أحدث الأخبار مع #حرب_أهلية
CNN عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- CNN عربية
إدارة ترامب تجري مراجعة فنية "معقدة" للعقوبات على سوريا
(CNN)-- عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، مثّل ذلك تحولاً سياسيًا كبيرًا قد يُعيد رسم ملامح المنطقة، وأثار جدلاً واسعًا في أوساط الحكومة الأمريكية لتطبيق القرار، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وكان مسؤولو إدارة ترامب قد أجروا اتصالاتٍ هادئةً على مدى أشهر لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع أحمد الشرع، الجهادي السابق الذي أصبح رئيسًا مؤقتاً لسوريا، إلا أن إعلان رفع العقوبات بسرعةٍ فاجأ بعض المسؤولين، وفقاً للمصادر. وقال مصدر مطلع على المناقشات: "لم يكن هذا قرارًا ارتجاليًا من الرئيس. فقد نوقش هذا الاحتمال لأشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان يحدث على مستوى العمل". ولم يكن من الممكن تصوّر هذا الاجتماع حتى وقتٍ قريب. كانت سوريا غارقة في حرب أهلية وحشية استمرت لأكثر من عقد من الزمان حتى قاد الشرع قوات أطاحت بحكومة بشار الأسد الوحشية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقدّم وزير الخارجية ماركو روبيو بعض التوضيحات حول كيفية تطبيق هذا التغيير في السياسة بعد حوالي 24 ساعة من تصريحات ترامب: ستُصدر الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، وهي عقوبات يفرضها القانون حاليًا. وقال روبيو: "إذا أحرزنا تقدمًا كافيًا، نود أن نرى إلغاء القانون، لأننا سنواجه صعوبة في إيجاد مستثمرين في بلد قد تعود فيه العقوبات خلال ستة أشهر. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. هذا سابق لأوانه". وقال مسؤولون إن الإدارة الأمريكية منخرطة الآن في مراجعة فنية معقدة للعقوبات، ومن المتوقع أن تستغرق أسابيع. لا توجد حدود لسلطة الإدارة في إصدار إعفاءات من العقوبات، لكن العملية ستستغرق وقتًا طويلاً. وأوضح مسؤول في إدارة ترامب، الخميس، أن وزارة الخزانة "ستُصدر على الأرجح تراخيص عامة تغطي نطاقًا واسعًا من الاقتصاد، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة".تجاهل ترامب مخاوف إسرائيل نظر ترامب إلى الحشد في الرياض عندما أدلى بإعلانه الثلاثاء، وأشار إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قال ترامب وهو يتبادل النظرات مع الأمير محمد بن سلمان: "ماذا أفعل لولي العهد". وأضاف: "كانت العقوبات قاسية ومُشلّة، وكانت بمثابة وظيفة مهمة، بل مهمة حقًا في ذلك الوقت، ولكن الآن حان وقت تألقهم. حان وقت تألقهم". سوريا.. محمد بن سلمان يثير تفاعلا بفيديو رد فعله على حديث ترامب عن رفع العقوبات بلورت هذه اللحظة الدور الرئيسي الذي لعبه المسؤولون السعوديون خلف الكواليس في هذا الموضوع لأشهر، مدافعين عن أن رفع العقوبات سيعزز الاقتصاد السوري ويساعد في استقرار المنطقة بأسرها. أفاد مصدر مطلع أن الحكومة التركية أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، وكانت على علم بالعمل الجاري لمعرفة إمكانية رفع العقوبات. وأعربت الحكومة التركية عن دعمها لهذه الجهود. صرّح ترامب بأنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد حديثه مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعندما صدر إعلان ترامب السياسي المهم، كانت كل من تركيا والسعودية حاضرتين. حضر الأمير محمد بن سلمان الاجتماع مع الشرع، وانضم أردوغان افتراضيًا. لكن لم يكن جميع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مؤيدين لتوجه ترامب: فقد عارضت إسرائيل هذه الخطوة، وتجاهل ترامب اعتراضاتهم.وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إنه عندما التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترامب في واشنطن في أبريل/نيسان، طلب من الرئيس عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل. الجمعة، أقر ترامب بأنه "لم يسأل" إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا. وقال في ختام جولته في الشرق الأوسط: "اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله". وجاء اجتماع ترامب مع الشرع بعد أشهر من لقاءات مسؤولي الإدارة مع سوريين في حكومته، سعيًا لبناء علاقة مع الفريق الجديد واستكشاف تخفيف العقوبات. ومع اتخاذ خطوات نحو تخفيف العقوبات واحتمال العمل مع الشرع، بدا أن شخصيتين رئيسيتين تقفان في الجانب المعارض للفكرة: رئيس مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، وجويل رايبورن، الذي شغل منصب مبعوث ترامب إلى سوريا خلال إدارته الأولى، والذي رُشّح لرئاسة ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب: "أعتقد أن هناك رغبة في إفساح المجال للحكومة الجديدة، لكنني أعتقد أن غوركا وفريقه كانوا مترددين في إقامة تطبيع العلاقات مع الشرع". تحليل لـCNN: احتضان ترامب لسوريا ورئيسها "الجهادي السابق" قد يُحدث هزة في الشرق الأوسطوأشار المسؤول السابق إلى أن شعور غوركا كان: "من كان جهاديًا في يوم من الأيام، سيبقى جهاديًا للأبد". وتجلى هذا الشعور الخميس عندما قال غوركا في مقابلة مع بوليتيكو: "الحقيقة تبقى: نادرًا ما يلجأ الجهاديون إلى الاعتدال بعد انتصارهم". ووصف لقاء الرئيس ورسالته مع الشرع بـ"العبقرية المطلقة"، لكنه شدد على ضرورة إشراك الأقليات في الحكومة ومحاربة داعش التي تتوقعها الولايات المتحدة من الشرع. وقال غوركا متشككًا: "الآن سنرى ما إذا كان القائم بأعمال رئيس الدولة الحالي قادرًا على تحقيق ذلك"، واصفًا الشرع باسمه الحركي "الجولاني"، ووصف إدارته بـ"النظام". وفي أواخر العام الماضي، شكك رايبورن أيضًا في أن العالم سيدعم الشرع كزعيم جديد لسوريا نظرًا لماضيه الجهادي، ولكن خلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ الخميس، وعد مرارًا وتكرارًا بتطبيق سياسات ترامب وروبيو بشأن سوريا.
عكاظ
منذ 3 أيام
- سياسة
- عكاظ
ماذا يحدث في ليبيا ؟
قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية. ليبيا. وسط مخاوف من الانزلاق إلى دوامة حرب أهلية جديدة، أعادت الاشتباكات في طرابلس مشاهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد استقرار أمني نسبي منذ توقيع اتفاق جنيف 2021. وشهدت العاصمة الليبية مواجهات دامية بين قوات «اللواء 444 قتال» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة شكلياً للمجلس الرئاسي منذ 2018. وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى، وحصول دمار على خلفية إصدار حكومة الوحدة (المعترف بها دولياً) قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها. الاشتباكات أعقبت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر «اللواء 444»، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية، ما اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل، خصوصا أن وزارة الدفاع تمكنت من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسمياً مساء الخميس، ونشرت وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل طرابلس. وأصدر رئيس الحكومة قراراً بحل «الأجهزة الأمنية الموازية»، مؤكداً أنه «سيتم الضرب بيد من حديد» على المخالفين، خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر «اللواء 444 قتال» اللواء محمود حمزة، إذ تسعى حكومة الوحدة لإعادة هيكلة المشهد الأمني كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأمريكية التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير الماضي والهادفة إلى تشكيل قوة عسكرية تتولى مهمات مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية. لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفض هذه الإجراءات وسارع إلى تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية، بل اعتبرها حكومة غير شرعية، ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها. فيما نفت الحكومة ما تردد عن وجود استقالات بين أعضائها. لكن ما هي أسباب هذا التصعيد؟ أخبار ذات صلة على خلفية الضغوط الدولية، تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في طرابلس لصالحها قبل الاستحقاقات القادمة، خصوصاً بعد الحديث عن خطة أمريكية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا. فيما تخشى «قوات الردع» فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، خوفاً من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة لحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية رئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية. ويعكس تجدد الصراع حجم الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات، فضلاً عن أنه يكشف هشاشة الوضع الأمني في طرابلس الذي لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، أضف إلى ذلك أنه يعمق حالة الجمود السياسي ويعرقل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف. وزادت المواجهات الأخيرة من مخاوف الشارع الليبي بعودة شبح الحرب الأهلية، خصوصاً مع تنامي حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، الأمر الذي يهدد بانهيار الجهود الساعية إلى إيجاد حل سياسي سلمي، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والحرب من جديد.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أسباب اشتباكات طرابلس وتداعياتها على الشأن الليبي
طرابلس- تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي بين قوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة -شكليا- للمجلس الرئاسي منذ عام 2018. وأعادت هذه الاشتباكات مشهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة مجددا، وسط مخاوف شعبية من انزلاق العاصمة إلى دوامة حرب أهلية جديدة، بعد استقرار أمني نسبي شهدته البلاد منذ اتفاق جنيف 2021. وفي التقرير التالي، نفكك خلفيات هذا الصراع، من خلال قراءة مواقف الأطراف الرسمية والشعبية والمسلحة من الاشتباكات الأخيرة وخلفياتها العميقة. ما الذي حدث في طرابلس؟ اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي ، وقوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها. وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر "اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية. ويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل. وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء أمس الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس. ما موقف حكومة الوحدة الوطنية؟ أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها "الأجهزة الأمنية الموازية"، مؤكدا أنه "سيتم الضرب بيد من حديد" على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر "اللواء 444 قتال" اللواء محمود حمزة. وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي. وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس ، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية. كيف رد المجلس الرئاسي الليبي؟ أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و"جهاز الردع"، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش. إعلان ويرتبط جهازا "دعم الاستقرار" و"الردع" إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل. ما موقف الأجهزة المسلحة المحلية كطرف ثالث؟ تأسس "جهاز الردع" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعد سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، ومقرّه قاعدة معيتيقة، ويقوده عبد الرؤوف كارة المعروف بانتمائه للتيار السلفي المدخلي (يعرف بتيار الولاء المُطلق للحاكم). بدأ الجهاز كقوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري في سوق الجمعة، ثم تطور إلى "قوة الردع" الخاصة تحت إشراف وزارة الداخلية، قبل أن تعاد هيكلته بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018، ليُصبح جهازا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويتمتع بصفة الضبط القضائي. منح هذا القرار الجهاز شرعية قانونية كاملة زادت من نفوذه وسطوة أعماله، لكنه يُعد من أبرز الأجهزة المثيرة للجدل، من حيث طبيعة ممارساته وسجونه، خصوصا سجن "معيتيقة". ومن المفترض أن تخضع معتقلات الجهاز لرقابة قانونية من النيابة العامة ووزارة العدل، لكن الواقع مختلف تماما؛ حيث يحتجز "الردع" آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، ولم تتمكن النيابة العامة من زيارة السجن بشكل منتظم أو مراقبة الأوضاع داخله، بحسب تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وبعثة تقصي الحقائق الأممية. ما أسباب هذا التصعيد؟ تُعتبر الضغوط الدولية لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية أحد أبرز الأسباب، حيث تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في العاصمة لصالحها قبل أي استحقاق سياسي قادم، في ضوء تسريبات عن خطة أميركية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا. كما تخشى "قوات الردع" فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، فضلا عن خوفها من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، خاصة بعد مطالبة المدعي العام لل محكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة بحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية. وعبّر غالبية المواطنين عن رفضهم القاطع لتجدد الاشتباكات في طرابلس، معتبرين أن هذا الصراع يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات. ما تداعيات الاشتباكات على التوازن السياسي؟ كشفت الأزمة هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وأكدت مجددا أن هذا المشهد لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، إلى جانب تعميقها لحالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف، وذلك وفق تقرير البعثة الأممية في ليبيا الصادر 10 مايو/أيار 2025. ويرى المحلل السياسي حازم الرايس في حديث للجزيرة نت، أن هذه الاشتباكات زادت من المخاوف الشعبية من عودة سيناريو الحرب الشاملة داخل العاصمة، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، حيث يهدد استمرارها بانهيار كل المساعي لإيجاد حل سياسي سلمي، مما ينذر بانفجار الوضع الأمني في طرابلس مجددا وجر البلاد إلى صراع طويل الأمد.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
7 تحديات اقتصادية.. سوريا تغلق دفتر العقوبات وتفتح صفحة التعافي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته للسعودية الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا، والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذو حذوها. وفيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت حرب أهلية على مدى 14 عاماً، انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر، تشكيل التجارة والمالية الحكومية. 1- ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. 2- ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظراً للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكماً للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً. وبلغ سعر الصرف، الخميس، 11055 ليرة للدولار الواحد، وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب. 3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ الحكومة السورية قالت إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلّا أنها قد تكون أعلى بكثير، نظراً لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. ويقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه، بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. ويظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضاً تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. 4- ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟ وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضاً ما يقرب من 26 طناً من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وقالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. وجمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حالياً في بنوك هناك. كما يُقدر أيضاً أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. 5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على الاقتصاد؟ وبحسب البنك الدولي، أدّى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021. ويقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاجون، أو من تهريب الوقود. وأصبح إنتاج الكبتاجون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليار دولار. 6- ما هي تحديات الطاقة؟ في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يومياً من النفط. وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة على حقول نفطية. أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة "هورايزون إنجيج" للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقوداً يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهرياً توقف في أواخر ديسمبر مع انسحاب طهران. 7- كيف عانت الزراعة؟ أدّى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة. وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب. واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنوياً من روسيا. وتوقفت التدفقات مؤقتاً عندما تغير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي. وأبدت أوكرانيا أيضاً استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
الاقتصاد السوري.. الآثار المدمرة للحرب والعقوبات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذو حذوها. فيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري وكيف أعادت حرب أهلية على مدى 14 عاماً، انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تشكيل التجارة والمالية الحكومية. * ما هو وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83 % بين عامي 2010 و2024. وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018 إذ يعيش أكثر من 90 % من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. * ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظراً للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. واختيرت ميساء صابرين حاكماً للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً. بلغ سعر الصرف الأربعاء 11065 ليرة للدولار الواحد وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. * كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ قالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أنها قد تكون أعلى بكثير نظراً لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب «بغيضة»، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه. يظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضاً تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة. * ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟ قالت مصادر في وقت سابق إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية. ولديه أيضاً ما يقرب من 26 طناً من الذهب بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. قالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة. جمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها. وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حاليا في بنوك هناك. ويقدر موقع (تقرير سوريا) أيضا أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا. بحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
