أحدث الأخبار مع #حزبالتكتل
الجزيرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"
تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة". وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة. وفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب. وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب. وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف". وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء". ودعت في بيان على فيسبوك"السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب. من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية". من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة". ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا. وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية. وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
العين الإخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تونس.. السجن من 13 إلى 66 عاما لقيادات بالإخوان في «قضية التآمر»
تم تحديثه السبت 2025/4/19 09:28 ص بتوقيت أبوظبي قضت محكمة تونسية بسجن قيادات في تنظيم الإخوان بعدما أدانتهم في "قضية التآمر". وذكرت "رويترز" أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة". واتهمت السلطات التونسية نحو 40 من قيادات الصف الأول في تنظيم الإخوان، على رأسهم راشد الغنوشي، بـ«التآمر لقلب نظام الحكم». تفاصيل القضية وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في "قضية التآمر" بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022. وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم: السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي) عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية) كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي سامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني فوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير. ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. رجل الدسائس إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط. والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد. وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام". فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية. aXA6IDkyLjExMy4yMzMuMTcyIA== جزيرة ام اند امز ES
ديوان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
علي البجاوي: عقدنا لقاءات مع هذه الأحزاب لصياغة ميثاق وطني
وبين البجاوي، بأن الحزب عقد لقاءات أولية مع ممثلين عن حزب التيار الديمقراطي، وكذلك ممثلين عن حزب أفاق تونس و ممثلين عن حزب التكتل وممثلين عن حركة حق. وأكد المتحدث، أن هناك مؤشرات إيجابية وتفاعل إيجابي حول هذه المبادرة التي ستضم خلال الفترة القادمة شخصيات وطنية وسياسية معروفة بالبلاد إضافة الى اعلاميين، فضلا عن تمثيلات نسوية التي أعربت عن نيتها المشاركة في هذه المبادرة. مبادرة مفتوحة أمام الشخصيات التي تؤمن بالدولة المدنية وشدد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، أن هذه المبادرة التي اقترحها الحزب لن تضم الاسلام السياسي وهي مفتوحة فقط أمام الشخصيات التي تؤمن بالدولة المدنية وتحافظ على ثوابت الجمهورية على حد قوله. ونوه البجاوي، بأن مختلف الأطراف التي ستشارك في هذه المبادرة أو الميثاق الوطني، ستقدم تصوراتها وأفكارها على أن يتم فيما بعد الخروج بتصور عام يتفق عليه الجميع والذي سيكون فيما بعد بمثابة سقف وإطار للعمل السياسي المشترك. وتابع قائلا "هذه المبادرة أيضا ستكون مشفوعة بمدونة سلوك لجميع الأطراف المشاركة فيها تنقية للأجواء السياسية". في ذات السياق أفاد البجاوي بأن هذه المبادرة لا تهدف الى تكوين تحالف أو جبهة سياسية ولا الهدف منها الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية، بل هي مبادرة لتنقية الأجواء السياسية بين الأحزاب السياسية التي تتوفر فيها الشروط وتكون منطلقا للتعامل السياسي دون تجاوز الخطوط الحمراء.
