أحدث الأخبار مع #جونيالقرم
الوطنية للإعلام
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
القرم في اختتام مسابقة هواوي في "تقنية المعلومات والاتصالات": فرصة لدعم احلام طلابنا والاستثمار في تطوير مهاراتهم
وطنية - إختتمت شركة "هواوي" نسخة العام السابع من مسابقة "تقنية المعلومات والاتصالات في لبنان"، في فندق "موفنبيك" - بيروت، برعاية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وحضوره والسفير الصيني تشيان منجيان ممثلا بالملحقة التجارية لي جينغ، إلى ممثلي نقابات وجمعيات تكنولوجية والصرح التعليمي ممثلا بعمداء الجامعات ومديرين عامين وممثلين عن مؤسسات إعلامية. ولفت بيان لـ"هواوي" الى أن المسابقة تهدف الى تحفيز الابتكار لدى طلاب الجامعات وتسريع اندماجهم بالتكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاياتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في لبنان. وركزت دورة العام الحالي الضوء على الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية للأعمال حيث تهدف هذه المبادرة إلى رعاية المواهب المحلية". القرم وتحدث القرم بالمناسبة، فأشار الى ان تعد "الشراكة بين وزارة الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وموردي التكنولوجيا مثل هواوي، مثالاً لما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معًا على هدف مشترك. وتأتي هذه المسابقة بمثابة منصة لطلابنا لعرض مواهبهم وتحدي أنفسهم والنمو"، معتبرا انها "فرصة لنا لدعم أحلامهم والاستثمار في تطوير مهاراتهم وضمان حصولهم على الموارد التي يحتاجونها للازدهار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وقال: "كوزير للاتصالات، أدرك تمامًا الدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رحلة بلدنا نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة. إن التزامنا برعاية المواهب في مجالات Al وCloud وBig Data وإنترنت الأشياء لا يجب أن يتزعزع". شرارة بدوره، شكر مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية في "هواوي" - لبنان محمد شرارة وزارة الاتصالات على "الدعم الذي قدمته للمسابقة"، وقال: "تمتد شراكة هواوي الطويلة الأمد مع الجامعات اللبنانية لسنوات عدة، بدءًا من المشاركة النشطة في المسابقات التي تنظمها هواوي، مثل مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مروراً بإنشاء أكادمية هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وصولاً إلى فرص التدريب". اضاف: "في هواوي، شهدنا شغف الطلاب اللبنانيين وقدراتهم الفريدة، مثل الطلاب الذين نحتفل بنجاحهم اليوم، المعروفين باندفاعهم الثابت وتعطشهم الدائم للمعرفة، وقدرتهم الرائعة على نقل الأفكار المعقدة بكل بساطة وفاعلية"، وأعلن أن "هواوي لبنان ستوسع شراكاتها الأكاديمية طوال العام 2024"، وقال: "مهمتنا واضحة: مساعدة الطلاب اللبنانيين في رعاية مواهبهم وتحقيق إمكاناتهم الهائلة من خلال التعاون مع الجامعات". واوضح البيان ان "النسخة السابعة من مبادرة هواوي الرائدة لتنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات شهدت أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق المسابقة في عام 2017، حيث استقطبت المسابقة ما يزيد عن 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام. وتأهل 22 فريقاً وطنياً إلى النهائيات الإقليمية، يضمون 66 طالباً و20 مدرساً، من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. حيث حصل الفريق اللبناني في الشبكات (Network) على المركز الاول واستحصل فريق السحابه (Cloud) على المرتبه الثانيه وفريق الحوسبة (Computing) على المركز الثالث. وسوف يشارك كل من فريق الشبكات والسحابة في نهائيات مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الدولية الذي سيقام في شنزن – الصين بين 22 و 25 من ايار". واشار الى ان "أبرز أهداف المسابقة تتمثل بإعداد الجيل المقبل من قادة التكنولوجيا وتعزيز النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في لبنان من خلال رعاية المواهب المحلية التي يمكنها مواكبة فكر ومتطلبات العصر الذكي للإسهام في إنجاز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات والرؤى الوطنية للبلاد وفي مقدمتها بناء اقتصاد رقمي مستدام وقائم على المعرفة. كما تسهم المسابقة في جَسر الفجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للطلاب في المستقبل. وتركز الدورات التدريبية وبرنامج المسابقة في العام الحالي على التقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والبيانات الضخمة، والأمن، وDatacom، والشبكة المحلية اللاسلكية WLAN، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم. وتعتبر المسابقة أحد القنوات الرديفة للجهود الحالية التي تبذلها الحكومات والجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال اكتشاف المواهب ودعمها لإعداد قادة المستقبل الذين ستقع على عاتقهم قيادة دفة التطوير بالاعتماد على التكنولوجيا وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، تقدم مئات الطلاب من عدة كليات وجامعات من لبنان بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات حيث حصد العديد منهم نتائج مشرفة".
