أحدث الأخبار مع #حزب«القوات»
صيدا أون لاين
منذ 12 ساعات
- سياسة
- صيدا أون لاين
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع
اتجهت الانظار للتوّ إلى الجنوب، حيث نجحت «محدلة التزكية» في الحد من خطر الانتخابات في عدد من القرى، لا سيما في الحافة الامامية، وتمكّن «الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) من إقناع الطامحين إلى أن الفرصة أفضل في انتخابات 2029.. وتستعد صيدا لمعركة انتخابية، وكذلك الحال في مدينة جزين، بعدما تمكَّن حزب «القوات» من إخراج خصمه التاريخي التيار الوطني الحر من معظم المدن المسيحية ذات التأثير السياسي والسياحي والمسيحي. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان تنتهي الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأخيرة في الجنوب، يصبح التقييم لنتائجها في صورته النهائية مع العلم ان هناك مشهدية فرضت نفسها لجهة التمثيل والأحجام وأوضحت ان اتمام هذا الاستحقاق هو نجاح للعهد والحكومة معا . وكتبت" الديار": ان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، افضت الى تثبيت وقائع سياسية شيعية لا يمكن تجاهلها او تجاوزها، حيث بدأت القوى السياسية المحلية كافة، اضافة الى الرعاة الاقليميين والدوليين، اجراء مراجعات باتت ضرورية للتعامل مع النتائج، بعدما نجح «الثنائي» في هذه الجولة في اكتساح كافة القوى المناوئة له في الساحة الشيعية بقاعا، خصوصا في مدينة بعلبك حيث تجاوز منافسيه باكثر من 6400 صوت، فيما ثبت موقعه الحامي للمناصفة في العاصمة بيروت، من خلال بلوك من 19 الف صوت، عوّض من خلاله الدور الذي كان يؤديه تيار «المستقبل» قبل عزوفه. ولولا هذا الالتزام لكانت لائحة «بيروت بتحبك» حققت خرقا باكثر من مرشح. وذكرت «البناء» أن سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان كانت ترصد سير العملية الانتخابية في بيروت والبقاع لا سيما في مناطق حضور الثنائي حركة أمل وحزب الله، وكذلك تتابع نتائج الانتخابات وأبعادها السياسية لا سيما أنها الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الحرب الأخيرة والتحوّلات في المنطقة، وبالتالي مدى تأثير تداعيات هذه الحرب على أداء الثنائيّ وإدارته لملف الانتخابات وعلى بيئة المقاومة ومدى تمسكها بالمقاومة وخيارها، للبناء على هذه النتائج في استحقاق الانتخابات النيابيّة في العام المقبل. وكتبت راجانا حمية في" الاخبار": لم تكن النتيجة التي حقّقها الثنائي حزب الله وحركة أمل في الانتخابات البلدية لمحافظة بعلبك - الهرمل مفاجئة، إذ فازت لوائح «تنمية ووفاء» بكاملها، من دون أي خرق واحد. مع ذلك، لم تكن هذه النتيجة بلا دلالات، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية التي سبقت ورافقت الاستحقاق الانتخابي. وقد أدّت هذه النتائج قسطها للعُلا، مع التأكيد بالأرقام أن «خيار الناس هو المقاومة»، وفقاً للنائب إيهاب حمادة. وقد سُجّلت أعلى النسب في الانتخابات البلدية لهذا العام في محافظة بعلبك - الهرمل، مع وصول معدّل الاقتراع فيها إلى 46%، وتسجيل نسب غير مألوفة في بعض البلدات مثل النبي شيت (81%) وحوش الرافقة (67%)، بما يتخطى الاقتراع إلى الاستفتاء. وفي الأرقام أيضاً، استطاعت لوائح «تنمية ووفاء» إبراز الحجم الحقيقي لمنافسيها، مع الفوارق التي تخطّت آلاف الأصوات بين آخر الرابحين في لائحة الثنائي وأول الخاسرين في اللوائح المنافسة. وحتى في المعارك السياسية التي حاربت فيها قوى داخلية وخارجية الثنائي، كما في مدينة بعلبك، كان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين في لائحة «بعلبك مدينتي» المدعومة من السعودية، 6 آلاف صوت، بحسب النتائج النهائية. وكذلك الحال في مدينة الهرمل، حيث كان الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين 6500 صوت. ويمكن اعتبار ما جرى «بروفا» للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة بعلبك - الهرمل، على ما يقول حمادة، لافتاً إلى أن التصويت في الانتخابات النيابية، يكون على أساس سياسي، خلافاً للانتخابات البلدية التي تدخل فيها الاعتبارات العائلية، ما يعني أن ناخبي بعلبك - الهرمل، سيصبّون أصواتهم حُكماً في «صندوق المقاومة».
