المجلس الأعلى للحسابات يطالب الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذه الأحزاب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 32 دقائق

• كواليس اليوم

مرتيل: هل بات رئيس الجماعة مستقيلا ومقالا بقوة القانون؟

السعيد بنلباه على بعد اسبوعين بالتمام والكمال من ادراجه نقطة تتعلق بمعاينة إقالة المستشار الجماعي المعارض محمد أشكور، في دورة استثنائية بتاريخ 8 يوليوز 2025 بدعوى تغيب المعني ثلاث دورات ، وهو القرار الذي صوّت عليه 13 عضوًا من أصل 27، 2025 ، وجد رئيس الجماعة مراد أمنيول نفسه في موقف استقالة ضمنية أو إقالة مباشرة في حال نفد عامل إقليم المضيق الفنيدق مقتضيات القانون . فبتاريخ 22 يوليوز 2025 ايدت محكمة النقض الحكم الصادر استئنافيا في الملف عدد 17455/6/4/2024، فاصبح الحكم باتًا ونهائيًا . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت بتاريخ 21 مارس 2023 بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وحكمت عليه بعقوبة ثمانية أشهر حبسًا نافذًا، مع براءته من جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها وادعاء صفة مهنية حددت السلطة شروط اكتسابها، وذلك طبقًا للفصول 358 و129 و380 و381 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بأدائه تضامنًا مع متهمين آخرين تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم. وفي مرحلة الاستئناف، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي بتاريخ 29 ماي 2024، مع جعل العقوبة موقوفة التنفيذ (ثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ). وتجدر الاشارة الى انه وبمقتضى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، فإن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية. كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على اعتبار أي عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني. فهل اصبح رئيس جماعة مارتيل فاقدًا للأهلية الانتخابية وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عضوية المجلس باية صفة كانت ؟

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

نقيب هيئة المحامين بتازة يرد على اتهامات: 'نواجه الفساد وسنخضع لأي مساءلة'

تازة – في أول رد رسمي على ما وصفه بـ'البيان غير الموقع وغير المسؤول' الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نقيب هيئة المحامين بتازة ببيان توضيحي، نفى فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي، بخصوص التدبير المالي والتنظيمي للهيئة، كاشفًا في الوقت نفسه عن معطيات مالية وإدارية مهمة. وأكد النقيب أن المجلس التزم منذ توليه مهامه خلال الولاية الحالية (2024-2026) بأخلاقيات المهنة، وحرص على عدم الانجرار وراء حملات التشويش، حفاظًا على الطابع المؤسساتي للشأن المهني، قبل أن يضطر إلى توضيح الأمور بعد ما اعتبره 'استمرارًا في تضليل الرأي العام المهني'. حسابات مالية مفتوحة منذ سنوات وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوفر على حسابين بنكيين: الأول لدى 'التجاري وفا بنك' منذ سنة 2009، والثاني لدى 'أفريقيا بنك' منذ 2012، مؤكداً أن المجلس لم يقم بإغلاق أي منهما أو فتح حساب جديد، كما أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية تامة ووفق قرارات جماعية موثقة. صفقة بيع مثيرة للجدل وفي ما يتعلق بالعقار موضوع صفقة بيع أبرمها المجلس السابق، أوضح البيان أن الأرض المعنية لم يتم استخراجها بعد من الملك الأم، كما أنها مثقلة بتقييدات قانونية ومشروعي نزع ملكية، وهو ما حال دون إتمام البيع، رغم توصل الواعد بالبيع بمبلغ يفوق 500 ألف درهم كدفعة أولى. قرارات تنظيمية تثير الجدل وكشف النقيب أن المجلس صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024، وبحضور تسعة من أعضائه، على الاستمرار في التعامل مع حساب 'التجاري وفا بنك' نظرًا للمزايا التي يقدمها، وهو القرار الذي لم يُتخذ بشكل انفرادي، بل بعد نقاش موسّع ومهني. كما صادق المجلس في الاجتماع نفسه على توحيد نسبة الاقتطاع في جميع القضايا (المدنية، الإدارية، الاجتماعية، والشخصية) في إطار نظام التكافل المعمول به داخل الهيئة، وهو القرار الذي 'أثار حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع السابق'، بحسب تعبير البيان. محاربة الفساد خلف الخلاف ولم يتردد البيان في الإشارة إلى ما وصفه بـ'الفساد المهني المتستر خلف غطاء العمل النقابي'، مؤكداً أن بعض المحامين يعمدون إلى استغلال الملفات الاجتماعية وحوادث السير لتكديس الثروة، عبر التعامل مع جهات مشبوهة، بعيداً عن قيم المهنة ومسؤولياتها الأخلاقية. وفي هذا السياق، قرر المجلس بأغلبيته، في اجتماع عقد بتاريخ 17 يونيو 2025، رفع نسبة الاقتطاع في ملفات التكافل المهني، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت بداية الصراع الحقيقي مع من سماهم بـ'تجار الملفات والنضال المزيف'. الجمعية العمومية تصادق بالأغلبية وفي ختام البيان، شدد النقيب على أن الجمعية العمومية الأخيرة، المنعقدة برئاسته وبحضور أغلبية الأعضاء، صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي، معتبرًا أن هذه المصادقة 'أسقطت الأقنعة وعرّت الخلفيات الحقيقية للبيان المشبوه'. وأكد المجلس استعداده الكامل، غير المشروط، للخضوع لأي مراقبة أو مساءلة داخل الهيئة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمةً للمحامين الشرفاء وصونًا لسمعة المهنة ومصالح المنتسبين إليها.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.