أحدث الأخبار مع #جامعةميشيغان
صحيفة الخليج
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة الخليج
اكتشاف أبرد كوكب خارج «درب التبانة»
في إنجاز علمي، اكتشف فريق دولي من علماء الفلك بقيادة جامعة ميشيغان الأمريكية الكوكب «WD 1856+534 b» وهو أبرد كوكب خارج مجرة «درب التبانة» يُرصد حتى الآن، وذلك باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) على متن التلسكوب جيمس ويب الفضائي. والكوكب الغازي المكتشف عملاق تبلغ كتلته نحو ستة أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويدور حول نجم قزم أبيض يبعد حوالي 81 سنة ضوئية عن الأرض. ويُعد أول كوكب خارجي معروف يمر أمام نجم قزم أبيض، في ظاهرة تُعرف باسم «العبور الكوكبي». واكتشف علماء الفلك هذا الكوكب ضمن برنامج الرصد العام لدورة جيمس ويب الثالثة، والذي يهدف إلى استخدام قدرات التلسكوب المتقدمة في مجال الأشعة تحت الحمراء لتوصيف الكواكب الخارجية بشكل مباشر، وهو أحد الأهداف الأساسية للمهمة. وتتيح تقنية التصوير المباشر، التي يستخدمها التلسكوب ويب، فحص الضوء المنعكس من الكواكب الخارجية وتحليله للكشف عن بصمات كيميائية، مثل الأكسجين والميثان والماء، ما يوفر مؤشرات على وجود حياة خارج الأرض.
بلد نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- بلد نيوز
اكتشاف أبرد كوكب خارج «درب التبانة»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: اكتشاف أبرد كوكب خارج «درب التبانة» - بلد نيوز, اليوم الاثنين 5 مايو 2025 12:16 صباحاً في إنجاز علمي، اكتشف فريق دولي من علماء الفلك بقيادة جامعة ميشيغان الأمريكية الكوكب «WD 1856+534 b» وهو أبرد كوكب خارج مجرة «درب التبانة» يُرصد حتى الآن، وذلك باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) على متن التلسكوب جيمس ويب الفضائي. والكوكب الغازي المكتشف عملاق تبلغ كتلته نحو ستة أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويدور حول نجم قزم أبيض يبعد حوالي 81 سنة ضوئية عن الأرض. ويُعد أول كوكب خارجي معروف يمر أمام نجم قزم أبيض، في ظاهرة تُعرف باسم «العبور الكوكبي». واكتشف علماء الفلك هذا الكوكب ضمن برنامج الرصد العام لدورة جيمس ويب الثالثة، والذي يهدف إلى استخدام قدرات التلسكوب المتقدمة في مجال الأشعة تحت الحمراء لتوصيف الكواكب الخارجية بشكل مباشر، وهو أحد الأهداف الأساسية للمهمة. وتتيح تقنية التصوير المباشر، التي يستخدمها التلسكوب ويب، فحص الضوء المنعكس من الكواكب الخارجية وتحليله للكشف عن بصمات كيميائية، مثل الأكسجين والميثان والماء، ما يوفر مؤشرات على وجود حياة خارج الأرض.
