أحدث الأخبار مع #جيكا
الخبر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الإطلاق الكلي لمصنع الإسمنت بأدرار
أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم السبت، على الإطلاق الكلي لنشاط مصنع الإسمنت بتيمقطن، بولاية أدرار، التابع للمجمّع الصناعي العمومي "جيكا". وحسب بيان وزارة الصناعة فإن المصنع "انطلق بإنتاج فعلي بطاقة تفوق مليون طن سنوياً"، رغم ما وصفتها بـ "التحديات التقنية المعقدة واللوجستية التي رافقت عملية إعادة بعثه". وأكد الوزير خلال زيارته أن المصنع سيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، معلناً عن إعادة توظيف جميع العمال السابقين، موجهاً نداءً لكل من سبق له العمل بالمصنع للتقرب من السلطات المحلية وإدارة المصنع من أجل إعادة إدماجهم. واغتنم الوزير الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعادة بعث المصنع الذي "يُعد إنجازاً حقيقياً تحقق في ظرف قياسي وظروف جد خاصة وصعبة، ليشكل لبنة جديدة في مسار تطوير الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "الفضل وراء نجاح هذا التحدي يعود، بعد الله سبحانه وتعالى، إلى الدافع والتشجيع المعنوي لرئيس الجمهورية الذي آمن بقدرتهم على إعادة بعث المصنع في ظرف شهر فقط، ما شكّل حافزاً قوياً لتحقيق هذا الإنجاز الميداني الهام".
الشروق
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
الرئيس تبون يلتقي مجدّدا رجال الأعمال مطلع الأسبوع
الطبعة الثانية للقاء تحمل شعار: 'الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي' مولى: إرادة سياسية قوية لمرافقة الفاعلين بصفتهم شركاء في مشروع الإنعاش أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن تنظيم اللقاء الثاني الذي سيجمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمتعاملين الاقتصاديين، في مبادرة جديدة تعكس الإرادة السياسية القوية لمرافقة الفاعلين في عالم المال والأعمال، بصفتهم شركاء حقيقيين في مشروع الإنعاش الاقتصادي الوطني. وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع 'الفايس بوك'، أكد كمال مولى أن اللقاء، الذي ينظم تحت إشراف مجلس التجديد الاقتصادي، يساهم في تعزيز الثقة بين السلطات العليا للبلاد ورجال الأعمال ويعدّ الدليل على أن رئيس الجمهورية يعتبر الجهات الفاعلة الاقتصادية بمثابة القوى الدافعة للإنعاش الاقتصادي، وكتب مولى: 'هذا الحدث الكبير دليل واضح على أن رئيس الجمهورية يعتبر المتعاملين الاقتصاديين قوة دافعة حقيقية لتحريك عجلة التنمية'. كما شدّد مولى على أن اللقاء المرتقب يأتي استكمالا لما تم إطلاقه خلال لقاء سنة 2023، والذي أفضى إلى قرارات ملموسة تؤكد الإصلاحات التي قررها رئيس الجمهورية ونهجه الاستباقي والحازم للتنمية الاقتصادية. وختم رئيس المجلس: 'يمضي بلدنا قدما بوتيرة ثابتة وملموسة ومن المتوقع أن تكون النتائج الأولى إيجابية للغاية من حيث الوظائف والاستثمارات الجديدة، ولذلك، فإننا ننتظر جميعا المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي سيقدّمها لنا رئيس الجمهورية في اللقاء القادم'. ويتزامن هذا الحدث المرتقب مطلع الأسبوع مع مرحلة اقتصادية مفصلية تعيشها الجزائر، حيث