الديار
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
تسليم وتسلم في وزارت المال والاتصالات والاشغال و تأكيد على بدء عملية الاصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جرى أمس في وزارة المال عملية التسليم والتسلم بين وزير المال ياسين جابر والوزير يوسف الخليل، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ورئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي، ورئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء، ومدير عام الجمارك ريمون خوري، ومدراء الوحدات كافة. استهل الوزير الخليل كلامه بالقول: "أسلّم اليوم المسؤولية إلى الوزير ياسين جابر بعد أكثر من ثلاث سنوات من توليّي حقيبة المالية من الوزير غازي وزني، على خلفية أسوأ أزمة مالية شهدتها البلاد في أيلول 2021. ومع مغادرتي هذا المنصب، اني على ثقة تامة أنهم باقون على المثابرة نفسها مع الوزير الجديد الصديق ياسين جابر الذين لنا جميعاً ملء الثقة والأمل بقيادته وأدائه وتحقيقه للكثير من الانجازات، وهو المتابع لأدق تفاصيل الواقع المالي وصاحب الباع والخبرة والبصمة الإصلاحية سواء في الأدوار التي قام بها في لجنة المال والموازنة على مدى ولايته النيابية أو كوزير للاقتصاد. أضاف "إن التغيير جزءٌ من مسيرة التقدم، وأني على يقين ان دور وزارة المالية سيكون رائداً في مرحلة النهوض القادمة. أغادر منصبي وأنا أحمل في قلبي الكثير من التقدير والامتنان لكل من عملت معهم، وأتمنى للوزير الصديق ياسين جابر دوام التوفيق والنجاح". جابر الوزير جابر بدوره شكر الوزير الخليل وفريق العمل على الجهد والمثابرة اللذين بُذلا إلى اليوم، وتمنى أن يستمر ذلك في المستقبل. وقال "يعاني لبنان اليوم أزمة كبيرة، فهناك أناس كثر خارج بيوتهم ومناطقهم، وأمام الحكومة مهمة كبيرة في محاولة للبدء بعملية إعادة الإعمار وإرجاع تلك المناطق إلى سابق عهدها وعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم". وتابع:" إلى ذلك كله أمامنا صندوق النقد الدولي وموضوع اليوروبوندز وغيره، ولقد اطلعت على تقرير عن المرحلة التي مرت، وتبيّن أن هناك مهمات عديدة يجب أن نتعاون جميعاً لأجل إنجازها". وتابع: المهم اليوم أن هذه الحكومة في بيانها الوزاري وفي بدء عملها، ستؤشر إلى الطريق الصحيح الذي يجب أن ننتهجه، وهو طريق الإصلاح الذي وللأسف الشديد تأخر فعلياً، لكن حان الوقت لنبدأ به. ووجّه رسالة إلى الخارج باللغة الانكليزية فيها: "أود أن أتحدث مباشرة إلى المجتمع الدولي، إذ إننا ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لاستعادة الثقة في بلدنا واقتصادنا، بما يمكّن لبنان من التطلع مجددًا إلى مستقبل من الرخاء الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين". كما وجه رسالة إلى الأشقاء العرب والأصدقاء الإقليميين جميعاً:" لبنان بدأ رحلة العودة ليكون دولة مؤسسات وقانون، أذرعنا مفتوحة لاستقبالهم ونطلب دعهمم للبنان في هذه المرحلة الصعبة". القرم يسلٌم خلفه وزارة الاتصالات سلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، قبل ظهر أمس، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين. وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم". وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار. وخلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال "منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي "وزير المازوت" وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير". تسليم وتسلم في وزارة الاشغال شهدت وزارة الاشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حميه وخلفه فايز رسامني، في حضور المديرين العامين للتنظيم المدني علي رمضان، للنقل البري والبحري احمد تامر، لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، للطرق والمباني غابي الحاج ولمرفأ بيروت عمر عيتاني، مدير الإدارة المشتركة منير صبح، مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة ومدير مرفأ صور علي خليفة. بداية رحب حميه بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: عند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، انما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة الى 161 مليون دولار وبعد اصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم اكثر من 700 ملف، انما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليها وفقاً للاصول القانونية". اضاف: "اما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما اسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع الى الرادار والمولدات..". وأوضح حميه أن "مرفأ بيروت كان يعاني مشاكل كثيرة نتيجة إنفجار 4 اب 2020 التي ادت الى توقفه عن العمل، عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت ايراداته بملايين الدولارات. وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الاسلامي لتوسعته، انما تم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططا ودراسات ليتمكن من زيادة ايراداته وبالفعل اصبحت ايرادته تبلغ 40 مليون دولار. ختم موضحا أن "ملف اعادة الاعمار وما خلفه العدوان الاسرائيلي كان متابعا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الانقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون اول بند على جدول اعمال مجلس الوزراء الجديد. كما ان الوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".
