الأدوية غير المتوافرة.. تعب للمرضى وفرص ضائعة للصيدليات

حذيفة إبراهيم:
كثيرا ما يحدث أن يبحث الشخص عن دواء، فلا يجده، أو يسمع عبارة 'تلاقيه في الدولة الفلانية'، ولا يتوافر هنا، كما يحدث كثيراً أن يضطر الأطباء إلى كتابة أدوية أقل فعالية أو بجرعات أعلى من المطلوب، أو حتى عدم وصف الدواء منذ الأساس، لعدم توافره.
هذا كله وغيرها من الأسباب، أدت إلى وجود نقص في العديد من المستحضرات الدوائية، وبعد البحث، وجدت 'البلاد' أن اللوم يلقى على الأسباب الاقتصادية والتشغيلية للموردين والصيدليات، والتي تشتكي بدورها من حرمانهم من عوائد مؤكدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بعض الأدوية وتوافرها في مملكة البحرين، وارتفاع رسوم وتكاليف تسجيل الدواء الواحد.
الأدوية المسجلة في البحرين أقل
البداية كانت من موقع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا' والتي تظهر آخر قوائم الأدوية المسجلة بها، وجود 4967 دواء مرخص في مملكة البحرين، بمختلف أصنافها وجرعاتها وكمياتها، وموضح في القائمة التي تعود إلى تاريخ 20 أبريل، وهي أحداث قائمة منشورة، موضح فيها الوكيل وسعر البيع على المستهلك.
وبالمقارنة بهيئة الغذاء والدواء السعودية، فإن عدد الأدوية المسجلة لديها هو 8576 دواء وتظهر فيها أيضاً سعر البيع والوكيل، كما توجد قوائم أخرى توضح وجود 1837 دواء تحت التسجيل، و1963 مستحضرات عشبية وصحية وفيتامينات مسجلة.
الموقع الخاص بهيئة الغذاء والدواء، يظهر أيضاً تطوراً ملحوظا كبيرا، فهو يقيس الأدوية غير المتوفرة، وأظهر أن عددها 650 دواءً، كما أن هناك 351 دواء معدومة الطلب، وأظهر أيضاً أن هناك 295 دواء متوقع حدوث نقص في توافرها أو انقطاعها، ويشير الموقع إلى وجود 546 دواء فيما يسمى بـ 'قوائم التحفيز'، وهي الأدوية التي يطلبها المستهلكون ولا يوجد شركة تقدمت بالترخيص لها، وهي تحفز الموردين على تسجيلها وتوفيرها.
وبالمقارنة، فإن كل هذه الخصائص، لم تتوافر في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'.
أما في وزارة الصحة وشؤون المجتمع الإماراتية، فأظهرت قوائمها وجود 14 ألف و596 دواء مسجل، وموضح بها أسعار البيع والوكلاء وغيرها من التفاصيل الدقيقة الأخرى.
500 دينار لتسجيل الدواء
وباتصال مع رئيس جمعية أصحاب الصيدليات د. خالد العوضي، أكد أن تسجيل الدواء الواحد في مملكة البحرين يكلف ما بين 400 – 500 دينار، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تفرض على كل نوع دواء بمختلف الأحجام والتركيبات والسعة أو الكمية وغيرها.
وأشار إلى أنه وعند تسجيل دواء معين في مملكة البحرين، فإنه يتم تصنيف كل دواء على حدة، بمعنى أن نفس الدواء إن كانت فيه جرعات مختلفة مثل 10 أو 20 ملم يتم تسجيله على حده ورسومه تدفع كاملة.
وتابع العوضي: 'فمثلاً عند تسجيل دواء معين لعلبة تتكون من 20 حبة، يتم فرض رسوم عليها لوحدها، وعند تسجيل ذات الدواء والتركيبة والجرعات وغيرها، ولكن بـ 10 حبات، تحسب على أنها دواء جديد'.
وأوضح أن هذه الرسوم قد تحد من عملية تسجيل العديد من الأدوية والأصناف في مملكة البحرين، حيث تسجل الشركات المستوردة، الأدوية بالسعات والجرعات الأكثر طلباً، أما البقية فلا يتم تسجيلها ولا استيرادها من الأساس.
وبشأن وجود فارق كبير بين عدد الأدوية المسجلة في مملكة البحرين، وفي دول الجوار الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قال العوضي: 'برأيي الشخصي، قارنت بين القوائم، ووجدت أن المجموعات الدوائية مسجلة لدينا جميعها، ولكن ما يفرق هو تنوع الجرعات والسعات والأحجام المختلفة'.
وأضاف: 'كل الأدوية موجودة لدينا، ولكن ربما شركات أخرى أو منتجين آخرين، وهناك عدد هائل من الأدوية المتشابهة، وربما طبيعة الأسواق المجاورة والطلب عليها هناك يختلف عن هنا، لذا نرى هناك وجود تنوع أكبر'.
كما قال 'مثال على المحاليل الطبية التي توضع في الجسم، في السعودية على سبيل المثال هناك قرابة 130 محلولا مسجلا، ولكن في البحرين هناك محلولان، حيث يتم توفيرهما لكونها الأكثر طلباً، أما البقية فالشركة محتاجة لدفع رسوم التسجيل على كل نوع من حيث الكمية والحجم واختلاف التركيز ولو بشيء بسيط على حدة'.
وتابع: 'بحسب ما عرفت، فإنه يعتمد في المملكة تسجيل أكثر من صنف للدواء سواء من حيث الحجم أو عدد الحبات أو السعة برسوم تسجيل واحدة، أما في البحرين، فيأخذ المورد في الحسبان هذه التكاليف'.
وقال إن جميع المجموعات الدوائية والاحتياجات الدوائية في مملكة البحرين مسجلة وتمت تغطيتها، ولكن هناك بعض الأدوية التي لا تتوفر هنا، ولكن يوجد بدائل لها.
وأشار أيضاً إلى وجود أنواع أخرى من الأدوية التي لا علاقة للمستوردين بها، مثل اللقاحات، وأدوية علاجات السرطان، والأدوية المخدرة، والتي تقوم بتسجيلها وزارة الصحة، وهي من ترخصها وتستوردها بشكل مباشر عن طريق الموردين أو غيرهم.
العوضي قال أيضاً إن بعض الشركات الدوائية ترفض طرح نوع من أنواع الأدوية في بلد ما، وذلك لسياسة تسويقية خاصة بهم أو تقوم بتوزيع المنتج في مناطق دون مناطق أخرى.
وأوضح: 'إحدى الأبر المتعلقة بتخفيض الوزن، كانت الشركة الأم ترفض طرحها في مملكة البحرين، وطرحتها في دول الجوار ابتداءاً، ثم لاحقاً وافقت على بيعها للمستوردين في المملكة، وهذا أمر خاص بهم'.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فأشار د. خالد العوضي إلى أن الشركات الأم تطرح الأدوية بأسعار مختلفة في العديد من الأسواق، فمثلاً نفس الدواء تبيعه في الدول الأفريقية أو الفقيرة، بأسعار أقل بكثير مما تبيعه في دول أخرى، حتى لو كانت الدولة الأم'.
وفيما يتعلق ببعض الأدوية القديمة التي لا تتوافر حالياً في الأسواق قال العوضي: 'ربما هذا تقصير من بعض الوكلاء الذين لا يوفرون هذه الأدوية، الناس لديها بعض الأدوية التي تفضل استخدامها، ولكن الوكيل ربما لم يوفره'.
وأوضح أن استيراد الأدوية في السابق كان من الشركات الأوروبية والأمريكية، أما الآن فهناك أدوية من الهند يتم استيرادها وترخيصها، كون الهند والصين هي التي تنتج 95 % المواد الأولية للأدوية.
وتابع العوضي: 'هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت لها مكتباً في الهند تقوم بالتحقق من الأدوية وملائمتها وترخيصها، كون الهند أصبحت من أكبر مصنعي الأدوية، وهي من تمنحهم شهادات الاعتماد'.
وفيما يتعلق بالفيتامينات وغيرها من المكملات الغذائية، فهي يتم تسجيلها في مملكة البحرين بطرق أخرى.
وأكد أن القانون يسمح بتسجيل الأدوية المسجلة في الدول الخليجية، ولكن الرسوم تبقى على ما هي عليه، إلا أن وجود تسجيل لهذه الأدوية في دولة خليجية أخرى يسرع ويسهل من هذه العملية.
مقارنة عملية التسجيل
وفي حين تبلغ رسوم تسجيل دواء في مملكة البحرين بين 400 – 500 دينار، وهي الرسوم التي يتم دفعها على كل شكل من أشكال الأدوية وتراكيزها، وحجم العبوة وغيرها، أظهر موقع هيئة الغذاء والدواء أن الرسوم تختلف باختلاف الأدوية ذاتها، فالأدوية الجديدة تبلغ رسوم تسجيلها 95 ألف ريال، ولكن تسجيل تركيز آخر لها يكون بسعر 24 ألف ريال، أما تسجيل نوع عبوة فيكون بـ 5 آلاف ريال، وحجم العبوة يكون بألف ريال لكل عبوة.
أما الأدوية الجنيسة، فإن الرسوم التي تتقاضاها هيئة الغذاء والدواء تبلغ 40 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وفي حال وجود تركيز إضافي يتم تسجيله بـ 10 آلاف ريال، وفي حال نوع عبوة إضافي يتم تحصيل 5 آلاف ريال على نوع.
القانون يسهل عملية التسجيل
رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أصدر القرار رقم 32 لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وتحديد أسعارها والإعلان عنها.
ونصت المادة 17 من هذا القرار على أنه 'تعتبر الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل، في حكم المسجلة لدى الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة'.
تحت قبة البرلمان
السلطة التشريعية ناقشت هذا الموضوع سابقاً، إذ طرحه النائب علي صقر الدوسري عبر سؤال برلماني، لمعرفة أسباب وجود فروقات كبيرة في الأدوية المسجلة في مملكة البحرين وفي غيرها من الدول الخليجية المجاورة.
أما إجابة وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد في الجلسة البرلمانية رقم 21 بتاريخ 3 ديسمبر 2024، فأشارت إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات لضمان توافر الأدوية، آخرها القرار المتعلق بتسهيل تسجيل الأدوية المسجلة في هيئات أخرى معتمدة، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية، والأميركية، والأوروبية والخليجية وغيرها.
وبيّنت الوزيرة في مداخلتها إلى أنه تم وضع هذه الإجراءات لتسجيل الأدوية خلال 10 أيام، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوامة التسجيل، وبالتالي إذا كان الدواء مسجلاً في السعودية، يعتبر مسجلاً في مملكة البحرين.
وأشارت أيضاً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية، ولكن أيضاً التأكد من مصدرها ووجود اعتمادية لها حفاظاً على صحة المجتمع.
نطالب بتخفيض الرسوم
نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي صقر الدوسري، قال لـ 'البلاد' إن يجب تخفيض أسعار تسجيل الأدوية للتشجيع على توافرها في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى توافر المزيد من الأدوية والعلاجات المختلفة، ويفتح باب المنافسة، وهي عملية يستفيد منها الجميع، سواء المرضى الذين يبحثون عن عدة بدائل، وحتى الموردين.
وقال الدوسري 'اتفهم أن تكون رسوم التسجيل مرتفعة إذا كان الدواء سيتم إرساله للمختبرات وبحث تسجيله وغيرها، وأن تكون الرسوم تصل إلى 500 دينار، ولكن لا اتفهم بتاتاً أن تكون الرسوم مرتفعة وهي ذاتها الرسوم على الأدوية التي تسجل في الدول الخليجية الشقيقة، أو لدى الهيئات العالمية المعترف بها'.
وتابع 'نحن في مملكة البحرين سوق صغير جداً، والاستهلاك أقل بكثير من الدول الأخرى، حتى فيما يتعلق بالأدوية، وهذه الرسوم المرتفعة، تسبب أزمة وإشكالية كبيرة، يجب حلها'.
الدوسري أضاف أيضاً 'من غير المعقول أن يتم دفع رسوم لتسجيل المستحضر الدوائي، ومن ثم ذات الرسوم تفرض على تسجيل كل علبة بحجم مختلف أو كل كمية تركيز دوائي بحجم مختلف، أو غيرها من المعايير، هذا ألأمر غير مقبول، ويجب التنبه له'.
وقال إنه لا يمكن للسوق البحريني تحمل كل هذه المشقة، المنافسة شديدة جداً، ولكن عدد الأدوية أقل، والأسعار لا تنبأ بالتنافس، إن وجود عدد أكبر من الأدوية الجنيسة والمتشابهة، سيؤدي بشكل حتمي إلى انخفاض الأسعار.
واستطرد الدوسري قائلاً 'بكل تأكيد أنا لا أدعو إلى تسجيل أي دواء، وإنما الأدوية التي حصلت على تراخيص في الدول الخليجية المجاورة، والتي أثبتت فعالياتها وكفاءتها وسلامتها، وأنه يمكن للمستهلك الاطمئنان عند تناولها في حال حاجته لا قدر الله'.
وأشار إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوية ويوصون المسافرين بشراءها لهم من الخارج، كونها غير متوافرة في مملكة البحرين، أو البعض يذهب إلى الدول المجاورة للحصول عليها وشراءها، وهذا الأمر غير مقبول.
مهنة شراء الأدوية
أثناء الحديث عن الأدوية، تم التوصل إلى أحد السواق الذين يعملون بمهنة التوصيل من وإلى مملكة البحرين وللدول الخليجية المجاورة، وهو سائق بحريني، فضل عدم الكشف عن اسمه.
يتحدث هذا السائق عن مئات الوصفات التي يوصي أصحابها بشراءها من المملكة العربية السعودية تحديداً، ويقول 'هناك عشرات الوصفات التي تأتيني أسبوعياً، واتقاضى مبلغ 5 دنانير عن كل وصفة للأدوية التي لا تتوافر هنا'.
وتابع 'أجلب الأدوية من الدولة التي سأوصل أشخاصاً إليها، وأحياناً تتجمع عدة وصفات، فأذهب إلى المملكة العربية السعودية لشرائها، إذا كان عدد هذه الوصفات كبير ومجزي، وأحياناً تتم مسائلتي حول كل هذه الأدوية التي أجلبها'.
