أحدث الأخبار مع #حذيفةإبراهيم
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- صحة
- البلاد البحرينية
الأدوية غير المتوافرة.. تعب للمرضى وفرص ضائعة للصيدليات
حذيفة إبراهيم: كثيرا ما يحدث أن يبحث الشخص عن دواء، فلا يجده، أو يسمع عبارة 'تلاقيه في الدولة الفلانية'، ولا يتوافر هنا، كما يحدث كثيراً أن يضطر الأطباء إلى كتابة أدوية أقل فعالية أو بجرعات أعلى من المطلوب، أو حتى عدم وصف الدواء منذ الأساس، لعدم توافره. هذا كله وغيرها من الأسباب، أدت إلى وجود نقص في العديد من المستحضرات الدوائية، وبعد البحث، وجدت 'البلاد' أن اللوم يلقى على الأسباب الاقتصادية والتشغيلية للموردين والصيدليات، والتي تشتكي بدورها من حرمانهم من عوائد مؤكدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بعض الأدوية وتوافرها في مملكة البحرين، وارتفاع رسوم وتكاليف تسجيل الدواء الواحد. الأدوية المسجلة في البحرين أقل البداية كانت من موقع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا' والتي تظهر آخر قوائم الأدوية المسجلة بها، وجود 4967 دواء مرخص في مملكة البحرين، بمختلف أصنافها وجرعاتها وكمياتها، وموضح في القائمة التي تعود إلى تاريخ 20 أبريل، وهي أحداث قائمة منشورة، موضح فيها الوكيل وسعر البيع على المستهلك. وبالمقارنة بهيئة الغذاء والدواء السعودية، فإن عدد الأدوية المسجلة لديها هو 8576 دواء وتظهر فيها أيضاً سعر البيع والوكيل، كما توجد قوائم أخرى توضح وجود 1837 دواء تحت التسجيل، و1963 مستحضرات عشبية وصحية وفيتامينات مسجلة. الموقع الخاص بهيئة الغذاء والدواء، يظهر أيضاً تطوراً ملحوظا كبيرا، فهو يقيس الأدوية غير المتوفرة، وأظهر أن عددها 650 دواءً، كما أن هناك 351 دواء معدومة الطلب، وأظهر أيضاً أن هناك 295 دواء متوقع حدوث نقص في توافرها أو انقطاعها، ويشير الموقع إلى وجود 546 دواء فيما يسمى بـ 'قوائم التحفيز'، وهي الأدوية التي يطلبها المستهلكون ولا يوجد شركة تقدمت بالترخيص لها، وهي تحفز الموردين على تسجيلها وتوفيرها. وبالمقارنة، فإن كل هذه الخصائص، لم تتوافر في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'. أما في وزارة الصحة وشؤون المجتمع الإماراتية، فأظهرت قوائمها وجود 14 ألف و596 دواء مسجل، وموضح بها أسعار البيع والوكلاء وغيرها من التفاصيل الدقيقة الأخرى. 500 دينار لتسجيل الدواء وباتصال مع رئيس جمعية أصحاب الصيدليات د. خالد العوضي، أكد أن تسجيل الدواء الواحد في مملكة البحرين يكلف ما بين 400 – 500 دينار، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تفرض على كل نوع دواء بمختلف الأحجام والتركيبات والسعة أو الكمية وغيرها. وأشار إلى أنه وعند تسجيل دواء معين في مملكة البحرين، فإنه يتم تصنيف كل دواء على حدة، بمعنى أن نفس الدواء إن كانت فيه جرعات مختلفة مثل 10 أو 20 ملم يتم تسجيله على حده ورسومه تدفع كاملة. وتابع العوضي: 'فمثلاً عند تسجيل دواء معين لعلبة تتكون من 20 حبة، يتم فرض رسوم عليها لوحدها، وعند تسجيل ذات الدواء والتركيبة والجرعات وغيرها، ولكن بـ 10 حبات، تحسب على أنها دواء جديد'. وأوضح أن هذه الرسوم قد تحد من عملية تسجيل العديد من الأدوية والأصناف في مملكة البحرين، حيث تسجل الشركات المستوردة، الأدوية بالسعات والجرعات الأكثر طلباً، أما البقية فلا يتم تسجيلها ولا استيرادها من الأساس. وبشأن وجود فارق كبير بين عدد الأدوية المسجلة في مملكة البحرين، وفي دول الجوار الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قال العوضي: 'برأيي الشخصي، قارنت بين القوائم، ووجدت أن المجموعات الدوائية مسجلة لدينا جميعها، ولكن ما يفرق هو تنوع الجرعات والسعات والأحجام المختلفة'. وأضاف: 'كل الأدوية موجودة لدينا، ولكن ربما شركات أخرى أو منتجين آخرين، وهناك عدد هائل من الأدوية المتشابهة، وربما طبيعة الأسواق المجاورة والطلب عليها هناك يختلف عن هنا، لذا نرى هناك وجود تنوع أكبر'. كما قال 'مثال على المحاليل الطبية التي توضع في الجسم، في السعودية على سبيل المثال هناك قرابة 130 محلولا مسجلا، ولكن في البحرين هناك محلولان، حيث يتم توفيرهما لكونها الأكثر طلباً، أما البقية فالشركة محتاجة لدفع رسوم التسجيل على كل نوع من حيث الكمية والحجم واختلاف التركيز ولو بشيء بسيط على حدة'. وتابع: 'بحسب ما عرفت، فإنه يعتمد في المملكة تسجيل أكثر من صنف للدواء سواء من حيث الحجم أو عدد الحبات أو السعة برسوم تسجيل واحدة، أما في البحرين، فيأخذ المورد في الحسبان هذه التكاليف'. وقال إن جميع المجموعات الدوائية والاحتياجات الدوائية في مملكة البحرين مسجلة وتمت تغطيتها، ولكن هناك بعض الأدوية التي لا تتوفر هنا، ولكن يوجد بدائل لها. وأشار أيضاً إلى وجود أنواع أخرى من الأدوية التي لا علاقة للمستوردين بها، مثل اللقاحات، وأدوية علاجات السرطان، والأدوية المخدرة، والتي تقوم بتسجيلها وزارة الصحة، وهي من ترخصها وتستوردها بشكل مباشر عن طريق الموردين أو غيرهم. العوضي قال أيضاً إن بعض الشركات الدوائية ترفض طرح نوع من أنواع الأدوية في بلد ما، وذلك لسياسة تسويقية خاصة بهم أو تقوم بتوزيع المنتج في مناطق دون مناطق أخرى. وأوضح: 'إحدى الأبر المتعلقة بتخفيض الوزن، كانت الشركة الأم ترفض طرحها في مملكة البحرين، وطرحتها في دول الجوار ابتداءاً، ثم لاحقاً وافقت على بيعها للمستوردين في المملكة، وهذا أمر خاص بهم'. أما فيما يتعلق بالأسعار، فأشار د. خالد العوضي إلى أن الشركات الأم تطرح الأدوية بأسعار مختلفة في العديد من الأسواق، فمثلاً نفس الدواء تبيعه في الدول الأفريقية أو الفقيرة، بأسعار أقل بكثير مما تبيعه في دول أخرى، حتى لو كانت الدولة الأم'. وفيما يتعلق ببعض الأدوية القديمة التي لا تتوافر حالياً في الأسواق قال العوضي: 'ربما هذا تقصير من بعض الوكلاء الذين لا يوفرون هذه الأدوية، الناس لديها بعض الأدوية التي تفضل استخدامها، ولكن الوكيل ربما لم يوفره'. وأوضح أن استيراد الأدوية في السابق كان من الشركات الأوروبية والأمريكية، أما الآن فهناك أدوية من الهند يتم استيرادها وترخيصها، كون الهند والصين هي التي تنتج 95 % المواد الأولية للأدوية. وتابع العوضي: 'هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت لها مكتباً في الهند تقوم بالتحقق من الأدوية وملائمتها وترخيصها، كون الهند أصبحت من أكبر مصنعي الأدوية، وهي من تمنحهم شهادات الاعتماد'. وفيما يتعلق بالفيتامينات وغيرها من المكملات الغذائية، فهي يتم تسجيلها في مملكة البحرين بطرق أخرى. وأكد أن القانون يسمح بتسجيل الأدوية المسجلة في الدول الخليجية، ولكن الرسوم تبقى على ما هي عليه، إلا أن وجود تسجيل لهذه الأدوية في دولة خليجية أخرى يسرع ويسهل من هذه العملية. مقارنة عملية التسجيل وفي حين تبلغ رسوم تسجيل دواء في مملكة البحرين بين 400 – 500 دينار، وهي الرسوم التي يتم دفعها على كل شكل من أشكال الأدوية وتراكيزها، وحجم العبوة وغيرها، أظهر موقع هيئة الغذاء والدواء أن الرسوم تختلف باختلاف الأدوية ذاتها، فالأدوية الجديدة تبلغ رسوم تسجيلها 95 ألف ريال، ولكن تسجيل تركيز آخر لها يكون بسعر 24 ألف ريال، أما تسجيل نوع عبوة فيكون بـ 5 آلاف ريال، وحجم العبوة يكون بألف ريال لكل عبوة. أما الأدوية الجنيسة، فإن الرسوم التي تتقاضاها هيئة الغذاء والدواء تبلغ 40 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وفي حال وجود تركيز إضافي يتم تسجيله بـ 10 آلاف ريال، وفي حال نوع عبوة إضافي يتم تحصيل 5 آلاف ريال على نوع. القانون يسهل عملية التسجيل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أصدر القرار رقم 32 لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وتحديد أسعارها والإعلان عنها. ونصت المادة 17 من هذا القرار على أنه 'تعتبر الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل، في حكم المسجلة لدى الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة'. تحت قبة البرلمان السلطة التشريعية ناقشت هذا الموضوع سابقاً، إذ طرحه النائب علي صقر الدوسري عبر سؤال برلماني، لمعرفة أسباب وجود فروقات كبيرة في الأدوية المسجلة في مملكة البحرين وفي غيرها من الدول الخليجية المجاورة. أما إجابة وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد في الجلسة البرلمانية رقم 21 بتاريخ 3 ديسمبر 2024، فأشارت إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات لضمان توافر الأدوية، آخرها القرار المتعلق بتسهيل تسجيل الأدوية المسجلة في هيئات أخرى معتمدة، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية، والأميركية، والأوروبية والخليجية وغيرها. وبيّنت الوزيرة في مداخلتها إلى أنه تم وضع هذه الإجراءات لتسجيل الأدوية خلال 10 أيام، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوامة التسجيل، وبالتالي إذا كان الدواء مسجلاً في السعودية، يعتبر مسجلاً في مملكة البحرين. وأشارت أيضاً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية، ولكن أيضاً التأكد من مصدرها ووجود اعتمادية لها حفاظاً على صحة المجتمع. نطالب بتخفيض الرسوم نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي صقر الدوسري، قال لـ 'البلاد' إن يجب تخفيض أسعار تسجيل الأدوية للتشجيع على توافرها في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى توافر المزيد من الأدوية والعلاجات المختلفة، ويفتح باب المنافسة، وهي عملية يستفيد منها الجميع، سواء المرضى الذين يبحثون عن عدة بدائل، وحتى الموردين. وقال الدوسري 'اتفهم أن تكون رسوم التسجيل مرتفعة إذا كان الدواء سيتم إرساله للمختبرات وبحث تسجيله وغيرها، وأن تكون الرسوم تصل إلى 500 دينار، ولكن لا اتفهم بتاتاً أن تكون الرسوم مرتفعة وهي ذاتها الرسوم على الأدوية التي تسجل في الدول الخليجية الشقيقة، أو لدى الهيئات العالمية المعترف بها'. وتابع 'نحن في مملكة البحرين سوق صغير جداً، والاستهلاك أقل بكثير من الدول الأخرى، حتى فيما يتعلق بالأدوية، وهذه الرسوم المرتفعة، تسبب أزمة وإشكالية كبيرة، يجب حلها'. الدوسري أضاف أيضاً 'من غير المعقول أن يتم دفع رسوم لتسجيل المستحضر الدوائي، ومن ثم ذات الرسوم تفرض على تسجيل كل علبة بحجم مختلف أو كل كمية تركيز دوائي بحجم مختلف، أو غيرها من المعايير، هذا ألأمر غير مقبول، ويجب التنبه له'. وقال إنه لا يمكن للسوق البحريني تحمل كل هذه المشقة، المنافسة شديدة جداً، ولكن عدد الأدوية أقل، والأسعار لا تنبأ بالتنافس، إن وجود عدد أكبر من الأدوية الجنيسة والمتشابهة، سيؤدي بشكل حتمي إلى انخفاض الأسعار. واستطرد الدوسري قائلاً 'بكل تأكيد أنا لا أدعو إلى تسجيل أي دواء، وإنما