MTV
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
الحاج تسلّم "الإتّصالات": مكافحة الفساد أولويّة ولن أتساهل في هذا الملف
تسلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، في حضور المديرين العامين في الوزارة وهيئة "أوجيرو" والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي والموظفين. بعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين إجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لا سيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم". وأكد الوزير الحاج أنّ الإسراع في هاتين الخطوتين، سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار. خلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال: "منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي وزير المازوت، وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير". ولفت إلى أنّه "خلال هذه الفترة، غادر عدد من الموظفين مراكز عملهم وسط الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد، بالإضافة الى توقّف الموردين عن التّعامل مع الوزارة، أضف الى أنّ الموازنة التي لو لم تعدّل التعرفة لكنّا قد وقعنا في مشكلة كبيرة. إنّما اليوم، وبعد ١٢٤٨ يوماً في الوزارة، نستطيع القول أنّ وضع شركات الخليوي بات أفضل مما كان عليه". وعن مشاريع الوزارة، قال: "من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات"، لافتاً إلى أن "اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم"، مشيراً إلى أن جميع الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم". ومن جملة المشاريع الأخرى، أشار الى أنّ "الوزارة تمكّنت من تخفيض المصاريف بشكل كبير، بحيث كانت الكلفة عام ٢٠١٨ ٤٠٨ مليون وانخفضت الى ٣١٦ مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت الى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك ١٦٩٩ عاملاً عام ٢٠١٨، واليوم في ٢٠٢٤ باتوا ١٣٣٤. كما ان المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الايجارات التي كان يتمّ دفعها سنوياً كانت ٤٠،٩ مليون دولار في الشركتين عام ٢٠١٨ اي بمعدل انخفاض ٧٣ في المئة، اما في ٢٠٢٣ فانخفضت الى ١١ مليون دولار، اي انخفضت بنسبة ٧٠ في المئة وهو نتيجة اقفال عدد من المحطات". تابع: "أما عن عدد المشتركين، فقد ارتفع عام ٢٠٢٤، وكذلك المدخول بحيث كان ١٨٠ مليون وأصبح اليوم ٥٣٢ مليونا في الشركتين، أمّا مدفوعات وزارة المالية فكانت ١٢٣ مليوناً فأصبحت عام ٢٠٢٤ قرابة ٢٦٤". ولفت الى أنّه "تمّ العمل على البنيوية الإدارية الأساسية بين الشركات مثل تفعيل التّدقيق وسياسة التعامل مع المصانع مباشرة وعدم الدفع نقداً بحيث أنّ هذه السياسات هي أساسيّة وتساهم في الإصلاحات". وأكّد أن "مشكلة مبنى تاتش قد تمّ حلّها، واليوم السندات باتت موجودة باسم الشركة، ووفق تقرير ديوان المحاسبة كانت التّكلفة 102 مليون دولار، لكن مع تسلّمي الوزارة، تمكنّا من إنهاء المسألة بـ 176 مليار ليرة لبنانية على ٣٩٠٠ ليرة اي ما يعادل 1.8 مليون دولار بعد ان كان قد تمّ دفع 50 مليون دولار". كما أكد أنّ "مسألة الدّيون قد حلّت وكل الشركات المورّدة عاودت التعامل مع الوزارة". وعن ملف البريد، فلفت الى أن "الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5 في المئة الى 12 في المئة كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها "ليبان