أحدث الأخبار مع #جبران_باسيل
LBCI
منذ 11 ساعات
- سياسة
- LBCI
باسيل: الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos"
أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّ "التيار اختار مرشحيه في بيروت بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة، وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك، واثبتت بيروت بأنها ضنينة على الوحدة، واهلها اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة'. وأشار إلى "خرق واحد من قبل لائحة النائب نبيل بدر وهو مسّ بالمناصفة، وهذا يدلّ أنّ التفلّت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسيّ، ويجب تعزيز ما في النفوس في النصوص، ومعالجة موضوع المناصفة في بيروت، لان ما حصل خدش في المناصفة". وقال: "ان القوات بررت وجودها مع حزب الله في اللائحة البلدية في بيروت من اجل المناصفة، وهذا وضع الاتفاق الذي قمنا به في الوقت السابق مع حزب الله". وأكد أنّ " تعاطينا مع الاستحقاق البلدي جاء من منطلق دعمنا لخيار العائلات". وأوضح بان "الانتخابات فضحت كذبة الـ"ngos" وشيطنتهم للأحزاب ونحن من المؤسسين للكثير من الجمعيات، ولكن دورهم أن يكونوا جزءاّ من المجتمع اللبناني، ولكن لا يعني ذلك أن يتنمروا على الأحزاب، وقد ظهر عجزهم في البلديات التي اتخذت طابعاً انمائياً أو سياسياً ومنها في بيروت".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مخاوف لبنان تدفع بأوضاع اللاجئين السوريين إلى الواجهة
تصاعدت حدة الموقف السياسي اللبناني بشقيه الرسمي والحزبي تجاه الوجود السوري في لبنان، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبلغ التصاعد ذروته، حين اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الحكومة بالتهاون إزاء ما وصفه بمخاطر استمرار وجود اللاجئين، داعيا إلى ترحيلهم فورا. ووصف باسيل اللاجئين السوريين في بلاده بالمحتلين، وقال في 26 أبريل/نيسان الماضي "كما حررنا لبنان من الاحتلال السوري مرّة، سنحرره مرة جديدة من هذا الاحتلال المقنع بالعمل الإنساني"، في تصريحات وصفها نشطاء بـ"التحريضية". وبينما يرى المسؤولون اللبنانيون أن الوجود السوري في لبنان كبد الاقتصاد خسائر وعمق أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وأن الوقت قد حان لعودتهم، اعتبرت تقارير دولية أن ملف اللاجئين السوريين ليس مسؤولا عن تلك الأزمات. الظروف القانونية لوجود السوريين تغيرت لطالما بقي الوجود السوري في لبنان، حاضرا في أروقة السياسة الداخلية طيلة السنوات الماضية، إذ يرى خبراء، أن سقوط نظام الأسد، أسهم بشكل كبير في زيادة التحريض ضد 1.5 مليون لاجئ سوري تقريبا. وشدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، على أن لبنان تحمل لأكثر من عقد عبئا غير متناسب، حيث شكل اللاجئون السوريون ما يقرب من ربع السكان، مما تسبب بضغط على اقتصاده، وبنيته التحتية، وخدماته العامة. أما اليوم، فقد حان الوقت لاتباع نهج سريع ومتدرج ومنسق لمعالجة هذه الأزمة، بطريقة تعكس المشهد الجيوسياسي المتغيّر في سوريا، وفق قوله. وتابع رجي، في كلمة خلال المؤتمر التاسع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي لدعم مستقبل سوريا، "نحن أمام واقع جديد، حيث يعرب السوريون أنفسهم عن رغبتهم في العودة والمشاركة في صنع مستقبل بلادهم. وتمثل هذه الحماسة فرصة فريدة لنا كي نسهم في تسهيل عودتهم". في حين أظهر استطلاع حديث أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 35.5 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذا ما قدمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان. واعتبر وزير الخارجية اللبناني أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لاستمرارهم، مؤكدا أن "الظروف تغيرت، وتبين الوقائع أنهم لم يعودوا فارين من الحرب، أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين. ولم يعد من المنطق تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان لأن جوهر وضع اللاجئ مرتبط ارتباطا وثيقا بظروف النزوح، وعندما تتغير هذه الظروف، يجب أن يتغير التعاطي معها". في الطريق إلى سوريا من