الكونجرس التشيلي يقر تشريعًا لتقليص المدد الزمنية لمنح تراخيص تدشين مشروعات المناجم والطاقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 13 ساعات

• مصرس

أوروبا تسير على خطى ترامب في مطاردة المعادن الحيوية مع تأجج الحرب التجارية

• المفوضية توقع اتفاق تجاري مع إندونيسيا صاحبة أكبر احتياطي عالمي من النيكل • خطوة التكتل جاءت بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع رؤساء 5 دول أفريقية لديها "تربة ثرية"تسير أوروبا على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الباحث عن الثروات والمطارد للمعادن الحيوية والأرضية النادرة أينما كانت، وسط تأجج الحرب التجارية بينهما، ومساعي الحصول على بدائل.والأسبوع الماضي استدعى ترامب رؤساء 5 دول أفريقية إلى البيت الأبيض لعقد لقاءات معهم بشأن اتفاقات تجارية تمحورت حول ثروات تلك الدول من المعادن الحيوية والنفط والغاز، ولا يبدو أن الرئيس الأمريكي كلف نفسه عناء معرفة أسماء رؤساء هذه الدول، بقدر مجهودات تحديد حجم ثروات هذه الدول من المعادن الأرضية.في المقابل وقعت أوروبا اتفاقا تجاريا مع إندونيسيا أمس، صاحبة أكبر احتياطي في العالم من النيكل، إذ تسيطر على 42% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.والمعادن الحيوية والأرضية النادرة هي أساس صناعات المستقبل من الطاقة النظيفة والإلكترونيات والسيارات الكهربائية، ومنها: الليثيوم والنيكل والكوبالت.وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقًا سياسيًا مع إندونيسيا لدفع اتفاق للتجارة الحرة.وأضافت في مؤتمر صحفي مع برابو سوبيانتو رئيس إندونيسيا: "هناك الكثير من الإمكانيات غير المستغلة في علاقاتنا التجارية، ولذلك يأتي هذا الاتفاق في الوقت الصائب لأن الاتفاق الجديد سيفتح الباب أمام أسواق جديدة".وإندونيسيا هي أكبر مكرر للنيكل في العالم مع وصول حجم إنتاجها من المواد المكررة إلى 1.49 مليون طن في عام 2024، أو ما يمثّل 43% من إنتاج المواد المكررة منه عالميًا.وتواصل إندونيسيا تعزيز قدراتها التكريرية للمعادن الحيوية وفي مقدمتها النيكل، خاصة بعد أن قرّرت حظر تصديره وغيره من خامات المعادن الحيوية إلى الخارج منذ عام 2014.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع قدرة تكرير النيكل في الدولة الآسيوية بنسبة 40% بحلول عام 2030، ما سيمكّنها من الحفاظ على الصدارة، مع ضمان بقاء الفجوة متسعة بينها وبين الصين، ثاني أكبر مكرر للمعدن عالميًا.ويُرجح ارتفاع إنتاج النيكل المكرر في إندونيسيا إلى أكثر من مليونَي طن بحلول عام 2030، بزيادة 36.5% عن عام 2024.ويرى المحللون أن النمو الحاد في إنتاج النيكل الإندونيسي يقضي على المنافسة عبر غلق المناجم في بلدان أخرى، وذلك من خلال إغراق السوق وخفض الأسعار، التي جعلت الشراكة الصينية الإندونيسية أمرا يصعب معه على المنافسين إنتاج المعدن اقتصاديًا في أماكن أخرى من العالم.على جانب آخر، دعا ترامب رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والجابون إلى لقاء ركّز رسميا على قضايا التجارة والاستثمار والأمن.وأكد ترامب خلال لقائه بهم في البيت الأبيض أنه يرى "إمكانات اقتصادية هائلة في أفريقيا"، حيث أشاد قادة الدول الأفريقية بموارد بلدانهم الطبيعية، التي وصفها رئيس أمريكا بأنها "أماكن نابضة بالحياة، لديها تربة ثمينة للغاية، ومعادن عظيمة، واحتياطيات نفطية هائلة، وشعوب رائعة".وتمثل الدول الخمس التي اجتمع قادتها مع ترامب جزءا صغيرا من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، لكنها تمتلك موارد طبيعية غير مستغلة، وهي غنية بالمعادن الثمينة كالذهب أو المعادن النادرة.ويعرف ترامب تربة الدول الأفريقية الخمس الثرية بالثروات، لكنه لا يعرف أسماء رؤساء تلك الدول، حيث جاءت جملته المُحرجة لرئيس موريتانيا بعد حديث مدته 7 دقائق، الذي طلب فيها الاختصار في الحديث وتعريف كل رئيس دولة بنفسه ودولته.وعلى صعيد الحرب التجارية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلًا تفاوضيًا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، مضيفة أن التكتل الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل شهر أغسطس المقبل.وهدد ترامب يوم السبت الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وذلك بعد إجراء مفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة على مدى أسابيع لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.وبرر الرئيس الأمريكي قراره بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.