بوست" للدولة". وفي ملف "أوجيرو"، أشار الى "أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع". وقال: "كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه، بالاضافة الى ذلك استلمنا هبة صينية للطاقة الشّمسية وبانتظار هبة صينية اخرى لمحطاتLTE". وفي الختام، وجّه الوزير القرم الشكر لجميع المديرين العامّين والموظّفين والعاملين في القطاع، "الذين من دونهم لما كانت وزارة الاتصالات قد توصّلت الى أيّ من هذه المشاريع"، شاكرًا عائلته لوقوفها الى جانبه، ومتمنّياً "للوزير الجديد شارل الحاج التوفيق في مهامه". من جهته، شكر الوزير الحاج الوزير القرم على "الجهود المبذولة التي قام بها للحفاظ على قطاع الاتصالات في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي مرّ بها البلد"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشّرائية للمواطنين، ما انعكس على إيرادات الوزارة وخزينة الدولة". وشدّد على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي". وقال: "لا يمكن لأيّ دولة تحقيق نموّ اقتصادي من دون استثمار في البنية التحتيّة، فقطاع الاتّصالات هو العمود الفقري للاقتصاد". أضاف: "اليوم، كلّ فرد في المجتمع، من الطّفل في عمر السنتين إلى كبار السنّ، مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات، التّي تؤثّر على مختلف جوانب الحياة، من التّعليم إلى الاقتصاد والسياسة". وفي هذا السياق، اعتبر أنّ "التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره منجماً لجباية الضّرائب يجب أن ينتهي، وقال: "علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات". وأوضح أنّ "المرحلة الجديدة تتطلّب جهداً كبيراً، لكن يمكن أن تكون أسهل عبر تطبيق القوانين واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" والهيئة النّاظمة للاتصالات، ما سيساهم في إصلاح قطاع الاتّصالات". وفي ما يتعلّق بالقطاع الخليوي، أشار الوزير الحاج إلى "وجود أفكار عدة قيد النقاش لتحسين الخدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وربط لبنان بالعالم، مؤكّداً ضرورة الاستثمار في الكابلات الأرضية ّوالبحريّة والخطوط اللاسلكيّة لضمان موقع لبنان في خارطة التحوّل الرّقمي". تابع: "يجب أن يستعيد لبنان دوره كمركز رقمي في المنطقة، فنحن نمتلك العنصر البشري المتميّز وكلّ المطلوب عالمياً في التحوّل الرقمي. هناك طلب على كوادرنا في الخارج، فلما لا نوفّر لهم بيئة عمل مناسبة داخل لبنان؟". ودعا إلى "إعادة ربط لبنان بالشرق وبالغرب، كما كان في الماضي مصدّراً للإعلام والثّقافة والعلم"، مشدّداً على أن "الشّركات تفضّل الاستثمار في الدّول التي تتمتّع باستقرار وبنية تحتيّة واتّصالات قويّة". وفي الختام، أكد أنّ "الحكومة تسعى إلى الإسراع في إنجاز الملفات الأساسيّة، وعلى رأسها إعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب قبل اشتداد فصل الشتاء"، متمنّياً أن "يتمّ تشكيل الحكومة سريعاً لمنع أيّ تأخير في تنفيذ الخطط المطلوبة". وشدّد على أن "مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف". وقال: "الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة". وتوجّه الوزير الحاج الى المدراء والموظفين قائلاً: "ما أطلبه منكم هو التّعاون لتحقيق الهدف الأهمّ: تقديم أفضل خدمة للمواطن اللبناني، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون شبكة اتصالات متينة ومتطوّرة".