الأدوية التي حصلت على تراخيص في الدول الخليجية المجاورة، والتي أثبتت فعالياتها وكفاءتها وسلامتها، وأنه يمكن للمستهلك الاطمئنان عند تناولها في حال حاجته لا قدر الله'. وأشار إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوية ويوصون المسافرين بشراءها لهم من الخارج، كونها غير متوافرة في مملكة البحرين، أو البعض يذهب إلى الدول المجاورة للحصول عليها وشراءها، وهذا الأمر غير مقبول. مهنة شراء الأدوية أثناء الحديث عن الأدوية، تم التوصل إلى أحد السواق الذين يعملون بمهنة التوصيل من وإلى مملكة البحرين وللدول الخليجية المجاورة، وهو سائق بحريني، فضل عدم الكشف عن اسمه. يتحدث هذا السائق عن مئات الوصفات التي يوصي أصحابها بشراءها من المملكة العربية السعودية تحديداً، ويقول 'هناك عشرات الوصفات التي تأتيني أسبوعياً، واتقاضى مبلغ 5 دنانير عن كل وصفة للأدوية التي لا تتوافر هنا'. وتابع 'أجلب الأدوية من الدولة التي سأوصل أشخاصاً إليها، وأحياناً تتجمع عدة وصفات، فأذهب إلى المملكة العربية السعودية لشرائها، إذا كان عدد هذه الوصفات كبير ومجزي، وأحياناً تتم مسائلتي حول كل هذه الأدوية التي أجلبها'. وأضاف 'أتعب أحياناً في بعض الأدوية التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة أو منخفضة، ولذا احتفظ بثلاجة بها ثلج للحفاظ على درجات حرارة منخفضة، ريثما أعبر الجسر وأوصلها إلى أصحابها'. وقال إنه ليس دائما الوصفات طبية، فبعضها يتعلق بفيتامينات أو مستحضرات تجميلية أو حتى منتجات أخرى يتم شراؤها من الصيدليات، وليست متوفرة في مملكة البحرين. 1635 دينارا فرصة ضائعة في شهر يتحدث الصيلاني محمد، وهو يعمل في صيدلية في منطقة الرفاع، عن أنه كثير ما يأتي إليه مرضى أو زبائن، يبحثون عن أدوية غير متوافرة أساساً في المملكة، أو لا يوفرها الوكيل باستمرار. وقال 'في أحد الأشهر، قمت بتسجيل الأدوية التي يسأل عنها الزبائن ولا تتواجد في البحرين أو لم يوفرها الوكيل وانقطعت من السوق، وحصرت 300 نوع دواء، وباحتساب عدد الزبائن والجرعات التي طلبوها في حينها، والتي قمت بتدوينها، وجدت أن المبلغ الذي كان سيتم به شراء الأدوية يبلغ 1635 دينار، وذلك خلال شهر واحد فقط'. وتابع 'العديد من الأدوية والمنتجات غير متوافرة، نسأل بعض الوكلاء أحياناً فيقولون أنه انقطع من البحرين، ولكنه يتواجد في أسواق أخرى، حقيقة لم أدخل سوق استيراد الأدوية ولذا لا أعرف الكثير عن أسباب انقطاع الأدوية أو عدم تسجيلها أو توافرها في البحرين' - أدوية غير متوافرة ومن خلال رصد بعض المواطنين، تحدث بعضهم عن عدم توافر أدوية بسيطة، فمواطن تحدث عن دواء Diltiazem Gel، والذي لا يتعدى سعره الـ 4 دنانير، ولكنه غير متوافر في البحرين، ويضطر لشرائه من السعودية، كما أن وكيله غير معروف حتى هنا. وأخرى تحدثت عن حقن Aimobig injectiong لعلاج الشقيقة، والتي تضطر لشراءها أيضاً من السعودية.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير "المالية": البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السيادة على البيانات
حذيفة إبراهيم | تصوير: أيمن يعقوب وحذيفة إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال الجلسة الأولى لمنتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة": في رؤية البحرين 2030 كانت هناك عدة ممكنات رئيسية للتنوع الاقتصادي هناك 7 الاف إجراء حكومي.. قامت الجهات المعنية بمراجعتها جميعها لإعادة هندستها وزيادة شفافيتها وسهولتها إصدار أكثر من 1900 تشريع منذ عام 2002 لتعزيز البيئة الاقتصادية في المملكة البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي السيادة على البيانات خلال جائحة كورونا .. العالم كان يركز على الجائحة ولكن نحن وضعنا خطة في أكتوبر 2021 تنظر إلى الأمام وكيف سيكون وضع البحرين والعالم بعد الجائحة مركز البحرين العالمي للمعارض هو أكبر مبنى معارض في الشرق الأوسط البحرين حققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 7% خلال عقدين متجاوزة النمو العالمي المقدر بـ 5% وتضاعف الاقتصاد الوطني أربع مرات منذ عام 2004 اقتصاد مملكة البحرين عاد بقوة بعد جائحة كورونا ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في البحرين من 67% عام 2004 ليصل إلى 86% عام 2024 أعداد البحرينيين في القطاع الخاص ارتفعت من 94222 عام 2020 ليصل إلى 103986 في 2024 رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفع من 11 مليار دينار عام 2018 ليصل إلى 17.3 مليار دينار في 2024 متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ارتفع من 723 دينار عام 2018 ليصل إلى 853 دينار شهريا في 2024 الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفعت من 18% عام 2018 لتصل إلى 41% عام 2024 ثلاث مستهدفات رئيسية في المرحلة القادمة نسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100% نسعى لخفض الدين العام إلى 60% تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الدولار سيحافظ على مكانته.. واقتصادات دول الخليج متنوعة