جانبها، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 300 ألف لاجئ سوري في لبنان عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد. ويشكل هؤلاء نحو 20% من إجمالي عددهم البالغ وفق تقديرات رسمية نحو 1.5 مليون لاجئ. ورغم أن أعداد العائدين تبدو قليلة نسبيا، فإن المفوضية ترى أن هناك اتجاها متزايدا ومنتظما لعودتهم. فقد كشفت محادثاتها مع اللاجئين بصورة عامة، أن معظمهم يرغبون بالعودة، لكنهم ما زالوا في حالة انتظار وترقب، حتى تتضح العديد من القضايا داخل البلاد. وبعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بعودة أغلب اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين. في وقت تحتاج سوريا إلى مزيد من التعافي وإنعاش الاقتصاد وبناء ما دمرته الحرب، بعد أن خسرت نحو 700 مليار دولار، وفق مصادر دولية. وأكد الرئيس الشرع في مقابلات إعلامية، على ضرورة خلق بيئة آمنة تعزز هذه العودة، مترافقة مع دعم اقتصادي وسياسي إلى جانب تنسيق مستمر مع المجتمع الدولي، لتحقيق استدامة الحلول السياسية والاقتصادية التي ستشهدها البلاد على هذا الصعيد. وبخلاف تركيا والأردن، اللتين استقبلتا نحو 5 ملايين لاجئ سوري، لم يتمكن لبنان من وضع إستراتيجية حكومية متكاملة للتعامل مع أزمة اللجوء وتداعياتها. وقالت بيانات وزارة الداخلية التركية، إن نحو 176 ألف لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ضمن برنامج عودة طوعية آمنة، ليصل إجمالي الذين غادروا تركيا منذ عام 2017 نحو مليون لاجئ تقريبا. إعلان أما بالنسبة للأردن، فقد بلغ عدد اللاجئين العائدين في الفترة نفسها وفقا لبيانات المفوضية نحو 49 ألف لاجئ، 53% منهم عائلات كاملة، و47% بشكل جزئي. ضغوط متنوعة ومعالجات شعبوية ويرى الناشط الحقوقي السوري طارق الحلبي، المقيم في بيروت في حديث للجزيرة نت، أن معظم الإجراءات التي استهدفت السوريين كانت تتسم بالشعبوية وردود الفعل، نتيجة ضغوط سياسية مارستها أطراف ما زالت تنظر إلى ملف اللجوء من زاوية تحريضية أثارت مخاوف المجتمع. وفي فبراير/ شباط الماضي، تقدم نواب إلى البرلمان اللبناني باقتراح قانون معجل يحظر على المصارف اللبنانية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان وشركات تحويل الأموال ووسائل التحويل الإلكتروني، استقبال حوالات مالية مخصصة للاجئين السوريين أو تحويلها أو دفعها لهم نقدا، مهما كانت عملة التحويل أو الدفع أو مصدرها، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعيات والهيئات غير الحكومية. من جهة أخرى، تلقى لبنان مساعدات أممية خلال العقد الأخير كغيره من الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، بهدف تعزيز استجابته، كان آخرها مليار يورو قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، العام الماضي. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من الحزمة المالية الأخيرة دعم استقرار لبنان، وتعزيز خدماته الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية ملحة، تغطي احتياجاته حتى عام 2027. وربطت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتزا، صرف القسم الأخير من الحزمة، البالغ قيمته 500 مليون يورو، بتنفيذ إصلاحات -تأخر تنفيذها- تتعلق بهيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبهذا الصدد، نفت تقارير البنك الدولي أن تكون الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني حتمية، بل جاءت نتيجة سياسات متراكمة وسوء إدارة. وأرجعت ضعف مؤسسات الدولة وعرقلة إصلاح الاقتصاد وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وإدارة النفايات، إلى اتباع المسؤولين في السلطة سياسات مالية ونقدية خاطئة، انعكست تأثيراتها السلبية على المجتمع. أزمة إدارة ملف وفي السياق، انتقد الخبير الاقتصادي وليد القوتلي ما يثار حول وجود علاقة بين الوجود السوري والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ عام 2018، مشيرا إلى أن الحديث عن الوجود السوري برمته كان يخضع في الواقع لدوافع سياسية وصراعات حزبية حادة، بلغت ذروتها حين بقي لبنان بلا رئيس قرابة عامين. ووصف أزمة اللاجئين بأنها "أزمة إدارة