أحدث الأخبار مع #جيإتشإف
يمنات الأخباري
منذ يوم واحد
- أعمال
- يمنات الأخباري
صحيفة بريطانية: شركة أمريكية وضعت خطة لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن شركة أمريكية تدعى 'مجموعة بوسطن للاستشارات'، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى 'إعادة توطين'. وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة المثيرة للجدل، بينت أنّ الشركة الأمريكية 'Boston Consulting Group' ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، والتي من المفترض أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كبار في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل 'حزمة إعادة توطين' تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: 'تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل'. كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: 'في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة.' وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع 'مساعدات' محدودة بواسطة ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و'يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة'، وفق تقرير نشرته 'هآرتس' في 27 يونيو/ حزيران المنصرم.
يمن مونيتور
منذ يوم واحد
- سياسة
- يمن مونيتور
(صحيفة).. شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
يمن مونيتور/ وكالات كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى 'مجموعة بوسطن للاستشارات'، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى 'إعادة توطين'. وأبان تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات 'Boston Consulting Group' ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تريد إسرائيل لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل 'حزمة إعادة توطين' تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه 'تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل'. كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه 'في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة'. وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت 'حزم تهجير'، تمولها جهات خارجية. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع 'مساعدات' محدودة بواسطة ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و'يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أميركيين وشركات أمن خاصة'، وفق تقرير نشرته 'هآرتس' في 27 يونيو/حزيران الماضي. وكشف التقرير وقتها أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات 'رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد'. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه 'انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة'.
فلسطين اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- فلسطين اليوم
"فايننشال تايمز" : شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وبناء على تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي يريد الاحتلال لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية.
مصراوي
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات.. ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟
-مارينا ميلاد: ستبدأ مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة العمل في غزة بحلول نهاية مايو بموجب خطة لتوزيع المساعدات، بحسب رويترز. يأتي ذلك في وقت، لم يتم إيصال أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وهو ما جعل منظمات أممية تحذر من مواجهة نحو نصف مليون شخص، أي ربع سكان غزة، لمرحلة "الجوع الكارثي"، في أطول حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء حربها في أكتوبر 2023. أقرأ: 250% زيادة في "تصنيف الخطر".. هكذا يموت سكان غزة جوعًا فماذا نعرف عن تلك المؤسسة الجديدة؟ في أعقاب الخطة الأمريكية بشأن توزيع المساعدات بغزة، والتي أعلنها مايك هاكابي (السفير الأمريكي في إسرائيل) بالقدس، ظهر اسم مؤسّسة جديدة تسمى غزة الإنسانية" (جي إتش إف) من أجل هذا الغرض. لكن يبدو أنه سبق العمل عليها قبل هذا الإعلان الرسمي بفترة وجيزة. وبحسب الخطة المُعلنة من السفير، ستقام مراكز توزيع الغذاء وغيره من المساعدات لقُرابة مليون شخص مبدئيًا عبر مؤسسة خاصة، على أن يتم ذلك تحت حماية "متعهدين أمنيين"، في إطار محاولة لمنع حركة حماس من "سرقة المساعدات"، حسب وصفه. وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية لن تكون موجودة، لكنها ربما ستؤمّن محيط مراكز التوزيع". ولم تصدر المؤسسة الجديدة المنوط بها توزيع المساعدات، حتى اللحظة، موقعًا إلكترونيا خاص بها، إلا أنها نشرت وثيقة منفصلة مكونة من 14 صفحة، تذكر بها: "أنه بعد شهور من الصراع دمّرتْ قنوات الإغاثة التقليدية في قطاع غزة، وتآكلت ثقة المانحين... وقد تمّ تدشين مؤسسة غزة الإنسانية لاستعادة هذا الدور عبر نموذج مستقل وخاضع لنظام مراجعة صارم يُقدّم المساعدة للمحتاجين إليها فقط وبشكل مباشر، وفقا لمبادئ إنسانية وحيادية ومستقلة". ثم توضح أن طريقة عملها ستتم على هذا النحو: "ستنشئ أربعة مواقع آمنة لتوزيع الطعام والمياه والأدوات الصحية، كل منها ستخدم 300 ألف شخص بشكل مستمر، أي نحو 1.2 مليون نسمة"، ما يمثل نحو 60% من سُكان القطاع، كمرحلة أولى. وعبر ممرات مراقبة بدقة، ستُنقل الحصص الغذائية المُعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والمستلزمات الطبية، حسبما تُكمل الوثيقة، من خلال عامليها الذين سيستقلون مركبات مدرعة لنقل الإمدادات. وسيتكلف الأمر 1.31 دولار أمريكي فقط للوجبة (تشمل المشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع). وبالنسبة للتأمين، فسيتولاه من أسمتهم "متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير"، ولن تتمركز القوات الإسرائيلية في تلك المواقع، كما تزعم. وفيما يخص المسؤولين عنها، فهم "مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة الأزمات، يمزجون بين الخبرات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية"، كما تُعرفهم، فتذكر أن مجلس الإدارة، سيترأسه نيت موك، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا، ويضم كل من رايسا شاينبرغ (نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات في ماستركارد، المديرة السابقة للتجارة والاستثمار الدولي في مجلس الأمن القومي الأمريكي)، وجوناثان فوستر (مؤسس ومدير عام شركة كارنت كابيتال)، ولويك هندرسون (محامي). كذلك فريق تنفيذي يشكله جيك وود (الجندي السابق ورائد الأعمال، مؤسس شركة فريق روبيكون لتقديم خدمات من المحاربين القدامي بالولايات المتحدة إلى المناطق التي تتعرض لأزمات). ويبدو "جيك" على علاقة وثيقة بشخصيات إسرائيلية، كما تُظهر منشوراته على حسابه الموثق بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صوره مع رجل أعمال، معلقا: " كانا شريكين رائعين لشركة فريق روبيكون لسنوات عديدة". ثم صورة أخرى مع رئيس العمليات البحرية الإسرائيلي سابقا، واضعًا عليها توضيح: "قاد هذا الرجل الغواصة الإسرائيلية الوحيدة في مهمة سرية إلى ميناء الإسكندرية بعد اجتياح مصر عام 1967. كانت لديه قصصٌ قيّمة". كما زار "جيك" عام 2019 مرتفعات الجولان على الحدود السورية، وقال " كان يومًا رائعًا في إسرائيل، أطللنا على سوريا من جبل بنتال (موقع أعظم معركة دبابات في التاريخ)"، وهذه المعركة التي يقصدها وقعت بين إسرائيل وسوريا عام 1973 وانتهت بانسحاب الجيش السوري. ويرافق "جيك"، ديفيد بيرك، وهو من قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية أيضا، وخبير في العمليات الاستراتيجية، وكان زميلا له بشركة فريق روبيكون، وجون أكري (خبير أزمات، عمل مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث (OFDA) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية). وفي المجلس الاستشاري، سيكون رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ومعه مارك شوارتز (قائد عسكري أمريكي، ومنسق الأمن في السفارة الأمريكية بالقدس)، وبيل ميلر (منسق الأمم المتحدة الإقليمي السابق) رغم أن هذه المؤسسة لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة وترى فيه، بحسب مسؤوليها، "سلب لدورها". وتتمثل مسارات التبرع المبينة بالوثيقة في "65 دولارًا أمريكيًا لتغطي 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، تُسلّم مباشرةً إلى مدنيين مُعرّض للخطر"، بجانب التبرع بمواد عينية كالطعام أو المياه أو المواد الطبية، أو مواد الإيواء، على أن تتولى هي مسؤولية التغليف والنقل والتوزيع، كما يمكنها الشراكة مع منظمات غير حكومية عبر توجيه شحناتها إليها، فتشير المؤسسة إلى أنها "تؤمن النقل من ميناء أشدود أو كرم أبو سالم"، وهي المنافذ الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ويبدو أن المؤسسة تظهر وجهة نظرها بتلك الوثيقة، فتقول إن "حماس والمنظمات الإجرامية تواصل اعتراض المساعدات وفرض الضرائب عليها وإعادة بيعها، مما يُقوّض الحياد الإنساني". وعندما تحدثت في السياق نفسه عن السياسة الإسرائيلية، قالت إن "هناك مخاوف تتعلق بالأمن الداخلي والضغوط السياسية تحد من الوصول إلى غزة وتدفع بسياسات متحفظة تجاه المنظمات الإنسانية". ورغم أن المؤسسة تبدي في وثيقتها استعدادها للشراكة مع منظمات إغاثية والأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة انتقدت الخطة، وحذرت من استخدام المساعدات "كطُعم لإجبار السكان على النزوح". وأبدت مخاوفها من "سيطرة إسرائيل على عملية توزيع المساعدات، واستخدامها كورقة ضغط". ووجد تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ" لأسباب عديدة، بما في ذلك أن الحصص الغذائية سيتم توزيعها مرة أو مرتين فقط في الشهر في مواقع محددة. ووصف متحدث اليونيسف الأمر كله بأنه "خيار بين النزوح والموت".