البلاد البحرينية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
عبدالله بن حسن بوهندي .. أكثر 20 شخصية بحرينية تأثيرا في الاقتصاد الوطني للعام 2025
المؤهلات العلمية: - ماجستير في الإدارة والعمليات من جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة - ماجستير في الاقتصاد الإداري من جامعة جنوب فلوريدا - الولايات المتحدة - بكالوريوس الهندسة الصناعة من جامعة ميشيغان المناصب الحالية: - رئيس مجلس إدارة مجموعة بوهندي - مملكة البحرين - رئيس مجلس إدارة مجموعة BMMI - رئيس مجلس إدارة مجموعة بانز - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الورق - رئيس مجلس إدارة شركة فيرتيكال سبيس - رئيس مجلس إدارة شركة البحرين والإمارات للمقاولات الكهربائية والميكانيكية - رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للخدمات الكهروميكانيكية - العضو المنتدب في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة المناصب السابقة: - رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية - رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين - الرئيس الفخري لنادي الحالة الرياضي - مدير شركة عقارات لبنان
Independent عربية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
من يستطيع وقف دونالد ترمب في أميركا؟
مع مرور ثلاثة أشهر تقريباً على عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يقول منتقدوه إن حملة الصدمة والرعب التي أطلقها بإصداره أكثر من 120 أمراً تنفيذياً لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية والسياسة الوطنية في الولايات المتحدة والنظام الدولي بشكل يحول أميركا عن مسارها بوتيرة متسارعة، من شأنها أن تضع البلاد على طريق الاستبداد لأنه يتجاوز صلاحياته ولا يعبأ بالسلطتين التشريعية والقضائية، فيما يرى مؤيدوه أنه ينفذ أجندته السياسية التي وعد بها الأميركيين في حملته الانتخابية، ولا يرون في ما يفعله تجاوزاً للدستور والقانون، فما دور القضاء والكونغرس في وضع الضوابط والتوازنات على سلطة ترمب التنفيذية، ولماذا تتزايد المخاوف من تفرد ترمب بالسلطة؟ ومن يستطيع وقف الرئيس الأميركي إذا تجاوز صلاحياته؟ اندفاع غير مسبوق كل يوم تقريباً يخاطب دونالد ترمب الشعب الأميركي من خلال منشوراته التي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأحرف كبيرة، أو عبر حواراته المفتوحة مع وسائل الإعلام، وهو أسلوب لا يجادل أحد في أنه ساعد في فوزه بأعلى منصب في البلاد، لكنه الآن يتخذ كثيراً من القرارات بسرعة كبيرة تختبر حدود ما يمكن للأميركيين المشتتين استيعابه. يظهر سجل نتائج أول ثلاثة أشهر لترمب في السلطة أنه يحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإبرام اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي، وإعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية، والاستحواذ على كندا وغرينلاند وقناة بنما وقطاع غزة، والانتقام من سوء المعاملة الذي يعتقد أنه تعرض له خلال ولايته الأولى، وخفض حجم الحكومة الأميركية وتقليص موازنتها، وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء سياسات التنوع والشمول، لكن التحدي الذي يواجه ترمب هو محاولته حل كثير من القضايا المهمة دفعة واحدة، وكثير منها بالغ الصعوبة ويستغرق وقتاً، ومع ذلك لا يرغب في تقليص طموحاته أو خفض وتيرة اندفاعه. غير أن المقربين من ترمب مثل جون ماكلولين، خبير استطلاعات الرأي في حملته، يفسرون هذا الاندفاع بأنه يرتبط باقتراب موعد نهائي وهو انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد عام ونصف من الآن، وأنه إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، فقد تكون رئاسة ترمب قد انتهت عملياً لأنه من المؤكد أن الغالبية الديمقراطية ستعوق أي مبادرات تشريعية