وزير الإتصالات: لا نمو بدون الاستثمار في البنى التحتية

سلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، قبل ظهر اليوم، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين.
وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون ٤٣١، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة 'ليبان تيليكوم'.
وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار.
خلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال 'منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي 'وزير المازوت' وكانت لدينا ٣٠٠ محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير'.
ولفت إلى أنّه 'خلال هذه الفترة غادر عدد من الموظفين مراكز عملهم وسط الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد، بالإضافة الى توقّف الموردين عن التّعامل مع الوزارة، أضف الى أنّ الموازنة التي لو لم تعدّل التعرفة لكنّا قد وقعنا في مشكلة كبيرة. إنّما اليوم، وبعد ١٢٤٨ يوماً في الوزارة، نستطيع القول أنّ وضع شركات الخليوي بات أفضل مما كان عليه'.
وعن مشاريع الوزارة، قال القرم:'من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات'، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم'، مشيراً إلى أن كافّة الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم'.
ومن جملة المشاريع الأخرى، أشار الى أنّ الوزارة تمكّنت من تخفيض المصاريف بشكل كبير، بحيث كانت الكلفة عام ٢٠١٨ ٤٠٨ مليون وانخفضت الى ٣١٦ مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت الى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك ١٦٩٩ عاملاً عام ٢٠١٨ واليوم في ٢٠٢٤ باتوا ١٣٣٤. كما ان المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الايجارات التي كان يتمّ دفعها سنوياً كانت ٤٠،٩ مليون دولار في الشركتين عام ٢٠١٨ اي بمعدل انخفاض ٧٣%، اما في ٢٠٢٣ فانخفضت الى ١١ مليون دولار، اي انخفضت بنسبة ٧٠٪ وهو نتيجة اقفال عدد من المحطات.
اما عن عدد المشتركين، فقد ارتفع عام ٢٠٢٤، وكذلك المدخول بحيث كان ١٨٠ مليون وأصبح اليوم ٥٣٢ مليونا في الشركتين، أمّا مدفوعات وزارة المالية فكانت ١٢٣ مليوناً وأصبحت عام ٢٠٢٤ قرابة ٢٦٤.
ولفت القرم الى أنّه تمّ العمل على البنيوية الإدارية الأساسية بين الشركات مثل تفعيل التّدقيق وسياسة التعامل مع المصانع مباشرة وعدم الدفع نقداً بحيث أنّ هذه السياسات هي أساسيّة وتساهم في الاصلاحات
وأكّد أن 'مشكلة مبنى تاتش قد تمّ حلّها، واليوم السندات باتت موجودة باسم الشركة، ووفق تقرير ديوان المحاسبة كانت التّكلفة 102 مليون دولار، لكن مع تسلّمي الوزارة، تمكنّا من إنهاء المسألة ب176 مليار ليرة لبنانية على ٣٩٠٠ ل.ل اي ما يعادل 1.8 مليون دولار بعد ان كان قد تمّ دفع 50 مليون دولار'.
واكد الوزير القرم أنّ مسألة الدّيون قد حلّت وكافّة الشركات المورّدة عاودت التعامل مع الوزارة.
أمّا في ما خصّ ملف البريد، فقد لفت القرم الى أن الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5% الى 12% كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها 'ليبان بوست' للدولة.
وفي ملف 'أوجيرو'، أشار الى 'أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع. كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه، بالاضافة الى ذلك استلمنا هبة صينية للطاقة الشّمسية وبانتظار هبة صينية اخرى لمحطات LTE'.
ووجّه الوزير القرم الشكر لكافة المديرين العامّين والموظّفين والعاملين في القطاع الذين من دونهم لما كانت وزارة الاتصالات قد توصّلت الى أيّ من هذه المشاريع، شاكرًا عائلته لوقوفها بجانبه ومتمنّياً للوزير الجديد شارل الحاج التوفيق في مهامه.
من جهته، شكر الوزير الجديد شارل الحاج الوزير القرم على الجهود المبذولة التي قام بها للحفاظ على قطاع الاتصالات في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي مرّ بها البلد، مشيراً إلى أنّ الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشّرائية للمواطنين، ما انعكس على إيرادات الوزارة وخزينة الدولة.
وشدّد على أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون ٤٣١، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي.
وقال: 'لا يمكن لأيّ دولة تحقيق نموّ اقتصادي من دون استثمار في البنية التحتيّة، فقطاع الاتّصالات هو العمود الفقري للاقتصاد.' وأضاف: 'اليوم، كلّ فرد في المجتمع، من الطّفل بعمر السنتين إلى كبار السنّ، مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات، التّي تؤثّر على مختلف جوانب الحياة، من التّعليم إلى الاقتصاد والسياسة'.
وفي هذا السياق، اعتبر أنّ التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره 'منجماً لجباية الضّرائب' يجب أن ينتهي، مضيفاً: 'علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات'.
كما أوضح أنّ المرحلة الجديدة تتطلّب جهداً كبيراً، لكن يمكن أن تكون أسهل عبر تطبيق القوانين واستكمال إنشاء شركة 'ليبان تيليكوم' والهيئة النّاظمة للاتصالات، ما سيساهم في إصلاح قطاع الاتّصالات.
وفي ما يتعلّق بالقطاع الخليوي، أشار الحاج إلى وجود أفكار عدة قيد النقاش لتحسين الخدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وربط لبنان بالعالم، مؤكّداً ضرورة الاستثمار في الكابلات الأرضية ّوالبحريّة والخطوط اللاسلكيّة لضمان موقع لبنان في خارطة التحوّل الرّقمي.
وأضاف: 'يجب أن يستعيد لبنان دوره كمركز رقمي في المنطقة، فنحن نمتلك العنصر البشري المتميّز وكلّ المطلوب عالمياً في التحوّل الرقمي. هناك طلب على كوادرنا في الخارج، فلما لا نوفّر لهم بيئة عمل مناسبة داخل لبنان؟'.
ودعا إلى إعادة ربط لبنان بالشرق وبالغرب، كما كان في الماضي مصدّراً للإعلام والثّقافة والعلم، مشدّداً على أن الشّركات تفضّل الاستثمار في الدّول التي تتمتّع باستقرار وبنية تحتيّة واتّصالات قويّة.
وأكد أنّ الحكومة تسعى إلى الإسراع في إنجاز الملفات الأساسيّة، وعلى رأسها إعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب قبل اشتداد فصل الشتاء، متمنّياً أن يتمّ تشكيل الحكومة سريعاً لمنع أيّ تأخير في تنفيذ الخطط المطلوبة.
كما شدّد على أن مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف. وقال: 'الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة'.
وتوجّه الحاج الى المدراء والموظفين قائلاً: 'ما أطلبه منكم هو التّعاون لتحقيق الهدف الأهمّ: تقديم أفضل خدمة للمواطن اللبناني، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون شبكة اتصالات متينة ومتطوّرة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 22 دقائق