حذيفة إبراهيم: قوائم انتظار طويلة للألمنيوم البحريني حريصون على تنويع الدول التي تستورد من البحرين.. ولدينا اتفاقيات تجارة حرة 1057 رحلة شهرية لـ 'DHL' عبر البحرين في 2025 بزيادة 33 % مقارنة بـ 2019 تجمعنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة صداقة تاريخية التعديل في الميزان التجاري العالمي لن يؤثر بشكل كبير على البحرين لا أعتقد بتحول كبير نحو العملات الأخرى غير الدولار.. وهذا الأمر مؤقت التجارة الخليجية البينية 10 % ويجب زيادتها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للرسوم الأميركية على دول الخليج 33 % من الودائع الثابتة في أميركا خليجية لا أحد يفرض على دول الخليج إلى أي جانب تقف أو يتحكم بقراراتها سنوقع اتفاقية تجارة حرة خليجية مع نيوزيلندا.. وهناك مزيد من الدول قريبا اتفاقية التجارة الحرة الخليجية مع المملكة المتحدة تحدٍ.. وعدنا من الصفر مع أوروبا 0.2 % انكماش في التجارة العالمية منذ فرض الرسوم.. وقد يصل إلى 1.5 % الاقتصــــاد العالمـــي قد يخســـــر 7 % أتفق مع بعض نقاط الولايات المتحدة بشأن الصين على بكين زيادة استهلاكها المحلي من منتجاتها البحث عن بديل للدولار سيستغرق وقتا طويلا التبادل التجاري في الخدمات فرصة كبيرة يغفل عنها العالم أكد وزراء ومسؤولون، أن الدولار الأميركي لن يفقد بريقه على المدى المتوسط والطويل، مشيرين إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، وأن الطلب على الدولار سيستمر، لافتين إلى أهمية تنويع مصادر التجارة، وتنويع العملات التي فيها التبادل التجاري العالمي. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى باب البحرين 2025، بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، ورئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو. وقال وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن البحرين لديها اقتصاد مفتوح، ولكن قد تتأثر بالرسوم الجمركية حال تباطؤ التجارة العالمية، وضعف الطلب على الطاقة الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، مشددا على أن 86 % من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين هو غير نفطي. وتابع: بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي رسوما على الألمنيوم من البحرين في العام 2018، ازدادت صادرات المملكة من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وأصبحت البحرين خامس مصدر ألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأميركية بواقع 201 ألف طن، مبينا أن 18 % من صادرات الألمنيوم البحريني هي إلى أميركا، وهناك قوائم انتظار طويلة من الأسواق الأخر للحصول على الألمنيوم البحريني. وشدد على أن الولايات المتحدة لديها عجز في إنتاج الألمنيوم، وهي غير قادرة على تلبية كل الطلب في السوق الأميركي على هذه المنتجات. وقال 'نحن حريصون أيضا على تنويع الدول التي تستورد منا تحسبا لمثل هذه الأحداث، ونحن في البحرين نمتلك قاعدة قوية ومتينة من الدول التي نصدر إليها، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، حيث لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع 24 دولة إلى جانب مجلس التعاون الخليجي'. وأضاف 'لاحظنا اهتماما متزايدا بنقل مراكز الإنتاج والخدمات اللوجستية إلى مملكة البحرين؛ بسبب موقعها وتكاليف التشغيل فيها، والبنية التحتية المتطورة التي استثمرت بها البحرين على مدى السنوات الماضية، والبيئة التنظيمية الداعمة والقوى العاملة'. واستطرد قائلا 'شركة DHL على سبيل المثال لديها مركز إقليمي معروف في البحرين، وكان متوسط الرحلات الشهرية للشركة 710 رحلات في 2019، واليوم في العام 2023، أصبح المتوسط الشهري 1057، بزيادة رحلات قدرها 33 %، وبزيادة شحنات قدرها 40 %، وهي أرقام كبيرة جدا'. وأضاف 'سيتم افتتاح قرية الشحن السريع الشهر المقبل، وهي مبادرة لوجستية متعددة النماذج تم إطلاقها قبل عامين لتعزيز الاتصال بين النقل البحري و الجوي، والمرحلة الأولى منها تم حجزها بالكامل'. وعن الرغبة الخليجية ليكون لديها قرى شحن مماثلة، قال د. الشيخ عبدالله بن أحمد، إن الجميع لديه مجال للتطور، ويكمل بعضه البعض، ودول الخليج لديها عوامل متشابهة أهمها الاستقرار والأمن والموثوقية في القطاعين العام والخاص. وقال د. الشيخ عبدالله بن أحمد 'لنكن واقعيين فالتوترات والتقلبات السياسية والاقتصادية ستظل دائما موجودة، ولذا فإن العامل الأهم هو التركيز على الأولويات الوطنية، والتكامل الإقليمي، والقدرة التنافسية العالمية'. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، إن البحرين لديها اتفاقية تجارة حرة سارية مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أنه 'ليس قلقا كون علاقة البحرين بالولايات المتحدة هي صداقة وشراكة تاريخية وقوية تعود إلى عدة عقود'. ورأى فخرو أن هذا النوع من التعديل في الميزان التجاري العالمي، لن يؤثر بشكل كبير على البحرين، خصوصا أن المملكة لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة حققت فائضا مع المملكة، فضلا عن أن الرسوم المفروضة على البحرين هي 10 %. وتابع 'أكبر صادراتنا إلى الولايات المتحدة هو الألمنيوم والحديد، والإدارة السابقة فرضت تعريفات جمركية على هذين المنتجين، وهو ما لم يكن بصالحنا، حيث حصلت بعض الدول على إعفاءات جمركية، ولم تكن المنافسة متكافئة، أما الآن فإن الرسوم المفروضة على الألمنيوم تشمل جميع الدول دون استثناء، وبذلك تصبح المنافسة عادلة'. وقال إن البحرين تؤيد بشدة التجارة المفتوحة، مبينا أن المملكة