من يستطيع وقف دونالد ترمب في أميركا؟

مع مرور ثلاثة أشهر تقريباً على عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يقول منتقدوه إن حملة الصدمة والرعب التي أطلقها بإصداره أكثر من 120 أمراً تنفيذياً لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية والسياسة الوطنية في الولايات المتحدة والنظام الدولي بشكل يحول أميركا عن مسارها بوتيرة متسارعة، من شأنها أن تضع البلاد على طريق الاستبداد لأنه يتجاوز صلاحياته ولا يعبأ بالسلطتين التشريعية والقضائية، فيما يرى مؤيدوه أنه ينفذ أجندته السياسية التي وعد بها الأميركيين في حملته الانتخابية، ولا يرون في ما يفعله تجاوزاً للدستور والقانون، فما دور القضاء والكونغرس في وضع الضوابط والتوازنات على سلطة ترمب التنفيذية، ولماذا تتزايد المخاوف من تفرد ترمب بالسلطة؟ ومن يستطيع وقف الرئيس الأميركي إذا تجاوز صلاحياته؟
اندفاع غير مسبوق
كل يوم تقريباً يخاطب دونالد ترمب الشعب الأميركي من خلال منشوراته التي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بأحرف كبيرة، أو عبر حواراته المفتوحة مع وسائل الإعلام، وهو أسلوب لا يجادل أحد في أنه ساعد في فوزه بأعلى منصب في البلاد، لكنه الآن يتخذ كثيراً من القرارات بسرعة كبيرة تختبر حدود ما يمكن للأميركيين المشتتين استيعابه.
يظهر سجل نتائج أول ثلاثة أشهر لترمب في السلطة أنه يحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإبرام اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي، وإعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية، والاستحواذ على كندا وغرينلاند وقناة بنما وقطاع غزة، والانتقام من سوء المعاملة الذي يعتقد أنه تعرض له خلال ولايته الأولى، وخفض حجم الحكومة الأميركية وتقليص موازنتها، وطرد المهاجرين غير الشرعيين، وإلغاء سياسات التنوع والشمول، لكن التحدي الذي يواجه ترمب هو محاولته حل كثير من القضايا المهمة دفعة واحدة، وكثير منها بالغ الصعوبة ويستغرق وقتاً، ومع ذلك لا يرغب في تقليص طموحاته أو خفض وتيرة اندفاعه.
غير أن المقربين من ترمب مثل جون ماكلولين، خبير استطلاعات الرأي في حملته، يفسرون هذا الاندفاع بأنه يرتبط باقتراب موعد نهائي وهو انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد عام ونصف من الآن، وأنه إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس، فقد تكون رئاسة ترمب قد انتهت عملياً لأنه من المؤكد أن الغالبية الديمقراطية ستعوق أي مبادرات تشريعية طموحة، وباستخدام سلطة الاستدعاء يمكن للديمقراطيين شل النصف الثاني من رئاسته من خلال جلسات استماع تحقيقية.
صراع السلطات
يدرك ترمب منذ ولايته الأولى أنه إذا لم ينجز الأمور الآن، فلن ينجزها أبداً، كما يدرك أيضاً أنه إذا خسر مجلس النواب في الانتخابات النصفية (وهو أكثر احتمالاً كما يحدث تاريخياً)، فسيتعرض لمحاولات جديدة لعزله، بخاصة أن الأميركيين العاديين قلقون في شأن المستقبل بحسب ما يشير تقرير لثقة المستهلك صدر عن جامعة ميشيغان أخيراً، بأن معنويات المستهلكين انخفضت بنسبة 11 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، وبنسبة 34 في المئة مقارنة بالعام السابق، وبلغت نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن معدل البطالة سيرتفع خلال العام المقبل أعلى مستوياتها منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.