• IM Lebanon

السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!

القناة الثالثة والعشرون

منذ 32 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي

وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

"صواريخ تهدد أميركا".. تهديد قائم وترامب يتحرّك

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطوط العريضة لخطته لبناء نظام دفاع صاروخي حول الولايات المتحدة ، وهي الخطوة الأولى في مشروع ضخم ومذهل. ولم تُحدد بعد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البرنامج، المعروف الآن باسم " القبة الذهبية"، وهي: شكل النظام، ومن سيبنيه، وكيفية التحكم فيه، وما إذا كان سيحمي الأمريكيين من التهديدات الصاروخية من جميع أنحاء العالم. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في " نيويورك تايمز" دبليو. جيه. هينيغان إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة، وأضاف: "من المؤكد أن المشروع سيستغرق جهداً طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء". وقدّر ترامب التكلفة الإجمالية بـ 175 مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في الكونغرس قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار لنشرها وتشغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة، خصص الكونغرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في ميزانية الدفاع للعام المقبل. ويُجري المقاولون العسكريون الأميركيون وشركات الصواريخ، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ، بالفعل استراتيجياتٍ للفوز بمنافساتٍ على عقود بناء النظام، وأنفقت الحكومة الأميركية ما يقارب 300 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. ويرى الكاتب أنه "ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج القبة الذهبية لكشف صواريخ الأعداء وتتبعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن "القبة الذهبية" ليست برنامجاً منفرداً، بل من المرجح أن تتكون من 100 برنامج أو أكثر تُدمج معاً لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم. وصرح ترامب بأنه سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، لكن مسؤولي الصناعة والمحللين يتوقعون أن تستغرق العناصر الفضائية وقتاً أطول بكثير. وذكر الرئيس أيضاً أن كندا ترغب في تغطية نظام القبة الذهبية، وأن قيادة البلاد ترغب في لعب دور، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن. ويأمل ترامب في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. وفي كانون الثاني، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وكرر الكاتب ما قاله سابقاً إن مساحة إسرائيل تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، والصواريخ التي تُطلق عليها غالباً ما تكون مقذوفات غير موجهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكان قريب - وليست الصواريخ التي تمتد عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركية أكثر من غيرها. وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع الأسبوع الماضي التهديدات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تقييم غير سري بعنوان "القبة الذهبية لأميركا". وصوّر الرسم البياني تشكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. ولا شك أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الهجمات الصاروخية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام "القبة الذهبية" قادراً على سد هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وحتى إذا ثبتت فعالية النظام من خلال الاختبارات، فسيُطلب من الكونغرس مواصلة تدفق التمويل بمليارات الدولارات سنوياً. وصرح ترامب بأنه "يُكمل المهمة" التي بدأها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي ببرنامجه للدفاع الصاروخي الفضائي الذي لم يُحقق نجاحاً كبيراً، وأطلق عليه اسم "حرب النجوم". أُلغي البرنامج بعد أن ثبتت صعوبة التغلب على التحديات التكنولوجية، على الرغم من سنوات من الجهد ومليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي. وللإشراف على تطوير "القبة الذهبية"، عيّن ترامب الجنرال مايكل أ. غيتلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.