الدولار سيحافظ على مكانته.. واقتصادات دول الخليج متنوعة
حذيفة إبراهيم:
قوائم انتظار طويلة للألمنيوم البحريني
حريصون على تنويع الدول التي تستورد من البحرين.. ولدينا اتفاقيات تجارة حرة
1057 رحلة شهرية لـ 'DHL' عبر البحرين في 2025 بزيادة 33 % مقارنة بـ 2019
تجمعنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة صداقة تاريخية
التعديل في الميزان التجاري العالمي لن يؤثر بشكل كبير على البحرين
لا أعتقد بتحول كبير نحو العملات الأخرى غير الدولار.. وهذا الأمر مؤقت
التجارة الخليجية البينية 10 % ويجب زيادتها
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للرسوم الأميركية على دول الخليج
33 % من الودائع الثابتة في أميركا خليجية
لا أحد يفرض على دول الخليج إلى أي جانب تقف أو يتحكم بقراراتها
سنوقع اتفاقية تجارة حرة خليجية مع نيوزيلندا.. وهناك مزيد من الدول قريبا
اتفاقية التجارة الحرة الخليجية مع المملكة المتحدة تحدٍ.. وعدنا من الصفر مع أوروبا
0.2 % انكماش في التجارة العالمية منذ فرض الرسوم.. وقد يصل إلى 1.5 %
الاقتصــــاد العالمـــي قد يخســـــر 7 %
أتفق مع بعض نقاط الولايات المتحدة بشأن الصين
على بكين زيادة استهلاكها المحلي من منتجاتها
البحث عن بديل للدولار سيستغرق وقتا طويلا
التبادل التجاري في الخدمات فرصة كبيرة يغفل عنها العالم
أكد وزراء ومسؤولون، أن الدولار الأميركي لن يفقد بريقه على المدى المتوسط والطويل، مشيرين إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، وأن الطلب على الدولار سيستمر، لافتين إلى أهمية تنويع مصادر التجارة، وتنويع العملات التي فيها التبادل التجاري العالمي.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى باب البحرين 2025، بمشاركة وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، ورئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو.
وقال وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن البحرين لديها اقتصاد مفتوح، ولكن قد تتأثر بالرسوم الجمركية حال تباطؤ التجارة العالمية، وضعف الطلب على الطاقة الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، مشددا على أن 86 % من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين هو غير نفطي.
وتابع: بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي رسوما على الألمنيوم من البحرين في العام 2018، ازدادت صادرات المملكة من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وأصبحت البحرين خامس مصدر ألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأميركية بواقع 201 ألف طن، مبينا أن 18 % من صادرات الألمنيوم البحريني هي إلى أميركا، وهناك قوائم انتظار طويلة من الأسواق الأخر للحصول على الألمنيوم البحريني.
وشدد على أن الولايات المتحدة لديها عجز في إنتاج الألمنيوم، وهي غير قادرة على تلبية كل الطلب في السوق الأميركي على هذه المنتجات.
وقال 'نحن حريصون أيضا على تنويع الدول التي تستورد منا تحسبا لمثل هذه الأحداث، ونحن في البحرين نمتلك قاعدة قوية ومتينة من الدول التي نصدر إليها، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، حيث لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع 24 دولة إلى جانب مجلس التعاون الخليجي'.
وأضاف 'لاحظنا اهتماما متزايدا بنقل مراكز الإنتاج والخدمات اللوجستية إلى مملكة البحرين؛ بسبب موقعها وتكاليف التشغيل فيها، والبنية التحتية المتطورة التي استثمرت بها البحرين على مدى السنوات الماضية، والبيئة التنظيمية الداعمة والقوى العاملة'.
واستطرد قائلا 'شركة DHL على سبيل المثال لديها مركز إقليمي معروف في البحرين، وكان متوسط الرحلات الشهرية للشركة 710 رحلات في 2019، واليوم في العام 2023، أصبح المتوسط الشهري 1057، بزيادة رحلات قدرها 33 %، وبزيادة شحنات قدرها 40 %، وهي أرقام كبيرة جدا'.
وأضاف 'سيتم افتتاح قرية الشحن السريع الشهر المقبل، وهي مبادرة لوجستية متعددة النماذج تم إطلاقها قبل عامين لتعزيز الاتصال بين النقل البحري و الجوي، والمرحلة الأولى منها تم حجزها بالكامل'.
وعن الرغبة الخليجية ليكون لديها قرى شحن مماثلة، قال د. الشيخ عبدالله بن أحمد، إن الجميع لديه مجال للتطور، ويكمل بعضه البعض، ودول الخليج لديها عوامل متشابهة أهمها الاستقرار والأمن والموثوقية في القطاعين العام والخاص.
وقال د. الشيخ عبدالله بن أحمد 'لنكن واقعيين فالتوترات والتقلبات السياسية والاقتصادية ستظل دائما موجودة، ولذا فإن العامل الأهم هو التركيز على الأولويات الوطنية، والتكامل الإقليمي، والقدرة التنافسية العالمية'.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، إن البحرين لديها اتفاقية تجارة حرة سارية مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أنه 'ليس قلقا كون علاقة البحرين بالولايات المتحدة هي صداقة وشراكة تاريخية وقوية تعود إلى عدة عقود'.
ورأى فخرو أن هذا النوع من التعديل في الميزان التجاري العالمي، لن يؤثر بشكل كبير على البحرين، خصوصا أن المملكة لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة حققت فائضا مع المملكة، فضلا عن أن الرسوم المفروضة على البحرين هي 10 %.
وتابع 'أكبر صادراتنا إلى الولايات المتحدة هو الألمنيوم والحديد، والإدارة السابقة فرضت تعريفات جمركية على هذين المنتجين، وهو ما لم يكن بصالحنا، حيث حصلت بعض الدول على إعفاءات جمركية، ولم تكن المنافسة متكافئة، أما الآن فإن الرسوم المفروضة على الألمنيوم تشمل جميع الدول دون استثناء، وبذلك تصبح المنافسة عادلة'.
وقال إن البحرين تؤيد بشدة التجارة المفتوحة، مبينا أن المملكة لن تتفاوض مع أميركا بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة؛ لأن لديها واحدة بالفعل وهي سارية المفعول، والبحرين واحدة من 20 دولة لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالدولار الأميركي كعملة للتجارة، قال فخرو 'لا اعتقد أن هناك تحولا كبيرا نحو العملات الأخرى، وهذا الأمر مؤقت، وبمجرد انتهاء هذه الأزمة، لا أرى أي خطر على الدولار، أو على هيمنته، ربما ستكسب بعض العملات الأخرى نفوذا، ولكن على المدى الطويل لا أرى أي خطر من فقدان الدولار لمكانته'.
وأكمل 'التجارة البينية الخليجية تشكل حوالي 10 % من التجارة الخليجية، وبمقارنة مع الكتل الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي تقترب من 70 % فيه، وبعض دول الشرق الأقصى تقترب من 40 %، فنحن في مستويات ضعيفة، ولدينا فرصا هائلة متاحة وعلينا استغلالها'.
وتابع 'نعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على مواءمة استراتيجياتنا، ويمكن لكل دولة من دول الخليج التخصص في قطاعات محددة، ومن ثم بدلا من التنافس فيما بينها، نكمل بعضنا البعض ونشتري المزيد من بعضنا البعض، ويصبح تكاملا لسلسلة التوريد، وهي أكبر فرصة للتجارة بالنسبة للبحرين'.
وأضاف 'مجلس التعاون الخليجي، ككتلة واحدة، هو أكبر فرصة لنا في البحرين، حيث نعتمد بشكل أكبر على بعضنا البعض، ونعمل معا بشكل أكبر، ونتبادل تجاريا بشكل أكبر، وتتكامل سلاسل التوريد بشكل أكبر، وهذه هي الفرصة الكبرى لنا'.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن هناك العديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها انخفاض في تكلفة صادرات الذهب والنفط، وزيادة محتملة في تكلفة الواردات الأميركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثيرها على الاستثمار المتبادل وسوق العمل في الشركات المصدرة.
وأضاف أن دول الخليج تمتلك 33 % من الودائع الثابتة العالمية الموجودة في الاقتصاد الأميركي، وهي تقارب 4 تريليونات دولار، وهذه الصناديق السيادية قد تنخفض أو ترتفع.
وقال 'شهدنا أزمات اقتصادية أكثر حرجا، وتجاوزناها بحكمة، وبسياسات فعّالة، ونحن من الدول التي تؤمن بالتعددية، ومواصلة الحوار، ونحن نتشاور مع الجميع، ولدينا علاقات طيبة مع الشرق والغرب، كما لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، والصين'.
وأكد أنه لا أحد يفرض على دول مجلس التعاون إلى أي جانب ستقف، مشيرا إلى أن دول المجلس في مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع العديد من الشركاء بما فيهم الصين، التي وصلت المفاوضات معها إلى المراحل الأخيرة، وبحاجة إلى بعض التعديلات قبل إعلان التوصل إلى اتفاق مع الصين.
وتابع 'تظل الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، وستبقى هكذا، ونحن أيضا لدينا تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأميركية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومعظم استثماراتنا الأجنبية الدولية في أميركا، ولذا لدينا حضور قوي هناك، ولذا نحن في حوار مستمر مع الجميع، ولكن لا أحد يتخذ قرارا نيابة عنا'.
وأوضح أن هناك حاجة إلى الدولار لتحقيق التوازن، وبعض الدول التي خضعت لعقوبات دولية، حاولت استخدام عملات أخرى لخفض قيمة الدولار، ولم تكن ناجحة جدا.
وقال إن دول مجلس التعاون بحاجة إلى استكمال جهودها في السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، والقطار الخليجي، وهي ثلاث ركائز خليجية لدعم الاقتصاد.
وأضاف 'دول الخليج ستوقع اليوم الأربعاء في الكويت اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا، كما تم الانتهاء من كوريا الجنوبية وباكستان، وكنا على وشك الانتهاء من الصين، ونحن قريبون من ذلك'.
وبيّن البديوي 'لا تزال الاتفاقية مع المملكة المتحدة تشكل تحديا، ونأمل تحقيقها، كما أنها توقفت مع الاتحاد الأوروبي، ونأمل إعادتها، وهناك مفاوضات جارية مع تركيا نبلي فيها جيدا، وأجرينا جولة مفاوضات مع اليابان وإندونيسيا، وهي اقتصادات ضخمة ولو فتحنا تعاملنا معها فنحن نسير بالاتجاه الصحيح'.
وأكد الأمين العام، أن دول مجلس التعاون هي أول من يطلق المبادرات، وهي دائما محل ثقة كل الأطراف، معبرا عن فخره بالإنجازات التي تحققها دول المجلس.
من جهتها، قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا 'لدينا انكماش بنسبة 0.2 % منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعرفة الجمركية، في حين قبل فرض هذه الرسوم كان الجميع يتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 2.7 %، مضيفة أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الانكماش سيصل إلى 1.5 %'.
وتابعت 'ربما نصل أيضا إلى نظام تجاري مجزأ وخسائر جيوسياسية، وربما تؤدي إلى خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي تبلغ 7 %، والذي يساوي تقريبا اقتصادي اليابان وكوريا مجتمعتين'.
وأشارت إلى أنه أصبح من الصعب إجراء مفاوضات في داخل منظمة التجارة العالمية نفسها، فالأمر أكبر من التفاوض على الرسوم الجمركية، بل يشمل مبيعات الطاقة، والإنفاق الدفاعي والهجرة والمخدرات وغيرها.
وقالت 'أتفق مع بعض النقاط التي طرحتها الولايات المتحدة، فلا يجوز الاعتماد الكلي على أميركا فقط، ويجب تنويع الأسواق ومصادر وسلاسل التوريد، وحان الوقت لتكافؤ الفرص'.
وشددت على أهمية أن تعيد منظمة التجارة العالمية تموضعها، وأن تحصل الدول على فرص متكافئة في التصنيع وغيرها من الامتيازات الأخرى.
وقالت: إن الولايات المتحدة تشكل 13 % من التجارة العالمية، وهناك 87 % من التجارة العالمية ليست مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت إيويالا، أن الاختلال التجاري بين أميركا والصين، يجب أن تصححه الصين؛ بسبب الفائض الكبير في الإنتاج المحلي الصين، إذ تتمتع الصين بأعلى نسبة مدخرات للناتج المحلي الإجمالي في العالم وتبلغ نحو 50 %؛ لذا على الصين تشجيع الاستهلاك المحلي الداخلي، في حين تسجل الولايات المتحدة واحدا من أدنى معدلات الادخار.
وأكدت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أن البحث عن بديل للدولار سيستغرق وقتا طويلا، فهو عملة مستقرة ويتمتع بثقة وشفافية كبيرتين، داعية إلى تنويع التجارة باستخدام عملات أخرى غير الدولار.
وشددت على أن فرص التبادل التجاري في مجال الخدمات كبيرة، ولا أحد يتحدث عنها، وتعتمدها الولايات المتحدة الأميركية، وتصدر خدمات بترليون دولار، ولديها فائض قدره 60 مليار دولار.
من جهته، قال رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو 'كانت هناك حرب جمركية بين الحرب العالمية الأولى والثانية، واستطاع العالم تجاوزها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري، لذا من الطبيعي أن تحاول معالجته'.
وشدد على أن الانكماش في التجارة العالمية، سيؤدي إلى تأثير مباشر وغير مباشر على سوق العمل والوظائف، مبينا أن العديد من الشركات قد تستخدم التكنولوجيا وتستغني عن الإنسان؛ ما يفقد الناس وظائفهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
الصين تخفض أسعار الفائدة المرجعية لأول مرة منذ أكتوبر 2024
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، خفضت السلطات النقدية في الصين أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، مستفيدة من استقرار اليوان وتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. خفض مزدوج في أسعار الفائدة أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الثلاثاء، عن خفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد من 3.1% إلى 3.0%، في حين جرى تخفيض الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات من 3.6% إلى 3.5%. ويعد هذا التعديل الأول منذ سبعة أشهر، ويأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها بكين لدعم النشاط الاقتصادي. سبق هذا القرار تحرك منسق من البنوك التجارية الكبرى، والتي خفضت معدلات الفائدة على الودائع بما يصل إلى 25 نقطة أساس، في محاولة لحماية هوامش الربح وتشجيع تخفيض تكاليف الإقراض. مؤشرات على استمرار التيسير النقدي توقع محللون اقتصاديون استمرار بنك الشعب الصيني في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث رجح كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" تسيشون هوانغ أن تصل التخفيضات الإجمالية إلى 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ساهم استقرار اليوان الصيني، الذي شهد تحسنًا بأكثر من 2.8% أمام الدولار منذ تسجيله أدنى مستوياته الشهر الماضي، في توفير هامش مناورة أكبر أمام البنك المركزي. ويُعزى هذا الاستقرار إلى ضعف الدولار الأميركي والتقارب التجاري الأخير مع واشنطن. شهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن انفراجًا نسبيًا عقب اجتماع ممثلي التجارة في سويسرا، والذي أسفر عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا. هذا التقدم شجع بعض البنوك الاستثمارية العالمية على رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري. تحديات مستمرة رغم التحفيز ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الصين تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، أبرزها التباطؤ المستمر في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. فقد سجلت أسعار الجملة أكبر تراجع لها في ستة أشهر، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها للشهر الثالث على التوالي. ويرى محللون في "مورغان ستانلي" أن التحفيز القادم سيكون أكثر تحفظًا وبوتيرة أبطأ، بسبب استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي تقوض الطلب الخارجي وتزيد من فائض الإنتاج المحلي. تهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف الطموح يصطدم بمجموعة من العقبات الهيكلية والظرفية، مما يجعل السياسات الاقتصادية المقبلة محط أنظار المستثمرين والمراقبين الدوليين. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
تراجع الذهب عالميًا.. ما هو سعر الأونصة اليوم الثلاثاء؟
انخفضت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، متأثرةً بتحسن طفيف في سعر الدولار وزيادة التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. الذهب يتراجع وسط تعافي الدولار شهد الذهب الفوري تراجعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 3213.35 دولار للأونصة في تمام الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6% إلى 3215.50 دولار. وعاد الدولار إلى التعافي بعدما سجل أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. تفاؤل ببدء مفاوضات وقف إطلاق النار قال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، إن المستثمرين بدأوا يخففون من ردود فعلهم على تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، مع وجود أمل متزايد في هدنة محتملة بين روسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً بدء مفاوضات وقف إطلاق النار فوراً. توقعات بتراجع أكبر للذهب مع تراجع المخاطر الجيوسياسية أوضح رودا أن هناك طلبًا على الذهب عند مستويات أقل من 3200 دولار، لكنه يتوقع هبوطًا أوسع إذا استمر انخفاض التوترات الجيوسياسية وبدأت عوائد السندات الأمريكية بالارتفاع بفعل السياسات المالية للولايات المتحدة. يعتبر الذهب من أهم الملاذات الآمنة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وحقق ارتفاعًا بنسبة 22% تقريبًا منذ بداية العام، مع تسجيله عدة مستويات قياسية. في الوقت ذاته، أبدى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي موقفًا حذرًا تجاه تأثيرات تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من "Aaa" إلى "Aa1" بسبب زيادة الدين والفوائد، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال اليوم، وسط توقعات بأن يقدموا رؤى إضافية حول الاقتصاد ومسار السياسات النقدية. تراجع طفيف للفضة والبلاديوم واستقرار البلاتين شهدت المعادن الأخرى تحركات متفاوتة، حيث هبطت الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولار للأونصة، فيما استقر البلاتين عند 998.04 دولار، بينما خسر البلاديوم 0.3% من قيمته ليصل إلى 971.84 دولار. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
البا تعزز خط منتجات "إترنال" منخفضة الكربون عبر تعويضات الكربون المعتمدة والناتجة عن مبادرات الاستدامة بالشركة
عززت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، خط منتجاتها منخفضة الكربون "إترنال" من خلال إطلاق سلسلة منتجات "إترنال أيه سي" التي توظف تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها مباشرة من خلال مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة. تقدم منتجات "إترنال أيه سي" للعملاء حلولاً فريدة تتسم بالشفافية والموثوقية لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المتعلقة بخفض الكربون. فمن خلال شرائهم للمنتجات المندرجة ضمن هذه السلسلة، يمكن للعملاء الاستفادة من تعويضات قابلة للتتبع لانبعاثات الغازات الدفيئة ناتجة عن مبادرات الاستدامة الداخلية بالشركة، وتشمل التحقق المستقل من قبل جهة خارجية معتمدة. وتعتمد سلسلة منتجات "إترنال أيه سي" الجديدة على نظام تصنيف متعدد المستويات يتراوح بين "إترنال أيه سي زيرو" (حيادي التأثير) و"أيه سي 4" (حتى 4 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للطن الواحد)، مما يتيح للعملاء قدرًا من السهولة والمرونة في اختيار أنسب الحلول منخفضة الكربون بالاعتماد على بيانات واضحة ويمكن التحقق منها. ومن أبرز ما يميز هذه السلسلة من المنتجات، أن تعويضات الكربون التي تتضمنها ناتجة بشكل مباشر عن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مختلف العمليات التشغيلية بالشركة، حيث يتم قياس وتوثيق مدى الانخفاض في هذه الانبعاثات بدقة ووفقًا للمعايير الدولية لحساب الغازات الدفيئة (آيزو 2-14064)، ومن ثم مراجعتها والتحقق منها من قبل جهة خارجية معتمدة. وبمناسبة هذا الإنجاز الهام، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً: "تفخر البا بإطلاق سلسلة "إترنال أيه سي"، وهي نقطة تحول في سوق الألمنيوم منخفض الكربون. فمن خلال تضمين تعويضات الكربون المعتمدة والتي تم تحقيقها عبر التحسينات التشغيلية بالشركة، فإننا نتيح لعملائنا أعلى مستويات الشفافية والموثوقية التي تدعم جهودهم في مجال الاستدامة، وتمنحهم ميزة تنافسية في ظل التركيز المتزايد على خفض البصمة الكربونية للشركات. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا الاستباقي بتقليل البصمة البيئية، وتمكين شركائنا من تحقيق أهدافهم للحياد الكربوني. نرحب كذلك بانضمام شركة ألويوروبا – وهي إحدى شركات سحب الألمنيوم الإسبانية الرائدة – كأول عميل لمنتجات "إترنال أيه سي"، وهو ما يبرهن عن الطلب المتزايد على منتجات الألمنيوم المستدام". ومن جانبها، صرحت مارتا كولينو، المدير العام لشركة ألويوروبا، قائلة: "تعد مبادرات الاستدامة وإزالة الكربون من أهم الأولويات في مجال عملنا، ونتطلع لاستخدام المنتجات منخفضة الكربون التي تنتجها البا، حيث ستمكننا من تحقيق أهدافنا وخدمة عملائنا بشكل أفضل". جدير بالذكر أن البا قد أطلقت خط منتجات "إترنال" في مايو 2024 ضمن خارطة طريقها للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بدءًا بمنتجي "إترنال-30" و"إترنال-15" ضمن سلسلة المنتجات التي تحتوي على نسب محددة من خردة الألمنيوم المعاد تدويرها، يمثلها الرقم الموجود في اسم كل منتج. وتم التوسع في هذه السلسلة لاحقًا لتشمل منتجي "إترنال-20" و"إترنال-50"، وذلك بما يدعم جهود الشركة في خفض الانبعاثات ضمن عملياتها التشغيلية، وفي جميع مراحل سلسلة القيمة في الصناعة.