ومع هذه الوتيرة المتسارعة لأوامر ترمب التنفيذية التي وعد بمزيد منها، تكافح المحاكم ولو موقتاً، لعرقلة أو إبطاء التحولات الكبيرة التي بدأها، بينما يقول الجمهوريون في الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إنهم يركزون على تمرير أجندته التشريعية، وهو ما يعني أن ما أراده الآباء المؤسسون للولايات المتحدة من تفعيل الضوابط والتوازنات بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، يبدو متعثراً أو مهدداً إذا وجد رئيس السلطة التنفيذية (الرئيس ترمب) نفسه بلا قيود أو مساءلة.
لا معارضة تنفيذية
داخل السلطة التنفيذية، لا يجد ترمب أي نوع من المعارضة لسياساته أو لسرعة تنفيذها، على خلاف دورته الرئاسية الأولى التي ضمت شخصيات بارزة في مناصب عليا، كانت على استعداد للتصدي لسياساته التي اعتبرها بعض الأميركيين متهورة أو خطرة مثل جيمس ماتيس ومارك إسبر اللذين شغلا منصب وزير الدفاع، وستيف منوشين وزير الخزانة، وريكس تيلرسون وزير الخارجية، وجيمس كومي الذي تبعه كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فضلاً عن نائب الرئيس مايك بنس الذي رفض مطالب رئيسه المتعددة بعدم التصديق على نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها ترمب أمام جو بايدن.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الإدارة الحالية يصعب العثور على وزير أو مسؤول رفيع المستوى يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة ترمب، وعلى سبيل المثال امتثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، لجميع توجهات وسياسة ترمب حتى في اللحظات التي تبدو مثيرة للانقسام مثل اجتماع المكتب البيضاوي الأخير، حين وبخ فانس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم شكره الرئيس الأميركي، وظل روبيو جامداً في مقعده، وكأنه يحاول الاختباء من الكاميرات بعدما كان من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خدمته كسيناتور في مجلس الشيوخ، وبعد أن طلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض فجأة، ظهر روبيو في برامج تلفزيونية للدفاع عن جهود ترمب لاسترضاء بوتين.
من الصعب تخيل موقف يكون فيه هيغسيث مستعداً للتصدي لتوجيه غير قانوني إذا أمره ترمب بغزو غرينلاند أو استخدام القوات المسلحة الأميركية للسيطرة على قناة بنما من دون الحصول على موافقة الكونغرس أولاً، كما لا توجد مؤشرات بأن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الذي وصف أميركا من قبل بالدولة العميقة، سيرفض الامتثال لأمر غير قانوني من رئيسه بفتح تحقيق مع شخص أزعج ترمب.
وإضافة إلى ذلك لم تكلف رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز نفسها عناء مقاومة بعض المواقف التي شاهدها العالم خلال الأسابيع الستة الأولى من ولاية ترمب الثانية، إذ لم تتمكن من منع مشهد إيلون ماسك وهو يحمل ابنه البالغ من العمر أربعة أعوام على كتفيه، ويتحدثان مطولاً مع الصحافيين بينما كان ترمب جالساً على مكتبه البيضاوي.
وحتى الآن لم يظهر أي مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترمب معارضته العلنية للفوضى التي نتجت من عمليات الفصل الجماعي والعشوائي للموظفين في كثير من المكاتب الحكومية والمؤسسات الفيدرالية التي بدأها إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية التابعة له، فقد جلس مسؤولو ترمب مكتوفي الأيدي بينما تلقى آلاف الموظفين الفيدراليين خطابات إنهاء خدمة من دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، ولأسباب مريبة بدلاً من أسباب عادلة مثل ضعف الأداء.
ولاء مفرط من الكونغرس
منذ بدء ولايته الثانية، وبسبب شعبيته الواسعة في الحزب الجمهوري، أثبت ترمب قبضته المطلقة على الحزب، فهو الذي يحدد السياسات، ويسيطر على كل تصويت، ويحكم على كل تصديق يخص تعييناته في الحكومة، ولهذا راهن كثير على عدم قدرة الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلسيه، من انتزاع السلطة من الرئيس في أي مسألة، بغض النظر عن مدى إلحاحها أو ضرورتها، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الكونغرس الحالي الذي أظهر ولاء مفرطاً لترمب.