طموحة، وباستخدام سلطة الاستدعاء يمكن للديمقراطيين شل النصف الثاني من رئاسته من خلال جلسات استماع تحقيقية. صراع السلطات يدرك ترمب منذ ولايته الأولى أنه إذا لم ينجز الأمور الآن، فلن ينجزها أبداً، كما يدرك أيضاً أنه إذا خسر مجلس النواب في الانتخابات النصفية (وهو أكثر احتمالاً كما يحدث تاريخياً)، فسيتعرض لمحاولات جديدة لعزله، بخاصة أن الأميركيين العاديين قلقون في شأن المستقبل بحسب ما يشير تقرير لثقة المستهلك صدر عن جامعة ميشيغان أخيراً، بأن معنويات المستهلكين انخفضت بنسبة 11 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 34 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبلغت نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن معدل البطالة سيرتفع خلال العام المقبل أعلى مستوياتها منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. ومع هذه الوتيرة المتسارعة لأوامر ترمب التنفيذية التي وعد بمزيد منها، تكافح المحاكم ولو موقتاً، لعرقلة أو إبطاء التحولات الكبيرة التي بدأها، بينما يقول الجمهوريون في الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنهم يركزون على تمرير أجندته التشريعية، وهو ما يعني أن ما أراده الآباء المؤسسون للولايات المتحدة من تفعيل الضوابط والتوازنات بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، يبدو متعثراً أو مهدداً إذا وجد رئيس السلطة التنفيذية (الرئيس ترمب) نفسه بلا قيود أو مساءلة. لا معارضة تنفيذية داخل السلطة التنفيذية، لا يجد ترمب أي نوع من المعارضة لسياساته أو لسرعة تنفيذها، على خلاف دورته الرئاسية الأولى التي ضمت شخصيات بارزة في مناصب عليا، كانت على استعداد للتصدي لسياساته التي اعتبرها بعض الأميركيين متهورة أو خطرة مثل جيمس ماتيس ومارك إسبر اللذين شغلا منصب وزير الدفاع، وستيف منوشين وزير الخزانة، وريكس تيلرسون وزير الخارجية، وجيمس كومي الذي تبعه كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فضلاً عن نائب الرئيس مايك بنس الذي رفض مطالب رئيسه المتعددة بعدم التصديق على نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها ترمب أمام جو بايدن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في الإدارة الحالية يصعب العثور على وزير أو مسؤول رفيع المستوى يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة ترمب، وعلى سبيل المثال امتثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، لجميع توجهات وسياسة ترمب حتى في اللحظات التي تبدو مثيرة للانقسام مثل اجتماع المكتب البيضاوي الأخير، حين وبخ فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم شكره الرئيس الأميركي، وظل روبيو جامداً في مقعده، وكأنه يحاول الاختباء من الكاميرات بعدما كان من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خدمته كسيناتور في مجلس الشيوخ، وبعد أن طلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض فجأة، ظهر روبيو في برامج تلفزيونية للدفاع عن جهود ترمب لاسترضاء بوتين. من الصعب تخيل موقف يكون فيه هيغسيث مستعداً للتصدي لتوجيه غير قانوني إذا أمره ترمب بغزو غرينلاند أو استخدام القوات المسلحة الأميركية للسيطرة على قناة بنما من دون الحصول على موافقة الكونغرس أولاً، كما لا توجد مؤشرات بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الذي وصف أميركا من قبل بالدولة العميقة، سيرفض الامتثال لأمر غير قانوني من رئيسه بفتح تحقيق مع شخص أزعج ترمب. وإضافة إلى ذلك لم تكلف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز نفسها عناء مقاومة بعض المواقف التي شاهدها العالم خلال الأسابيع الستة الأولى من ولاية ترمب الثانية، إذ لم تتمكن من منع مشهد إيلون ماسك وهو يحمل ابنه البالغ من العمر أربعة أعوام على كتفيه، ويتحدثان مطولاً مع