تشهد البلاد تحوّلات نوعية تقودها الحكومة بتوجيه من الرئيس تبون، في سبيل الخروج من التبعية للريع النفطي وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومن بين أبرز الملفات التي يتوقع أن تشكّل محورا أساسيا في لقاء الرئيس برجال الأعمال ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث تسعى الجزائر إلى مضاعفة صادراتها من المنتجات الفلاحية والصناعية. وبدأ ذلك يتحقق فعليا من خلال ارتفاع صادرات التمور إلى أكثر من 120 دولة، ودخول الإسمنت الجزائري أسواق غرب إفريقيا، كما تُعد تجربة شركة 'جيكا' في تصدير مادة 'الكلنكر' نموذجا يُحتذى به، حيث استطاعت بفضل الجودة والتكلفة التنافسية أن تفرض وجودها في السوق الدولية، ناهيك عن إحداث منتجات غذائية جزائرية ضجة في العالم مثل شوكولاطة 'المرجان' والخضر والفواكه الجزائرية بالخليج. كما تراهن السلطات اليوم على تحفيز الإنتاج المحلي، خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية، الصيدلانية، قطع الغيار، فعلى سبيل المثال، استطاعت بعض الشركات المحلية أن توطن تكنولوجيا إنتاج أجزاء من السيارات والآلات الزراعية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير آلاف مناصب الشغل. وشهد القطاع خلال الأشهر الأخيرة ديناميكية جديدة حول عودة قوية لصناعة السيارات في الجزائر، خاصة مع بداية إنتاج 'فيات دوبلو' الإيطالية، وإعلان علامات صينية عن رغبتها في التصنيع محليا، مع وعود بالتصنيع لعلامات كورية أيضا، وتشير التقديرات إلى أن هذا التحرك الاقتصادي سيعيد بناء شبكة المناولة الصناعية في البلاد. وبالمقابل، تطمح الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات بشكل أكبر، بعد أن نجحت خلال السنتين الماضيتين في ضبطها بشكل ملحوظ، بفضل دعم الإنتاج المحلي ومنع استيراد المنتجات التي تصنع في الجزائر. وأصبحت مسألة تحديث النظام البنكي أولوية في أجندة الإصلاحات، مع فتح رأس مال بعض البنوك العمومية، وإطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة، لتسهيل التمويل وتشجيع الاستثمار، كما يجري العمل على مواصلة فتح بنوك جزائرية في الخارج، خصوصا في إفريقيا، لدعم الصادرات وتمويل الشركات الوطنية. وفي مجال رقمنة الاقتصاد والانتقال نحو الذكاء الاصطناعي، شرعت الجزائر فعليا في رقمنة العديد من الإدارات والقطاعات الحسّاسة، مثل الجمارك، الضرائب، تسيير العقار الصناعي، وهو ما ساهم في تقليص البيروقراطية ومحاربة الفساد. وبخصوص جذب الاستثمار الأجنبي الحقيقي، وعلى عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث كانت الجزائر تستقطب استثمارات لا تتعدى كونها فروعا تجارية، تسعى اليوم إلى جذب شركاء أجانب يحملون قيمة مضافة، كما هو الحال مع التسجيلات والاتفاقيات المعلن عنها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. هذا وينتظر رجال الأعمال بشغف التوجيهات الجديدة التي سيقدمها رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، والتي من المتوقع أن تضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، قائمة على النتائج والتقييم الدائم للأداء، خاصة وأن البلاد تتجّه اليوم نحو اقتصاد عصري متنوع، قائم على الإنتاج لا على الاستيراد.