وللرئيس وسائل عدة لفرض سيطرته تلك، وعلى سبيل المثال، عندما وصل إلى أسماع ترمب نبأ يفيد بأن السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا، يعتزم معارضة بيت هيغسيث عند التصديق عليه في مجلس الشيوخ وهو الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الدفاع، أجبره ترمب على الخضوع لرغبته بسرعة عبر التلويح لمجموعة من مشرعي الولاية الذين كانوا يسافرون معه لمعاينة أضرار العواصف في ولايتهم، بإمكان تحدي السيناتور تيليس في الانتخابات التمهيدية للحزب العام المقبل.
كان ترمب يخشى هزيمة مهينة أخرى في بداية ولايته الثانية، بخاصة بعدما فشلت محاولات التصديق على مرشح ترمب لمنصب وزير العدل، والمدعي العام مات غيتز الذي واجه اعتراضات أربعة جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جانب الديمقراطيين.
قصة استسلام
في تلك الليلة أدرك السيناتور تيليس أن موقفه المعارض لترمب يمكن أن يكلفه مقعده في مجلس الشيوخ، ومن ثم وافق على تعيين هيغسيث الذي اتهم بإساءة معاملة النساء وإدمان الخمر، بعدما عمل تيليس خلف الكواليس أياماً عدة من أجل إفشال اختيار ترمب وتجنب معارضته علناً.
تشير قصة مساعي تيليس السرية إلى إقناع زملائه الجمهوريين بالانضمام إليه في معارضة مرشح للرئيس ترمب، ثم تحوله المفاجئ عندما اتضح أنه سيكون الصوت الحاسم لهزيمة هذا المرشح، إلى حسابات سياسية واستسلام سيناتور جمهوري واحد، لكنها تساعد في تفسير ديناميكية أوسع نطاقاً حول كيفية تعامل الجمهوريين في الكونغرس مع ترمب، وكيف يضعون تحفظاتهم الكبيرة جانباً ويستسلمون لمطالبه خوفاً من انتقام الرئيس وأنصاره.
ولا يزال الجمهوريون في الكونغرس، خائفين من حشود ترمب التي هاجمت الكونغرس في يناير (كانون الثاني) 2021 ولوحت بلافتات تريد شنق نائب الرئيس الجمهوري المسيحي المحافظ مايك بنس (الذي تجرأ على الوفاء بقسمه على الدستور والوقوف في وجه ترمب)، فقد شاهدوا كيف يوصف أي جمهوري ينتقد ترمب بالهرطقة، أو أنه جمهوري بالاسم فحسب، حتى لو كان من الجمهوريين المخضرمين، وقد يطرد من الحزب بتهمة سوء الظن (مع أن ترمب كان ديمقراطياً حتى عام 2009).
ويبدو أن الجمهوريين الذين تركوا مناصبهم، أو على وشك تركها، هم وحدهم من يجدون الشجاعة لانتقاد ترمب مثل عضوة مجلس النواب السابقة ليز تشيني، أو زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أعلن أنه لن يترشح مجدداً، أما الجمهوريون الحاليون فقد ثبت أن انتقادهم ترمب سيكون بمثابة حكم إعدام سياسي لهم.
إرادة غائبة
وحتى مع الحرب التجارية التي أطلقها ترمب منفرداً، بدا الكونغرس بقيادة الجمهوريين من دون إرادة لخوض معركة ضد رئيسهم الحالي حينما يتعلق الأمر بسلطاتهم التشريعية، فقد يُظن أنهم سيتحركون بسرعة لوقف رئيس يحاول تولي سلطات تشريعية وتنظيمية واسعة وغير مسبوقة، ويرغبون في الاحتفاظ بسلطتهم التشريعية، لكن بتقاعسهم، فإنهم يقرون بعدم وجود إرادة لديهم، في وقت يطالب فيه المتضررون من الحرب التجارية، الكونغرس بإصدار قرار مشترك بإنهاء حال الطوارئ الوطنية التي استخدمها الرئيس ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) في شأن العجز التجاري الكبير والمستمر، مما يعني استحالة تطبيق الرسوم الجمركية المقابلة.
