كامل الوزير: نوجه الدعوة للشركاء من بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة بمصر تستهدف السوق الأفريقية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل، كما نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًّا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة،
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتًا إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ،
حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة،
حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًّا، والتي تُعد أساسًا قويًّا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًّا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري،
وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي،
مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري،
إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية،
كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة،
بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية؛ أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلًا عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات،
لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات،
حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارٍ طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونوه الوزير بأن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًّا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات،
كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة،
مشيرًا إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030،
كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
أشار الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترًا، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع)
وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة وان بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهًا الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية،
حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحًا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

غرفة محافظة دمياط تطرح عددًا من الوحدات التجارية المختلفة

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط طرح مزاد علني بالانتفاع عن عدد من الوحدات التجارية بمقر الغرفة التجارية بمنطقة القاهرة الجديدة. وحسب كراسة الشروط، فقد تم طرح محلين بالمول التجارى للغرفة التجارية لمحافظة دمياط بمدينة القاهرة الجديدة ليكونا معرض للأثاث الدمياطى، وتبلغ مساحة المحل الأول 162.30 متر مربع، ومساحة المحل الثانى 175.97 متر مربع. وأشارت الغرفة التجارية بدمياط إلى أن التأمين المؤقت لدخول جلسة المزاد يصل إلى 50 ألف جنيه عن كل محل. كما تم طرح الترخيص بالانتفاع لعدد 8 محلات فوود كورت تتراوح مساحاتهم بين (28,6 متر مسطح و 40,2 متر مسطح) وتصلح كافيهات ومطاعم، وذلك بالمول التجارى للغرفة التجارية لمحافظة دمياط بمدينة القاهرة الجديدة، على أن يصل التأمين المؤقت لدخول جلسة المزاد مبلغ 20 ألف عن كل محل (العملية قابلة للتجزئة). على أن تُعقد جلسة المزاد العلني بالمول التجارى للغرفة التجارية لمحافظة دمياط بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الأول (القطعة رقم 14/3 منطقة خدمات جنوب حى القرنفل) بجوار مستشفى أهل مصرفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وذلك يوم الثلاثاء 27 مايو الحالي، وفي حالة عدم الترسية تعاد الجلسة يوم الثلاثاء يوم 17 يونيو المقبل. كما أوضحت الغرفة التجارية أن سحب كراسة الشروط والمواصفات من الغرفة التجارية بمحافظة دمياط ومن المول التجاري للغرفة التجارية بمدينة القاهرة الجديدة. وتخضع المزايدة للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ويتم الترسية على العرض الأعلى سعرًا ويتخطى القيمة التقديرية عن كل محل من المحلات المذكورة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

تحالف صناعى لترويج منتجاتنا بالأسواق الإفريقية

‎فى خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، تم تدشين أول تحالف صناعى، يضم 6 شركات كبرى، تحت مسمى «الشركة المصرية للصادرات الصناعية»، بهدف إنشاء مخازن «البضاعة الحاضرة»، لتوفير المنتجات والسلع المصرية طيلة العام بالعاصمة الكينية ‫«‬نيروبى‫».‬ وقال المهندس محمد عادل حسنى، رئيس الشركة، إنه تم إطلاق التحالف الصناعى بالتزامن مع تدشين منتدى «القاهرة – إفريقيا» الاقتصادى، ويستهدف نمو الصادرات المصرية للقارة الإفريقية انطلاقا من العاصمة الكينية، لتكون بداية ومركزا تجاريا ولوجيستيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية، من خلال إنشاء مخازن ومنافذ للبيع بالسوق الكينية، موضحا أن فكرة تأسيس التحالف بدأت منذ عام، لجعل المنتجات المصرية جزءا أساسيا من إفريقيا. وأشار عمرو فتوح، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية التحالف الصناعى فى اختراق الأسواق الإفريقية من خلال دراسات وافية وحلول مبتكرة وخدمات لوجيستية كواجهة مهمة لزيادة الصادرات، ورفع شعار «صنع فى مصر» داخل إفريقيا، ويتوافق مع حلم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وقال فيلكس مورال، عضو مجلس إدارة، إن التحالف يقدم للقارة الإفريقية حلولا فى مجالات: المقاولات والطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا. وكشفت الدكتورة منى وهبة، العضوة المنتدبة، أن نموذج العمل للتحالف يعتمد على فكرة «البضاعة الحاضرة»، من خلال التعاون مع البنوك المصرية والإفريقية الإقليمية.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

محافظة كفر الشيخ تطرح حق امتياز الإعلانات بالمدينة لمدة 5 سنوات

طرحت محافظة كفر الشيخ حق امتياز الإعلانات بمدينة كفر الشيخ، وجميع مواقع مشروعات المحافظة وذلك لمدة تصل إلى 5 أعوام. وحددت محافظ كفر الشيخ يوم 18 يونيو المقبل موعدًا لعقد المزايدة، وذلك بتأمين قدره 100 ألف جنيه. كما طرحت محافظة كفرالشيخ، حق إنتفاع لقطعة أرض رقم 83/ ب، وذلك بالمنطقة الصناعية بمطوبس، على أن يكون مدة الإنتفاع بها 20 عامًا، على أن تعقد جلية المزايدة أيضًا يوم 25 يونيو المقبل. وأشارت المحافظة إلى أن المزايدتين تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية. في السياق نفسه عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لدراسة حل أزمة الإسكان الاجتماعي التي استمرت لأكثر من عشرين عامًا، منذ عام 2005، والتي يعاني منها آلاف المواطنين. وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، الذي حضره اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء القطاعات المعنية، ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للإسراع في استكمال المعاينات الفنية ورفع التقارير الخاصة بكل موقع مقترح موضوع الدراسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاعتماده وفقًا للاحتياجات. وشدد محافظ كفر الشيخ على أن ملف الإسكان الاجتماعي يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، وأنه لا مجال للتقاعس في التعامل مع هذا الملف الذي ظل قائمًا لأكثر من عشرين عامًا، قائلًا: «لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه مشكلة الإسكان، ونعمل جاهدين على إنهائها بما يحقق البعدين الإنساني والاجتماعي للمتقدمين وفقًا للصالح العام». وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تعمل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كفريق عمل واحد، في إطار نظام عمل مؤسسي لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حلولًا للعديد من التحديات لتحسين جودة الخدمات والحياة لأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.