ليبانون 24
منذ 15 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع
اتجهت الانظار للتوّ إلى الجنوب، حيث نجحت «محدلة التزكية» في الحد من خطر الانتخابات في عدد من القرى، لا سيما في الحافة الامامية، وتمكّن « الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) من إقناع الطامحين إلى أن الفرصة أفضل في انتخابات 2029.. وتستعد صيدا لمعركة انتخابية، وكذلك الحال في مدينة جزين ، بعدما تمكَّن حزب «القوات» من إخراج خصمه التاريخي التيار الوطني الحر من معظم المدن المسيحية ذات التأثير السياسي والسياحي والمسيحي. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان تنتهي الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأخيرة في الجنوب، يصبح التقييم لنتائجها في صورته النهائية مع العلم ان هناك مشهدية فرضت نفسها لجهة التمثيل والأحجام وأوضحت ان اتمام هذا الاستحقاق هو نجاح للعهد والحكومة معا . وكتبت" الديار": ان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، افضت الى تثبيت وقائع سياسية شيعية لا يمكن تجاهلها او تجاوزها، حيث بدأت القوى السياسية المحلية كافة، اضافة الى الرعاة الاقليميين والدوليين، اجراء مراجعات باتت ضرورية للتعامل مع النتائج، بعدما نجح «الثنائي» في هذه الجولة في اكتساح كافة القوى المناوئة له في الساحة الشيعية بقاعا، خصوصا في مدينة بعلبك حيث تجاوز منافسيه باكثر من 6400 صوت، فيما ثبت موقعه الحامي للمناصفة في العاصمة بيروت، من خلال بلوك من 19 الف صوت، عوّض من خلاله الدور الذي كان يؤديه تيار «المستقبل» قبل عزوفه. ولولا هذا الالتزام لكانت لائحة «بيروت بتحبك» حققت خرقا باكثر من مرشح. وذكرت «البناء» أن سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان كانت ترصد سير العملية الانتخابية في بيروت والبقاع لا سيما في مناطق حضور الثنائي حركة أمل وحزب الله، وكذلك تتابع نتائج الانتخابات وأبعادها السياسية لا سيما أنها الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الحرب الأخيرة والتحوّلات في المنطقة، وبالتالي مدى تأثير تداعيات هذه الحرب على أداء الثنائيّ وإدارته لملف الانتخابات وعلى بيئة المقاومة ومدى تمسكها بالمقاومة وخيارها، للبناء على هذه النتائج في استحقاق الانتخابات النيابيّة في العام المقبل.
IM Lebanon
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
تحرير 'الركن الثالث' من 'رُهاب' الاحتلال
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': لو كان لبنان بلداً مكتمل السيادة، لكان التصرّف الطبيعي هو طرد السفير الإيراني في بيروت، مجبتى أماني، ليس رداً على خرقه قواعد العمل الدبلوماسي، بتدخله الوقح في الشؤون الداخلية، بل لتعمّده التأخّر في تلبية استدعاء الخارجية إلى «اليوم التالي» بسبب انشغاله بالإعداد لظهوره على شاشة تلفزيونية محلية. والحال أننا لا نزال في بدايات مرحلة انتقالية تطوي صفحة طويلة من الوصايات والاحتلالات، حيث يقود أركان الحكم الجديد مشروع «عودة الدولة» بتوازن دقيق ما بين مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك البنية الاحتلالية لدويلة «حزب الله» داخل هرمية الدولة. واحدة من هذه البُنى الاحتلالية تكمن في الخارجية، التي يشكل وزيرها مع رئيسي الجمهورية والحكومة أركان الثالوث المنوط به دستورياً وقانونياً التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد. لذلك يسلّط «حزب الله» آلته الإعلامية وجيشه