ملف"، تمت معالجته بطريقة تخالف ما كانت تقتضيه مصالح لبنان الاقتصادية، كحاجته الملحة لاستثمارات السوريين، والعمالة السورية المؤهلة والمدربة بشكل جيد. وأوضح القوتلي، في حديثه للجزيرة نت، أن استبعاد عامل غياب التخطيط الوطني الشامل أثناء الحديث عن الأزمة، والتركيز فقط على فزاعة التوطين، كما جرى مؤخرا، لم يعد مقنعا، خاصة بعد أن سقط نظام بشار الأسد، وأصبحت العودة إلى سوريا متاحة، بل تستعد أغلب العائلات للعودة فور استقرار الوضع الخدمي والإنساني. ونوه إلى أن الإجراءات التي فرضت على اللاجئين، كعدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لمن يقيمون بطريقة غير قانونية، وعدم السماح للمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم، وإقفال كل المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى، إنما مثلت أحد أوجه الضغط الذي مورس عليهم لإعادتهم إلى بلادهم بشكل قسري. وفي السياق، أشارت مسؤولة التقاضي الإستراتيجي في منظمة المفكرة القانونية للأبحاث والمناصرة المحامية غيدة فرنجية إلى أن الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين الداعي لإعادتهم فوراً، غالباً ما يستند إلى وقائع غير صحيحة. وأوضحت أن المنظمة (مقرها بيروت) طالبت بضمان عودتهم بشكل طوعي وآمن وكريم، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، نظراً لعدم استقرار الأوضاع في سوريا. ويحتاج اللاجئون السوريون في لبنان إلى فترة زمنية قد تمتد عدة أشهر، قابلة للتمديد، كما فعلت دول مماثلة، من أجل أن يتمكنوا من ترتيب أمورهم قبل مغادرتهم لبنان بشكل طوعي وتدريجي. 3 مخاوف رئيسية غير أن تقريرا أعدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تناول في جانب منه رؤى اللاجئين السوريين للمرحلة التي تلت سقوط نظام الأسد، أفصح عن وجود 3 مخاوف أساسية تدفعهم للتريث في اتخاذ قرار العودة، تتعلق باستقرار الوضع السياسي، والظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية. ويذهب إلى ذلك الباحث في منصة "دليل مدني" التابعة لمركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية اللبناني، روجيه أصفر، حين أكد أن أكثر السوريين، لاجئين وغير لاجئين، يظهرون رغبة في العودة إلى سوريا بعد التأكد من استقرارها الأمني. ورأى في مقال على موقع المنصة، أن العمالة السورية كانت تلبي في الواقع حاجة لبنانية مزمنة، قد تتعزز مع توفر تمويل كاف لعمليات إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وهي حالة تشبه إلى حد بعيد نموذج العمالة التي شهدها لبنان خلال العقود السابقة.
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
مجلس النواب أقرّ اقتراح قانون وحيد وأحال البقية إلى اللجان المختصة
أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس اقتراح قانون معجل مكرر وحيد والمقدم من النائبين أديب عبد المسيح واَغوب ترزيان، بعد دمج الاقتراحين ويتعلق بتجريم اطلاق الاعيرة النارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلقي النار بعد تبني اقتراح قدمه النائب أشرف بيضون. وكان على جدول أعمال الجلسة 83 اقتراح قانون معجل مكرر أحيلت إلى اللجان المختصة بعد أن سقطت عنها صفة الاستعجال، وسقطت صفة الاستعجال عن اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام عن الموقوفين، اضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، ووقف نزوحهم المقدم من نواب «تكتل لبنان القوي». ولفت النائب جبران باسيل إلى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب «رفع العقوبات عن سورية ولم تعد هناك حرب، والنظام سقط، فهل من عجلة أكثر من ذلك، والنواب لا يرون في الموضوع عجلة». اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.. بعد إقراره، عاد النقاش حوله بناء على طلب من نواب «القوات اللبنانية» وعدد من نواب التغيير، فاعترضت النائبة بولا يعقوبيان. وبعد النقاش جرى إرجاء الاقتراح لمدة شهر لحين البت بمشروع الحكومة بهذا الخصوص. وأكد وزير المالية ياسين جابر خلال الجلسة أنه «لا نستطيع أن نطلب من صاحب المنزل المدمر أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه».