ومنذ أن بدأ ترمب حرباً تجارية عالمية، انحصر دور الجمهوريين الذين يديرون الكونغرس الأميركي في التعبير عن أملهم في أن يستخدم الرئيس الرسوم الجمركية للتفاوض فحسب، متمسكين بكل تلميحات الرئيس ومستشاريه بأن هذه هي الحال، وفي الغالب يكتفون بالتخمين وانتظار نياته خوفاً من المخاطرة التي قد يلجأ إليها ترمب في أي لحظة.
مواجهات قانونية
عندما يحاول الرؤساء إجراء تغييرات كبيرة من خلال الأوامر التنفيذية غالباً ما يواجهون عقبة قانونية، إذ يمكن لقاضٍ فيدرالي واحد، سواء كان مقره في سياتل أو ميامي أو أي مكان في الولايات المتحدة، أن يوقف هذه السياسات في جميع أنحاء البلاد، ولهذا أصبحت أوامر المحاكم هذه ساحة معركة سياسية متزايدة، يسعى إليها الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بشكل متزايد لمحاربة السياسات الرئاسية التي يعارضونها.
يفسر هذا سبب طلب إدارة ترمب أخيراً من المحكمة العليا تقييد سلطة القضاة في إصدار ما يطلق عليه الخبراء القانونيون "أوامر قضائية تمهيدية" على الصعيد الوطني في البلاد، كما عقد الكونغرس جلسات استماع في شأن تقييد قدرة القضاة على إصدار هذه الأوامر.
وعندما تصدر الحكومة سياسة قد تخالف الدستور أو القانون الفيدرالي، يمكن للمتضررين رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية لوقفها، لكن بينما تشق هذه الدعاوى طريقها عبر المحاكم في عملية تستغرق غالباً أعواماً، يمكن للقضاة إصدار ما يسمى أوامر قضائية أولية بهدف إيقاف هذه السياسات موقتاً على مستوى البلاد، إذا رأوا أنها قد تسبب ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه بحسب أستاذة القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو، كاساندرا بيرك روبرتسون.
عرقلة سياسات ترمب
وفي الأسابيع الأخيرة استخدم القضاة أكثر من 40 دعوى قضائية على مستوى البلاد لعرقلة كثير من سياسات دونالد ترمب موقتاً، من بينها محاولة الرئيس حرمان الأطفال المولودين لأمهات يفتقرن إلى الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة من الجنسية، وتجميد بعض التمويل الفيدرالي لمجموعة متنوعة من البرامج، بما فيها تجميد المساعدات الأجنبية، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وهناك كثير من الأوامر التي لا يزال ينظر فيها القضاة مثل إلغاء وزارة التعليم، وإغلاق المحطات الإذاعية الموجهة للخارج مثل صوت أميركا، ومتطلبات إثبات الجنسية الأميركية للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وعلى رغم أن قاضياً واحداً يمكنه وقف الأوامر التنفيذية للرؤساء هو قضية مثيرة للجدل ويسعى الجمهوريون إلى إصدار تشريع لوقفها، كما طالب الرئيس ترمب بعزل أحد القضاة الذي حاول إلزام الحكومة إعادة المهاجرين المرحلين خارج الولايات المتحدة الذين كانوا على متن الطائرات، إلا أن رئيس قضاة المحكمة الدستورية جون روبرتس، تصدى للرئيس ترمب وأصدر بياناً عاماً نادراً من نوعه، رفض فيه بيان الرئيس، مؤكداً أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف حول قرار قضائي.
تقليد احترام المحاكم
على مدى 250 عاماً هي تاريخ الولايات المتحدة، ظل للجمهورية الأميركية ثلاثة فروع حكومية متساوية تعمل كنظام من الضوابط والتوازنات، وبحسب جيمس زيرين وهو مدع عام فيدرالي سابق، أصبح من اختصاص القضاء تحديد ما إذا كان أحد الفروع يمارس سلطة أكبر مما يملكه دستورياً وذلك منذ قضية ماربري ضد ماديسون عام 1803.
