قوة المستهلكين الأمريكيين تومض بـ«اللون الأحمر»

جوشوا فرانكلين - جريجوري ماير
مخاوف من الركود الاقتصادي تلوح في الأفق بعد أعوام من الإنفاق القوي
يظهر المستهلكون الأمريكيون علامات متزايدة على تعرضهم لضغوط مالية وهم يستعدون لارتفاع الأسعار بسبب تعريفات إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يثير مخاوف بشأن إنفاق المستهلكين، وهو محرك حيوي للاقتصاد الأمريكي.
وقال بنك «جيه بي مورجان»، في تقرير أرباح الربع الأول، إن هناك زيادة كبيرة في القروض المتعلقة ببطاقات الائتمان التابعة له، والتي يصنفها البنك أنها غير قابلة للاسترداد، وأن هذه النسبة ارتفعت لأعلى مستوى منذ 13 عاماً.
وعلى مستوى الصناعة، أصبح معدل شطب الديون المعدومة الآن أعلى من المستوى الذي كان عليه خلال تفشي جائحة كوفيد 19، والتي كانت فترة ممتازة لمدفوعات بطاقات الائتمان، حيث استفاد المستهلكون من برامج التحفيز الحكومية.
يعد إنفاق المستهلكين حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي. وبعد أعوام شهد فيها قوة كبيرة، هناك مؤشرات متزايدة على أن نبع القوة المالية يتلاشى. ويمثل هذا خطورة على النمو الاقتصادي في وقت يشهد ارتفاعاً في الأسعار، وأسعار فائدة عالية، وسط مخاوف أكبر من أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي لدى «جيه بي مورجان» جايمي دايمون: «هناك مجموعة كبيرة من النتائج المحتملة» في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين. وأيد وجهة نظر خبراء الاقتصاد لدى البنك الذين يرون أن هناك احتمالاً للركود بنسبة 50/50 %.
وهناك مخاوف أيضاً من أن يواجه المستهلكون ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بخطط دونالد ترامب لفرض رسوم 10 % على الواردات، إضافة إلى تعريفات جمركية قدرها 145 % على السلع المشتراة من الصين.
وذكر جيريمي بارنوم، المدير المالي لدى «جيه بي مورجان»: «بالنظر إلى قراءة بيانات أبريل يبدو أن هناك قدراً من المسارعة في الإنفاق، وتحديداً على الفئات التي قد ترتفع أسعارها بسبب التعريفات».
في الوقت نفسه، تتراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين منذ ديسمبر الماضي، وسط شعورهم المتزايد بالخوف من الحرب التجارية، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته جامعة ميتشيجان ونشرت نتائجه يوم الجمعة، كما كانت حصة المشاركين في الاستطلاع الذين يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة العام المقبل هي الأعلى منذ عام 2009.
وأشارت بيانات التردد على المتاجر من «بليسر دوت إيه آي»، التي تجمع بياناتها من رصد إشارات الموقع من الهواتف المحمولة، أن المتسوقين الأمريكيين تدفقوا على المتاجر ذات الأسعار المنخفضة في الأسبوع الأخير من مارس، ما يشير إلى أنهم ربما كانوا يخزنون السلع تحسباً للتعريفات الجديدة. وفي «والمارت»، أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، أشار المدير المالي جون ديفيد ريني هذا الأسبوع إلى «تقلبات أكبر في المبيعات أسبوعاً بعد أسبوع، وصراحة، يوماً بعد يوم» مع تراجع معنويات المستهلكين.
رغم ذلك، أبقت الشركة على تقديراتها بنمو صافي المبيعات في أمريكا بنسبة 3 % إلى 4 % في الربع الذي ينتهي في شهر أبريل.
وكشف تقرير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا صدر في وقت مبكر الأسبوع الماضي، أن نسبة المقترضين الأمريكيين بواسطة بطاقات الائتمان ولا يسددون الحد الأدنى المطلوب بلغت أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً بنهاية عام 2024.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: إن النسب المئوية لحسابات بطاقات الائتمان المتأخرة لمدة 30 و 60 و 90 يوماً قد زادت أيضاً في الربع الرابع.
وكتب فرع البنك في التقرير أنه «إجمالاً تشير هذه الاتجاهات، علاوة على المستوى المرتفع الجديد من البطاقات الائتمانية الدوارة، إلى ضغوط أكبر على المستهلكين».
رغم ذلك تبنى جيريمي بارنوم من بنك «جيه بي مورجان» لهجة متفائلة بشأن ائتمان المستهلكين، قائلاً: إن «بيانات البنك تتفق مع رواية أن المستهلك بخير بشكل أساسي». وقال إن الاحتياطيات النقدية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض كانت أضعف نسبياً، لكن هذه المجموعة لا تظهر عليها علامات التعرض لضغط. وأيد بنك «ويلز فارجو»، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، هذا الرأي.
وتراجعت صافي الديون المعدومة لدى المصرف هذا الربع، لكن تجدر الإشارة إلى أن محفظة بطاقات الائتمان لدى «ويلز فارجو» أصغر من مثيلتها الدى «جيه بي مورجان».
يرى مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لدى «ويلز فارجو»، أن «المستهلكين ما زالوا مرنين عند الوضع في الاعتبار استقرار نشاط المستهلكين خلال الربع، بما في ذلك الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والخصم المباشر».
وصرح جايمي دايمون بأن العامل الحاسم فيما يتعلق بخسائر الديون سيكون معدل البطالة، الذي يسجل قرابة 4.2 % حالياً.
وأضاف: «دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الائتمان والتوظيف»، وأنه «بإمكانكم متابعة معدل البطالة، وسترون أن جودة الائتمان ستتغير حينما تطرأ تغيرات على معدل البطالة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

من القيود إلى التوسع.. تحول استراتيجي في سياسات إنفيديا عالمياً

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ اليوم السبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية. إشادة تأتي في وقت أعلنت فيه الشركة الرائدة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية عن شراكة مع مجموعة من الشركات السويدية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وستوفر إنفيديا أحدث جيل من منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الشركات السويدية منها إريكسون لصناعة معدات الاتصالات وأسترازينيكا للصناعات الدوائية. وأعلنت إنفيديا عن عدد من الشراكات المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في السعودية ودولة الإمارات بعد أن ألغت إدارة ترامب قاعدة وضعها الرئيس السابق جو بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وقال هوانغ، الذي سبق أن وصف الضوابط بأنها "فاشلة"، إن ترامب يريد أن "تفوز" الشركات الأمريكية. وذكر اليوم السبت في نورشوبنج، حيث من المقرر أن يتلقى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لينكوبينج "كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية ناجحة جداً في الصين قبل أربع سنوات، وفقدنا حوالي 50% من حصتنا في السوق، وزادت حصة المنافسين". وأضاف "يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة". وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن وتزيد من إيرادات الضرائب. وحذر العديد من الشركات وخبراء الاقتصاد من تأثير عسكري للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وانكماش عالمي من خلال رفع التكاليف وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد والإضرار بثقة المستهلكين والشركات. وقال هوانغ إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها "رؤية ثاقبة للغاية". وأوضح "التصنيع في الولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز". aXA6IDgyLjI3LjIxNy4yNDEg جزيرة ام اند امز CR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.