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
بتصويت 87 نائبا.. برلمان لبنان يقر قانون رفع السرية المصرفية
أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته اليوم تعديلات قانون السريّ المصرفية ، بتصويت 87 نائبًا؛ إلا أن نواب تكتل "الجمهورية القوية " اعترضوا على 3 بنود من المشروع. ومن جهة أخرى قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام. وأقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد أقر في جلسته، السبت الماضى، مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي. وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان. ومن جانبه، طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيلبخمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية ومن بينها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف وعدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حد زمني. ورفع السرية أمام أى طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف وعدم إمكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات.
العربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
السلاح الذي دمّر غزّة… ويهدد لبنان!
أمر محيّر، بل مستغرب، تمسك 'حزب الله' بسلاحه بعد ما تبيّن بالملموس أنّ لا فائدة من هذا السلاح غير إرهاب اللبنانيين وإسقاط البلد في الحضن الإيراني. ما ينطبق على سلاح الحزب في لبنان ينطبق على سلاح 'حماس' الذي أدّى إلى الكارثة التي حلّت بغزة. فلا تأثير لهذا السلاح على إسرائيل. وتمثّل التأثير الوحيد في أن إسرائيل استخدمت هذا السلاح إلى أبعد حدود، أقلّه في مجالين. المجال الأوّل تأكيد أنّ لا وحدة وطنية فلسطينيّة ولا اتفاق على مشروع وطني فلسطيني واضح المعالم. أما المجال الآخر، فهو تسهيل مهمّة إسرائيل في الهرب من وجود طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه. رفع الراحل أرييل شارون، مباشرة بعد عودته إلى موقع أساسي في الحكومة الإسرائيلية في العام 2001 شعار 'لا وجود لطرف فلسطيني يمكن التفاوض معه.' كان اتكاله الأول والأخير في ذلك على 'حماس' وسلاح 'حماس' وصواريخ 'حماس' التي كانت تطلق من قطاع غزّة في اتجاه مناطق إسرائيلية محددة. لنضع جانبا تجربة غزّة وسلاح 'حماس' وما فعله بالقطاع وأهله. لنركّز على لبنان. في هذا البلد الصغير ذي الأهمّية الإستراتيجية قضى سلاح 'حزب الله' في مرحلة معيّنة على مؤسسات الدولة اللبنانية بعدما وضع ميشال عون وجبران باسيل في قصر بعبدا. أمسك الحزب بقرار السلم والحرب في لبنان الذي اضطر، غصبا عنه، إلى توقيع اتفاق مذلّ مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني – نوفمبر الماضي. يوجد معنى وحيد لهذا الاتفاق. معنى الاتفاق أنّ لا إعادة إعمار في لبنان ولا انسحاب إسرائيليا بوجود سلاح 'حزب الله'. خلاصة الأمر أن لا قيامة للبنان بوجود هذا السلاح! في ظل المعمعة التي يعيش في ظلها لبنان وغزّة، يوجد سؤال في غاية البساطة. وفي النهاية ما الذي جلبه السلاح للبنان ولغزّة غير الخراب والدمار وخدمة مشروع اليمين الإسرائيلي؟ لم يكن السلاح، أكان ذلك في لبنان، سلاح 'حزب الله' تحديدا، أو في قطاع غزّة سوى في خدمة إسرائيل واليمين الإسرائيلي الذي يطمح إلى الانتهاء من القضية الفلسطينيّة، التي هي قضيّة شعب يمتلك حقوقا وطنيّة مشروعة 'غير قابلة للتصرّف'… باعتراف الأمم المتحدة. لم يجلب السلاح المنفلت في لبنان أو في غزّة غير الخراب والدمار. كان على لبنان في العهد الجديد، الذي على رأسه الرئيس جوزيف عون، توجيه تحذير إلى 'حماس' التي لا تستخدم الأرض اللبنانية برعاية من 'حزب الله' وحمايته لإطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية فحسب، بل دربت عناصر من أجل المشاركة في العمل التخريبي الذي استهدف الأردن. إنه عمل كشفت عنه السلطات في المملكة أخيرا. يتضمن الموقف اللبناني من 'حماس' إشارة إلى دور للحركة، التي تحظى بغطاء من 'حزب الله'، في إجراء تدريبات وتهريب أسلحة ومتفجرات والسعي إلى صنع صواريخ داخل الأردن. لا وجود لمنطق اسمه منطق السلاح. فمثل هذا المنطق هو الطريق الأقصر إلى خدمة المشروع الإسرائيلي أكان ذلك عن طريق 'حزب الله' أو 'حماس'. ومن دمّر لبنان، بما في ذلك القطاع المصرفي، هو سلاح 'حزب الله'. ومن دمر غزّة وأنهاها من الوجود هو سلاح 'حماس'. وكلّ ما تبقّى تفاصيل، في غاية الأهمّية، يرفض 'الممانعون' الاعتراف بها. كانت الرسالة اللبنانية الصادرة عن المجلس الأعلى للدفع الوطني في غاية الوضوح. صحيح أنّ الرسالة تحذير لـ'حماس'، لكنها في الواقع تحذير لـ'حزب الله' الذي وفّر الحماية لـ'حماس' وعمل على تمكينها من السيطرة على المخيمات الفلسطينية في لبنان. فعل ذلك كي تكون هذه المخيمات في تصرّف الحزب وكي تكون امتدادا لعملية السيطرة الإيرانيّة على لبنان. كان التحذير لـ'حماس' تحذيرا في مكانه. يعرف الطفل اللبناني أنّ لا وجود لـ'حماس' في لبنان لولا 'حزب الله' الذي ليس سوى لواء في 'الحرس الثوري' الإيراني. يرتدي هذا التحذير معنى خاصا. فحوى المعنى أنّ لبنان في عهد الرئيس جوزيف عون يعرف ما الذي يفعله. وأهمّ ما يعرفه أنّ لا مستقبل لسلاح 'حزب الله' في لبنان، وهو السلاح الذي يسمح لـ'حماس' بإطلاق صواريخ من النوع المضحك – المبكي انطلاقا من جنوب لبنان… خرّب سلاح 'حماس' غزّة. ولولا سلاح 'حماس'، كان في الإمكان تحويل غزّة إلى نواة لدولة فلسطينية ناجحة في ضوء الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع في آب – أغسطس من العام 2005. خرّب سلاح 'حزب الله' لبنان. ولم يكن الهدف من استخدام هذا السلاح سوى الانتصار على لبنان واللبنانيين بدل الانتصار على إسرائيل. كان سلاح الحزب في كلّ وقت في خدمة المشروع الذي نادى به اليمين الإسرائيلي الذي عمل دائما على ضرب فكرة العيش المشترك في لبنان. وعلى العكس من ذلك، عمل اليمين الإسرائيلي من أجال تأكيد أنّ إسرائيل مهددة وأن عليها خوض كل الحروب التي تسمح لها بالقضاء على تهديدات فلسطينية وإيرانية. وفّرت 'حماس' المبررات للحروب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. ووفرت إيران، عبر 'حزب الله'، الحروب التي تشنها الدولة العبريّة على لبنان، بما في ذلك الاستمرار في احتلال أراض لبنانية. بتصديه لسلاح 'حماس' الذي هو سلاح 'حزب الله'، بل سلاح تابع للحزب وفي إمرته، خطا لبنان خطوة أخرى في اتجاه التخلّص من كل ما له علاقة بالسلاح الذي يشكل وباء لا مفرّ من التخلص منه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد. تبدو الرسالة اللبنانية واضحة. خلاصة الرسالة أنّ لا فائدة من السلاح بغض النظر عن التفسيرات التي تقدمها جهات ترفض الاعتراف بأن المطلوب تفادي أن يكون مصير لبنان مثل مصير غزّة التي قضى عليها سلاح 'حماس'… بل جعل مصير القطاع وأهله في مهب الريح في ضوء 'طوفان الأقصى' وما أدّى إليه!
