٠٣-٠٧-٢٠٢٥
الكونجرس التشيلي يقر تشريعًا لتقليص المدد الزمنية لمنح تراخيص تدشين مشروعات المناجم والطاقة
أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا لتقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، بهدف تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزود لمعدن الليثيوم عالميًا.
وذكرت منصة "ماينينج"، المتخصصة في قضايا التعدين والطاقة، اليوم /الخميس/ - إن التعديلات التشريعية، التي تم الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 معارضًا، وامتناع 17 عن التصويت، تضمنت إجراء تغييرات على أكثر من 40 الإجراءات القطاعية، وينتظر التشريع مصادقة رئيس البلاد لكي يتحول إلى قانون ساري المفعول.
وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع سوف يقلص زمن إنهاء التراخيص من 30 إلى 70 % دون خفض التدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية.
وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان "سوف يتيح لنا ذلك إجراء تخفيض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على التدابير الصارمة."
تأتي هذه الإصلاحات التي طال انتظارها استجابة لضغوط من صناعة المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي اعتبرت أن طول مدة إجراءات الموافقة على المشروعات تعرقل استثمارات محتملة بمليارات الدولارات. المعروف أنه في قطاع المناجم وحده، ربما تستغرق الموافقة على المشروعات أكثر من 12 عامًا.
ووصف رئيس "جمعية المناجم الوطنية" (سونامي)، جورجي ريسكو، الإصلاح بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه قال إن الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل. وقال "نثمن الجهود التي قامت بها الجهة التنفيذية، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ذلك مجرد بداية."
من المتوقع أن تظهر تنعكس تلك التغييرات بصورة كبيرة على منطقة أنتوفاجاستا شمالي البلاد، التي تعد منطقة مركزية لاستثمارات المناجم. وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونوز، "إن تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص، لن يسهم فحسب في تسريع تنفيذ المشروعات، لكنه سيقدم أيضًا ثقة أكبر لعملية التخطيط الاقتصادي الإقليمي والوطني."
وتشير المنصة إلى أن حجر الزاوية الذي تقوم عليه عملية الإصلاح يتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي على منصة "سوبر"، وهي منصة رقمية إلزامية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر نافذة واحدة. ويعد النظام بتوفير إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية، وقابلية التشغيل البيني للخدمات، ورصد الحالات وتتبعها في الوقت الفعلي.
ومن المقرر أن تعمل بوابة تقديم الطلبات عبر الإنترنت بالتوازي مع "مكتب التراخيص والاستثمار القطاعي"، الذي أُسس حديثًا، لكي يتولى مهام التنسيق، والنصح، والتحديث لإطار عمل التراخيص.
وبرغم التراجع الأخير في إنتاج النحاس، تخطط تشيلي للحفاظ على مكانتها كمنتج عالمي رائد لمعدن النحاس، ويتوقع أن تترتفع حصة البلاد من الإنتاج العالمي من النحاس من 23.6 % المائة في العام الماضي لتصل إلى 27.3 % بحلول 2034، وفق أرقام "مجلس النحاس الحكومي" في البلاد (كوشيلكو).
