
ماذا يحدث في ليبيا ؟
قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ليبيا.
وسط مخاوف من الانزلاق إلى دوامة حرب أهلية جديدة، أعادت الاشتباكات في طرابلس مشاهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد استقرار أمني نسبي منذ توقيع اتفاق جنيف 2021.
وشهدت العاصمة الليبية مواجهات دامية بين قوات «اللواء 444 قتال» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة شكلياً للمجلس الرئاسي منذ 2018.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى، وحصول دمار على خلفية إصدار حكومة الوحدة (المعترف بها دولياً) قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.
الاشتباكات أعقبت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر «اللواء 444»، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية، ما اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل، خصوصا أن وزارة الدفاع تمكنت من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسمياً مساء الخميس، ونشرت وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل طرابلس.
وأصدر رئيس الحكومة قراراً بحل «الأجهزة الأمنية الموازية»، مؤكداً أنه «سيتم الضرب بيد من حديد» على المخالفين، خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر «اللواء 444 قتال» اللواء محمود حمزة، إذ تسعى حكومة الوحدة لإعادة هيكلة المشهد الأمني كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأمريكية التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير الماضي والهادفة إلى تشكيل قوة عسكرية تتولى مهمات مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.
لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفض هذه الإجراءات وسارع إلى تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية، بل اعتبرها حكومة غير شرعية، ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها. فيما نفت الحكومة ما تردد عن وجود استقالات بين أعضائها.
لكن ما هي أسباب هذا التصعيد؟
أخبار ذات صلة
على خلفية الضغوط الدولية، تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في طرابلس لصالحها قبل الاستحقاقات القادمة، خصوصاً بعد الحديث عن خطة أمريكية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا.
فيما تخشى «قوات الردع» فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، خوفاً من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة لحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية رئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية.
ويعكس تجدد الصراع حجم الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات، فضلاً عن أنه
يكشف هشاشة الوضع الأمني في طرابلس الذي لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، أضف إلى ذلك أنه يعمق حالة الجمود السياسي ويعرقل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف.
وزادت المواجهات الأخيرة من مخاوف الشارع الليبي بعودة شبح الحرب الأهلية، خصوصاً مع تنامي حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، الأمر الذي يهدد بانهيار الجهود الساعية إلى إيجاد حل سياسي سلمي، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والحرب من جديد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
من أشعل حرب طرابلس؟
هذا سؤال يتردد وفي حاجة لإجابة دقيقة عنه، بعد أن انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة في طرابلس التي اتهمها بيان عمداء البلديات والتحركات الشعبية بالقتل واستخدام السلاح لقمع المتظاهرين، الأمر الذي عبرت عنه البعثة الدولية بالقلق وتحذير الحكومة من تكرار الاعتداء على المتظاهرين من قبل حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، فقط جاءت نتيجة اتفاق سياسي ولا تريد أن تغادر إلا عبر الانتخابات؛ في ثنائية شيزوفرينية. البعض نسب الحرب لغريزة البقاء التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الشرعي في البلاد، فكأن هذه الحكومة كان شعارها: «نحكمكم أو نخرب بيوتكم»؛ خياران لا ثالث لهما تعلنهما الحكومة بكل عنجهية وتسويف وتجاهل للأزمة الليبية التي تتفاقم وتتشظى، رغم جميع المحاولات المتعددة لإعادة تجميع الفرقاء. وقد جاء بيان لعمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي ليدعو جميع الليبيين للانتفاض وإسقاط حكومة الدبيبة، حيث ورد في البيان: «نطالب مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والشرطية للانحياز الكامل للشعب الليبي، ودعم انتفاضته الشعبية. حكومة الدبيبة استخفت بدماء أبناء العاصمة، وباعت ورهنت تراب ليبيا للاحتلال الأجنبي، وندعو الشعب الليبي لإطاحة هذه الحكومة العميلة، التي فرطت في السيادة