الصحافيين بينما كان ترمب جالساً على مكتبه البيضاوي. وحتى الآن لم يظهر أي مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترمب معارضته العلنية للفوضى التي نتجت من عمليات الفصل الجماعي والعشوائي للموظفين في كثير من المكاتب الحكومية والمؤسسات الفيدرالية التي بدأها إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية التابعة له، فقد جلس مسؤولو ترمب مكتوفي الأيدي بينما تلقى آلاف الموظفين الفيدراليين خطابات إنهاء خدمة من دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، ولأسباب مريبة بدلاً من أسباب عادلة مثل ضعف الأداء. ولاء مفرط من الكونغرس منذ بدء ولايته الثانية، وبسبب شعبيته الواسعة في الحزب الجمهوري، أثبت ترمب قبضته المطلقة على الحزب، فهو الذي يحدد السياسات، ويسيطر على كل تصويت، ويحكم على كل تصديق يخص تعييناته في الحكومة، ولهذا راهن كثير على عدم قدرة الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلسيه، من انتزاع السلطة من الرئيس في أي مسألة، بغض النظر عن مدى إلحاحها أو ضرورتها، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الكونغرس الحالي الذي أظهر ولاء مفرطاً لترمب. وللرئيس وسائل عدة لفرض سيطرته تلك، وعلى سبيل المثال، عندما وصل إلى أسماع ترمب نبأ يفيد بأن السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا، يعتزم معارضة بيت هيغسيث عند التصديق عليه في مجلس الشيوخ وهو الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الدفاع، أجبره ترمب على الخضوع لرغبته بسرعة عبر التلويح لمجموعة من مشرعي الولاية الذين كانوا يسافرون معه لمعاينة أضرار العواصف في ولايتهم، بإمكان تحدي السيناتور تيليس في الانتخابات التمهيدية للحزب العام المقبل. كان ترمب يخشى هزيمة مهينة أخرى في بداية ولايته الثانية، بخاصة بعدما فشلت محاولات التصديق على مرشح ترمب لمنصب وزير العدل، والمدعي العام مات غيتز الذي واجه اعتراضات أربعة جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جانب الديمقراطيين. قصة استسلام في تلك الليلة أدرك السيناتور تيليس أن موقفه المعارض لترمب يمكن أن يكلفه مقعده في مجلس الشيوخ، ومن ثم وافق على تعيين هيغسيث الذي اتهم بإساءة معاملة النساء وإدمان الخمر، بعدما عمل تيليس خلف الكواليس أياماً عدة من أجل إفشال اختيار ترمب وتجنب معارضته علناً. تشير قصة مساعي تيليس السرية إلى إقناع زملائه الجمهوريين بالانضمام إليه في معارضة مرشح للرئيس ترمب، ثم تحوله المفاجئ عندما اتضح أنه سيكون الصوت الحاسم لهزيمة هذا المرشح، إلى حسابات سياسية واستسلام سيناتور جمهوري واحد، لكنها تساعد في تفسير ديناميكية أوسع نطاقاً حول كيفية تعامل الجمهوريين في الكونغرس مع ترمب، وكيف يضعون تحفظاتهم الكبيرة جانباً ويستسلمون لمطالبه خوفاً من انتقام الرئيس وأنصاره. ولا يزال الجمهوريون في الكونغرس، خائفين من حشود ترمب التي هاجمت الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 2021 ولوحت بلافتات تريد شنق نائب الرئيس الجمهوري المسيحي المحافظ مايك بنس (الذي تجرأ على الوفاء بقسمه على الدستور والوقوف في وجه ترمب)، فقد شاهدوا كيف يوصف أي جمهوري ينتقد ترمب بالهرطقة، أو أنه جمهوري بالاسم فحسب، حتى لو كان من الجمهوريين المخضرمين، وقد يطرد من الحزب بتهمة سوء الظن (مع أن ترمب كان ديمقراطياً حتى عام 2009). ويبدو أن الجمهوريين الذين تركوا مناصبهم، أو على وشك تركها، هم وحدهم من يجدون الشجاعة لانتقاد ترمب مثل عضوة مجلس النواب السابقة ليز تشيني، أو زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أعلن أنه لن يترشح مجدداً، أما الجمهوريون الحاليون فقد ثبت أن انتقادهم ترمب سيكون بمثابة حكم إعدام سياسي لهم. إرادة غائبة وحتى مع الحرب التجارية التي أطلقها ترمب منفرداً، بدا الكونغرس بقيادة الجمهوريين