لن تتفاوض مع أميركا بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة؛ لأن لديها واحدة بالفعل وهي سارية المفعول، والبحرين واحدة من 20 دولة لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالدولار الأميركي كعملة للتجارة، قال فخرو 'لا اعتقد أن هناك تحولا كبيرا نحو العملات الأخرى، وهذا الأمر مؤقت، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة، لا أرى أي خطر على الدولار، أو على هيمنته، ربما ستكسب بعض العملات الأخرى نفوذا، ولكن على المدى الطويل لا أرى أي خطر من فقدان الدولار لمكانته'. وأكمل 'التجارة البينية الخليجية تشكل حوالي 10 % من التجارة الخليجية، وبمقارنة مع الكتل الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي تقترب من 70 % فيه، وبعض دول الشرق الأقصى تقترب من 40 %، فنحن في مستويات ضعيفة، ولدينا فرصا هائلة متاحة وعلينا استغلالها'. وتابع 'نعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على مواءمة استراتيجياتنا، ويمكن لكل دولة من دول الخليج التخصص في قطاعات محددة، ومن ثم بدلا من التنافس فيما بينها، نكمل بعضنا البعض ونشتري المزيد من بعضنا البعض، ويصبح تكاملا لسلسلة التوريد، وهي أكبر فرصة للتجارة بالنسبة للبحرين'. وأضاف 'مجلس التعاون الخليجي، ككتلة واحدة، هو أكبر فرصة لنا في البحرين، حيث نعتمد بشكل أكبر على بعضنا البعض، ونعمل معا بشكل أكبر، ونتبادل تجاريا بشكل أكبر، وتتكامل سلاسل التوريد بشكل أكبر، وهذه هي الفرصة الكبرى لنا'. من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن هناك العديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها انخفاض في تكلفة صادرات الذهب والنفط، وزيادة محتملة في تكلفة الواردات الأميركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثيرها على الاستثمار المتبادل وسوق العمل في الشركات المصدرة. وأضاف أن دول الخليج تمتلك 33 % من الودائع الثابتة العالمية الموجودة في الاقتصاد الأميركي، وهي تقارب 4 تريليونات دولار، وهذه الصناديق السيادية قد تنخفض أو ترتفع. وقال 'شهدنا أزمات اقتصادية أكثر حرجا، وتجاوزناها بحكمة، وبسياسات فعّالة، ونحن من الدول التي تؤمن بالتعددية، ومواصلة الحوار، ونحن نتشاور مع الجميع، ولدينا علاقات طيبة مع الشرق والغرب، كما لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والصين'. وأكد أنه لا أحد يفرض على دول مجلس التعاون إلى أي جانب ستقف، مشيرا إلى أن دول المجلس في مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع العديد من الشركاء بما فيهم الصين، التي وصلت المفاوضات معها إلى المراحل الأخيرة، وبحاجة إلى بعض التعديلات قبل إعلان التوصل إلى اتفاق مع الصين. وتابع 'تظل الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، وستبقى هكذا، ونحن أيضا لدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأميركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومعظم استثماراتنا الأجنبية الدولية في أميركا، ولذا لدينا حضور قوي هناك، ولذا نحن في حوار مستمر مع الجميع، ولكن لا أحد يتخذ قرارا نيابة عنا'. وأوضح أن هناك حاجة إلى الدولار لتحقيق التوازن، وبعض الدول التي خضعت لعقوبات دولية، حاولت استخدام عملات أخرى لخفض قيمة الدولار، ولم تكن ناجحة جدا. وقال إن دول مجلس التعاون بحاجة إلى استكمال جهودها في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، والقطار الخليجي، وهي ثلاث ركائز خليجية لدعم الاقتصاد. وأضاف 'دول الخليج ستوقع اليوم الأربعاء في الكويت اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا، كما تم الانتهاء من كوريا الجنوبية وباكستان، وكنا على وشك الانتهاء من الصين، ونحن قريبون من ذلك'. وبيّن البديوي 'لا تزال الاتفاقية مع المملكة المتحدة تشكل تحديا، ونأمل تحقيقها، كما أنها توقفت مع الاتحاد الأوروبي، ونأمل إعادتها، وهناك مفاوضات جارية مع تركيا نبلي فيها جيدا، وأجرينا جولة مفاوضات مع اليابان وإندونيسيا، وهي اقتصادات ضخمة ولو فتحنا تعاملنا معها فنحن نسير بالاتجاه الصحيح'. وأكد الأمين العام، أن دول مجلس التعاون هي أول من يطلق المبادرات، وهي دائما محل ثقة كل الأطراف، معبرا عن فخره بالإنجازات التي تحققها دول المجلس. من جهتها، قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا 'لدينا انكماش بنسبة 0.2 % منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعرفة الجمركية، في حين قبل فرض هذه الرسوم كان الجميع يتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.7 %، مضيفة أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الانكماش سيصل إلى 1.5 %'. وتابعت 'ربما نصل أيضا إلى نظام تجاري مجزأ وخسائر جيوسياسية، وربما تؤدي إلى خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي تبلغ 7 %، والذي يساوي تقريبا اقتصادي اليابان وكوريا مجتمعتين'. وأشارت إلى أنه أصبح من الصعب إجراء مفاوضات في داخل منظمة التجارة العالمية نفسها، فالأمر أكبر من التفاوض على الرسوم الجمركية، بل يشمل مبيعات الطاقة، والإنفاق الدفاعي والهجرة والمخدرات وغيرها. وقالت 'أتفق مع بعض النقاط التي طرحتها الولايات المتحدة، فلا يجوز الاعتماد الكلي على أميركا فقط، ويجب تنويع الأسواق ومصادر وسلاسل التوريد، وحان الوقت لتكافؤ الفرص'. وشددت على أهمية أن تعيد منظمة التجارة العالمية تموضعها، وأن تحصل الدول على فرص متكافئة في التصنيع وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقالت: إن الولايات المتحدة تشكل 13 % من التجارة العالمية، وهناك 87 % من التجارة العالمية ليست مع الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت إيويالا، أن الاختلال التجاري بين أميركا والصين، يجب أن تصححه الصين؛ بسبب الفائض الكبير في الإنتاج المحلي الصين، إذ تتمتع الصين بأعلى نسبة مدخرات للناتج المحلي الإجمالي في العالم وتبلغ نحو 50 %؛ لذا على الصين تشجيع الاستهلاك المحلي الداخلي، في حين تسجل الولايات المتحدة واحدا من أدنى معدلات الادخار. وأكدت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أن البحث عن بديل للدولار سيستغرق وقتا طويلا، فهو عملة مستقرة ويتمتع بثقة وشفافية كبيرتين، داعية إلى تنويع التجارة باستخدام عملات أخرى غير الدولار. وشددت على أن فرص التبادل التجاري في مجال الخدمات كبيرة، ولا أحد يتحدث عنها، وتعتمدها الولايات المتحدة الأميركية، وتصدر خدمات بترليون دولار، ولديها فائض قدره 60 مليار دولار. من جهته، قال رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو 'كانت هناك حرب جمركية بين الحرب العالمية الأولى والثانية، واستطاع العالم تجاوزها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري، لذا من الطبيعي أن تحاول معالجته'. وشدد على أن الانكماش في التجارة العالمية، سيؤدي إلى تأثير مباشر وغير مباشر على سوق العمل والوظائف، مبينا أن العديد من الشركات قد تستخدم التكنولوجيا وتستغني عن الإنسان؛ ما يفقد الناس وظائفهم.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'الإسكــان' تطلــــــــــق 4 برامج جديدة
حذيفة إبراهيم | تصوير: رسول الحجيري أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، عن إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة؛ بهدف زيادة وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في مملكة البحرين، في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشروعات الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة. وأوضحت الوزيرة في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تشمل برنامج 'طموح'، وبرنامج 'البيع على الخارطة' للمستفيدين من مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة 'بيتي' العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية. وفي المؤتمر الصحافي، استعرضت الوزيرة الرميحي تفاصيل البرامج الإسكانية الجديدة، إذ أشارت إلى أن آلية برنامج 'طموح' ترتكز على منح المواطنين المستفيدين تمويلي 'تسهيل' و'تسهيل +' لشراء شقة سكنية، خيارا إضافيا يتمثل في الحصول على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج 'تسهيل' بقيمة 20 ألف دينار بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيس لشراء الشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يأتي بهدف تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشروعات التي يوفرها القطاع الخاص عبر خيارات برنامج 'تسهيل'، مع ضمان توفير امتيازات تتيح لهم إمكان التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر عبر زيادة قدرتهم التمويلية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق التمويل الرئيس لشراء الشقة، مضيفة أن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن المعايير والأحكام الخاصة بقبول طلبات الاستفادة منه بعد اعتمادها بالفترة المقبلة. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة أطلقت مشروع 'البيع على الخارطة' ضمن برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في خطوة تعد سابقة على مستوى المشروعات الإسكانية التي يتم توفيرها للاستفادة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يقضي بإمكان قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشروعات التي يتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وانهاء الأمور التعاقدية والفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمام المواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية. وأفادت الوزيرة بأن هذا البرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن، سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتالي تخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عن إطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية. أما على صعيد المطورين العقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحدات المشروع، وكذلك الشروع مبكراً في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضمانات الكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع. ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع 'حي النسيم' بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروع 'الوادي' بمنطقة البحير، اللذين تم الإعلان عن حجز وحداتهما في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يمثلان باكورة مشروعات برنامج 'البيع على الخارطة'، حيث تم طرح وحدات المشروعان للحجز والتخصيص من قبل المواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، عبر اختيار الوحدة السكنية الملائمة عبر الحجز على خارطة المشروع، وبإمكان المواطنين الاستفادة من وحدات هذه المشروعات عبر زيارة المعرض. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات 'نسيج' و 'CMEC' الصينية، وشركة 'ريتال'، وشركة 'المؤيد'، وشركة 'WCT Berhad' الماليزية، لتنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه. وقالت الوزيرة إن هذه المذكرة تأتي كخطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروع مدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها بالمرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصل إلى مليون و600 ألف متر مربع بالمشروع، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة عبرها إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية. وأكدت الوزيرة أن المشروعات المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشروعات بالمرحلة المقبلة، كون هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية. وعلى صعيد برنامج 'حقوق تطوير الأراضي الخاصة'، أوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشروعات العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين، إذ تقوم آلية البرنامج على أساس تمكين شركات التطوير العقاري من بناء مشروعات إسكانية على أراضيهم، مقابل تخصيصها للراغبين بالانتفاع من خيارات برنامج التمويلات الإسكاني، على أن توفير الدعم الحكومي للإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وكذلك إدارة المشروع والمساعدة في تسويقه لدى المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وبالتطرق إلى إطلاق النسخة الثانية لمنصة 'بيتي' العقارية، أفادت الوزيرة أن بنك الإسكان عمل منذ تدشين المرحلة الأولى من المنصة في معرض التمويلات الإسكانية العام الماضي على إضافة مزيد من المميزات والخصائص الالكترونية بالمنصة؛ بهدف التوسع في دعم المواطنين لاختيار نوع التمويل المناسب من البنوك الممولة، وحجز وحداتهم السكنية من المشروعات المطروحة في المنصة الإلكترونية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهل اختيارهم للمسكن الملائم الذي يناسب احتياجاتهم من حيث الموقع والنوع. واستعرضت الوزيرة المميزات الجديدة التي تم طرحها بمنصة 'بيتي'، حيث أشارت إلى أنه سيتم للمرة الأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفع مبلغ حجز العقار، توقيع عقد الحجز، واستلام رصيد الدفع رقميا عبر التطبيق، وسيتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في 'مشروع البحير الإسكاني'، والمطروح أيضا على منصة التطبيق، مشيرة إلى أن بنك الإسكان تعاون في هذا الجانب مع شركتي 'بنفت' و 'كريدي مكس' لتفعيل هذه الخاصية. وبخصوص الامتياز الثاني بالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة 'المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0' الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية حديثا بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيد معلومات مستخدمي التطبيق؛ بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن. كما توفر منصة 'بيتي' خاصية 'حاسبة التمويل التفاعلية'، والتي تمكن المواطن من وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، عبر احتساب قيمة التمويل والعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج 'تسهيل +'، والذي أعلن عنه الوزارة الأسبوع الماضي، ويوفر باقة جديدة من خيارات التمويل للحصول على السكن الملائم، بحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 91 ألف دينار، مشيرة إلى أن جناح الوزارة وبنك الإسكان في المعرض يشهد إقبالاً كبيراً منذ فتح الباب أمام المواطنين لزيارة المعرض. وأشارت الوزيرة إلى أن معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرف على مميزات تمويل 'تسهيل+' وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرها الوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء عبر زيارة منصة الوزارة والشركات العقارية الموجودة في المعرض والتعرف على مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي 'حي النسيم'، الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، إضافة إلى مشروع 'البحير' المنفذ مع شركة السرايا'، فضلاً عن المشروعات العقارية التي توفرها منصات الشركات العقارية ، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارة بالفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 أبريل الجاري للاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة. ورداً على سؤال 'البلاد' عن المبالغ المخصصة في برنامج 'تسهيل+'، والتي تتراوح بين 57 ألف و91 ألف دينار، وفيما إذا كانت تكفي لشراء وحدة سكنية، أكدت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي أن برنامج 'تسهيل+' أعطى فرصة لمن لم يكن لديه فرصة في السابق، حيث من كان يحصل في برنامج تسهيل على 40 ألف دينار، الآن أصبح يحصل على 57 ألف، وبإمكانه أن يصل إلى 63 ألف دينار، وهي مبالغ أعلى من التي كانت مخصصة في السابق. وتابعت 'المبلغ الذي تم تخصيصه جاء بعد دراسة، وهو كيف يمكن الحصول على خدمة إسكانية، بالتوازي مع دخل المستفيد، ليستطيع العيش ويلبي احتياجاته، دون أن يفقد السيطرة على أوضاعه المادية، أو يصل إلى أن يكون القرض متعثر وغير قابل للسداد، وهو ما لا نريد الوصول إليه'. وأضافت الرميحي أنه يتم احتساب المبالغ وفق ما يستطيع المستفيد دفعه، وهي تم رفعها مقارنة بالبرامج الإسكانية السابقة. من جهتها، أكدت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فاطمة المناعي، أنه يجب النظر بشكل كامل في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الإسكان، والتي تلبي احتياجات جميع الشرائح، وتقدم خدمات واسعة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة حاولت قدر الإمكان رفع المبالغ للمستفيدين، بالموازنة بين نسب الاستقطاع والدخل. وأضافت 'صمم برنامج تسهيل+ ليراعي هذه الاحتياجات، وحتى رفع النسبة تدريجياً بعد 5 سنوات بواقع 5 %، ثم 5 % أخرى بعد 10 سنوات من بداية التمويل، هو لكون الشخص يحتاج في بداية سكنه في المنزل إلى مبالغ كبيرة للتأثيث، وبعدها من المتوقع أن يرتفع راتبه، ولذا فعلياً عند رفع النسبة إلى 30 % أو 35 % من الراتب وقت الحصول على الخدمة، بحسب المسار الذي تم الحصول على الخدمة من خلاله، يعني فعليا أن النسبة تنخفض من الراتب الكلي، فبكل تأكيد سيحصل الشخص على ترقيات أو زيادات في الراتب أو غيرها'. وتابعت 'هناك أيضاً برنامج تطوير الأراضي الحكومية والذي يطرح وحدات سكنية قيمتها اقل من 100 ألف دينار، وستكون هناك المزيد من المشروعات المقبلة بأسعار تنافسية، وأعداد أكبر، وتتيح للمواطن أن يحصل على فرصته ووحدته السكنية التي تتناسب مع ظروفه المالية والمعيشية وعدد أفراد أسرته'. وأكدت وزيرة الإسكان أن برنامج طموح يسير أيضاً في هذا النهج، حيث يمكن للشخص أن يتجه في البداية إلى خيارالشقة السكنية كون عائلته صغيرة وهو في بداية حياته، وبعد 10 سنوات، نموله بمبالغ تصل إلى 20 ألف دينار، ونساعده في بيع الشقة، للحصول على وحدة سكنية أكبر، ولذا فإنه فعلياً استثمر في شقة أو عقار وليس في الكماليات، وهو استثمار في بيت العمر'. وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين للأراضي الخاصة، أكدت أن الرميحي أن الوزارة تقوم على تسويق هذه المشروعات، وبنفس قيمة التمويلات السكنية أو مقاربة لها، ونحن ندعم القطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في الأراضي الخاصة خطوة بخطوة، ونقدم له كل الاستشارات والدعم الفني الذي يحتاجه، سواء يريد بيعها كقسائم سكنية أو تطوير منازل أو وحدات أو غيرها. وشددت على وجود اجتماعات عدة مع القطاع الخاص، حيث هناك اجتماعات دورية في بداية السنة وفي منتصفها، وبالربع الثالث من السنة؛ لتوحيد الجهود، وتقريب جميع الخطط لتلبية الاحتياجات السكنية، وهو ما أدى إلى أن الجميع يسيرون في ذات المسار الخدمي. وقالت إن بعض المطورين العقاريين بدأوا الآن بتقديم وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات، وتتناسب أيضاً مع ما تحتاجه الأسرة البحرينية. وفيما يتعلق بأصحاب الرواتب بين 400 و600 دينار، أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك العديد من البرامج التي تشملهم، أما فيما يتعلق بتسهيل+، فهو لخدمة فئات أخرى، ويتم تصميم كل برنامج بحسب ظروف الفئة المعيشية واحتياجاتها والتزاماتها المادية وغيرها من المعايير الأخرى. وقالت: 'تعدد البرامج يأتي لتوفير حلول سكنية للجميع، ونحن لا نريد أن يدخل الشخص في قائمة انتظار تصل إلى 20 عاماً، وهذا أمر غير مقبول، ولكن لا يمكن تحقيق الإٍسراع في توفير الخدمات الإسكانية فقط عبر الطريقة التقليدية'. وتابعت: '61 % من شعب البحرين هم من فئة أقل من 35 عاماً، وهم يريدون أيضاً تكوين أسرة، والتملك، وتلبية متطلبات حياتهم، ولذا يمكن لكل شخص الاستفادة من الحاسبة الإلكترونية التي تحسب ما هي الخدمات التي يمكن تقديمها له وفق دخله الشهري والتزاماته'. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان لديها مستشارين ماليين واجتماعيين، يعقدون جلسات عدة مع كل أسرة، وفق احتياجاتها ودخلها، ولتقديم المشورة المناسبة لهم، والوصول إلى حلول منطقية. وشددت على أن وزارة الإسكان لن تتخلى عن مهمتها الأساسية في بناء الوحدات والمدن السكنية، وهذا دور أصيل للوزارة، وهي جزء من المبلغ الـ800 مليون دينار الذي تم رصده في الميزانية العامة للدولة. وبينت وزيرة الإسكان أنه سيتم لاحقا دراسة إمكان استفادة الحاصلين على خدمات سابقة مثل مزايا أو غيرها، لإعادة جدولة قروضهم وفق التعديلات التي تم تطبيقها حاليا، ولكنه أمر سيتم دراسته لاحقا، حيث هؤلاء استفادوا من الخدمات الإسكانية، والأولوية لمن لم يستفيدوا حتى الآن، وذلك وفق الميزانيات التي تم تخصيصها. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن البنايات التابعة لها والمنتشرة في مناطق عدة في المملكة، كانت هي من أجل الإسكان المؤقت، وخدمة المواطنين في فترة سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ولبت تطلعات العوائل في تلك الحقبة الزمنية، ولها فضل كبير، والآن سيتم هدمها وإعادة بناء هذه المناطق مرة أخرى؛ لتكون على غرار مدينة سلمان، حيث تشمل جميع المرافق المطلوبة والخدمات التي يحتاجها السكان، بالإضافة إلى احتوائها على عدد أكبر من مواقف السيارات، بما يخدم القاطنين في هذه البنايات، وينهي أزمة مواقف السيارات.