الإلكتروني على وزير الخارجية يوسف رجّي منذ تسلّمه الوزارة، محاولاً تصويره بأنه ينفذ أجندة حزب «القوات» على حساب الموقف الرسمي للدولة، ضمن سياسته الرامية إلى وضع الحكومة، التي بالكاد ينوف عمرها على شهرين، ومعها «العهد»، تحت وطأة ضغط عالٍ يهدف إلى عرقلة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد وإفشالها. فيما أن المواقف التي يطلقها رجّي والقرارات التي يتّخذها تنسجم مع خارطة الطريق المُعبّر عنها بـ «خطاب القسم» و»البيان الوزاري» للحكومة لإعادة ترتيب علاقات لبنان الخارجية، وخصوصاً العربية منها، واستكمال مسار الانفتاح الذي يقوده رئيس الجمهورية عبر جولاته الخارجية. في حضور رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، ضمن وفد إيراني قدم للمشاركة بتشييع حسن نصر الله، قال الرئيس جوزاف عون بوضوح «لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه»، وأعرب عن موافقة ضيوفه الرأي «بعدم تدخّل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» حسب البيان الرسمي للرئاسة. وبالتالي، فإن استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية يعد امتداداً لهذا الموقف، وواحداً من عناصر خارطة طريق «عودة الدولة». بيد أن «حزب الله» لا يزال غير قابل ولا قادر على التكيّف مع هذه التحولات التي تطيح ببنية احتلالية عميقة في وزارة لعبت عقب اتفاق الطائف وحتى الأمس القريب دور الناطق باسم «وحدة المسار والمصير» مع نظام البعث إبان وصاية الأسدين، ثم استحالت منصّة متقدمة للمشروع التوسعي الإيراني في العمق اللبناني والعربي، في ترجمة عملانية لطبيعة المعادلات السياسية السائدة. منذ أواخر عام 2000 حتى 2014، تولى الرئيس نبيه بري دور «الوصيّ» على الخارجية لحساب «حزب الله»، ثم حمل جبران باسيل المشعل عنه، أصيلاً ووصياً، وبتفوّق لا يحسد عليه. 12 حكومة، 23 عاماً ونصف العام، كانت مهمة «ناظر» الخارجية فيها عرقلة الإجماع العربي حول أي قضية فيها طرف إيراني، والانتقاص في المحافل الدولية من سيادة الدولة التي يمثلها من أجل الدفاع عن هيمنة «حزب الله»، وتحويل السلك الدبلوماسي إلى مرتع لمكافأة الأقارب والأزلام، فتوالت الفضائح التي أسهمت في تشويه سمعة لبنان أكثر فأكثر. طوال تلك الفترة كانت أهم إنجازات الخارجية امتناع باسيل عن تأييد الإجماع العربي لإدانة الهجوم الغوغائي على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، خريف عام 2016، كسلفة على حساب ترشيح عمه للرئاسة. ومن المفيد تذكير المتباكين على حال الجيش بأن ثمن هذا الموقف كان تجميد المملكة هبة بقيمة 3 مليارات دولار لتسليحه، وأخرى بمليار دولار لتطوير الأجهزة الأمنية، وأثماناً لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم. أتبعها باسيل بإنجاز آخر برفضه إدانة هجوم «الحوثيين» الإرهابي على «آرامكو» عام 2019. ناهيكم عن فضيحة الوزير بالوكالة شربل وهبي، واعتداء مرافقي خلفه الوزيرة زينة عكر على الأمين العام للخارجية هاني شميطلي. هذه لمحة موجزة كفيلة بإعطاء صورة عن صعوبة وتعقيد المهمة التي يواجهها يوسف رجّي إزاء الإرث الثقيل الذي آل إليه، والضريبة المتمثلة بتعاظم الحملات عليه أكثر مع كل خطوة سيادية جديدة لتخليص «الركن الثالث» من «رُهاب» الاحتلال، واستثمار الكفاءات اللبنانية، وخصوصاً الشبابية، لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، فلا يعقل أن تستفيد منها أهم معاقل الدبلوماسية الدولية فيما وطنها محروم منها.
MTV
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
تحرير "الركن الثالث" من "رُهاب" الاحتلال
لو كان لبنان بلداً مكتمل السيادة، لكان التصرّف الطبيعي هو طرد السفير الإيراني في بيروت، مجبتى أماني، ليس رداً على خرقه قواعد العمل الدبلوماسي بتدخله الوقح في الشؤون الداخلية، بل لتعمّده التأخّر في تلبية استدعاء الخارجية إلى «اليوم التالي» بسبب انشغاله بالإعداد لظهوره على شاشة تلفزيونية. والحال أننا لا نزال في بدايات مرحلة انتقالية تطوي صفحة طويلة من الوصايات والاحتلالات، حيث يقود أركان الحكم الجديد مشروع «عودة الدولة» بتوازن دقيق ما بين مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك البنية الاحتلالية لدويلة «حزب الله» داخل هرمية الدولة. واحدة من هذه البُنى الاحتلالية تكمن في الخارجية، التي يشكل وزيرها مع رئيسي الجمهورية والحكومة أركان الثالوث المنوط به دستورياً وقانونياً التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد. لذلك يسلّط «حزب الله» آلته الإعلامية وجيشه الإلكتروني على وزير الخارجية يوسف رجّي منذ تسلّمه الوزارة، محاولاً تصويره بأنه ينفذ أجندة حزب «القوات» على حساب الموقف الرسمي للدولة، ضمن سياسته الرامية إلى وضع الحكومة، التي بالكاد ينوف عمرها على شهرين، ومعها «العهد»، تحت وطأة ضغط عالٍ يهدف إلى عرقلة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد وإفشالها. فيما أن المواقف التي يطلقها رجّي والقرارات التي يتّخذها تنسجم مع خارطة الطريق المُعبّر عنها بـ «خطاب القسم» و»البيان الوزاري» للحكومة لإعادة ترتيب علاقات لبنان الخارجية، وخصوصاً العربية منها، واستكمال مسار الانفتاح الذي يقوده رئيس الجمهورية عبر جولاته الخارجية. في حضور رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب قائد الحرس الثوري علي فدوي، ضمن وفد إيراني قدم للمشاركة بتشييع حسن نصر الله، قال الرئيس جوزاف عون بوضوح «لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه»، وأعرب عن موافقة ضيوفه الرأي «بعدم تدخّل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» وفق البيان الرسمي للرئاسة. وبالتالي، فإن استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية يعد امتداداً لهذا الموقف، وواحداً من عناصر خارطة طريق «عودة الدولة». بيد أن «حزب الله» لا يزال غير قابل ولا قادر على التكيّف مع هذه التحولات التي تطيح ببنية احتلالية عميقة في وزارة لعبت عقب اتفاق الطائف وحتى الأمس القريب دور الناطق باسم «وحدة المسار والمصير» مع نظام البعث إبان وصاية الأسدين، ثم استحالت منصّة متقدمة للمشروع التوسعي الإيراني في العمق اللبناني والعربي، في ترجمة عملانية لطبيعة المعادلات السياسية السائدة. منذ أواخر عام 2000 حتى 2014، تولّى الرئيس نبيه بري دور «الوصيّ» على الخارجية لحساب «حزب الله»، ثم حمل جبران باسيل المشعل عنه، أصيلاً ووصياً، وبتفوّق لا يحسد عليه. 12 حكومة، 23 عاماً ونصف العام، كانت مهمة «ناظر» الخارجية فيها عرقلة الإجماع العربي حول أي قضية فيها طرف إيراني، والانتقاص في المحافل الدولية من سيادة الدولة التي يمثلها من أجل الدفاع عن هيمنة «حزب الله»، وتحويل السلك الدبلوماسي إلى مرتع لمكافأة الأقارب والأزلام، فتوالت الفضائح التي أسهمت في تشويه سمعة لبنان أكثر فأكثر. طوال تلك الفترة كانت أهم إنجازات الخارجية امتناع باسيل عن تأييد الإجماع العربي لإدانة الهجوم الغوغائي على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، خريف عام 2016، كسلفة على حساب ترشيح عمه للرئاسة. ومن المفيد تذكير المتباكين على حال الجيش بأن ثمن هذا الموقف كان تجميد المملكة هبة بقيمة 3 مليارات دولار لتسليحه، وأخرى بمليار دولار لتطوير الأجهزة الأمنية، وأثماناً لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم. أتبعها باسيل بإنجاز آخر برفضه إدانة هجوم «الحوثيين» الإرهابي على «آرامكو» عام 2019. ناهيكم عن فضيحة الوزير بالوكالة شربل وهبي، واعتداء مرافقي خلفه الوزيرة زينة عكر على الأمين العام للخارجية هاني شميطلي. هذه لمحة موجزة كفيلة بإعطاء صورة عن صعوبة وتعقيد المهمة التي يواجهها يوسف رجّي إزاء الإرث الثقيل الذي آل إليه، والضريبة المتمثلة بتعاظم الحملات عليه أكثر مع كل خطوة سيادية جديدة لتخليص «الركن الثالث» من «رُهاب» الاحتلال، واستثمار الكفاءات اللبنانية، وخصوصاً الشبابية، لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، فلا يعقل أن تستفيد منها أهم معاقل الدبلوماسية الدولية فيما وطنها محروم منها.
