أحدث الأخبار مع #جمالأزضوض
أريفينو.نت
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
الكشف عن السر الحقيقي لفرحة المغاربة بالساعة الجديدة؟
جمال أزضوض مع عودة المغرب إلى الساعة القانونية (غرينتش) على غرار كل سنة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يعبّر المواطنون عن ارتياح يصفونه بـ'الكبير' لهذا القرار. وظل المغرب لسنوات يتبنى سياسة تغيير التوقيت بشكل موسمي، قبل أن يقرّر الاحتفاظ بالساعة الإضافية على طول السنة باستثناء شهر رمضان، وهو الوضع الذي يواصل، كل سنة، إثارة جدل واسع بين المغاربة، الذين يعتبرون الساعة الإضافية غير متناغمة مع إيقاع حياتهم اليومية. الرافضون للساعة الإضافية المفروضة على المغاربة يستشهدون بدراسات علمية وطبية عدة تؤكد أن التوقيت القانوني يتماشى بشكل أفضل مع التوازن البيولوجي والنفسي، مما يعزز شعور المغاربة بأن العودة إلى التوقيت الشتوي قرار يخدم صحتهم وراحتهم. يضاف إلى ذلك ارتباط هذا التوقيت القانوني ارتباطا وثيقا بالعادات الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي، مثل أوقات الصلاة وتنظيم اليوم بين الليل والنهار، وهو ما جعل رفض الساعة الإضافية موقفا شعبيا واسعا. وفي ظل غياب سياسة تواصلية حكومية واضحة لتبرير الساعة الإضافية، يرى المواطنون أنها لا تقدم فائدة ملموسة على المستوى الشخصي، بعيدا عن الحجج الاقتصادية أو الدولية التي تروج لها السلطات الحكومية بين الحين والآخر. ويرى خبراء الصحة وعلم النفس الاجتماعي أن هذا الشعور بالارتياح الذي ساد خلال اليومين الأخيرين بين فئة واسعة من المغاربة، يعكس رغبة عميقة في استعادة الانسجام الطبيعي مع الزمن، الذي طالما ارتبط في الوعي المغربي بحركة الشمس والقمر كمعيار أساسي للحياة اليومية. ويرى محسن بنزاكور، أستاذ جامعي مختص في علم النفس الاجتماعي، أن ارتياح المغاربة للعودة إلى الساعة العادية 'يعود إلى توافقها مع الجانب الإيكولوجي وخطوط العرض والطول التي ينتمي إليها المغرب (غرينتش)'. وذكّر بنزاكور، بأن المغرب 'هو البلد الوحيد عالميا الذي يغير توقيته في رمضان فقط ليعود إلى الساعة الإضافية بقية السنة'، معتبرا أن هذا الأمر يثير أسئلة اجتماعية ونفسية حول جدوى هذا النظام للمواطن العادي، الذي لا يجد إجابة مقنعة عن فائدة هذا التغيير على مستواه الشخصي، بعيدا عن الجوانب الاقتصادية أو الدولية، يشعر بالارتياح للعودة إلى التوقيت القانوني خلال هذا الشهر. وأبرز أن الدراسات العلمية 'تثبت وجود تناغم بين الساعة القانونية والصحة البدنية والنفسية للإنسان'، مشيرا إلى أمثلة مثل 'تأثير تغيير الساعة على إنتاج الحليب وجودته عند الأبقار في فرنسا بسبب الاستيقاظ المبكر'. إقرأ ايضاً هذه المعطيات التي يطلع عليها المواطن، تبرر، حسب بنزاكور، شعوره بالارتياح عند العودة إلى التوقيت القانوني، 'خاصة في ظل غياب سياسة تواصلية حكومية تقنع المجتمع بضرورة الساعة الإضافية'، مما يعزز رفضها شعبيا. وأوضح المتحدث، في السياق ذاته، أن المجتمع المغربي، بطبيعته المتدينة، يجد راحة نفسية في توافق التوقيت مع أوقات الصلاة، 'حيث يشعر الناس بأن الصلاة تؤدى في وقتها وبوجود متسع من الوقت'. ويرى أن طول الليل أو النهار يصبح مصدر استمتاع للمواطن العادي عندما يتماشى مع إيقاع الحياة الطبيعي وأوقات الصلاة. وخلص أستاذ علم النفس الاجتماعي إلى أن جوهر الإشكالية يكمن في العلاقة الطبيعية للإنسان مع الشمس والقمر، التي ترسخت في عقلية الإنسان، بما في ذلك المغاربة، كمعيار للزمن، 'بحيث أصبحت الساعة الآلية (في اليد أو الهاتف) ليست المعيار الحقيقي للزمن بالنسبة إليهم، وأن تغييرها دون إقناع أو إثبات علمي يولد اضطرابا نفسيا واجتماعيا'، وهو ما يشرح التفسيرات الشعبية لرفض الساعة الإضافية والارتياح للتوقيت القانوني. من جانبه، أكد الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن 'المغاربة يشعرون بالارتياح للعودة إلى الساعة القانونية لأنها الأنسب لجسم الإنسان'، مشيرا إلى أن الدراسات الطبية تثبت أن التوقيت الشتوي يحترم العلاقة الطبيعية بين الإنسان والضوء، حيث خلق الله الشمس للنشاط والظلام للراحة. وأوضح حمضي، أن التوقيت الصيفي يعاكس هذا الإيقاع، حيث يذهب الإنسان للعمل في الظلام ويعود وهو متعب رغم بقاء النهار، بينما التوقيت الشتوي ينسجم مع الحياة البيولوجية ويقلل من الإرهاق، مشيرا إلى أن 'الدراسات أظهرت أن تغيير التوقيت، سواء من الشتوي إلى الصيفي أو العكس، يسبب مشكلات صحية واجتماعية، لكن الانتقال إلى التوقيت الصيفي يشكل إشكالية أكبر'. وشدّد الباحث في السياسات والنظم الصحية على أن التوقيت الشتوي 'هو الأمثل للصحة'، مستندا إلى أدلة علمية، مما يبرر شعور المغاربة بالراحة والرفض الشعبي للساعة الإضافية التي لا تتماشى مع احتياجاتهم الطبيعية.