التلفزيون الجزائري
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
وزير الأشغال العمومية يترأس اجتماعا لمتابعة تقدم أشغال إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي الغربي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغار جبيلات، حسب بيان للوزارة. وأوضح المصدر أن الاجتماع شهد حضور إطارات مركزية من الوزارة, إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف), باعتبارها صاحب المشروع المفوض, إضافة إلى الرؤساء المديرين العامين لمجمعات 'جيكا', 'جي سي بي', 'كوسيدار', 'جيتراما', و'جيترا', فضلا عن ممثلين عن مؤسسات الإنجاز الوطنية والأجنبية. وأشاد الوزير, وفقا للبيان, بجهود مؤسسات الإنجاز الوطنية, مبرزا تسخيرها لكافة الإمكانيات البشرية والمادية لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي. كما نوه بالكفاءة العالية التي أظهرتها الإطارات الوطنية في إنجاز المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية, مما يعزز الحركية الاقتصادية ويترجم توجه الدولة نحو تثمين الثروة المنجمية. ويبلغ طول الخط المنجمي الغربي 950 كيلومترا, ويشمل ثلاثة مقاطع: بشار-حماقير (200 كيلومتر), تندوف-أم العسل (175 كيلومتر), وحماقير-أم العسل-تندوف-غار جبيلات (575 كيلومتر). ووفقا للبيان, تم الانتهاء من إنجاز جزء من المقطع الأول بطول 98 كيلومترا, يربط بين بشار وعبادلة, إضافة إلى إنشاء محطة للمسافرين بمواصفات حديثة. وهنأ الوزير الإطارات الوطنية على التزامها بتجسيد هذا المشروع وفق المعايير المحددة, مثمنا جهودها لاستكمال الأشغال قبل الآجال التعاقدية, المحددة بنهاية فبراير الماضي. وأعرب السيد رخروخ عن ارتياحه لتقدم الأشغال بوتيرة متسارعة عبر المقاطع الثلاثة للمشروع, مؤكدا على متابعته المستمرة لمراحل الإنجاز. كما شدد على ضرورة الالتزام بجميع المراحل التقنية, ومواصلة توفير الوسائل اللازمة, وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء. ووجه الوزير تعليمات بضرورة احترام المعايير الدولية وضمان جودة الأشغال, مؤكدا أهمية رفع التحدي لاستكمال المشروع ضمن الآجال المحددة, وفقاً للبيان.
التلفزيون الجزائري
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
وزير الصناعة يدشن بأدرار نقطة بيع وصيانة المعدات الفلاحية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أشرف وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم السبت بولاية أدرار, على تدشين نقطة لبيع وصيانة المعدات والآلات الفلاحية التابعة للمؤسسة العمومية لتسويق المعدات الفلاحية, وفق بيان صادر عن الوزارة. وتعرض هذه المنشأة, التي تم افتتاحها في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى الولاية, مجموعة من المعدات الفلاحية, من بينها آلات حرث ثقيلة, أجهزة سقي ومضخات مياه, بالإضافة إلى آلات الحصاد والنقل, والتي تم تصنيعها من قبل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس, التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية (AGM). وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي, باعتبار ولاية أدرار قطبا فلاحيا بامتياز. كما دعا الوزير مجمع (AGM) إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال عقد شراكة مع المؤسسة الصناعية العمومية 'أنابيب', التابعة للشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS), بهدف تقليص الحاجة إلى استيراد بعض المكونات البلاستيكية المستخدمة في صناعة المعدات الميكانيكية. وفي سياق متصل, تفقد الوزير مشروع إعادة تأهيل مصنع الآجر ببلدية فنوغيل, الذي يعد من الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة التي تم تحويلها الى مجمع'جيكا', حيث تلقى عرضا حول وضعية المصنع والتجهيزات التقنية واللوجستية اللازمة لإطلاق الإنتاج. وأشار البيان إلى أن خط الإنتاج لا يزال غير مكتمل بسبب نقص بعض التجهيزات وغياب المخططات التشغيلية, حيث تتولى شركة الصيانة للشرق (SME), التابعة لمجمع 'جيكا', إعدادها. وفي هذا الإطار, وجه الوزير المجمع إلى التنسيق مع مختلف الفاعلين الصناعيين الوطنيين لتزويد المصنع بالمعدات وقطع الغيار الضرورية قبل اللجوء إلى الاستيراد. كما عاين الوزير سير الأشغال في مشروع مصنع الإسمنت ببلدية 'تيمقطن', الذي يندرج ضمن الأملاك العقارية والمنقولة المسترجعة والمحولة للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر 'جيكا', حيث وقف الوزير على مدى التزام الجهات المعنية برفع العراقيل لتسريع وتيرة الأشغال, تحسبا لدخول المصنع حيز الاستغلال في الآجال المحددة. ووفقا للبيان, فإن من بين أبرز التحديات التي تواجه المشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى المصنع, والذي يمتد على مسافة 25 كلم, حيث تم الاتفاق على إنجاز الأشغال بشكل مشترك بين مجمع 'جيكا' وولاية أدرار, مع الالتزام باستكمالها قبل نهاية شهر رمضان.
