أحدث الأخبار مع #حزبالنهجالديمقراطيالعمالي
النهج الديمقراطي العمالي
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
بيان حزب النهج الديمقراطي العمالي فرع صفرو- النهج الديمقراطي العمالي:
اجتمع المكتب المحلي لفرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بصفرو، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، وبعد تدارسه عدة نقاط تنظيمية وسياسية محلية أصدر بيانا يعلن فيه مايلي: – تثمين خلاصات اللجنة المركزية للحزب، وقرارات المكتب السياسي. – إشادته ودعمه المبدئي واللامشروط للوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال النظافة بصفرو دفاعا عن مطالبهم في الكرامة والعيش الكريم وحقوقهم الاجتماعية. – تضامنه المطلق مع نضالات سكان بعض المناطق بإقليم صفرو في المطالبة بالحق في الماء. – إدانته استمرار استغلال الطبقة العاملة بالحي الصناعي بصفرو، وببعض الضيعات الفلاحية في النواحي، من حيث ساعات العمل الممتدة خارج القانون، وبأجور زهيدة دون الحد الأدنى للأجور. – إدانته استمرار السلطات المخزنية في الإقليم في صمتها تجاه الإجهاد والاستغلال المكثف للمياه الجوفية والفرشة المائية من طرف ملاكي الضيعات الكبرى ومصنع المياه المعدنية في إيموزار كندر، على حساب مصالح أوسع الجماهير الشعبية والفلاحين الصغار. وكذا حرمان السكان من الحق في الترفيه بسبب نضوب العيون المائية وتصحر المساحات والفضاءات الخضراء بما هي ملاذ للفقراء في فترة الحر وفقدان مناصب شغل في القطاع الخدماتي رغم ضعف دخولها في الغالب لمواطنين ومواطنات، خصوصا بمدينة إيموزار كندر لغياب الزوار للمنتزهات الطبيعية التي تم تدميرها كضاية عوا وعين السلطان. – رفضه عزم الدولة المغربية والجماعات الترابية على تفويت قطاع تدبير الكهرباء والماء والتطهير السائل لشركات خاصة وما له من نتائج وتداعيات سلبية على أسعار هاتين المادتين، وكذا تفويت تهيئة المساحات الخضراء بالمدينة لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض. وبناء على ما سبق، يؤكد المكتب المحلي لفرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بصفرو على المواقف التالية: 1- دعوته شركة النظافة SOS بصفرو إلى إنصاف عمالها، وتمتيعهم بحقوقهم الاجتماعية صونا لكرامتهم وعيشهم باعتبارهم منتجين وقوة العمل التي يستفيد منها رب العمل. 2- مطالبته السلطات المحلية بالتدخل لإنقاذ سكان حي 'الگلات' ومناطق أخرى من معاناة الحصول على الماء الشروب، وتحمل مسؤولياتها في الحد من نهب وتهريب مياه السقي ضدا على أصحابها، وإدانته الصريحة للصمت المتواطئ لأجهزة المراقبة التابعة للدولة على التجاوزات التي تطال تقنين استغلال المياه. 3- رفضه وإدانته لمسلسل التفويتات والخوصصة التي طالت قطاع الماء والكهرباء، ودعوته سكان المدينة وعمال ومستخدمي هذين القطاعين إلى التعبير عن رفضهم له بما هو مدخل افتراسي للقضاء على ما تبقى من مكتسبات في هذا المجال. 4- دعوته كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية إلى تقوية العمل الوحدوي لتدبير الصمود والتصدي للمخططات الطبقية والتصفوية التي تستهدف حقوق الجماهير و مكتسباتهم المادية والديمقراطية.
