت الخسائر يوم الجمعة حتى بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج «وول ستريت ويك» على تلفزيون بلومبيرج مع ديفيد ويستن بأن الولايات المتحدة قد تُبرم عدة صفقات تجارية كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أنه لا يُصنّف الدولار بالضرورة ضعيفاً، مُضيفاً أن التحركات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي كانت مدفوعةً بشكل أكبر بارتفاع قيمة العملات الأخرى وليس بتراجع الدولار. وقالت هيلين جيفن، مُتداولة العملات الأجنبية في مونيكس: «لم يُقدّم تعليق بيسنت هذا الصباح أي فائدة للدولار، ومن المُرجّح أنه زاد من التكهنات في السوق بأن هذه الإدارة تنتهج سياسة لخفض قيمة الدولار». «قلق» الدولار تضاءل الحماس تجاه عملة الاحتياطي العالمية هذا العام. وظلّ المضاربون على الدولار متشائمين، لكنهم قلّصوا مراكزهم الاستثمارية إلى 12.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، من 16.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الصادرة يوم الجمعة. وجاء بعض القلق في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ في مشروع قانون ترامب الضريبي، والذي يتضمن زيادة في سقف الدين تحتاج إليها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث في أغسطس أو سبتمبر. ومن المتوقع أن تضيف نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب مئات المليارات من الدولارات إلى العجز الفيدرالي سنوياً. وتشير المخاوف المتعلقة بميزانية الولايات المتحدة إلى أن السوق يواصل إعادة النظر في تداولات «الاستثنائية الأمريكية»، كما تقول جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك بلندن. «سواءً تعلق الأمر بالميزانية أو التضخم أو مخاوف النمو، فإن المستثمرين أكثر حذراً تجاه الأصول الأمريكية، وهذا لا يزال يُلقي بثقله على الدولار».