الخبر
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الجزائر تطور صادراتها من هذه المادة
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في قطاع صناعة الإسمنت، حيث انتقلت من كونها دولة مستوردة للإسمنت إلى دولة مصدرة بامتياز، وقد سجلت سنوات 2023 و2024 بالخصوص، نموا ملحوظا في صادرات الإسمنت والكلينكر، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، هذا التحول جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تطوير قطاع الصناعات الإسمنتية، بقيادة مجمّع "جيكا وشركة "هولسيم الجزائر" اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ضمان الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الدولية، حيث قدّر الإنتاج الوطني بأزيد من 40 مليون طن. وشهدت صناعة الإسمنت نقلة نوعية، مع توسيع دائرة الإنتاج الذي نجح في تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق الجزائرية، مع تجاوز قدرات الإنتاج الوطنية عتبة 40 مليون طن، والانتقال إلى التصدير بمستويات عالية، بمعية مجمّع جيكا بالخصوص الذي فاقت صادراته من الإسمنت في عام 2023 نحو 6 ملايين طن، واستهداف بلوغ خلال سنوات قليلة مستوى 10 ملايين طن، مقابل بالنسبة لمجموعة هولسيم الجزائر تصدير 3،4 مليون طن خلال سنة 2023 وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر، مع توقع 3.8 مليون طن برسم 2024. فقبل سنوات قليلة، كانت الجزائر تعتمد بشكل كبير على استيراد الإسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل مشاريع البناء الكبرى التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، ومع دخول استثمارات جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية، بدأت الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت، بل وتجاوزت ذلك لتصبح مصدّرًا رئيسيًا لهذه المادة الحيوية. ففي عام 2023، شهدت الجزائر زيادة كبيرة في صادرات الإسمنت والكلينكر، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول إفريقية وأوروبية، بما في ذلك مالي والنيجر والسنغال وإسبانيا وفرنسا. وقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت صادرات الإسمنت حوالي 5.5 مليون طن، بينما وصلت صادرات الكلينكر إلى 3.8 مليون طن. وفي عام 2024، من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، بتصدير كميات أهم، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية. يعود التحول إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي للإسمنت، حيث تمكنت الجزائر من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ، ووفقًا للتقديرات، فإن مستويات إنتاج الجزائر سجلت نموا مستمرا من 2022 إلى 2024. وقد عرفت مستويات إنتاج الإسمنت برسم السنة المالية 2023-2024 ارتفاعا محسوسا، حيث فاق مستوى 40 مليون طن، منها أزيد من 19.5 مليون طن منتجة من قبل مجمّع "جيكا"، علما أن حاجيات السوق الجزائرية قدّرت بنحو 22 إلى 23 مليون طن من الإسمنت، مما يتيح المجال لتوسيع دائرة التصدير، وقدّرت إيرادات الصادرات لدى مجمّع جيكا بأزيد من 24 مليار دينار برسم عام 2023. واحتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الكلينكر، المادة الخام للإسمنت، حيث قدّرت صادراتها الإجمالية من المادة بـ438،84 مليون دولار، بينما قدّرت قيمة الإمدادات الجزائرية لمادة الإسمنت برسم نفس السنة بـ746 مليون دولار، لتتحول الجزائر إلى فاعل أساسي في سوق الإسمنت. وشهدت الصادرات الجزائرية للإسمنت ارتفاعا، حيث