الدستور

٠٣-٠٧-٢٠٢٥

• الدستور

الكونجرس التشيلي يقر تشريعًا لتقليص المدد الزمنية لمنح تراخيص تدشين مشروعات المناجم والطاقة

أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا لتقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، بهدف تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزود لمعدن الليثيوم عالميًا. وذكرت منصة "ماينينج"، المتخصصة في قضايا التعدين والطاقة، اليوم /الخميس/ - إن التعديلات التشريعية، التي تم الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 معارضًا، وامتناع 17 عن التصويت، تضمنت إجراء تغييرات على أكثر من 40 الإجراءات القطاعية، وينتظر التشريع مصادقة رئيس البلاد لكي يتحول إلى قانون ساري المفعول. وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع سوف يقلص زمن إنهاء التراخيص من 30 إلى 70 % دون خفض التدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية. وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان "سوف يتيح لنا ذلك إجراء تخفيض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على التدابير الصارمة." تأتي هذه الإصلاحات التي طال انتظارها استجابة لضغوط من صناعة المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي اعتبرت أن طول مدة إجراءات الموافقة على المشروعات تعرقل استثمارات محتملة بمليارات الدولارات. المعروف أنه في قطاع المناجم وحده، ربما تستغرق الموافقة على المشروعات أكثر من 12 عامًا. ووصف رئيس "جمعية المناجم الوطنية" (سونامي)، جورجي ريسكو، الإصلاح بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه قال إن الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل. وقال "نثمن الجهود التي قامت بها الجهة التنفيذية، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ذلك مجرد بداية." من المتوقع أن تظهر تنعكس تلك التغييرات بصورة كبيرة على منطقة أنتوفاجاستا شمالي البلاد، التي تعد منطقة مركزية لاستثمارات المناجم. وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونوز، "إن تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص، لن يسهم فحسب في تسريع تنفيذ المشروعات، لكنه سيقدم أيضًا ثقة أكبر لعملية التخطيط الاقتصادي الإقليمي والوطني." وتشير المنصة إلى أن حجر الزاوية الذي تقوم عليه عملية الإصلاح يتمثل في إضفاء الطابع المؤسسي على منصة "سوبر"، وهي منصة رقمية إلزامية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر نافذة واحدة. ويعد النظام بتوفير إمكانية التتبع من البداية إلى النهاية، وقابلية التشغيل البيني للخدمات، ورصد الحالات وتتبعها في الوقت الفعلي. ومن المقرر أن تعمل بوابة تقديم الطلبات عبر الإنترنت بالتوازي مع "مكتب التراخيص والاستثمار القطاعي"، الذي أُسس حديثًا، لكي يتولى مهام التنسيق، والنصح، والتحديث لإطار عمل التراخيص. وبرغم التراجع الأخير في إنتاج النحاس، تخطط تشيلي للحفاظ على مكانتها كمنتج عالمي رائد لمعدن النحاس، ويتوقع أن تترتفع حصة البلاد من الإنتاج العالمي من النحاس من 23.6 % المائة في العام الماضي لتصل إلى 27.3 % بحلول 2034، وفق أرقام "مجلس النحاس الحكومي" في البلاد (كوشيلكو).

البورصة

٠٣-٠٧-٢٠٢٥

• البورصة

تشيلي تُقر تشريعًا شاملاً لاختصار زمن تراخيص مشروعات المناجم والطاقة

أقر الكونجرس التشيلي تشريعًا شاملًا يهدف إلى تقليص المدد الزمنية اللازمة لمنح تراخيص إقامة مشروعات المناجم والطاقة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، وثاني أكبر مزوّد لمعدن الليثيوم عالميًا. وتضمنت التعديلات التشريعية، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 93 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا، وامتناع 17 عضوًا عن التصويت، إدخال تغييرات على أكثر من 40 إجراءً قطاعيًا. ويُنتظر أن يصادق رئيس البلاد على التشريع ليدخل حيز التنفيذ كقانون رسمي. وقالت الحكومة التشيلية إن التشريع من شأنه تقليص زمن إنهاء إجراءات التراخيص بنسبة تتراوح بين 30% و70%، دون المساس بالتدابير الحكومية أو المعايير التنظيمية المعتمدة. وقال وزير الاقتصاد، نيكولاس جراو، في بيان: 'سيسمح لنا هذا القانون بإجراء خفض كبير في زمن منح التراخيص، مع الحفاظ على المعايير الصارمة.' وتأتي هذه الإصلاحات، التي طال انتظارها، استجابةً لضغوط من قطاع المناجم وشركات الطاقة المتجددة، التي طالما اشتكت من طول إجراءات الموافقة على المشروعات، الأمر الذي يعرقل استثمارات محتملة تُقدّر بمليارات الدولارات، ففي قطاع المناجم وحده، قد تستغرق الموافقة على المشاريع أكثر من 12 عامًا. ووصف رئيس جمعية المناجم الوطنية، خورخي ريسكو، هذا الإصلاح بأنه 'خطوة في الاتجاه الصحيح'، لكنه أضاف أن الأمر لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل. وقال: 'نُثمّن الجهود التي بذلتها الحكومة، خصوصًا وزارة الاقتصاد، لكننا نعتقد أن ما تحقق لا يُعدّ سوى بداية.' ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات بشكل كبير على منطقة أنتوفاغاستا شمالي البلاد، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لاستثمارات المناجم. وقال وزير الاقتصاد الإقليمي، ماتياس مونيوز: 'تحسين الجدول الزمني لمنح التراخيص لن يُسهم فقط في تسريع تنفيذ المشروعات، بل سيُعزز أيضًا الثقة في عملية التخطيط الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والوطني.'