أحدث الأخبار مع #جورج_جورجييف


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- جريدة المال
كامل الوزير: نوجه الدعوة للشركاء من بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة بمصر تستهدف السوق الأفريقية
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين. وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًّا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتًا إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني. واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًّا، والتي تُعد أساسًا قويًّا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًّا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية؛ أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلًا عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارٍ طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ونوه الوزير بأن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًّا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج. كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. أشار الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية. بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترًا، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة وان بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهًا الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحًا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
كامل الوزير يستعرض خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي في الصناعة والنقل
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين. وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يُعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معربًا عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحبًا بهم في مصر. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًّا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، ولا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ولفت إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني. واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًّا، والتي تُعد أساسًا قويًّا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًّا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضًا لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أنها تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلًا عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتباراً من 1 يوليو 2025. ونوه الوزير بأن وزارة الصناعة تُولي اهتمامًا خاصًّا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة. وأشار إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتًا إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج. كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي- الزراعي- التعديني- الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرًا إلى ما تحقّق من إنجازات في كل قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية)، لافتًا إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام.


جريدة المال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«خلال لقائه مع مدبولي» : وزير الخارجية البلغاري يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور كل من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، مُشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا حيث يحتفل البلدان العام القادم 2026 بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، مُعرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سُبل دفع العلاقات المصرية البلغارية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُتابعته للفعاليات والاجتماعات القادمة بين الجانبين، مُعرباً عن تقديره ودعمه لهذا التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مُشيداً بالطفرة التي يشهدها حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا، مُعرباً عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات البلغارية في مصر. كما أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لأن تشهد الفترة القادمة عقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال عام 2025 الجاري، وكذا عقد الدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، مُشيداً بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري صباح اليوم 22 مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مُؤكداً أهميته في تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا. ومن جانبه، أشاد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، بما قامت به مصر من إنشاء للعاصمة الإدارية الجديدة في سنوات معدودة، مٌشيراً إلى ما يجمع البلدين من ميراث وتاريخ عريق لكل دولة منهما. ونوه جورج جورجييف، إلى أن بلغاريا تُعد أكبر رابع مصدر للقمح إلى مصر، مُعرباً عن تطلعه لدعم التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة من خلال العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها على مستوي القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. وأشار وزير خارجية بلغاريا، إلى أن بلاده لديها الإرادة السياسية لدعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون العلمي من خلال تبادل الباحثين والطلاب في عدد من التخصصات ومنها الآثار. كما أوضح جورج جورجييف، تطلع بلغاريا لزيادة حجم التبادل السياحي بين الجانبين، وكذا دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لدعم بلغاريا لعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي. وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع نتائج زيارة السيد وزير خارجية بلغاريا الحالية لمصر، وكذا مُتابعة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، طالباً نقل تحياته لرئيس وزراء بلغاريا.


اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية بلغاريا
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور كل من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر. وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، مُشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، حيث يحتفل البلدان العام القادم 2026 بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، مُعرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سُبل دفع العلاقات المصرية البلغارية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُتابعته للفعاليات والاجتماعات القادمة بين الجانبين، مُعرباً عن تقديره ودعمه لهذا التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مُشيداً بالطفرة التي يشهدها حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا، مُعرباً عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات البلغارية في مصر. كما أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لأن تشهد الفترة القادمة عقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال عام 2025 الجاري، وكذا عقد الدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، مُشيداً بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري صباح اليوم 22 مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مُؤكداً أهميته في تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا. ومن جانبه، أشاد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، بما قامت به مصر من إنشاء للعاصمة الإدارية الجديدة في سنوات معدودة، مٌشيراً إلى ما يجمع البلدين من ميراث وتاريخ عريق لكل دولة منهما. ونوه جورج جورجييف، إلى أن بلغاريا تُعد أكبر رابع مصدر للقمح إلى مصر، مُعرباً عن تطلعه لدعم التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة من خلال العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها على مستوي القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. وأشار وزير خارجية بلغاريا، إلى أن بلاده لديها الإرادة السياسية لدعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون العلمي من خلال تبادل الباحثين والطلاب في عدد من التخصصات ومنها الآثار. كما أوضح جورج جورجييف، تطلع بلغاريا لزيادة حجم التبادل السياحي بين الجانبين، وكذا دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لدعم بلغاريا لعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي. وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع نتائج زيارة السيد وزير خارجية بلغاريا الحالية لمصر، وكذا مُتابعة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، طالباً نقل تحياته لرئيس وزراء بلغاريا.


جريدة المال
منذ 7 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
وزير خارجية بلغاريا: مصر شريك استراتيجي وصدرنا لها 450 ألف طن قمح خلال العام المالي الحالي
قال جورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا إن منتدى الأعمال المصري البلغاري يدل على قوة العلاقات بين البلدين، كما نتطلع إلى التعاون فى مجالات أخرى. وأضاف أن مصر تعتبر أهم شريك استراتيجي بحجم واردات بلغ 370 مليون دولار من الجانب المصري، كما أن بلغاريا صدرت قمحًا لمصر قمح بكمية 450 ألف طن في العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال المنتدي الأعمال المصري البلغاري اليوم بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس، فيسليين تودوروف، نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وتابع: دخلنا مرحلة جديدة في التعاون مع مصر وهذا سبب زيارتي الأولي ومن خلال هذا التعاون نواجه التحديات مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا وحصلنا العام الماضي على المركز الذهبي فى مصر في عدة مجالات خاصة الزراعة.