الوطنية ومقدرات الوطن وأزهقت الأرواح، ندعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية»، وطالبوا مجلسي النواب والدولة وبشكل عاجل، بتسمية رئيس حكومة وطنية جديدة تتولى زمام الأمور، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تغول الميليشيات وعجز الحكومات المتعاقبة عن احتواء الميليشيات، بما في ذلك حكومة الدبيبة ورضوخها لسطوة الميليشيات لدرجة شرعنتها بوصفها قوات نظامية، في حين هي تدين بالولاء لأمراء الميليشيات، ولا تمتلك الحكومة أي سلطة عليها، سوى أنها تدفع لها الإتاوات. فالميليشيات في العاصمة تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة، وأخرى جهوية كميليشيات من مدينة مصراتة التي تدعم رئيس الحكومة من باب الحمية القبلية، وأخرى من الزنتان، اللتين تتنازعان تقاسم النفوذ في العاصمة، في مقابل ظهور ميليشيات «طرابلسية» التشكيل، مثل ميليشيا غنيوة الذي قتل مؤخراً في كمين نصب له. واعترف رئيس الحكومة بقتل القوة المسلحة التي تحمل رقم 444، قائدَ جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف بقائد ميليشيا، في حين أنَّ القوة التابعة له هي بحكم قرار من رئيس الحكومة نفسه وتكليف غنيوة بترؤس جهاز دعم الاستقرار، الذي وصف في أول خلاف بأنَّه ميليشيا، واعتراف رئيس الحكومة بسطوة الميليشيات بذلك في خطاب متلفز بعد انتهاء العمليات القتالية في طرابلس. مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار قد يكون جزءاً من خطة التخلص من قائد ميليشيا في ثوب مشرعن مسبقاً. صحيح أن تاريخ الرجل مثقل بالدماء والنهب والابتزاز، لكنه ليوم مقتله كان مشرعناً رسمياً من حكومة تنصلت منه بمجرد مقتله، في حين كان يتسلم الملايين من الدنانير شهرياً من هذه الحكومة. طرابلس العاصمة الليبية أسيرة لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الإجرامي والمتطرف، حيث تتنوع فيها الولاءات بين الإسلام السياسي المتطرف، وآخر إجرامي للدفع المسبق كبنادق مستأجرة. طرابلس ميدان سيبيتموس سيفيروس، وطرابلس شارع عمر المختار والسرايا الحمراء وميدان الشهداء وميدان الغزالة، هي اليوم أسيرة ميليشيات الدفع المسبق، حيث سيطرت هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى لحراك فبراير (شباط) 2011 الذي انتهى بالفوضى وانتشار السلاح، إذ لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء «الناتو» الذي أسقط الدولة الليبية وتركها نهباً للميليشيات، التي أغلبها يدعي التبعية للدولة ويرتدي الملابس العسكرية، ويتقاسم تبعيتها الشكلية تحت وزارات كالداخلية أو الدفاع، بينما الحقيقة هي جماعات غير منضوية تحت سلطة الدولة، بل ميليشيات نهب ومال أسود تتحكم به في قهر السكان ورهن البلاد. طرابلس اليوم تبتلعها نيران الميليشيات، وتغيب فيها سلطة الدولة وسط سطوة المدافع والبنادق، فارتهن القرار السياسي في مؤسساتنا لتوازنات قوى خارجية تتقاسم النفوذ، ومواردنا النفطية، وتُنهب خزائن المال العام. حكومة طرابلس سقطت برلمانياً وشعبياً بعد أن فقدت مصداقيتها، واستخدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين الذين ضاقوا ذرعاً بالميليشيات وجحيمها.

الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
طرابلس: تشكيل لجنة هدنة لتيسير وقف إطلاق النار
كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن تشكيل المجلس الرئاسي الليبي "لجنة هدنة" بالتعاون مع البعثة الأممية، وذلك بالبناء على التهدئة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، وذكرت البعثة في بيان، أن اللجنة تركز على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس، وأشارت البعثة إلى أن تشكيل اللجنة، يعكس التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.


العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
مصر تحبط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة وهجرات غير شرعية
أوقف الجيش المصري عدداً من الأشخاص بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة مثل الحشيش والهيدرو والأفيون والأقراص المخدرة. وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان اليوم الاثنين، أن "قوات حرس الحدود تمكنت من تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية". التنقيب الذهب كما تمكنت القوات من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. بالإضافة إلى ضبط كميات من البضائع غير المجمركة، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة في التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة. وأضاف بيان المتحدث العسكري أن كل تلك الضربات الأمنية جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن قوات حرس الحدود تواصل إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.