وعلى رغم أن المحاكم لا تملك جيشاً لتنفيذ قراراتها، فإن مكانتها ظلت رفيعة لدرجة أن الرؤساء احترموا قراراتها غالباً، وعلى سبيل المثال عندما استولى الرئيس هاري ترومان بشكل غير قانوني على مصانع الصلب عام 1952، قالت المحكمة العليا إنه لا يستطيع فعل ذلك، فتراجع، وعندما أمرت المحكمة العليا الرئيس ريتشارد نيكسون بتسليم تسجيلات البيت الأبيض خلال فضيحة ووترغيت عام 1974، امتثل في النهاية، على رغم علمه بأن التسجيلات ستجرمه.
ترمب لا يتجاهل القضاء
ومع ذلك يرى المدير القانوني السابق لاتحاد الحريات المدنية الأميركية ديفيد كول أن الناس يبالغون حينما يعتبرون أن الرئيس ترمب وإدارته يتجاهلون أحكام القضاة لأن الحكومة عندما تتدخل في أمر قضائي ما، يكون لديها أساس قانوني بديل تجادل به في هذه السياقات المختلفة، وهو ما يكون أشبه بنزاع قضائي روتيني في أعقاب أمر أولي من القاضي، لذا لم يصل الأمر بعد إلى حد تحدي أوامر المحكمة، أو حتى إلى حد قريب منه.
وفي حين أن هذه المواجهات القضائية تثير أسئلة مهمة حول سيادة القانون في الولايات المتحدة، إلا أنه من المعتقدات الأميركية السائدة أنه لا أحد، ولا حتى الرئيس، فوق القانون، كما كتب الفيلسوف السياسي "توماس باين" كلمته الشهير عام 1776 "في أميركا، القانون هو الملك"، لكن هذا لا يعني أن كل قرار قضائي صحيح دائماً، ولهذا السبب، كما أشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، يتضمن النظام القانوني محاكم استئناف، مما يسمح بالطعن في القرارات التي يختلف الناس في شأنها عبر الاستئناف من خلال القنوات القانونية التي قد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا لتفصل في القضايا بصورة نهائية، مما يستغرق أعواماً.
عجز الديمقراطيين
وسط التساؤلات حول من يوقف دونالد ترمب، يواجه الديمقراطيون أيضاً الأسئلة نفسها التي تواجه الجمهوريين، فعلى رغم إدراكهم ما يصفونه بالأخطار التي يشكلها ترمب، فلا تظهر أساليبهم سوى عجزهم سواء بعقد مؤتمرات صحافية أمام الوكالات الفيدرالية المغلقة، أو رفع لافتات تحمل عبارات ناقدة عندما كان الرئيس ترمب يلقي خطابه أمام الكونغرس، أو بالاستسلام خلال المعركة الأخيرة حول تمويل الحكومة في الكونغرس.
وتبدو الحقيقة المرة في أن الحزب الديمقراطي، في شكله الحالي، لا يستطيع قيادة المعارضة المطلوبة، ففي مواجهة هجوم لا هوادة فيه من ترمب فقد الحزب صلته بالناخبين بينما يعاني فجوة في الصدقية التي بدأت جذورها في استعداده المبدئي لدعم قرار جو بايدن بالترشح لإعادة انتخابه، من دون تحذيره بأن الأخطار وجودية في ترشيح رجل متقدم في السن، والآن يعيش الديمقراطيون مرحلة دفع ثمن أخطائهم.
ومع ذلك قد تكون هناك فرصة لطرح إعادة تصور ما يمثله الحزب، وكيف سيكافح من أجل العودة، ومن سيقوده، إذ لا يستطيع خصوم ترمب السياسيون انتظار انهيار حركة "ماغا" "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" تحت وطأة تناقضاتها أو بفعل الركود الاقتصادي، إذ لا يجدي الانتظار نفعاً إلا إذا كانت قواعد الجاذبية السياسية المعتادة للحزب لا تزال سارية، وهي لم تعد كذلك.
مقاومة الشارع
يحاول الديمقراطيون الاستفادة من بعض الإشارات الإيجابية في الشارع الأميركي، فقد بدأت حركة الاحتجاج تأخذ في التزايد، وبدأ الجمهور المناهض لترمب، الذي كان أكثر إحباطاً في الأسابيع الأولى من رئاسته، يظهر بعض الحيوية، كما تلقى إيلون ماسك، ضربة موجعة في ولاية وسكنسن، بعدما اختار الناخبون سوزان كروفورد الليبرالية التوجه، عضوة في المحكمة العليا للولاية على رغم ملايين الدولارات التي أنفقها حليف ترمب الملياردير لمصلحة المرشح المحافظ في سباق الأول من أبريل، ولهذا بدا أن الغضب يتحول إلى فعل وبخاصة مع اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أسبوعين متتاليين ضد ماسك وترمب في مدن كثيرة بجميع أنحاء البلاد تحت شعار "ارفعوا أيديكم".
سخط عام
لكن الأمر يبدو مختلفاً تماماً هذه المرة، فالسخط عام لا يقتصر على ترمب فحسب، بل يمتد إلى النظام السياسي المتهالك الذي استغله، وإلى المؤسسة الديمقراطية التي لم تعد قادرة على مواكبة الوضع الراهن، إذ بات من الواضح أن الديمقراطيين استسلموا للأمر برمته، ويبدو أنهم غير واضحين بما يكفي في شأن الأخطار والتهديدات.
وعلى رغم جميع عيوبه سيطر ترمب على السياسة الأميركية بأصالة، وقاد حركة "ماغا" عندما رأى أشخاصاً تجاهلهم معظم السياسيين، وحول الحزب الجمهوري على صورتهم وقدم للناس روح الجماعة والهدف من خلال هذه الحركة، في وقت كرست فيه الرأسمالية والتكنولوجيا أزمة انتماء في هذا البلد، بل إن أتباع "ماغا" يرون الآن حركة لم ترهم فحسب، بل كانت في حاجة إليهم، وهو أمر مؤثر عندما يرون أنفسهم جزءاً مفيداً من الحل، مما يسعى الديمقراطيون حالياً إلى الاستفادة منه، إذ يريد الناس في جميع أنحاء البلاد أن يطلب منهم الانضمام إلى معارضة يمكنهم من خلالها أن يكونوا جزءاً من الحل.
وإذا كان معظم الأميركيين لا يريدون تدمير الاقتصاد من خلال حروب تجارية، أو البحث عن المعادن في كندا أو غرينلاند، كما أنهم سئموا من الحروب الثقافية، فإنهم في حاجة إلى بعضهم بعضاً، كما يشير مستشار الرئيس السابق باراك أوباما، بن رودس، الذي يرى أنه ينبغي أن تكون هذه هي الرسالة التي يتبناها الديمقراطيون، لأن معظم الأميركيين لا يريدون الذهاب إلى حيث يقود دونالد ترمب وإيلون ماسك البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر

المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها. الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية. ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015. في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل. ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً. وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف. وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع. وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

معلومات استخباراتية : إسرائيل تستعد لمهاجمة نووي إيران

حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، بحسب ما قاله عدد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على أحدث المعلومات الاستخباراتية لشبكة «سي إن إن». وقال مسؤولون أمريكيون، إن مثل هذه الضربة ستُمثل قطيعة صارخة مع الرئيس دونالد ترمب. كما أنها قد تُنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو أمر سعت الولايات المتحدة إلى تجنبه منذ أن أججت حرب غزة التوترات بدءًا من عام 2023. خلاف في الإدارة الأمريكية ويُحذّر المسؤولون من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، بل إن هناك خلافًا عميقًا داخل الحكومة الأمريكية حول احتمالية اتخاذ إسرائيل قرارًا في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يعتمد قرار إسرائيل بشن ضربات، وكيفية تنفيذها، على رأيها في المفاوضات الأمريكية مع طهران بشأن برنامجها النووي. لكن