من دون إرادة لخوض معركة ضد رئيسهم الحالي حينما يتعلق الأمر بسلطاتهم التشريعية، فقد يُظن أنهم سيتحركون بسرعة لوقف رئيس يحاول تولي سلطات تشريعية وتنظيمية واسعة وغير مسبوقة، ويرغبون في الاحتفاظ بسلطتهم التشريعية، لكن بتقاعسهم، فإنهم يقرون بعدم وجود إرادة لديهم، في وقت يطالب فيه المتضررون من الحرب التجارية، الكونغرس بإصدار قرار مشترك بإنهاء حال الطوارئ الوطنية التي استخدمها الرئيس ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) في شأن العجز التجاري الكبير والمستمر، مما يعني استحالة تطبيق الرسوم الجمركية المقابلة. ومنذ أن بدأ ترمب حرباً تجارية عالمية، انحصر دور الجمهوريين الذين يديرون الكونغرس الأميركي في التعبير عن أملهم في أن يستخدم الرئيس الرسوم الجمركية للتفاوض فحسب، متمسكين بكل تلميحات الرئيس ومستشاريه بأن هذه هي الحال، وفي الغالب يكتفون بالتخمين وانتظار نياته خوفاً من المخاطرة التي قد يلجأ إليها ترمب في أي لحظة. مواجهات قانونية عندما يحاول الرؤساء إجراء تغييرات كبيرة من خلال الأوامر التنفيذية غالباً ما يواجهون عقبة قانونية، إذ يمكن لقاضٍ فيدرالي واحد، سواء كان مقره في سياتل أو ميامي أو أي مكان في الولايات المتحدة، أن يوقف هذه السياسات في جميع أنحاء البلاد، ولهذا أصبحت أوامر المحاكم هذه ساحة معركة سياسية متزايدة، يسعى إليها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بشكل متزايد لمحاربة السياسات الرئاسية التي يعارضونها. يفسر هذا سبب طلب إدارة ترمب أخيراً من المحكمة العليا تقييد سلطة القضاة في إصدار ما يطلق عليه الخبراء القانونيون "أوامر قضائية تمهيدية" على الصعيد الوطني في البلاد، كما عقد الكونغرس جلسات استماع في شأن تقييد قدرة القضاة على إصدار هذه الأوامر. وعندما تصدر الحكومة سياسة قد تخالف الدستور أو القانون الفيدرالي، يمكن للمتضررين رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية لوقفها، لكن بينما تشق هذه الدعاوى طريقها عبر المحاكم في عملية تستغرق غالباً أعواماً، يمكن للقضاة إصدار ما يسمى أوامر قضائية أولية بهدف إيقاف هذه السياسات موقتاً على مستوى البلاد، إذا رأوا أنها قد تسبب ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه بحسب أستاذة القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو، كاساندرا بيرك روبرتسون. عرقلة سياسات ترمب وفي الأسابيع الأخيرة استخدم القضاة أكثر من 40 دعوى قضائية على مستوى البلاد لعرقلة كثير من سياسات دونالد ترمب موقتاً، من بينها محاولة الرئيس حرمان الأطفال المولودين لأمهات يفتقرن إلى الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة من الجنسية، وتجميد بعض التمويل الفيدرالي لمجموعة متنوعة من البرامج، بما فيها تجميد المساعدات الأجنبية، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وهناك كثير من الأوامر التي لا يزال ينظر فيها القضاة مثل إلغاء وزارة التعليم، وإغلاق المحطات الإذاعية الموجهة للخارج مثل صوت أميركا، ومتطلبات إثبات الجنسية الأميركية للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وعلى رغم أن قاضياً واحداً يمكنه وقف الأوامر التنفيذية للرؤساء هو قضية مثيرة للجدل ويسعى الجمهوريون إلى إصدار تشريع لوقفها، كما طالب الرئيس ترمب بعزل أحد القضاة الذي حاول إلزام الحكومة إعادة المهاجرين المرحلين خارج الولايات المتحدة الذين كانوا على متن الطائرات، إلا أن رئيس قضاة المحكمة الدستورية جون روبرتس، تصدى للرئيس ترمب وأصدر بياناً عاماً نادراً من نوعه، رفض فيه بيان الرئيس، مؤكداً أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف حول قرار قضائي. تقليد احترام المحاكم على مدى 250 عاماً هي تاريخ الولايات المتحدة، ظل للجمهورية الأميركية ثلاثة فروع حكومية متساوية تعمل كنظام من الضوابط