وأضاف 'أتعب أحياناً في بعض الأدوية التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة أو منخفضة، ولذا احتفظ بثلاجة بها ثلج للحفاظ على درجات حرارة منخفضة، ريثما أعبر الجسر وأوصلها إلى أصحابها'.
وقال إنه ليس دائما الوصفات طبية، فبعضها يتعلق بفيتامينات أو مستحضرات تجميلية أو حتى منتجات أخرى يتم شراؤها من الصيدليات، وليست متوفرة في مملكة البحرين.
1635 دينارا فرصة ضائعة في شهر
يتحدث الصيلاني محمد، وهو يعمل في صيدلية في منطقة الرفاع، عن أنه كثير ما يأتي إليه مرضى أو زبائن، يبحثون عن أدوية غير متوافرة أساساً في المملكة، أو لا يوفرها الوكيل باستمرار.
وقال 'في أحد الأشهر، قمت بتسجيل الأدوية التي يسأل عنها الزبائن ولا تتواجد في البحرين أو لم يوفرها الوكيل وانقطعت من السوق، وحصرت 300 نوع دواء، وباحتساب عدد الزبائن والجرعات التي طلبوها في حينها، والتي قمت بتدوينها، وجدت أن المبلغ الذي كان سيتم به شراء الأدوية يبلغ 1635 دينار، وذلك خلال شهر واحد فقط'.
وتابع 'العديد من الأدوية والمنتجات غير متوافرة، نسأل بعض الوكلاء أحياناً فيقولون أنه انقطع من البحرين، ولكنه يتواجد في أسواق أخرى، حقيقة لم أدخل سوق استيراد الأدوية ولذا لا أعرف الكثير عن أسباب انقطاع الأدوية أو عدم تسجيلها أو توافرها في البحرين'
- أدوية غير متوافرة
ومن خلال رصد بعض المواطنين، تحدث بعضهم عن عدم توافر أدوية بسيطة، فمواطن تحدث عن دواء Diltiazem Gel، والذي لا يتعدى سعره الـ 4 دنانير، ولكنه غير متوافر في البحرين، ويضطر لشرائه من السعودية، كما أن وكيله غير معروف حتى هنا.
وأخرى تحدثت عن حقن Aimobig injectiong لعلاج الشقيقة، والتي تضطر لشراءها أيضاً من السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

الأدوية غير المتوافرة.. تعب للمرضى وفرص ضائعة للصيدليات

حذيفة إبراهيم: كثيرا ما يحدث أن يبحث الشخص عن دواء، فلا يجده، أو يسمع عبارة 'تلاقيه في الدولة الفلانية'، ولا يتوافر هنا، كما يحدث كثيراً أن يضطر الأطباء إلى كتابة أدوية أقل فعالية أو بجرعات أعلى من المطلوب، أو حتى عدم وصف الدواء منذ الأساس، لعدم توافره. هذا كله وغيرها من الأسباب، أدت إلى وجود نقص في العديد من المستحضرات الدوائية، وبعد البحث، وجدت 'البلاد' أن اللوم يلقى على الأسباب الاقتصادية والتشغيلية للموردين والصيدليات، والتي تشتكي بدورها من حرمانهم من عوائد مؤكدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بعض الأدوية وتوافرها في مملكة البحرين، وارتفاع رسوم وتكاليف تسجيل الدواء الواحد. الأدوية المسجلة في البحرين أقل البداية كانت من موقع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا' والتي تظهر آخر قوائم الأدوية المسجلة بها، وجود 4967 دواء مرخص في مملكة البحرين، بمختلف أصنافها وجرعاتها وكمياتها، وموضح في القائمة التي تعود إلى تاريخ 20 أبريل، وهي أحداث قائمة منشورة، موضح فيها الوكيل وسعر البيع على المستهلك. وبالمقارنة بهيئة الغذاء والدواء السعودية، فإن عدد الأدوية المسجلة لديها هو 8576 دواء وتظهر فيها أيضاً سعر البيع والوكيل، كما توجد قوائم أخرى توضح وجود 1837 دواء تحت التسجيل، و1963 مستحضرات عشبية وصحية وفيتامينات مسجلة. الموقع الخاص بهيئة الغذاء والدواء، يظهر أيضاً تطوراً ملحوظا كبيرا، فهو يقيس الأدوية غير المتوفرة، وأظهر أن عددها 650 دواءً، كما أن هناك 351 دواء معدومة الطلب، وأظهر أيضاً أن هناك 295 دواء متوقع حدوث نقص في توافرها أو انقطاعها، ويشير الموقع إلى وجود 546 دواء فيما يسمى بـ 'قوائم التحفيز'، وهي الأدوية التي يطلبها المستهلكون ولا يوجد شركة تقدمت بالترخيص لها، وهي تحفز الموردين على تسجيلها وتوفيرها. وبالمقارنة، فإن كل هذه الخصائص، لم تتوافر في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'. أما في وزارة الصحة وشؤون المجتمع الإماراتية، فأظهرت قوائمها وجود 14 ألف و596 دواء مسجل، وموضح بها أسعار البيع والوكلاء وغيرها من التفاصيل الدقيقة الأخرى. 500 دينار لتسجيل الدواء وباتصال مع رئيس جمعية أصحاب الصيدليات د. خالد العوضي، أكد أن تسجيل الدواء الواحد في مملكة البحرين يكلف ما بين 400 – 500 دينار، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تفرض على كل نوع دواء بمختلف الأحجام والتركيبات والسعة أو الكمية وغيرها. وأشار إلى أنه وعند تسجيل دواء معين في مملكة البحرين، فإنه يتم تصنيف كل دواء على حدة، بمعنى أن نفس الدواء إن كانت فيه جرعات مختلفة مثل 10 أو 20 ملم يتم تسجيله على حده ورسومه تدفع كاملة. وتابع العوضي: 'فمثلاً عند تسجيل دواء معين لعلبة تتكون من 20 حبة، يتم فرض رسوم عليها لوحدها، وعند تسجيل ذات الدواء والتركيبة والجرعات وغيرها، ولكن بـ 10 حبات، تحسب على أنها دواء جديد'. وأوضح أن هذه الرسوم قد تحد من عملية تسجيل العديد من الأدوية والأصناف في مملكة البحرين، حيث تسجل الشركات المستوردة، الأدوية بالسعات والجرعات الأكثر طلباً، أما البقية فلا يتم تسجيلها ولا استيرادها من الأساس. وبشأن وجود فارق كبير بين عدد الأدوية المسجلة في مملكة البحرين، وفي دول الجوار الخليجي خصوصاً المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قال العوضي: 'برأيي الشخصي، قارنت بين القوائم، ووجدت أن المجموعات الدوائية مسجلة لدينا جميعها، ولكن ما يفرق هو تنوع الجرعات والسعات والأحجام المختلفة'. وأضاف: 'كل الأدوية موجودة لدينا، ولكن ربما شركات أخرى أو منتجين آخرين، وهناك عدد هائل من الأدوية المتشابهة، وربما طبيعة الأسواق المجاورة والطلب عليها هناك يختلف عن هنا، لذا نرى هناك وجود تنوع أكبر'. كما قال 'مثال على المحاليل الطبية التي توضع في الجسم، في السعودية على سبيل المثال هناك قرابة 130 محلولا مسجلا، ولكن في البحرين هناك محلولان، حيث يتم توفيرهما لكونها الأكثر طلباً، أما البقية فالشركة محتاجة لدفع رسوم التسجيل على كل نوع من حيث الكمية والحجم واختلاف التركيز ولو بشيء بسيط على حدة'. وتابع: 'بحسب ما عرفت، فإنه يعتمد في المملكة تسجيل أكثر من صنف للدواء سواء من حيث الحجم أو عدد الحبات أو السعة برسوم تسجيل واحدة، أما في البحرين، فيأخذ المورد في الحسبان هذه التكاليف'. وقال إن جميع المجموعات الدوائية والاحتياجات الدوائية في مملكة البحرين مسجلة وتمت تغطيتها، ولكن هناك بعض الأدوية التي لا تتوفر هنا، ولكن يوجد بدائل لها. وأشار أيضاً إلى وجود أنواع أخرى من الأدوية التي لا علاقة للمستوردين بها، مثل اللقاحات، وأدوية علاجات السرطان، والأدوية المخدرة، والتي تقوم بتسجيلها وزارة الصحة، وهي من ترخصها وتستوردها بشكل مباشر عن طريق الموردين أو غيرهم. العوضي قال أيضاً إن بعض الشركات الدوائية ترفض طرح نوع من أنواع الأدوية في بلد ما، وذلك لسياسة تسويقية خاصة بهم أو تقوم بتوزيع المنتج في مناطق دون مناطق أخرى. وأوضح: 'إحدى الأبر المتعلقة بتخفيض الوزن، كانت الشركة الأم ترفض طرحها في مملكة البحرين، وطرحتها في دول الجوار ابتداءاً، ثم لاحقاً وافقت على بيعها للمستوردين في المملكة، وهذا أمر خاص بهم'. أما فيما يتعلق بالأسعار، فأشار د. خالد العوضي إلى أن الشركات الأم تطرح الأدوية بأسعار مختلفة في العديد من الأسواق، فمثلاً نفس الدواء تبيعه في الدول الأفريقية أو الفقيرة، بأسعار أقل بكثير مما تبيعه في دول أخرى، حتى لو كانت الدولة الأم'. وفيما يتعلق ببعض الأدوية القديمة التي لا تتوافر حالياً في الأسواق قال العوضي: 'ربما هذا تقصير من بعض الوكلاء الذين لا يوفرون هذه الأدوية، الناس لديها بعض الأدوية التي تفضل استخدامها، ولكن الوكيل ربما لم يوفره'. وأوضح أن استيراد الأدوية في السابق كان من الشركات الأوروبية والأمريكية، أما الآن فهناك أدوية من الهند يتم استيرادها وترخيصها، كون الهند والصين هي التي تنتج 95 % المواد الأولية للأدوية. وتابع العوضي: 'هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت لها مكتباً في الهند تقوم بالتحقق من الأدوية وملائمتها وترخيصها، كون الهند أصبحت من أكبر مصنعي الأدوية، وهي من تمنحهم شهادات الاعتماد'. وفيما يتعلق بالفيتامينات وغيرها من المكملات الغذائية، فهي يتم تسجيلها في مملكة البحرين بطرق أخرى. وأكد أن القانون يسمح بتسجيل الأدوية المسجلة في الدول الخليجية، ولكن الرسوم تبقى على ما هي عليه، إلا أن وجود تسجيل لهذه الأدوية في دولة خليجية أخرى يسرع ويسهل من هذه العملية. مقارنة عملية التسجيل وفي حين تبلغ رسوم تسجيل دواء في مملكة البحرين بين 400 – 500 دينار، وهي الرسوم التي يتم دفعها على كل شكل من أشكال الأدوية وتراكيزها، وحجم العبوة وغيرها، أظهر موقع هيئة الغذاء والدواء أن الرسوم تختلف باختلاف الأدوية ذاتها، فالأدوية الجديدة تبلغ رسوم تسجيلها 95 ألف ريال، ولكن تسجيل تركيز آخر لها يكون بسعر 24 ألف ريال، أما تسجيل نوع عبوة فيكون بـ 5 آلاف ريال، وحجم العبوة يكون بألف ريال لكل عبوة. أما الأدوية الجنيسة، فإن الرسوم التي تتقاضاها هيئة الغذاء والدواء تبلغ 40 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وفي حال وجود تركيز إضافي يتم تسجيله بـ 10 آلاف ريال، وفي حال نوع عبوة إضافي يتم تحصيل 5 آلاف ريال على نوع. القانون يسهل عملية التسجيل رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أصدر القرار رقم 32 لسنة 2020 بإصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وتحديد أسعارها والإعلان عنها. ونصت المادة 17 من هذا القرار على أنه 'تعتبر الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة لدى اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل، في حكم المسجلة لدى الهيئة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التي تطلبها الهيئة'. تحت قبة البرلمان السلطة التشريعية ناقشت هذا الموضوع سابقاً، إذ طرحه النائب علي صقر الدوسري عبر سؤال برلماني، لمعرفة أسباب وجود فروقات كبيرة في الأدوية المسجلة في مملكة البحرين وفي غيرها من الدول الخليجية المجاورة. أما إجابة وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد في الجلسة البرلمانية رقم 21 بتاريخ 3 ديسمبر 2024، فأشارت إلى أنه تم وضع العديد من الإجراءات لضمان توافر الأدوية، آخرها القرار المتعلق بتسهيل تسجيل الأدوية المسجلة في هيئات أخرى معتمدة، مثل هيئة الغذاء والدواء السعودية، والأميركية، والأوروبية والخليجية وغيرها. وبيّنت الوزيرة في مداخلتها إلى أنه تم وضع هذه الإجراءات لتسجيل الأدوية خلال 10 أيام، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوامة التسجيل، وبالتالي إذا كان الدواء مسجلاً في السعودية، يعتبر مسجلاً في مملكة البحرين. وأشارت أيضاً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية، ولكن أيضاً التأكد من مصدرها ووجود اعتمادية لها حفاظاً على صحة المجتمع. نطالب بتخفيض الرسوم نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي صقر الدوسري، قال لـ 'البلاد' إن يجب تخفيض أسعار تسجيل الأدوية للتشجيع على توافرها في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى توافر المزيد من الأدوية والعلاجات المختلفة، ويفتح باب المنافسة، وهي عملية يستفيد منها الجميع، سواء المرضى الذين يبحثون عن عدة بدائل، وحتى الموردين. وقال الدوسري 'اتفهم أن تكون رسوم التسجيل مرتفعة إذا كان الدواء سيتم إرساله للمختبرات وبحث تسجيله وغيرها، وأن تكون الرسوم تصل إلى 500 دينار، ولكن لا اتفهم بتاتاً أن تكون الرسوم مرتفعة وهي ذاتها الرسوم على الأدوية التي تسجل في الدول الخليجية الشقيقة، أو لدى الهيئات العالمية المعترف بها'. وتابع 'نحن في مملكة البحرين سوق صغير جداً، والاستهلاك أقل بكثير من الدول الأخرى، حتى فيما يتعلق بالأدوية، وهذه الرسوم المرتفعة، تسبب أزمة وإشكالية كبيرة، يجب حلها'. الدوسري أضاف أيضاً 'من غير المعقول أن يتم دفع رسوم لتسجيل المستحضر الدوائي، ومن ثم ذات الرسوم تفرض على تسجيل كل علبة بحجم مختلف أو كل كمية تركيز دوائي بحجم مختلف، أو غيرها من المعايير، هذا ألأمر غير مقبول، ويجب التنبه له'. وقال إنه لا يمكن للسوق البحريني تحمل كل هذه المشقة، المنافسة شديدة جداً، ولكن عدد الأدوية أقل، والأسعار لا تنبأ بالتنافس، إن وجود عدد أكبر من الأدوية الجنيسة والمتشابهة، سيؤدي بشكل حتمي إلى انخفاض الأسعار. واستطرد الدوسري قائلاً 'بكل تأكيد أنا لا أدعو إلى تسجيل أي دواء، وإنما الأدوية التي حصلت على تراخيص في الدول الخليجية المجاورة، والتي أثبتت فعالياتها وكفاءتها وسلامتها، وأنه يمكن للمستهلك الاطمئنان عند تناولها في حال حاجته لا قدر الله'. وأشار إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أدوية ويوصون المسافرين بشراءها لهم من الخارج، كونها غير متوافرة في مملكة البحرين، أو البعض يذهب إلى الدول المجاورة للحصول عليها وشراءها، وهذا الأمر غير مقبول. مهنة شراء الأدوية أثناء الحديث عن الأدوية، تم التوصل إلى أحد السواق الذين يعملون بمهنة التوصيل من وإلى مملكة البحرين وللدول الخليجية المجاورة، وهو سائق بحريني، فضل عدم الكشف عن اسمه. يتحدث هذا السائق عن مئات الوصفات التي يوصي أصحابها بشراءها من المملكة العربية السعودية تحديداً، ويقول 'هناك عشرات الوصفات التي تأتيني أسبوعياً، واتقاضى مبلغ 5 دنانير عن كل وصفة للأدوية التي لا تتوافر هنا'. وتابع 'أجلب الأدوية من الدولة التي سأوصل أشخاصاً إليها، وأحياناً تتجمع عدة وصفات، فأذهب إلى المملكة العربية السعودية لشرائها، إذا كان عدد هذه الوصفات كبير ومجزي، وأحياناً تتم مسائلتي حول كل هذه الأدوية التي أجلبها'. وأضاف 'أتعب أحياناً في بعض الأدوية التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة أو منخفضة، ولذا احتفظ بثلاجة بها ثلج للحفاظ على درجات حرارة منخفضة، ريثما أعبر الجسر وأوصلها إلى أصحابها'. وقال إنه ليس دائما الوصفات طبية، فبعضها يتعلق بفيتامينات أو مستحضرات تجميلية أو حتى منتجات أخرى يتم شراؤها من الصيدليات، وليست متوفرة في مملكة البحرين. 1635 دينارا فرصة ضائعة في شهر يتحدث الصيلاني محمد، وهو يعمل في صيدلية في منطقة الرفاع، عن أنه كثير ما يأتي إليه مرضى أو زبائن، يبحثون عن أدوية غير متوافرة أساساً في المملكة، أو لا يوفرها الوكيل باستمرار. وقال 'في أحد الأشهر، قمت بتسجيل الأدوية التي يسأل عنها الزبائن ولا تتواجد في البحرين أو لم يوفرها الوكيل وانقطعت من السوق، وحصرت 300 نوع دواء، وباحتساب عدد الزبائن والجرعات التي طلبوها في حينها، والتي قمت بتدوينها، وجدت أن المبلغ الذي كان سيتم به شراء الأدوية يبلغ 1635 دينار، وذلك خلال شهر واحد فقط'. وتابع 'العديد من الأدوية والمنتجات غير متوافرة، نسأل بعض الوكلاء أحياناً فيقولون أنه انقطع من البحرين، ولكنه يتواجد في أسواق أخرى، حقيقة لم أدخل سوق استيراد الأدوية ولذا لا أعرف الكثير عن أسباب انقطاع الأدوية أو عدم تسجيلها أو توافرها في البحرين' - أدوية غير متوافرة ومن خلال رصد بعض المواطنين، تحدث بعضهم عن عدم توافر أدوية بسيطة، فمواطن تحدث عن دواء Diltiazem Gel، والذي لا يتعدى سعره الـ 4 دنانير، ولكنه غير متوافر في البحرين، ويضطر لشرائه من السعودية، كما أن وكيله غير معروف حتى هنا. وأخرى تحدثت عن حقن Aimobig injectiong لعلاج الشقيقة، والتي تضطر لشراءها أيضاً من السعودية.

البلاد البحرينية

١٦-١٢-٢٠٢٤

• البلاد البحرينية

كيف نتجنب تشقق الشفاه في الشتاء؟

تشير الدكتورة إيرينا ترويتسكايا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل إلى أن تشقق الشفاه في الشتاء مشكلة تواجه معظم الناس. ولكن لماذا تتشقق الشفاه؟ تشير الدكتورة إيرينا ترويتسكايا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل إلى أن تشقق الشفاه في الشتاء مشكلة تواجه معظم الناس. ولكن لماذا تتشقق الشفاه؟ ووفقا لها، يعود السبب في ذلك إلى اختلاف بنية جلد الشفاه عن بنية الجلد الموجود في أجزاء أخرى من الجسم. أولا- هو أرق بكثير من مناطق أخرى من الوجه والجسم، لعدم وجود طبقة قرنية واقية. لذلك الشفاه أكثر عرضة لتأثير عوامل الوسط المحيط. ثانيا- يحتوي جلد الشفاه على عدد أقل من الغدد الدهنية، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشققات، لأن الزهم يعمل كمرطب طبيعي وحاجز وقائي للبشرة. ثالثا- ينخفض خلال موسم البرد، ​​مستوى الرطوبة في الهواء، ما يؤدي إلى فقدان الجلد للرطوبة. يؤدي الهواء البارد والرياح إلى جفاف الجلد، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. رابعا- قد يرتبط جفاف الشفاه بنقص الفيتامينات مثل مجموعة فيتامينات В وفيتامينات А و Е وС وأوميغا 3. وتقول: "للحفاظ على مظهر الشفاه صحيا وجميلا خلال موسم البرد، يجب اتباع عدد من التوصيات- يجب استبعاد نقص بعض المواد والفيتامينات في الجسم عن طريق إجراء التحاليل اللازمة التي يقررها الطبيب. يجب اتباع نظام لشرب الماء، ونظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على نسبة جيدة من البروتين النباتي أو الحيواني الأصل". ووفقا لها، يجب في الشتاء استخدام مستحضرات محتوية على زيوت طبيعية وفيتامينات وشمع لترطيب الشفاه.

البلاد البحرينية

١٤-١٢-٢٠٢٤

• البلاد البحرينية

أوقات مفضلة لتناول الفيتامينات تزيد من فعاليتها... تعرف عليها

يعتمد أفضل وقت لتناول الفيتامينات على نوع الفيتامين الذي يتم تناوله، فهناك بعض الفيتامينات التي يفضل تناولها على معدة فارغة، وفيتامينات ينصح بتناولها أثناء تناول الطعام، وأخرى ينصح بتناولها في المساء، ويرجع ذلك لاختلاف طريقة امتصاص كل فيتامين في الجسم. ومن الضروري أن يحصل الجسم على الفيتامينات التي يحتاجها، ولكن يجب استشارة الطبيب أولًا قبل تناول أي فيتامينات، للتأكد من حاجة الجسم إليها والجرعات التي يمكن الحصول عليها، وسنتحدث في هذا المقال عن أفضل وقت لتناول الفيتامينات على مدار اليوم. يفضل تناول فيتامين د في فترة الصباح، إذ تعد الوقت المثالي لذلك، لأنه يمكن إفساد مستويات الميلاتونين، هرمون النوم الطبيعي، إذا تم تناول الفيتامين ليلاً. أما الحديد فيفضل تناوله على معدة فارغة، ما يؤدي لامتصاصه بشكل جيد من قِبل جسم الإنسان، وحسب الأطباء يمكن تناوله مع وجبة للأشخاص الذين لا يحبونه على معدة فارغة. في حين يفضل تناول فيتامين ب في الصباح، لعدم إفساد مرحلة النوم، أما الفيتامينات المتعددة فمن الأفضل تناولها في الصباح وكذلك تناولها مع الطعام، لأن الدهون يمكن أن تساعد على امتصاصها. وأما المغنيسيوم فمن الأفضل تناوله مع الطعام لدرء أي آثار سلبية محتملة، ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم، لكن يفضل أن يكون ما قبل النوم. ويعد الكالسيوم من المعادن المهمة لتعزيز صحة العظام، وهناك أنواع مختلفة من الكالسيوم وتوصيات مختلفة بشأن كيفية تناولها، ويمكن تناول سترات الكالسيوم (من مكملات الكالسيوم الشائعة) بمفرده أو مع الوجبة، فيما يحتاج مكمل كربونات الكالسيوم إلى مساعدة حمض المعدة لتكسيره، وبالتالي يفضل تناوله مع الطعام. ويمكن أن تتداخل مكملات الكالسيوم مع بعض الأدوية، مثل: بعض أنواع المضادات الحيوية، وأدوية هشاشة العظام، وأدوية ضغط الدم، ومضادات الحموضة، والأدوية المضادة للنوبات، وأدوية الكوليسترول.