مصراوي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟
-مارينا ميلاد: ستبدأ مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة العمل في غزة بحلول نهاية مايو بموجب خطة لتوزيع المساعدات، بحسب رويترز. يأتي ذلك في وقت، لم يتم إيصال أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وهو ما جعل منظمات أممية تحذر من مواجهة نحو نصف مليون شخص، أي ربع سكان غزة، لمرحلة "الجوع الكارثي"، في أطول حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء حربها في أكتوبر 2023. أقرأ: 250% زيادة في "تصنيف الخطر".. هكذا يموت سكان غزة جوعًا فماذا نعرف عن تلك المؤسسة الجديدة؟ في أعقاب الخطة الأمريكية بشأن توزيع المساعدات بغزة، والتي أعلنها مايك هاكابي (السفير الأمريكي في إسرائيل) بالقدس، ظهر اسم مؤسّسة جديدة تسمى غزة الإنسانية" (جي إتش إف) من أجل هذا الغرض. لكن يبدو أنه سبق العمل عليها قبل هذا الإعلان الرسمي بفترة وجيزة. وبحسب الخطة المُعلنة من السفير، ستقام مراكز توزيع الغذاء وغيره من المساعدات لقُرابة مليون شخص مبدئيًا عبر مؤسسة خاصة، على أن يتم ذلك تحت حماية "متعهدين أمنيين"، في إطار محاولة لمنع حركة حماس من "سرقة المساعدات"، حسب وصفه. وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية لن تكون موجودة، لكنها ربما ستؤمّن محيط مراكز التوزيع". ولم تصدر المؤسسة الجديدة المنوط بها توزيع المساعدات، حتى اللحظة، موقعًا إلكترونيا خاص بها، إلا أنها نشرت وثيقة منفصلة مكونة من 14 صفحة، تذكر بها: "أنه بعد شهور من الصراع دمّرتْ قنوات الإغاثة التقليدية في قطاع غزة، وتآكلت ثقة المانحين... وقد تمّ تدشين مؤسسة غزة الإنسانية لاستعادة هذا الدور عبر نموذج مستقل وخاضع لنظام مراجعة صارم يُقدّم المساعدة للمحتاجين إليها فقط وبشكل مباشر، وفقا لمبادئ إنسانية وحيادية ومستقلة". ثم توضح أن طريقة عملها ستتم على هذا النحو: "ستنشئ أربعة مواقع آمنة لتوزيع الطعام والمياه والأدوات الصحية، كل منها ستخدم 300 ألف شخص بشكل مستمر، أي نحو 1.2 مليون نسمة"، ما يمثل نحو 60% من سُكان القطاع، كمرحلة أولى. وعبر ممرات مراقبة بدقة، ستُنقل الحصص الغذائية المُعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والمستلزمات الطبية، حسبما تُكمل الوثيقة، من خلال عامليها الذين سيستقلون مركبات مدرعة لنقل الإمدادات. وسيتكلف الأمر 1.31 دولار أمريكي فقط للوجبة (تشمل المشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع). وبالنسبة للتأمين، فسيتولاه من أسمتهم "متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير"، ولن تتمركز القوات الإسرائيلية في تلك المواقع، كما تزعم. وفيما يخص المسؤولين عنها، فهم "مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة الأزمات، يمزجون بين الخبرات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية"، كما تُعرفهم، فتذكر أن مجلس الإدارة، سيترأسه نيت موك، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا، ويضم كل من رايسا شاينبرغ (نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات في ماستركارد، المديرة السابقة للتجارة والاستثمار الدولي في مجلس الأمن القومي الأمريكي)، وجوناثان فوستر (مؤسس ومدير عام شركة كارنت كابيتال)، ولويك هندرسون (محامي). كذلك فريق