أريفينو.نت
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
بلجيكا تدعم الباحثين عن عمل بالناظور و الشرق؟
جمال أزضوض جرى بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع مذكرة تفاهم تتعلّق بتنزيل وتنفيذ برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 بجهة الشرق، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، وسفير دولة بلجيكا بالمملكة المغربية، ورئيس مجلس جهة الشرق، ومدير مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) بالمغرب وتونس. المذكرة الثلاثية الموقعة بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة ووكالة 'إنابيل'، تهدف إلى تعزيز إطار الشراكة لتنفيذ البرنامج المهيكل الممتد إلى غاية 2029 والهادف إلى دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز التشغيل والعمل اللائق، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الإدماج والاستدامة، مع استهداف، بشكل أساسي، فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، والنساء، مع التركيز أساسا على الفئات الهشة والمقصية من سوق الشغل. ويرتكز البرنامج على صعيد جهة الشرق، وفق مذكّرة التفاهم، على محورين أساسيين، يتعلّق الأول بدعم الإدماج الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين مستوى العرض من التكوين المهني وتوفير المواكبة والمصاحبة نحو البحث عن فرص العمل وكذا المقاولة وريادة الأعمال، ثم تقوية التنسيق المؤسساتي. أما المحور الثاني، فيتعلّق بدعم تعزيز الشغل والعمل اللائق، وذلك من خلال تعزيز المعايير وحقوق الشغل وتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية والاستفادة منها ودعم الحوار الاجتماعي، ثم تطوير البحث الفعلي والعملي حول العمل اللائق. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل الوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، إلى جانب شركاء دوليين، من بينهم منظمة العمل الدولية (OIT)، وشركاء من بلجيكا والمغرب يشتغلون على المستويين القطاعي والترابي. وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، الخطيب الهبيل، إن التوظيف يظل 'عاملا رئيسيا للتنمية، وضامنا لكرامة ورفاهية المواطنين'، مشددا على ضرورة إدماجه في صميم الاستراتيجيات الإقليمية والسياسات العامة للعمل بشكل ملموس وفعال ضد البطالة والهشاشة. إقرأ ايضاً وأضاف الهبيل: 'اليوم، نخطو خطوة جديدة من خلال برنامج طموح يركز على قضية استراتيجية: التوظيف والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب، والنساء'، معتبرا أن هذا البرنامج 'يعكس التزامنا المشترك بتعزيز نمو عادل، وتحسين الوصول إلى التدريب والعمل، ودعم الفئات الأكثر ضعفا' وتابع: 'إنه تحدٍ كبير، لكنه يمثل أيضا فرصة لتعزيز ديناميكية اقتصادية إقليمية أكثر عدالة وتضامنا وازدهارا'. من جانبه، قال جيل هيفارت، السفير الجديد لمملكة بلجيكا لدى المغرب، إن دولة بلجيكا كانت حاضرة في المغرب في مجال التعاون منذ 60 عاما، ومنذ 2005 في جهة الشرق. وأضاف هيفارت، في تصريح لهسبريس، أن هذه الشراكة ركّزت في البداية على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، والمياه، لكنها تطورت الآن لتشمل تحديات جديدة مرتبطة بالتنقل، التوظيف، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب، 'أعتقد أنه سيكون هناك تطور في مجال التكوين في قطاع اللوجستيات والبنية التحتية المينائية'. وأكد أن برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 سيمكّن من تطوير قدرات الشباب والنساء ليصبحوا موظفين فاعلين في سوق العمل، ويتماشى دورهم بشكل أفضل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولجهة الشرق بالتحديد. في السياق ذاته، أوضحت رشيدة الصابري، رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة الشرق، في حديث لهسبريس، أن حضور مجلس جهة الشرق في هذا البرنامج يأتي لـ'تأكيد انخراطه وعزمه الأكيد على تنزيله بكل ايجابية على أرض الواقع نظرا لأهميته وكذا الفئة التي يستهدفها'. وأعقب حفلَ توقيع مذكّرة التفاهم، الاجتماعُ الأول للجنة التقنية الجهوية (COTECH)، التي تتولى التشاور وضمان عملية التنسيق والتتبع الفعلي والعملي لتنزيل البرنامج على المستوى الترابي، وذلك بمشاركة وانخراط الفاعلين المعنيين على الصعيد المحلي.
