تونس.. السجن من 13 إلى 66 عاما لقيادات بالإخوان في «قضية التآمر»

تم تحديثه السبت 2025/4/19 09:28 ص بتوقيت أبوظبي
قضت محكمة تونسية بسجن قيادات في تنظيم الإخوان بعدما أدانتهم في "قضية التآمر".
وذكرت "رويترز" أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة".
واتهمت السلطات التونسية نحو 40 من قيادات الصف الأول في تنظيم الإخوان، على رأسهم راشد الغنوشي، بـ«التآمر لقلب نظام الحكم».
تفاصيل القضية
وأثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في "قضية التآمر" بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم:
السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)
عبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان
نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية)
كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي
سامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني
فوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
رجل الدسائس
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
aXA6IDkyLjExMy4yMzMuMTcyIA==
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

«أمريكا ترامب».. تجنب الصراعات المفتوحة واستراحة من السياسات السابقة

تم تحديثه السبت 2025/5/24 03:14 ص بتوقيت أبوظبي بتولي دونالد ترامب الرئاسة، لم تكن السياسات الأمريكية أمام تعديل، بل أمام «زلزال»، فرئيس «أمريكا أولاً» لم يعارض فقط نهج أسلافه، بل شن «تمردا» على النظام الدولي الذي صاغته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، مُعيدا تعريف النفوذ الأمريكي. تلك الرؤية يبدو أن الولايات المتحدة ستسير على نهجها طيلة عهد دونالد ترامب، وليست فقط ما اعتبره بعض المراقبين بأنها «حماس البدايات»، وهو ما أشار إليه نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، والذي قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأمريكية السابقة. وأوضح فانس خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي. وأضاف متحدثا إلى خريجين سيصبحون ضباطا في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترامب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأمريكية. وفيما أشار إلى أنه «يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية»، أكد أن بعض الرؤساء السابقين «أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأمريكي». ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري شن حروبا بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان. ولا يزال الانسحاب الأمريكي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترامب. وأضاف: «لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة». وقال فانس إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتية بقيادة روسيا، وإن السياسات الأمريكية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية. ترامب في مائة يوم وأدى جدول أعمال ترامب القائم على سياسة (أمريكا أولا) في ولايته الثانية إلى نفور الأصدقاء واكتساب الخصوم للجرأة، وأثار أيضا تساؤلات حول إلى أي مدى هو مستعد للذهاب. وأثارت أفعاله، إلى جانب هذا الغموض، قلق بعض الحكومات لدرجة أنها ترد بطرق ربما يصعب التراجع عنها، حتى لو انتُخب رئيس أمريكي أكثر تقليدية في عام 2028، بحسب وكالة «رويترز». يأتي كل هذا في ظل ما يراه منتقدو الرئيس الجمهوري مؤشرات على تراجع الديمقراطية في الداخل، مما أثار مخاوف في الخارج. وتشمل هذه المؤشرات هجمات لفظية على القضاة وحملة ضغط على الجامعات ونقل المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا. ويقول خبراء إن مستقبل النظام العالمي الذي تبلور على مدى العقود الثمانية الماضية في ظل هيمنة الولايات المتحدة إلى حد كبير أصبح على المحك. وكان هذا النظام قائما على التجارة الحرة وسيادة القانون واحترام السلامة الإقليمية. لكن في عهد ترامب، الذي يحتقر المنظمات متعددة الأطراف وينظر في كثير من الأحيان إلى الشؤون العالمية من خلال عدسة المطور العقاري السابق، فإن النظام العالمي يتعرض لاهتزازات قوية. aXA6IDgyLjI0LjI1NS41MSA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لإطلاق "نهضة نووية" في أمريكا

أقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على توقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية الهامة التي تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة، لا سيما من قطاعات مراكز البيانات المتنامية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء. وبموجب هذه الأوامر، أصدر الرئيس ترامب توجيهات مباشرة إلى اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم استخدام المواد النووية، بتقليص الإجراءات واللوائح التنظيمية المعقدة، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مفاعلات ومحطات طاقة نووية جديدة. وتهدف هذه التوجيهات إلى تقليص الفترة الزمنية لعملية الترخيص، التي تستغرق عادة عدة سنوات، لتصبح في حدود 18 شهرًا فقط. إنتاج الطاقة النووية وقد جاءت هذه الإجراءات ضمن مجموعة أوسع من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب يوم الجمعة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتنشيط قطاع إنتاج الطاقة النووية في البلاد. وأوضح مستشار للرئيس الأمريكي أن هذه الأوامر التنفيذية الأربعة تهدف إلى إطلاق ما وصفه بـ"نهضة" حقيقية في مجال الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح استراتيجي يتمثل في زيادة إنتاج الطاقة النووية في البلاد بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وأكد الرئيس ترامب، الذي وعد بأن تكون الإجراءات الجديدة "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، على ضرورة ألا تتجاوز مدة دراسة طلبات بناء المفاعلات النووية الجديدة فترة الثمانية عشر شهرًا. كما أعرب عن اعتزامه إجراء إصلاحات هيكلية في هيئة التنظيم النووي، بالإضافة إلى تعزيز عمليات استخراج اليورانيوم وتخصيبه محليًا. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال الرئيس ترامب: "الآن هو وقت الطاقة النووية". من جانبه، أشار وزير الداخلية، دوغ بورغوم، إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين"، مما يسلط الضوء على البعد الاستراتيجي والتنافسي لهذه الخطوة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول شهر يناير من عام 2029، وهو ما يعكس جدولًا زمنيًا طموحًا لتنفيذ هذه الرؤية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحتل المرتبة الأولى كأكبر قوة نووية مدنية في العالم، حيث تمتلك حاليًا 94 مفاعلًا نوويًا عاملًا. وقد ازداد متوسط أعمار هذه المفاعلات ليصل إلى 42 عامًا، مما يبرز الحاجة إلى تحديث وتوسيع هذا الأسطول. وفي السياق الحالي، يمكن أن تستغرق عملية إصدار تراخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات. وعلى الرغم من أن هذه العملية الطويلة تهدف في المقام الأول إلى ضمان أعلى معايير السلامة النووية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تشجع على إطلاق مشاريع جديدة بسبب تعقيداتها وطول أمدها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير آخر في البيت الأبيض قوله إن التحركات الجديدة تشمل إجراء إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية، تتضمن مراجعة مستويات التوظيف في اللجنة، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل بشكل مشترك على بناء محطات طاقة نووية على الأراضي الاتحادية المملوكة للدولة. وأضاف المسؤول أن الأوامر التنفيذية تسعى أيضًا إلى تنشيط عمليات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه داخل الولايات المتحدة، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وكان الرئيس ترامب، بعد توليه منصبه في شهر يناير، قد أعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وبشكل خاص احتياجات مراكز البيانات الضخمة التي تقوم بتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتعتبر هذه الأوامر التنفيذية الجديدة خطوة عملية نحو معالجة هذا النقص المتوقع وتأمين مستقبل الطاقة في البلاد.

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

بوتين يسعى لحصة أكبر في سوق السلاح معتمدًا على الذكاء الاصطناعي

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفًا لبلاده يتمثل في تعزيز مكانتها في سوق السلاح العالمية، معتبرًا أن ميدانها "الذكاء الاصطناعي". وقال بوتين اليوم الجمعة إن بلاده يتعين عليها تعزيز مكانتها في سوق السلاح العالمية من خلال زيادة صادراتها من الأسلحة. وأضاف في تصريحات أذاعها التلفزيون أن المجمع العسكري في البلاد يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لتطوير إمكاناته. ومنذ أن أرسلت موسكو آلاف الجنود إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، انصب تركيز صناعة الدفاع على الإنتاج المحلي لدعم العمليات العسكرية هناك. ويقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن صادرات الأسلحة الروسية انخفضت إلى 7.8 بالمئة من السوق العالمية بين عامي 2020 و2024، مقارنةً مع 21 بالمئة في السنوات الأربع السابقة. وعزا المعهد هذا الانخفاض إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وزيادة الطلب المحلي على الأسلحة. وتُعدّ الهند والصين ومصر من بين أكبر مشتري الأسلحة الروسية. وقال بوتين: "محفظة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية أصبحت الآن ضخمة وتُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات. من الضروري زيادة حجم شحنات التصدير بشكل فعال". كما أشار إلى الأسلحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "مستقبل سوق الأسلحة العالمية يكمن في هذه التكنولوجيا. ستبرز هنا منافسة شرسة تتضح معالمها بالفعل، وعلينا أن نكون مستعدين لها". aXA6IDE1NC4yMS4xMjUuMjE2IA== جزيرة ام اند امز ES