IM Lebanon
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
وزير الإتصالات: لا نمو بدون الاستثمار في البنى التحتية
سلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، قبل ظهر اليوم، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين. وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة 'ليبان تيليكوم'. وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار. خلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال 'منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي 'وزير المازوت' وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير'. ولفت إلى أنّه 'خلال هذه الفترة غادر عدد من الموظفين مراكز عملهم وسط الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد، بالإضافة الى توقّف الموردين عن التّعامل مع الوزارة، أضف الى أنّ الموازنة التي لو لم تعدّل التعرفة لكنّا قد وقعنا في مشكلة كبيرة. إنّما اليوم، وبعد ١٢٤٨ يوماً في الوزارة، نستطيع القول أنّ وضع شركات الخليوي بات أفضل مما كان عليه'. وعن مشاريع الوزارة، قال القرم:'من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات'، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم'، مشيراً إلى أن كافّة الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم'. ومن جملة المشاريع الأخرى، أشار الى أنّ الوزارة تمكّنت من تخفيض المصاريف بشكل كبير، بحيث كانت الكلفة عام ٢٠١٨ ٤٠٨ مليون وانخفضت الى ٣١٦ مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت الى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك ١٦٩٩ عاملاً عام ٢٠١٨ واليوم في ٢٠٢٤ باتوا ١٣٣٤. كما ان المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الايجارات التي كان يتمّ دفعها سنوياً كانت ٤٠،٩ مليون دولار في الشركتين عام ٢٠١٨ اي بمعدل انخفاض ٧٣%، اما في ٢٠٢٣ فانخفضت الى ١١ مليون دولار، اي انخفضت بنسبة ٧٠٪ وهو نتيجة اقفال عدد من المحطات. اما عن عدد المشتركين، فقد ارتفع عام ٢٠٢٤، وكذلك المدخول بحيث كان ١٨٠ مليون وأصبح اليوم ٥٣٢ مليونا في الشركتين، أمّا مدفوعات وزارة المالية فكانت ١٢٣ مليوناً وأصبحت عام ٢٠٢٤ قرابة ٢٦٤. ولفت القرم الى أنّه تمّ العمل على البنيوية الإدارية الأساسية بين الشركات مثل تفعيل التّدقيق وسياسة التعامل مع المصانع مباشرة وعدم الدفع نقداً بحيث أنّ هذه السياسات هي أساسيّة وتساهم في الاصلاحات وأكّد أن 'مشكلة مبنى تاتش قد تمّ حلّها، واليوم السندات باتت موجودة باسم الشركة، ووفق تقرير ديوان المحاسبة كانت التّكلفة 102 مليون دولار، لكن مع تسلّمي الوزارة، تمكنّا من إنهاء المسألة ب176 مليار ليرة لبنانية على ٣٩٠٠ ل.ل اي ما يعادل 1.8 مليون دولار بعد ان كان قد تمّ دفع 50 مليون دولار'. واكد الوزير القرم أنّ مسألة الدّيون قد حلّت وكافّة الشركات المورّدة عاودت التعامل مع الوزارة. أمّا في ما خصّ ملف البريد، فقد لفت القرم الى أن الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5% الى 12% كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها 'ليبان بوست' للدولة. وفي ملف 'أوجيرو'، أشار الى 'أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع. كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه، بالاضافة الى ذلك استلمنا هبة صينية للطاقة الشّمسية وبانتظار هبة صينية اخرى لمحطات LTE'. ووجّه الوزير القرم الشكر لكافة المديرين العامّين والموظّفين والعاملين في القطاع الذين من دونهم لما كانت وزارة الاتصالات قد توصّلت الى أيّ من هذه المشاريع، شاكرًا عائلته لوقوفها بجانبه ومتمنّياً للوزير الجديد شارل الحاج التوفيق في مهامه. من جهته، شكر الوزير الجديد شارل الحاج الوزير القرم على الجهود المبذولة التي قام بها للحفاظ على قطاع الاتصالات في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي مرّ بها البلد، مشيراً إلى أنّ الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشّرائية للمواطنين، ما انعكس على إيرادات الوزارة وخزينة الدولة. وشدّد على أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي. وقال: 'لا يمكن لأيّ دولة تحقيق نموّ اقتصادي من دون استثمار في البنية التحتيّة، فقطاع الاتّصالات هو العمود الفقري للاقتصاد.' وأضاف: 'اليوم، كلّ فرد في المجتمع، من الطّفل بعمر السنتين إلى كبار السنّ، مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات، التّي تؤثّر على مختلف جوانب الحياة، من التّعليم إلى الاقتصاد والسياسة'. وفي هذا السياق، اعتبر أنّ التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره 'منجماً لجباية الضّرائب' يجب أن ينتهي، مضيفاً: 'علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات'. كما أوضح أنّ المرحلة الجديدة تتطلّب جهداً كبيراً، لكن يمكن أن تكون أسهل عبر تطبيق القوانين واستكمال إنشاء شركة 'ليبان تيليكوم' والهيئة النّاظمة للاتصالات، ما سيساهم في إصلاح قطاع الاتّصالات. وفي ما يتعلّق بالقطاع الخليوي، أشار الحاج إلى وجود أفكار عدة قيد النقاش لتحسين الخدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وربط لبنان بالعالم، مؤكّداً ضرورة الاستثمار في الكابلات الأرضية ّوالبحريّة والخطوط اللاسلكيّة لضمان موقع لبنان في خارطة التحوّل الرّقمي. وأضاف: 'يجب أن يستعيد لبنان دوره كمركز رقمي في المنطقة، فنحن نمتلك العنصر البشري المتميّز وكلّ المطلوب عالمياً في التحوّل الرقمي. هناك طلب على كوادرنا في الخارج، فلما لا نوفّر لهم بيئة عمل مناسبة داخل لبنان؟'. ودعا إلى إعادة ربط لبنان بالشرق وبالغرب، كما كان في الماضي مصدّراً للإعلام والثّقافة والعلم، مشدّداً على أن الشّركات تفضّل الاستثمار في الدّول التي تتمتّع باستقرار وبنية تحتيّة واتّصالات قويّة. وأكد أنّ الحكومة تسعى إلى الإسراع في إنجاز الملفات الأساسيّة، وعلى رأسها إعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب قبل اشتداد فصل الشتاء، متمنّياً أن يتمّ تشكيل الحكومة سريعاً لمنع أيّ تأخير في تنفيذ الخطط المطلوبة. كما شدّد على أن مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف. وقال: 'الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة'. وتوجّه الحاج الى المدراء والموظفين قائلاً: 'ما أطلبه منكم هو التّعاون لتحقيق الهدف الأهمّ: تقديم أفضل خدمة للمواطن اللبناني، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون شبكة اتصالات متينة ومتطوّرة'.
ليبانون 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تسليم وتسلّم في وزارة الإتّصالات... الحاج: علينا التّركيز على تحسين الخدمة
تسلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، قبل ظهر اليوم الأربعاء، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين. وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين إجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم". وأكد الوزير الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار. الوزير جوني القرم خلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال "منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي "وزير المازوت" وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير". ولفت إلى أنّه "خلال هذه الفترة غادر عدد من الموظفين مراكز عملهم وسط الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد، بالإضافة الى توقّف الموردين عن التّعامل مع الوزارة، أضف الى أنّ الموازنة التي لو لم تعدّل التعرفة لكنّا قد وقعنا في مشكلة كبيرة. إنّما اليوم، وبعد ١٢٤٨ يوماً في الوزارة، نستطيع القول أنّ وضع شركات الخليوي بات أفضل مما كان عليه". وعن مشاريع الوزارة، قال الوزير القرم:"من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات"، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم"، مشيراً إلى أن كافّة الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم". ومن جملة المشاريع الأخرى، أشار الوزير القرم الى أنّ الوزارة تمكّنت من تخفيض المصاريف بشكل كبير، بحيث كانت الكلفة عام ٢٠١٨ ٤٠٨ مليون وانخفضت الى ٣١٦ مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت الى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك ١٦٩٩ عاملاً عام ٢٠١٨ واليوم في ٢٠٢٤ باتوا ١٣٣٤. كما ان المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الايجارات التي كان يتمّ دفعها سنوياً كانت ٤٠،٩ مليون دولار في الشركتين عام ٢٠١٨ اي بمعدل انخفاض ٧٣%، اما في ٢٠٢٣ فانخفضت الى ١١ مليون دولار، اي انخفضت بنسبة ٧٠٪ وهو نتيجة اقفال عدد من المحطات. اما عن عدد المشتركين، فقد ارتفع عام ٢٠٢٤، وكذلك المدخول بحيث كان ١٨٠ مليون وأصبح اليوم ٥٣٢ مليونا في الشركتين، أمّا مدفوعات وزارة المالية فكانت ١٢٣ مليوناً وأصبحت عام ٢٠٢٤ قرابة ٢٦٤. ولفت القرم الى أنّه تمّ العمل على البنيوية الإدارية الأساسية بين الشركات مثل تفعيل التّدقيق وسياسة التعامل مع المصانع مباشرة وعدم الدفع نقداً بحيث أنّ هذه السياسات هي أساسيّة وتساهم في الاصلاحات. وأكّد الوزير القرم أن "مشكلة مبنى تاتش قد تمّ حلّها، واليوم السندات باتت موجودة باسم الشركة، ووفق تقرير ديوان المحاسبة كانت التّكلفة 102 مليون دولار، لكن مع تسلّمي الوزارة، تمكنّا من إنهاء المسألة ب176 مليار ليرة لبنانية على ٣٩٠٠ ل.ل اي ما يعادل 1.8 مليون دولار بعد ان كان قد تمّ دفع 50 مليون دولار". واكد الوزير القرم أنّ مسألة الدّيون قد حلّت وكافّة الشركات المورّدة عاودت التعامل مع الوزارة. أمّا في ما خصّ ملف البريد، فقد لفت القرم الى أن الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5% الى 12% كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها "ليبان بوست" للدولة. وفي ملف "أوجيرو"، أشار الوزير القرم الى "أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع. كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه، بالاضافة الى ذلك استلمنا هبة صينية للطاقة الشّمسية وبانتظار هبة صينية اخرى لمحطات LTE". وفي الختام، وجّه الوزير القرم الشكر لكافة المديرين العامّين والموظّفين والعاملين في القطاع الذين من دونهم لما كانت وزارة الاتصالات قد توصّلت الى أيّ من هذه المشاريع، شاكرًا عائلته لوقوفها بجانبه ومتمنّياً للوزير الجديد شارل الحاج التوفيق في مهامه. الوزير شارل الحاج من جهته، شكر وزير الاتّصالات الجديد شارل الحاج الوزير القرم على الجهود المبذولة التي قام بها للحفاظ على قطاع الاتصالات في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي مرّ بها البلد، مشيراً إلى أنّ الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشّرائية للمواطنين، ما انعكس على إيرادات الوزارة وخزينة الدولة. وشدّد الوزير شارل الحاج على أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي. وقال الوزير الحاج: "لا يمكن لأيّ دولة تحقيق نموّ اقتصادي من دون استثمار في البنية التحتيّة، فقطاع الاتّصالات هو العمود الفقري للاقتصاد." وأضاف: "اليوم، كلّ فرد في المجتمع، من الطّفل بعمر السنتين إلى كبار السنّ، مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات، التّي تؤثّر على مختلف جوانب الحياة، من التّعليم إلى الاقتصاد والسياسة". وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الحاج أنّ التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره "منجماً لجباية الضّرائب" يجب أن ينتهي، مضيفاً: "علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات". كما أوضح الوزير الحاج أنّ المرحلة الجديدة تتطلّب جهداً كبيراً، لكن يمكن أن تكون أسهل عبر تطبيق القوانين واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" والهيئة النّاظمة للاتصالات، ما سيساهم في إصلاح قطاع الاتّصالات. وفي ما يتعلّق بالقطاع الخليوي، أشار الوزير الحاج إلى وجود أفكار عدة قيد النقاش لتحسين الخدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وربط لبنان بالعالم، مؤكّداً ضرورة الاستثمار في الكابلات الأرضية ّوالبحريّة والخطوط اللاسلكيّة لضمان موقع لبنان في خارطة التحوّل الرّقمي. وأضاف: "يجب أن يستعيد لبنان دوره كمركز رقمي في المنطقة، فنحن نمتلك العنصر البشري المتميّز وكلّ المطلوب عالمياً في التحوّل الرقمي. هناك طلب على كوادرنا في الخارج، فلما لا نوفّر لهم بيئة عمل مناسبة داخل لبنان؟". ودعا الوزير الحاج إلى إعادة ربط لبنان بالشرق وبالغرب، كما كان في الماضي مصدّراً للإعلام والثّقافة والعلم، مشدّداً على أن الشّركات تفضّل الاستثمار في الدّول التي تتمتّع باستقرار وبنية تحتيّة واتّصالات قويّة. وفي ختام حديثه، أكد الوزير الحاج أنّ الحكومة تسعى إلى الإسراع في إنجاز الملفات الأساسيّة، وعلى رأسها إعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب قبل اشتداد فصل الشتاء، متمنّياً أن يتمّ تشكيل الحكومة سريعاً لمنع أيّ تأخير في تنفيذ الخطط المطلوبة. كما شدّد على أن مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف. وقال: "الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة". وتوجّه الوزير الحاج الى المدراء والموظفين قائلاً: "ما أطلبه منكم هو التّعاون لتحقيق الهدف الأهمّ: تقديم أفضل خدمة للمواطن اللبناني، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون شبكة اتصالات متينة ومتطوّرة".