بلغت، حسب تقديرات وزارة التجارة وترقية الصادرات، 747 مليون دولار سنة 2023، وهو ما يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وحسب تقديرات وزارة التجارة، فإن صادرات الجزائر كانت تبلغ 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية. بالمقابل، فإن طاقات الإنتاج الوطنية لمصانع الإسمنت الـ18 الموجودة في الجزائر بلغت 39 مليون طن في 2022، غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدّرة بنحو 21 مليون طن، وتتدعم قدرات الإنتاج التي تصل إلى مستوى 40 مليون طن. وفيما قدّرت صادرات مجمّع "جيكا" برسم عام 2023 نحو 6 ملايين طن في 2023، برقم أعمال فاق 24 مليار دينار، وبناء على هذه النجاحات، تعتزم المجموعة العمومية للإسمنت "جيكا" زيادة صادراتها إلى 10 ملايين طن في السنوات المقبلة، ويندرج هذا الهدف ضمن الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الإيرادات خارج قطاع النفط والغاز. من جانبها، أعلنت مجموعة هولسيم الجزائر أنها صدّرت 3،4 مليون طن خلال سنة 2023، وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر. وتمثل هذه الحصيلة المعلنة زيادة بنسبة 7% مقارنة مع 3،2 مليون طن المسجلة في عام 2022، وزيادة بنسبة 17% في حجم المبيعات. وفي نفس السياق بالذات، اختارت شركة هولسيم الجزائر "توجيه صادراتها أكثر نحو المنتجات النهائية، وتقليص نسبة المنتجات شبه المصنعة. وفي سنة 2023، شكل الإسمنت 40% من صادراتها، أي بزيادة قدرها 300% مقارنة بعام 2022". بالمقابل، وموازاة مع إطلاقها مخططا استثماريا بقيمة 30 مليون دولار لدعم قدرات إنتاجها في 2024، وتخصيص 50 مليون دولار لدعم الشبكة اللوجستيكية في مجال التصدير، فإن مجمّع هولسيم الجزائر سجل مستوى صادرات فاقت 3.4 مليون طن في 2023، مقابل 3.2 مليون طن في 2022 و0.4 مليون طن في 2019، منها 40 بالمائة منتجات نهائية للإسمنت، بقيمة فاقت 140 مليون دولار، وسطرت هولسيم برنامجا لمضاعفة صادراتها مع تحديد هدف بلوغ أكثر من 3.8 مليون طن من منتجاتها في 2024، مقابل توقعات بـ4.6 مليون طن لسنة 2027. وفي المحصلة الإجمالية للصادرات برسم عالم 2023، فإنه تم تحقيق نحو 9.6 مليون طن بين جيكا وهولسيم الجزائر. ويعتبر مجمّع "جيكا" (المجمّع الصناعي للإسمنت الجزائري) الرائد في هذا المجال، حيث يمتلك 12 مصنعًا للإسمنت منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وقد ساهم المجمّع بشكل كبير في زيادة الإنتاج، حيث بلغت حصته أزيد من 60% من الإنتاج الوطني في عام 2023. كما يعمل المجمّع على تطوير مصانع جديدة، وتحديث المصانع القائمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية. وتضم المجموعة (23) شركة فرعية متخصصة، بما في ذلك (14) مصنع إسمنت، و(3) شركات للركام والخرسانة الجاهزة، وشركة (01) للتوزيع، وشركتين (02) للصيانة الصناعية، ومركزا واحدا (01) للمساعدة الفنية، ومركزا واحدا (01) للتدريب والتطوير، وشركة واحدة (01) للأمن. كما تلعب شركة "هولسيم الجزائر"، التابعة للمجموعة العالمية "هولسيم"، دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج المحلي. تمتلك الشركة عدة مصانع في الجزائر، وقد استثمرت بشكل كبير في تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. في عام 2023، ساهمت الشركة بقرابة 30% من الإنتاج الوطني، بحيازة مصنعين للإسمنت المسيلة وأوغاز، ومصنع ثالث سيلاس للإسمنت في بسكرة بالشراكة مع مجموعة سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 11.5 مليون طن في السنة.