تنفيذي يشكله جيك وود (الجندي السابق ورائد الأعمال، مؤسس شركة فريق روبيكون لتقديم خدمات من المحاربين القدامي بالولايات المتحدة إلى المناطق التي تتعرض لأزمات). ويبدو "جيك" على علاقة وثيقة بشخصيات إسرائيلية، كما تُظهر منشوراته على حسابه الموثق بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صوره مع رجل أعمال، معلقا: " كانا شريكين رائعين لشركة فريق روبيكون لسنوات عديدة". ثم صورة أخرى مع رئيس العمليات البحرية الإسرائيلي سابقا، واضعًا عليها توضيح: "قاد هذا الرجل الغواصة الإسرائيلية الوحيدة في مهمة سرية إلى ميناء الإسكندرية بعد اجتياح مصر عام 1967. كانت لديه قصصٌ قيّمة". كما زار "جيك" عام 2019 مرتفعات الجولان على الحدود السورية، وقال " كان يومًا رائعًا في إسرائيل، أطللنا على سوريا من جبل بنتال (موقع أعظم معركة دبابات في التاريخ)"، وهذه المعركة التي يقصدها وقعت بين إسرائيل وسوريا عام 1973 وانتهت بانسحاب الجيش السوري. ويرافق "جيك"، ديفيد بيرك، وهو من قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية أيضا، وخبير في العمليات الاستراتيجية، وكان زميلا له بشركة فريق روبيكون، وجون أكري (خبير أزمات، عمل مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث (OFDA) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية). وفي المجلس الاستشاري، سيكون رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ومعه مارك شوارتز (قائد عسكري أمريكي، ومنسق الأمن في السفارة الأمريكية بالقدس)، وبيل ميلر (منسق الأمم المتحدة الإقليمي السابق) رغم أن هذه المؤسسة لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة وترى فيه، بحسب مسؤوليها، "سلب لدورها". وتتمثل مسارات التبرع المبينة بالوثيقة في "65 دولارًا أمريكيًا لتغطي 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، تُسلّم مباشرةً إلى مدنيين مُعرّض للخطر"، بجانب التبرع بمواد عينية كالطعام أو المياه أو المواد الطبية، أو مواد الإيواء، على أن تتولى هي مسؤولية التغليف والنقل والتوزيع، كما يمكنها الشراكة مع منظمات غير حكومية عبر توجيه شحناتها إليها، فتشير المؤسسة إلى أنها "تؤمن النقل من ميناء أشدود أو كرم أبو سالم"، وهي المنافذ الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ويبدو أن المؤسسة تظهر وجهة نظرها بتلك الوثيقة، فتقول إن "حماس والمنظمات الإجرامية تواصل اعتراض المساعدات وفرض الضرائب عليها وإعادة بيعها، مما يُقوّض الحياد الإنساني". وعندما تحدثت في السياق نفسه عن السياسة الإسرائيلية، قالت إن "هناك مخاوف تتعلق بالأمن الداخلي والضغوط السياسية تحد من الوصول إلى غزة وتدفع بسياسات متحفظة تجاه المنظمات الإنسانية". ورغم أن المؤسسة تبدي في وثيقتها استعدادها للشراكة مع منظمات إغاثية والأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة انتقدت الخطة، وحذرت من استخدام المساعدات "كطُعم لإجبار السكان على النزوح". وأبدت مخاوفها من "سيطرة إسرائيل على عملية توزيع المساعدات، واستخدامها كورقة ضغط". ووجد تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ" لأسباب عديدة، بما في ذلك أن الحصص الغذائية سيتم توزيعها مرة أو مرتين فقط في الشهر في مواقع محددة. ووصف متحدث اليونيسف الأمر كله بأنه "خيار بين النزوح والموت".
