أحدث الأخبار مع #حزب_التجمع
فرانس 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- فرانس 24
فرنسا توقع "اتفاقا تاريخيا" مع القوى السياسية الكاليدونية ينص على إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة"
في اتفاق وصف بـ"التاريخي"، وقعت فرنسا والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة السبت على نص بشأن مستقبل الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ. ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ساعات الصباح الأولى، بعد ليلة تفاوض في بلدة بوجيفال غرب باريس، حيث اجتمع ممثلو كاليدونيا الجديدة منذ الثاني من تموز/يوليو الجاري. ويُنتظر أن تصادق على الاتفاق لاحقا في كاليدونيا الجديدة الجهات الممثلة للوفود. "الخيار يحترم الإرادة السيادية" ومن جهته، قال ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع"، وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك: "تم توقيع اتفاق تاريخي". ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، أكدا أنه سيساهم في "إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا". كما رحّبا بالاتفاق مشيرين إلى أن "هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا" خلال الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال في أعوام 2018 و2020 و2021، وتحدثا عن "تنازلات" شملت "تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي". وقال النائب المناهض للاستقلال نيكولا متزدورف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا استفتاءات أخرى مرتقبة سوى الاستفتاء المزمع تنظيمه للمصادقة على هذا الاتفاق، مع إعادة فتح السجل الانتخابي". وشدد على أن "المرحلة المقبلة مخصصة لتوضيح الاتفاق وإنعاش الاقتصاد"، في ظل الدمار الذي خلفته أعمال الشغب في أيار/مايو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري يورو. "دولة كاليدونيا الجديدة" أما زعيم حزب "كاليدونيا معا" فيليب غوميز فقال لوكالة الأنباء الفرنسية : "هذا الاتفاق يمنح أملا بولادة جديدة". وأوضح أن البرلمان يجب أن يجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من العام لتكريس الاتفاق دستوريا قبل تنظيم استفتاء محلي، مؤكدا تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. هذا، وينص الاتفاق على إنشاء "دولة كاليدونيا الجديدة" على أن تدرج في دستور الجمهورية الفرنسية إلى جانب استحداث جنسية خاصة بالكاليدونيين، وستتمتع هذه الدولة باعتراف دولي من المجتمع الدولي، وفق معلومات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
النقاش وشعبان مرشحا حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ على القائمة الوطنية
يخوض حزب التجمع انتخابات مجلس الشيوخ بمرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر ( شيوخ 2025 ) وهما: المهندس أحمد شعبان أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش المتحدث الرسمي للحزب وأمينة اتحاد النساء التقدمي . وأكد حزب التجمع على كفاءة مرشحيه وخبراتهم التي تؤهلهم لتمثيل الحزب في أفضل صورة. وأعلن الحزب أنه بصدد الإعلان عن البرنامج الانتخابي الذي يخوض به مرشحوه الانتخابات العامة، والذي أعدته الهيئات الحزبية متضمنا بدائل للسياسات القائمة.
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
حزب التجمع يقرر خوض انتخابات "الشيوخ" ضمن القائمة الوطنية
أكد حزب التجمع خوضه انتخابات " الشيوخ " ضمن القائمة الوطنية فى إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، ودفع أعضاء الحزب الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة فى انتخابات الشيوخ، فى ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، ومرشحيه، على الوفاء بها. وأكدت الأمانة العامة، أن التنسيق الانتخابى مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، والخط السياسى المميز لـ"التجمع" الذى يؤكد قيم العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى، وكل المخططات الاستعمارية، التى تستهدف سلامة واستقرار الدولة المصرية، وبرنامجنا الانتخابى، يركز على مطالب الشعب الملحة، واهمها مواجهة الغلاء، والتصدى للممارسات الاحتكارية فى مجالى تجارة السلع، وتقديم الخدمات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية حقوق العمال والفلاحين، وضرب بؤر الفساد التى مازالت ترعى فى مفاصل الدولة.
جريدة المال
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
برلماني: العلاقات الإيجارية القديمة ستنخفض من 7 % لـ 3% فقط بحلول عام 2027 بسبب الأحكام
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية. وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على فضائية "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض أكثر، وربما تصل إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، والواقع الاجتماعي الذي قلل من حجم الأسر وعدد أفرادها، مما يقلل من فرص الامتداد القانوني لعقود الإيجار تلقائيًا. وأشار مغاوري إلى أن هناك مغالطات شائعة، أهمها اعتبار أن العلاقات الإيجارية التي بدأت قبل 1996 يجب إخضاعها لمنطق الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المالك الذي أجر بعد عام 1977 كان على علم تام بأن العقود ممتدة، وأن القيمة الإيجارية ثابتة، وبالتالي لا مجال للحديث عن 'مظلومية' مطلقة للملاك.
جريدة المال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
عضو تشريعية النواب: بعض المحافظات تفتقر توفير وحدات بديلة للمستأجرين المطبق عليهم قانون الإيجار القديم
انتقد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الطريقة التي تم بها إقرار قانون الإيجارات القديمة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الجلسة شهدت ثلاث حالات من التناقض في موقف المجلس. وأوضح عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أغلبية النواب، بالأمس، ومنهم ممثلو الأحزاب، وافقوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أن النصف الثاني من الجلسة شهد انقلابًا مفاجئًا في المواقف، حيث تحول بعض من أيدوا القانون من حيث المبدأ إلى معارضين له خلال مناقشة التفاصيل. وأشار، إلى أنه لا توجد أراضٍ أو وحدات سكنية بديلة في بعض المحافظات مثل الشرقية، مشددًا على أنه لا يصح أن يتم تسكين مستأجر من مدينة الزقازيق في مدينة العاشر من رمضان كحل بديل. واعتبر أن عدداً من المحافظات تفتقر إلى الشقق السكنية أو الأراضي التي تُمكن من توفير البدائل المطلوبة للمستأجرين. وتابع: "كنا بصدد إصدار تشريع، فإذا بنا نصدر حكمًا، والسؤال ما ذنب المستأجر حتى يُعاقب؟"، منتقدًا الآلية التي يتبعها قاضي الأمور الوقتية في نظر النزاعات، حيث يعتمد فقط على أوراق المالك دون الاستماع للطرف الآخر في العلاقة، وهو المستأجر، مما يؤدي إلى رؤية أحادية غير منصفة.