شخصًا آخر مطلعًا على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول هذه القضية، قال إن «احتمال شنّ إسرائيل هجومًا على منشأة نووية إيرانية قد ازداد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة». وأضاف: «واحتمال إبرام اتفاق أمريكي - إيراني، بتفاوض ترمب، لا يزيل كل اليورانيوم الإيراني، يزيد من احتمالية شنّ هجوم». ولكن هذه المؤشرات نفسها قد تكون ببساطة محاولة من جانب إسرائيل للضغط على إيران للتخلي عن المبادئ الأساسية لبرنامجها النووي من خلال الإشارة إلى العواقب إذا لم تفعل ذلك ــ وهو ما يسلط الضوء على التعقيدات المتغيرة باستمرار التي يتعامل معها البيت الأبيض. مساعدة أمريكا وفقا لمصادر «سي إن إن» لا تملك إسرائيل القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني من دون مساعدة أمريكية، بما في ذلك التزود بالوقود جوًا والقنابل اللازمة لاختراق المنشآت في أعماق الأرض، وهي الحاجة التي تنعكس أيضًا في تقارير استخباراتية أمريكية سابقة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وقال مصدر إسرائيلي للشبكة الأمريكية، إن إسرائيل ستكون مستعدة لتنفيذ عمل عسكري بمفردها إذا تفاوضت الولايات المتحدة على ما وصفه هذا المصدر بأنه «صفقة سيئة» مع إيران لا يمكن لإسرائيل قبولها. وقال الشخص الآخر المطلع على الاستخبارات الأمريكية: «أعتقد أن من الأرجح أن يضربوا لمحاولة إفشال الاتفاق إذا ظنوا أن ترمب سيقبل بـ«صفقة سيئة». ولم يتردد الإسرائيليون في إبلاغنا بذلك... علنًا وسرًا». وكانت «سي إن إن» قد ذكرت في وقت سابق أن تقييما استخباراتيا أمريكيا صدر في فبراير الماضي يشير إلى أن إسرائيل قد تستخدم إما طائرات عسكرية أو صواريخ بعيدة المدى للاستفادة من قدرات الدفاع الجوي المتدهورة لدى إيران. لكن التقييم نفسه وصف أيضًا كيف أن مثل هذه الضربات لن تؤدي إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني بشكل طفيف، ولن تكون علاجًا لكل شيء. في الوقت الراهن، توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عند مطلب مفاده أن طهران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم، وهي العملية التي يمكن أن تمكن من تحويل إيران إلى دولة قادرة على صنع الأسلحة، ولكنها ضرورية أيضًا لإنتاج الطاقة النووية لأغراض مدنية. وأشار مسؤول أمريكي إلى أن «الموقف الإسرائيلي كان ثابتًا على الدوام بأن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد لوقف البرنامج النووي العسكري الإيراني». هجوم إسرائيلي وشيك على إيران - أمريكا تُكثّف جهودها لجمع معلومات حول الهجوم المتوقع. - إدارة ترمب لن تساعد إسرائيل في شن أي هجمات إسرائيلية. - أي هجوم إسرائيلي سيفشل دون مساعدة أمريكا. - إسرائيل يمكن أن تشن الهجوم دون عون واشنطن. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

البيت الأبيض: معارضو قانون التخفيضات الضريبية بالخيانة العظمى

البيت الأبيض: معارضو قانون التخفيضات الضريبية بالخيانة العظمى ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال البيت الأبيض إن فشل أعضاء الكونجرس في تمرير مشروع قانون التخفيضات الضريبية المقدم من جانب الرئيس دونالد ترامب، سيعد بمثابة خيانة عظمى. أصدر مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض مذكرة تأييد لمشروع القانون، قال فيها إنه ينبغي على مجلس النواب إقراره فوراً كي يُثبت أعضاؤه جديتهم في الوفاء بوعودهم أمام الشعب الأمريكي. سبق وأحرز النواب الجمهوريون بعض التقدم في المباحثات حول مشروع القانون اليوم الأربعاء، وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، عن توصله إلى اتفاق مع نواب الولايات مرتفعة الضرائب على زيادة الحد الأقصى للاستقطاع الضريبي سواء على مستوى الولايات أو المحليات. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد