من القيود إلى التوسع.. تحول استراتيجي في سياسات إنفيديا عالمياً

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ اليوم السبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التكنولوجيا الأمريكية.
إشادة تأتي في وقت أعلنت فيه الشركة الرائدة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية عن شراكة مع مجموعة من الشركات السويدية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السويد.
وستوفر إنفيديا أحدث جيل من منصة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لمجموعة من الشركات السويدية منها إريكسون لصناعة معدات الاتصالات وأسترازينيكا للصناعات الدوائية.
وأعلنت إنفيديا عن عدد من الشراكات المماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في السعودية ودولة الإمارات بعد أن ألغت إدارة ترامب قاعدة وضعها الرئيس السابق جو بايدن كانت تقيد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي.
وقال هوانغ، الذي سبق أن وصف الضوابط بأنها "فاشلة"، إن ترامب يريد أن "تفوز" الشركات الأمريكية.
وذكر اليوم السبت في نورشوبنج، حيث من المقرر أن يتلقى شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة لينكوبينج "كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية ناجحة جداً في الصين قبل أربع سنوات، وفقدنا حوالي 50% من حصتنا في السوق، وزادت حصة المنافسين".
وأضاف "يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة".
وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن وتزيد من إيرادات الضرائب.
وحذر العديد من الشركات وخبراء الاقتصاد من تأثير عسكري للرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة وانكماش عالمي من خلال رفع التكاليف وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد والإضرار بثقة المستهلكين والشركات.
وقال هوانغ إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها "رؤية ثاقبة للغاية".
وأوضح "التصنيع في الولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز".
aXA6IDgyLjI3LjIxNy4yNDEg
جزيرة ام اند امز
CR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 6 دقائق

• سكاي نيوز عربية

المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا ، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على

العين الإخبارية

منذ 16 دقائق

• العين الإخبارية

في منتصف مهلة الـ90 يوماً.. أفق التجارة العالمية «قاتم»

تقترب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منتصف مهلة التسعين يوماً التي حددتها لنفسها لعقد اتفاقيات تجارية مع كبرى اقتصادات العالم. حتى الآن، تبدو النتائج مخيبة للآمال، فعلى الرغم من التصريحات القوية والضغوط المتواصلة، لم تُحقق الإدارة إنجازات تُذكر، بل ازدادت حالة الإحباط الدولي وارتفعت مستويات عدم اليقين الاقتصادي. وبحسب مجلة "فورين بوليسي"، كانت هناك لحظة مفصلية أمس الجمعة، عندما صعّد ترامب من لهجته قبيل استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. هذا التهديد تجاوز التهديدات السابقة وزاد من حدة التوتر مع بروكسل. والموعد النهائي الذي حدده ترامب للحصول على تنازلات -والمقرر في 8 يوليو/تموز- يقترب، لكن التقدم ما زال ضئيلاً. والإنجاز الوحيد حتى الآن يتمثل في اتفاق أولي مع المملكة المتحدة يغطي مجالات محدودة مثل السيارات الفاخرة والإيثانول، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. صعوبة المفاوضات أما المفاوضات مع باقي الشركاء الرئيسيين، مثل كندا، الصين، اليابان، الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، فما زالت متعثرة. وفي حالة الاتحاد الأوروبي، رفضت بروكسل الاستجابة للمطالب الأمريكية بخفض التعريفات وتعديل أنظمتها التنظيمية دون أن تقدم واشنطن تنازلات مماثلة، ما أدى إلى حالة من الجمود. أما الهند، فقد نفت مزاعم ترامب بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، واقترحت خطة تدريجية لمعالجة الخلافات. ومن جانبها، تجد اليابان وكوريا الجنوبية -وهما من حلفاء أمريكا الأمنيين- صعوبة في التفاوض بسبب ضغوط اقتصادية داخلية واقتراب الانتخابات. وتعاني اليابان وكوريا الجنوبية –وهما من الحلفاء الأمنيين المهمين للولايات المتحدة– من تباطؤ اقتصادي وضعف القدرة التصديرية في ظل تهديدات ترامب الجمركية. كوريا الجنوبية، التي لديها اتفاق تجارة حرة قائم مع أمريكا، تطالب برفع الرسوم المفروضة. أما اليابان، التي لا تملك اتفاقًا مشابهًا، فتطالب بتصفير الرسوم. ومع اقتراب الانتخابات في البلدين، يصبح من الصعب تقديم تنازلات كبيرة. كما أن المفاوضات مع كندا والمكسيك لم تحقق أي تقدم يُذكر، فيما لا تزال الرسوم على الصلب والألمنيوم قائمة، وتُدرس احتمالية فرض رسوم إضافية على سلع أخرى مثل الأدوية والخشب. وتأثرت الأسواق المالية بهذه التقلبات، حيث شهدت مؤشرات الأسهم تراجعاً وتذبذباً، فيما ارتفعت عوائد السندات كإشارة إلى التحوط. وبينما تصر إدارة ترامب على أن مواقفها ستُثمر، تبدو الحاجة إلى تغيير المسار أكثر إلحاحًا لتجنب أزمة تجارية عالمية. وفي النهاية، فإن تقييم الأسواق قد يكون أكثر تعبيرًا من أي تصريحات رسمية. وبينما تروج الإدارة الأمريكية لصفقات قادمة، وتُصر على أن موقفها الصارم سيحقق النتائج، يبدو أن معظم الشركاء التجاريين العالميين يفضلون المواجهة على الخضوع. ومع بقاء أقل من نصف الوقت المحدد، ووجود اتفاق واحد فقط على الطاولة، يتضح بشكل متزايد أن تغيير الاستراتيجية قد يكون ضروريًا لتفادي أزمة تجارية عالمية. aXA6IDQxLjcxLjE0NC4yMjcg جزيرة ام اند امز US

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري