رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية بلغاريا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، لاستعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور كل من السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، مُشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، حيث يحتفل البلدان العام القادم 2026 بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، مُعرباً عن الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث سُبل دفع العلاقات المصرية البلغارية والفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُتابعته للفعاليات والاجتماعات القادمة بين الجانبين، مُعرباً عن تقديره ودعمه لهذا التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مُشيداً بالطفرة التي يشهدها حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تُعد مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا، مُعرباً عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات البلغارية في مصر.
كما أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لأن تشهد الفترة القادمة عقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال عام 2025 الجاري، وكذا عقد الدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026، مُشيداً بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري صباح اليوم 22 مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مُؤكداً أهميته في تعزيز جهود زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبلغاريا.
ومن جانبه، أشاد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، بما قامت به مصر من إنشاء للعاصمة الإدارية الجديدة في سنوات معدودة، مٌشيراً إلى ما يجمع البلدين من ميراث وتاريخ عريق لكل دولة منهما.
ونوه جورج جورجييف، إلى أن بلغاريا تُعد أكبر رابع مصدر للقمح إلى مصر، مُعرباً عن تطلعه لدعم التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة من خلال العديد من القطاعات التي يمكن التعاون فيها على مستوي القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
وأشار وزير خارجية بلغاريا، إلى أن بلاده لديها الإرادة السياسية لدعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون العلمي من خلال تبادل الباحثين والطلاب في عدد من التخصصات ومنها الآثار.
كما أوضح جورج جورجييف، تطلع بلغاريا لزيادة حجم التبادل السياحي بين الجانبين، وكذا دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه لدعم بلغاريا لعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع نتائج زيارة السيد وزير خارجية بلغاريا الحالية لمصر، وكذا مُتابعة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، طالباً نقل تحياته لرئيس وزراء بلغاريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

بإجمالى 21.9 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة ميناء الإسكندرية 25-26

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية . وعرض اللواء أحمد حواش ،موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالى 2025/2026 مبلغ 21 مليارا و915 مليونا و202 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 19 مليارا و600 مليون و546 ألف جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و314 مليونا و656 ألف جنيه ، بنسبة زيادة 12%. وأضاف أنه بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026، مبلغ 13 مليارا و152 مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 10 مليارات و152 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 3 مليارات، بنسبة زيادة 30%. وأوضح أنه قد بلغت جملة التكاليف والمصروفات 10.391.312.000، أرباح موزعة فائض الحكومة 2.760.688.000،بينما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 8 مليارات و763 مليونا و202 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 9 مليارات و448 مليونا و546 ألف جنيه ، بعجز قدره 685 مليونا و344 ألف جنيه ، بنسبة خفض قدرها 7%.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

البرلمان يحسم تعديلات قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل ، مشروعات قوانين هامة وعدد من الاتفاقيات الدولية والتي تضمن : مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. والذي تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.كما تضمن مشروع القانون إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية صربيا. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة مصر وحكومة سلطنة عمان. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

جريدة المال

منذ 43 دقائق

• جريدة المال

بنك الاستثمار ينفي التخارج من حصته في «مصر للأسمنت - قنا»

أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت - قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، فى بيان قبل قليل، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.