العرائش أنفو
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العرائش أنفو
هيئات تقدمية في أوروبا تدين زيارة 'أئمة' إلى الكيان المحتل
هيئات تقدمية في أوروبا تدين زيارة 'أئمة' إلى الكيان المحتل العرائش أنفو أدانت من مجموعة من الهيئات الديمقراطية والتقدمية في أوروبا زيارة بعض الأفراد الذين يطلقون على أنفسهم 'أئمة' إلى الكيان الصهيوني المحتل، والتي تمت في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر. وقد أثارت هذه الزيارة استنكارًا واسعًا في أوساط الجالية المسلمة في أوروبا والقوى الديمقراطية والتقدمية. البيان عبر عن إدانته للزيارة بأشد العبارات، واعتبرها خيانة للقضية الفلسطينية ، ورفض التطبيع و استخدام الخطاب الديني لتبييض وجه الاحتلال. كما عبرت الهئئات عن دعم الشعب الفلسطيني وتجديد التمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير ، و ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال ،و محاسبة المتورطين ودعت المؤسسات الإسلامية في أوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لفضح ومحاسبة كل من يسعى لبيع القضية الفلسطينية. ودعت إلى الحذر من اختراق الجاليات المسلمة عبر أدوات 'دينية' مطبّعة تخدم أجندات الاحتلال. الموقعون على البيان: – *جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب*: ASDHOM. – *حزب النهج الديمقراطي العمالي*: جهة أوروبا الغربية. – *الجمعية المغربية لحقوق الإنسان*: باريس. – *الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا*. – *فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا*. – *تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا*. – *مغربيات ضد الاعتقال السياسي بالمغرب*: بلجيكا. – *مؤسسة المهدي بنبركة بفرنسا*. – *المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا*: EMCEMO. – *جمعية معًا بإيطاليا*. – *جمعية العمال المغاربة بهولندا*: KMAN. – *جمعية المغاربة بفرنسا*: AMF. – *المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بفرنسا*. – *المبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا*. – *لجنة المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب*: بلجيكا .
النهج الديمقراطي العمالي
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- النهج الديمقراطي العمالي
حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع المحمدية: بيان استنكاري تضامني- النهج الديمقراطي العمالي:
حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع المحمدية: بيان استنكاري تضامني تبعا لما يعرفه موضوع الأراضي المسترجعة عامة من ايادي المعمرين، وبإقليم بنسليمان بصفة خاصة من اختلالات بالجملة، وخاصة عمل الجهات الإدارية المرتبطة به بشتى أنواعها ومستوياتها، على اقصاء عائلة المتوفى السيد 'محمد جبار' العامل السابق، كسائق جرار لدى المعمر الفرنسي المالك 'الأصلي' للأرض الفلاحية المعروفة باسم 'الديفور' والمستفيد من عملية التفويت المبرمة من طرف الدولة المغربية لفائدته كعامل زراعي لدى شركة 'سوجيطا' المغربية حتى حدود 1989 تاريخ وفاته، ضمن الاطار القانوني،1.72.277 ثم التعديلين المرافقين ضمنه تحت رقم06.01 و 63.18 هذين التعديلين الأخيرين اللذين يجعلان العائلة بأكملها بصفتها وارثة للفقيد السيد محمد جبار الأب، صاحبة الحق في الاستفادة من عملية التفويت المبرمة لصالح أبيهم قيد حياته، مع ما يستتبع ذلك من حقوق لصالح الورثة. انه وامام إصرار الجهات الإدارية المعنية في الإقليم بالتفويت، على تماديها في الاقصاء الممنهج للعائلة، لمصلحة جهة معينة (احد السياسيين كما هو رائج)، الكبار كما هو ثابت ذلك جراء استبعاد جهة معلومة لمحضر المتابعة المعد من طرف اللجنة المكلفة بموضوع الإصلاح الزراعي لسنة 2023، ضاربة عرض الحائط كل القوانين ذات الصلة بالموضوع، فإننا في حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمحمدية، اذ نعبر عن شجبنا، وادانتنا لكل المحاولات الضاغطة على العائلة المذكورة، وخاصة الابنة 'مينة جبار' الممثلة لكافة ذوي الحقوق من اجل ثنيها وصدها على التشبث بحقها، وحق عائلتها في ارضهم الموروثة عن ابيهم المتوفى ، فإننا معلنين في الحزب تضامننا المطلق مع عائلة الراحل السيد 'محمد جبا' وكافة ضحايا النهب والاستيلاء على أراضي المواطنين من الفلاحين الصغار… نخص بالذكر أيضا عائلة السيد 'سرحان' والسيد 'بودا' وغيرهم نطالب الجهات المسؤولة، وخاصة وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم بنسليمان، بتحمل كل مسؤوليتها، والعمل على الوقف الفوري لكل أنواع التضييق والاستفزازات الممنهجة في حق العائلة، والعائلتين أعلاه، وغيرها، من اجل التمتع بحقها القانوني والتاريخي في الاستفادة من تملك واستغلال اراضيها دون شرط او قيد… 'المصانع للعمال والأرض للفلاح' عن المكتب المحلي المحمدية يوم الثلاثاء 2025/07/07
النهج الديمقراطي العمالي
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- النهج الديمقراطي العمالي
حزب النهج الديمقراطي العمالي يرفض الزيادة في أسعار النقل الحضري ويدعو للنضال ضد غلاء الأسعار- النهج الديمقراطي العمالي:
أصدر المكتب المحلي لفرع حزب النهج الديمقراطي العمالي بالرباط بيانا للرأي العام إثر اجتماعه يوم 3 يوليوز 2025، جاء فيه: لا للزيادة في أسعار تذاكر النقل الحضري لنناضل جميعا ضد غلاء الأسعار استقبل المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بفرع الرباط، باستنكار شديد، الزيادة المفاجئة وغير المبررة في أسعار تذاكر النقل الحضري بمدينة الرباط والنواحي. وقد تفاجأ المواطنون والمواطنات بمدن الرباط وسلا وتمارة ومحيطها، ابتداء من 01 يوليوز الجاري بزيادة تتراوح بين نصف درهم (0.50) ودرهم ونصف (1.50) في سعر تذكرة النقل الحضري عبر حافلات شركة 'ألزا-سيتي باص'، التي استحوذت عليها بالكامل المجموعة الإسبانية المتعددة الاستيطان 'ALSA Grupo SLU' في مارس 2025. كما عرفت أسعار تذاكر النقل عبر الترامواي بالرباط وسلا زيادة تبلغ 17%، إذ رُفع سعر التذكرة العادية من 6 دراهم إلى 7 دراهم، والزيادة في سعر تذكرة 'Tram+Bus' عبر خط الحافلة رقم 30 من 8 إلى 10 دراهم، والزيادة في ثمن الاشتراك الشهري للطلبة من 150 إلى 160 درهما، وثمن الاشتراك الشهري العام من 250 إلى 270 درهما. وتأتي هذه الزيادات لتزيد الضغط على كاهل العمال والكادحين والطلاب وعموم الفقراء، الذين سيضطرون إلى تحمل المزيد من التكاليف المالية للتنقل لأجل العمل أو الدراسة أو قضاء المصالح اليومية، علما أن هناك من يضطر إلى استعمال وسائل النقل هاته لأكثر من مرة يوميا وفي أغلب أيام الشهر. وتنضاف هذه الزيادات المجحفة وغير المبررة إلى معاناة المواطنين مع الارتفاع المهول لأسعار مختلف الخدمات والمواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والأسماك، والتهاب أسعار الكراء في الرباط والمدن المجاورة. كما أن من شأن هذه الزيادات أن تفتح الباب للرفع في تسعيرة باقي وسائل النقل في المدينة، وهو ما سيؤدي إلى مفاقمة الأوضاع المتردية أصلا للغالبية العظمى من الجماهير الشعبية. بناء عليه؛ فإن المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي فرع الرباط: – يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الزيادات التي حولت العيش في مدينة الرباط إلى معاناة يومية لعموم الجماهير الشعبية، ويطالب بالتراجع عنها؛ – يتضامن مع عموم ساكنة الرباط والنواحي المكتوية بنار هذه الزيادات والارتفاع المهول والمتواتر في أسعار مختلف السلع والخدمات الأساسية؛ – يدعو كل القوى المناضلة بالرباط وسلا وتمارة والنواحي وعموم المواطنين والمواطنات إلى النضال المشترك ضد هذه الزيادات وضد غلاء المعيشة ومن أجل العيش الكريم.