والتوازنات، وبحسب جيمس زيرين وهو مدع عام فيدرالي سابق، أصبح من اختصاص القضاء تحديد ما إذا كان أحد الفروع يمارس سلطة أكبر مما يملكه دستورياً وذلك منذ قضية ماربري ضد ماديسون عام 1803. وعلى رغم أن المحاكم لا تملك جيشاً لتنفيذ قراراتها، فإن مكانتها ظلت رفيعة لدرجة أن الرؤساء احترموا قراراتها غالباً، وعلى سبيل المثال عندما استولى الرئيس هاري ترومان بشكل غير قانوني على مصانع الصلب عام 1952، قالت المحكمة العليا إنه لا يستطيع فعل ذلك، فتراجع، وعندما أمرت المحكمة العليا الرئيس ريتشارد نيكسون بتسليم تسجيلات البيت الأبيض خلال فضيحة ووترغيت عام 1974، امتثل في النهاية، على رغم علمه بأن التسجيلات ستجرمه. ترمب لا يتجاهل القضاء ومع ذلك يرى المدير القانوني السابق لاتحاد الحريات المدنية الأميركية ديفيد كول أن الناس يبالغون حينما يعتبرون أن الرئيس ترمب وإدارته يتجاهلون أحكام القضاة لأن الحكومة عندما تتدخل في أمر قضائي ما، يكون لديها أساس قانوني بديل تجادل به في هذه السياقات المختلفة، وهو ما يكون أشبه بنزاع قضائي روتيني في أعقاب أمر أولي من القاضي، لذا لم يصل الأمر بعد إلى حد تحدي أوامر المحكمة، أو حتى إلى حد قريب منه. وفي حين أن هذه المواجهات القضائية تثير أسئلة مهمة حول سيادة القانون في الولايات المتحدة، إلا أنه من المعتقدات الأميركية السائدة أنه لا أحد، ولا حتى الرئيس، فوق القانون، كما كتب الفيلسوف السياسي "توماس باين" كلمته الشهير عام 1776 "في أميركا، القانون هو الملك"، لكن هذا لا يعني أن كل قرار قضائي صحيح دائماً، ولهذا السبب، كما أشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، يتضمن النظام القانوني محاكم استئناف، مما يسمح بالطعن في القرارات التي يختلف الناس في شأنها عبر الاستئناف من خلال القنوات القانونية التي قد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا لتفصل في القضايا بصورة نهائية، مما يستغرق أعواماً. عجز الديمقراطيين وسط التساؤلات حول من يوقف دونالد ترمب، يواجه الديمقراطيون أيضاً الأسئلة نفسها التي تواجه الجمهوريين، فعلى رغم إدراكهم ما يصفونه بالأخطار التي يشكلها ترمب، فلا تظهر أساليبهم سوى عجزهم سواء بعقد مؤتمرات صحافية أمام الوكالات الفيدرالية المغلقة، أو رفع لافتات تحمل عبارات ناقدة عندما كان الرئيس ترمب يلقي خطابه أمام الكونغرس، أو بالاستسلام خلال المعركة الأخيرة حول تمويل الحكومة في الكونغرس. وتبدو الحقيقة المرة في أن الحزب الديمقراطي، في شكله الحالي، لا يستطيع قيادة المعارضة المطلوبة، ففي مواجهة هجوم لا هوادة فيه من ترمب فقد الحزب صلته بالناخبين بينما يعاني فجوة في الصدقية التي بدأت جذورها في استعداده المبدئي لدعم قرار جو بايدن بالترشح لإعادة انتخابه، من دون تحذيره بأن الأخطار وجودية في ترشيح رجل متقدم في السن، والآن يعيش الديمقراطيون مرحلة دفع ثمن أخطائهم. ومع ذلك قد تكون هناك فرصة لطرح إعادة تصور ما يمثله الحزب، وكيف سيكافح من أجل العودة، ومن سيقوده، إذ لا يستطيع خصوم ترمب السياسيون انتظار انهيار حركة "ماغا" "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" تحت وطأة تناقضاتها أو بفعل الركود الاقتصادي، إذ لا يجدي الانتظار نفعاً إلا إذا كانت قواعد الجاذبية السياسية المعتادة للحزب لا تزال سارية، وهي لم تعد كذلك. مقاومة الشارع يحاول الديمقراطيون الاستفادة من بعض الإشارات الإيجابية في الشارع الأميركي، فقد بدأت حركة الاحتجاج تأخذ في التزايد، وبدأ الجمهور المناهض لترمب، الذي كان أكثر إحباطاً في الأسابيع الأولى من رئاسته، يظهر بعض الحيوية، كما تلقى إيلون ماسك، ضربة موجعة في ولاية وسكنسن، بعدما اختار الناخبون سوزان كروفورد الليبرالية التوجه، عضوة في المحكمة العليا للولاية على رغم ملايين الدولارات التي أنفقها حليف ترمب الملياردير لمصلحة المرشح المحافظ في سباق الأول من أبريل، ولهذا بدا أن الغضب يتحول إلى فعل وبخاصة مع اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أسبوعين متتاليين ضد ماسك وترمب في مدن كثيرة بجميع أنحاء البلاد تحت شعار "ارفعوا أيديكم". سخط عام لكن الأمر يبدو مختلفاً تماماً هذه المرة، فالسخط عام لا يقتصر على ترمب فحسب، بل يمتد إلى النظام السياسي المتهالك الذي استغله، وإلى المؤسسة الديمقراطية التي لم تعد قادرة على مواكبة الوضع الراهن، إذ بات من الواضح أن الديمقراطيين استسلموا للأمر برمته، ويبدو أنهم غير واضحين بما يكفي في شأن الأخطار والتهديدات. وعلى رغم جميع عيوبه سيطر ترمب على السياسة الأميركية بأصالة، وقاد حركة "ماغا" عندما رأى أشخاصاً تجاهلهم معظم السياسيين، وحول الحزب الجمهوري على صورتهم وقدم للناس روح الجماعة والهدف من خلال هذه الحركة، في وقت كرست فيه الرأسمالية والتكنولوجيا أزمة انتماء في هذا البلد، بل إن أتباع "ماغا" يرون الآن حركة لم ترهم فحسب، بل كانت في حاجة إليهم، وهو أمر مؤثر عندما يرون أنفسهم جزءاً مفيداً من الحل، مما يسعى الديمقراطيون حالياً إلى الاستفادة منه، إذ يريد الناس في جميع أنحاء البلاد أن يطلب منهم الانضمام إلى معارضة يمكنهم من خلالها أن يكونوا جزءاً من الحل. وإذا كان معظم الأميركيين لا يريدون تدمير الاقتصاد من خلال حروب تجارية، أو البحث عن المعادن في كندا أو غرينلاند، كما أنهم سئموا من الحروب الثقافية، فإنهم في حاجة إلى بعضهم بعضاً، كما يشير مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، بن رودس، الذي يرى أنه ينبغي أن تكون هذه هي الرسالة التي يتبناها الديمقراطيون، لأن معظم الأميركيين لا يريدون الذهاب إلى حيث يقود دونالد ترمب وإيلون ماسك البلاد.
عمون
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- عمون
دراسة: الأرز البني يحتوي على كمية أعلى من الزرنيخ السام مقارنة بالأبيض
عمون - على الرغم من التسويق له على أنه من المواد الاستهلاكية الصحية، وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "ميشيغان" أن الأرز البني يحتوي على كمية أعلى بنسبة 15% من الزرنيخ السام مقارنة بالأرز الأبيض. ونُشرت الدراسة في صحيفة "دايلي ميل" وتبين للباحثين أن الأطفال الصغار هم الفئة الأكثر عرضة للخطر عند تناول الأرز البني بكميات كبيرة، لأن أدمغتهم تكون في طور النمو وحساسة بشكل خاص لتأثيرات الزرنيخ. ووجدت الدراسة أن الرضع والأطفال بين 6 أشهر وعامين اثنين الذين يتناولون الأرز البني يتعرضون لضعف كمية الزرنيخ مقارنة بمن يستهلكون الأرز الأبيض. وهذا التعرض المبكر يرتبط بمشاكل عصبية خطيرة تتراوح بين صعوبات التعلم وانخفاض معدل الذكاء وصولا إلى اضطرابات أكثر تعقيدا مثل التوحد وفرط الحركة. ويكمن الخطر في التركيزات العالية من الزرنيخ التي يحتوي عليها الأرز البني، والتي تعود إلى طبيعة زراعته الفريدة. إذ تُغمر حقول الأرز بالماء، مما يخلق بيئة مثالية لامتصاص الزرنيخ من التربة وتتركز هذه المادة السامة تحديداً في النخالة، أي الطبقة الخارجية الغنية بالعناصر الغذائية والتي تعطي الأرز البني قيمته الغذائية ولونه المميز. أما الأكثر إثارة للقلق هو تلك الصلة الوثيقة بين التعرض للزرنيخ وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الوظائف الإدراكية الذي يظهر في صورة صعوبات تعلم واضحة وانخفاض ملحوظ في معدلات الذكاء، خاصة عند التعرض في مراحل النمو المبكرة. ورغم هذه النتائج، يطمئن الخبراء بأن الخطر الفعلي لا يظهر إلا مع الاستهلاك المفرط والمستمر على المدى الطويل، حيث توضح البروفيسورة فيليشيا وو، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إلى أن "مستويات الزرنيخ في الأرز البني لا ينبغي أن تسبب مشاكل صحية طويلة الأمد إلا إذا تناول الشخص كميات هائلة يوميا على مدار سنوات هو المشكلة".
