أسباب اشتباكات طرابلس وتداعياتها على الشأن الليبي

طرابلس- تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي بين قوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة -شكليا- للمجلس الرئاسي منذ عام 2018.
وأعادت هذه الاشتباكات مشهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة مجددا، وسط مخاوف شعبية من انزلاق العاصمة إلى دوامة حرب أهلية جديدة، بعد استقرار أمني نسبي شهدته البلاد منذ اتفاق جنيف 2021.
وفي التقرير التالي، نفكك خلفيات هذا الصراع، من خلال قراءة مواقف الأطراف الرسمية والشعبية والمسلحة من الاشتباكات الأخيرة وخلفياتها العميقة.
ما الذي حدث في طرابلس؟
اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي ، وقوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر "اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية.
ويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل.
وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء أمس الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس.
ما موقف حكومة الوحدة الوطنية؟
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها "الأجهزة الأمنية الموازية"، مؤكدا أنه "سيتم الضرب بيد من حديد" على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر "اللواء 444 قتال" اللواء محمود حمزة.
وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي.
وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس ، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.
كيف رد المجلس الرئاسي الليبي؟
أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و"جهاز الردع"، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش.
إعلان
ويرتبط جهازا "دعم الاستقرار" و"الردع" إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل.
ما موقف الأجهزة المسلحة المحلية كطرف ثالث؟
تأسس "جهاز الردع" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعد سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، ومقرّه قاعدة معيتيقة، ويقوده عبد الرؤوف كارة المعروف بانتمائه للتيار السلفي المدخلي (يعرف بتيار الولاء المُطلق للحاكم).
بدأ الجهاز كقوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري في سوق الجمعة، ثم تطور إلى "قوة الردع" الخاصة تحت إشراف وزارة الداخلية، قبل أن تعاد هيكلته بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018، ليُصبح جهازا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويتمتع بصفة الضبط القضائي.
منح هذا القرار الجهاز شرعية قانونية كاملة زادت من نفوذه وسطوة أعماله، لكنه يُعد من أبرز الأجهزة المثيرة للجدل، من حيث طبيعة ممارساته وسجونه، خصوصا سجن "معيتيقة".
ومن المفترض أن تخضع معتقلات الجهاز لرقابة قانونية من النيابة العامة ووزارة العدل، لكن الواقع مختلف تماما؛ حيث يحتجز "الردع" آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، ولم تتمكن النيابة العامة من زيارة السجن بشكل منتظم أو مراقبة الأوضاع داخله، بحسب تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وبعثة تقصي الحقائق الأممية.
ما أسباب هذا التصعيد؟
تُعتبر الضغوط الدولية لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية أحد أبرز الأسباب، حيث تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في العاصمة لصالحها قبل أي استحقاق سياسي قادم، في ضوء تسريبات عن خطة أميركية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا.
كما تخشى "قوات الردع" فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، فضلا عن خوفها من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، خاصة بعد مطالبة المدعي العام لل محكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة بحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية.
وعبّر غالبية المواطنين عن رفضهم القاطع لتجدد الاشتباكات في طرابلس، معتبرين أن هذا الصراع يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات.
ما تداعيات الاشتباكات على التوازن السياسي؟
كشفت الأزمة هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وأكدت مجددا أن هذا المشهد لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، إلى جانب تعميقها لحالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف، وذلك وفق تقرير البعثة الأممية في ليبيا الصادر 10 مايو/أيار 2025.
ويرى المحلل السياسي حازم الرايس في حديث للجزيرة نت، أن هذه الاشتباكات زادت من المخاوف الشعبية من عودة سيناريو الحرب الشاملة داخل العاصمة، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، حيث يهدد استمرارها بانهيار كل المساعي لإيجاد حل سياسي سلمي، مما ينذر بانفجار الوضع الأمني في طرابلس مجددا وجر البلاد إلى صراع طويل الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الجيش يستعيد نقطتين بريف حلب والحكومة تضبط كبتاغون باللاذقية

استعادت قوات الجيش السوري، نقطتين تسلل إليهما عناصر من "وحدات حماية الشعب الكردية" في محيط سد تشرين بريف حلب، بعد اشتباكات بين الطرفين، في حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخدرة في مدينة اللاذقية. وصرح مصدر عسكري في الجيش السوري لتلفزيون سوريا (الخاص) -الأحد- أن عناصر الوحدات الكردية هاجمت قوات الجيش السوري في محيط سد تشرين على نهر الفرات. وأضاف أن من وصفها بالعناصر الإرهابية تسللت وسيطرت على نقطتين عسكريتين قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادتهما. وأشار إلى قيام الجيش السوري بإرسال تعزيزات إلى المنطقة إثر الاشتباكات العنيفة مع المهاجمين. ويقع سد تشرين على نهر الفرات جنوبي مدينة منبج، بمحافظة حلب. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج شمال شرق حلب من تنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) "الإرهابي" في إطار عملية "فجر الحرية". ضبط كبتاغون من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية -الاثنين- ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل آلات صناعية في مدينة اللاذقية ، تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد. وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد، بأن معلومات دقيقة وردت من مصادر الإدارة عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد. وأضاف أنه تم تعقّب موقع الشحنة في مدينة اللاذقية، ومداهمة المكان بالتعاون مع وحدات "كي 9" المتخصصة بكشف المواد المخدرة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا). وأسفرت العملية وفق عيد عن ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتورطين في العملية وصادرت المعدات التي وجدت بداخلها المواد المخدرة. يأتي ذلك في إطار استمرار الكشف عن مزيد من مراكز إنتاج وتخزين المخدرات ومستودعاتها في أنحاء سوريا، والتي خلفها نظام المخلوع بشار الأسد. وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد مسؤولا عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون. وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

مصر تؤكد على أهمية استقرار ليبيا ولبنان وسوريا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي -الأحد- أهمية دعم استقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا ولبنان وسوريا، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة هذه الدول وتعزيز مؤسساتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي في القاهرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط. وأفاد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد لبولس خلال اللقاء "الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية". وشدد عبد العاطي، على ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وأكد على ضرورة حل المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل. في شأن آخر، أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن لقاء عبد العاطي وبولس، تناول التطورات في لبنان. وأكد الوزير المصري مواصلة بلاده تقديم كافة أشكال الدعم إلى لبنان ومؤسساته الوطنية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وأعرب عبد العاطي، عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد عبد العاطي، على حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية. وشدد على ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.