LE12
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
المجلس الأعلى للحسابات يطالب الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذه الأحزاب
طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأحزاب التي لم تُسوِّ وضعيتها. ج.ب رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 استمرار الاختلالات والنقائص نفسها التي سبق أن تم تسجيلها في تقارير سابقة، خاصة ما يتعلق بغياب الشفافية في التدبير المالي والإداري، وهو ما يُفسر عجز عدد من الأحزاب السياسية عن تبرير مصاريفها بالوثائق والمستندات، ويضعها موضع مساءلة من حيث الحكامة المالية والإدارية. وسجل التقرير استمرار نفس النقائص المسجلة سنة 2022، والمتعلقة أساسًا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية لدى الأحزاب. فـ27% من الأحزاب (6 أحزاب) لا تقوم بإعداد ميزانية توقّعية لمواردها ونفقاتها، في حين أن 54% منها (10 أحزاب) لا تتوفر على مسطرة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. ودعا المجلس الأحزاب إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المبرر صرفها إلى الخزينة العامة، ومنها: • 15,07 مليون درهم لم يُدل بشأنها بوثائق إثبات، • 3,36 مليون درهم لم يتم استعمالها، • 2,88 مليون درهم صُرفت في غير ما خُصصت له، • 0,65 مليون درهم غير مستحقة بالنظر إلى نتائجها في الانتخابات. كما طالب المجلس وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأحزاب التي لم تُسوِّ وضعيتها، وأوصى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، من أجل تسهيل استخدام المخطط المحاسبي الموحد. وكشف التقرير أن ستة أحزاب لم تُقدِّم حساباتها السنوية، وهي: • حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، • حزب الإصلاح والتنمية، • حزب النهضة والفضيلة، • حزب العهد الديمقراطي، • حزب القوات المواطنة، • حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. في المقابل، قدمت 22 حزبًا حساباتها داخل الأجل القانوني، بينما قدمتها خمسة أحزاب خارج الأجل. وأشار المجلس إلى أن 23 حزبًا من أصل 27 أدلَت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب معتمد، منها: • 19 حزبًا بحسابات بدون تحفظ، • 4 أحزاب بتحفظ (الاستقلال، الحركة الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، الحرية والعدالة الاجتماعية). أما الأحزاب الأربعة التي قدّمت حساباتها دون تقرير الخبير المحاسب، فهي: • حزب النهضة، • حزب المجتمع الديمقراطي، • الحزب الديمقراطي الوطني، • حزب النهج الديمقراطي العمالي. وسجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب للجداول التكميلية وفق الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد، وهي: • الحزب الاشتراكي الموحد، • الحزب المغربي الحر، • حزب الأمل، • حزب الخضر المغربي، • حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، • الحزب الديمقراطي الوطني، • حزب النهج الديمقراطي العمالي. كما رصد عدم تقديم الكشوفات البنكية من طرف ثلاثة أحزاب، وهي: • الحزب الاشتراكي الموحد، • حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، • الحزب الديمقراطي الوطني. ولم يدلِ كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بجرد للنفقات أو وضعية الحسابات البنكية الخاصة بسنة 2023. وفي ما يخص مسك المحاسبة، لاحظ المجلس وجود اختلالات لدى 23 حزبًا من أصل 27، من بينها: • عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها (15 حزبًا)، • أخطاء في تسجيل عمليات محاسبية (11 حزبًا)، • عدم احترام النماذج المحاسبية (8 أحزاب)، • خروقات لمبادئ 'عدم المساس بالموازنة' و'تخصص الدورات' و'الوضوح' (4 أحزاب)، • عدم ترتيب بعض العمليات وفق تسلسلها الزمني (3 أحزاب). وأوصى المجلس الأحزاب بـتعزيز تحصيل مواردها الذاتية، والتقيد بالإثباتات القانونية للنفقات، خصوصًا ما يتعلق بالأجور، والكراء، والمصاريف المحلية، وفق مقتضيات الملحق رقم 3 للمخطط المحاسبي. كما شدد على ضرورة احترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، مرفقة بتقارير الخبراء والمستندات المطلوبة، مع الامتثال للمعايير المحاسبية الوطنية، واحترام قواعد 'الوضوح'، و'الشمولية'، و'عدم المساس بالموازنة'.
