أحدث الأخبار مع #حسنجوني
الشرق الجزائرية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الجزائرية
قرار التجديد لـ «اليونيفيل» بصلاحيات أوسع… الإعتداءات الشعبية عليها مخطط لها سلفاً
لم تعد عبارة «حادث أمني عابر» تصح على الإعتداءات التي تتعرض لها دوريات قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. فتكرار هذا النوع من الإعتداءات على أيدي الأهالي يؤكد أن ثمة خطة مدروسة. والمخطط ليس عفويا وإن كان يُسجل في كل مرة تحت عنوان «حادث شعبي»! قبل ايام كانت جولة جديدة، وليست الأخيرة حتما، في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل خلال دورية تابعة لقوات «يونيفيل» عند دخولها «إلى أراضٍ خاصة» كما ورد في بيان أهالي البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من التقدم بحجة عدم مرافقة الجيش لها، الأمر الذي أزعج جنود الدورية وقاموا بإطلاق النار في الهواء بشكل تحذيري. وتدخل الجيش سريعا لفض الإشكال واحتواء التوتر. تكرار هذا النوع من الإعتداءات على دوريات اليونيفيل لم يعد مجرد رد فعل عفوي خصوصا أن ليس في كل مرة تسلم الجرة، والثمن الذي يدفعه عناصر قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني يصل إلى حد الإستشهاد والإعاقة بسبب الإصابات البليغة التي يتعرضون لها سواء خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان أو خلال قيامها بمهمات لا تخرج عن إطار الصلاحيات المعطاة لهم بموجب قرار مجلس الأمن وذلك تارة على يد عناصر حزب الله وأخرى تحت ستارة الأهالي. والسؤال المُلحّ الذي بات مطروحا، ما الرابط بين هذه الأحداث والمساعي القائمة لجلسة التجديد للقوات الدولية في آب المقبل، وهل سيستمر سيناريو حزب الله القائم على استخدام الأهالي لإيصال رسائل محددة؟ لبنان الرسمي متمسك ببقاء القوات الدولية، ويحرص على أهمية تمكينها من أداء مهامها من دون تعديل، وتعمل الحكومة اللبنانية بصمت، بالتعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمها فرنسا لإقناع الولايات المتحدة التي التزم مندوبها الصمت في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت في 17 آذار الماضي لمناقشة مسألة التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ودعمها. العميد المتقاعد حسن جوني يشير إلى أن « المهام التي تقوم بها قوات الطوارئ الدولية تدخل في إطار الصلاحيات الإضافية التي أعطيت لها بموجب التعديل الصادر عام 2024 بقرار من مجلس الأمن ولم تمارسها في حينه بسبب الظروف التي كانت قائمة. والواضح أنها بدأت بتطبيقها متأخرة، لكن بما يتناسب مع ظروف اللحظة لأنها تشعر أن هناك جدية في القيام بمهماتها بعدما أبدت تراخيا في تطبيق القرار 1701 نتيجة عدة اعتبارات منها الخرق الإسرائيلي للقرار 1701 جوا وبحرا قبل حرب إسناد غزة إضافة إلى عدم البحث في مسألة مزارع شبعا بموجب القرار نفسه. بالتوازي ، يضيف جوني أن الدولة لم تكن متشددة في تطبيق القرار 1701 لناحية منع حزب الله من بناء منشآت دفاعية داخل منطقة الجنوب اللبناني». هذا التراخي أوصل إلى ما نحن عليه اليوم، «لكن يبدو أن هناك قراراً عملانياً يقضي بأن تمارس القوات الدولية الصلاحيات التي أضيفت على قرار التجديد، إنطلاقاً من المسؤوليات الملقاة عليها، والمطالبات للقيام بواجباتها بجدية وتنفيذ موجبات الإتفاق الذي يقضي بتدمير منشآت حزب الله العسكرية في جنوب الليطاني». تكرار مسلسل التعديات على قوات حفظ السلام تحت ستارة الأهالي بدأت تتكشف. وتعقيبا، يعتبر العميد جوني أن لا تكون ردات الفعل «شعبية» مرجحاً أن تكون «هناك توجيهات معينة تقضي بمنع القوات الدولية من ممارسة صلاحياتها التي أقرها مجلس الأمن وذلك تحت عنوان معارضة شعبية إنطلاقا من معادلة أن إسرائيل لا تزال محتلة وأن لجنة المراقبة واليونيفيل لا يقومون بمهامهم وفق الإتفاق المنصوص عليه». قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل القوات الدولية يأتي مشروطا بتوسيع مهامها بعدما كان قرار التجديد عام 2024 نص على حذف عبارة «بموافقة الجيش اللبناني» وإعطاء قوات «اليونيفيل» حرية الحركة. وهذا ما اعترضت عليه فرنسا في حينه إلا أنها وضعت نفس المسودة لهذه السنة. فهل يمر التجديد على وقع الإعتداءات المتكررة على القوات الدولية؟ ومن يتحمل مسؤولية الأرض المحروقة في الجنوب؟ وتعقيبا على الجدل الحاصل في مسألة التجديد مشروطا بصلاحيات أوسع نزولا عند طلب الولايات المتحدة أو عدم التجديد، يقول العميد جوني «لا أعتقد أن الأمور تصل إلى درجة صدور قرار عن مجلس الأمن يقضي بإنهاء دور قوات حفظ السلام قبل تثبيت الإستقرار في المنطقة وحل مسألة الخلافات عند الحدود وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق خصوصا ان منطقة الشرق الأوسط تقف على عتبة ترتيبات وتفاهمات جديدة».
النهار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإنفاق على التسلّح يتزايد... سباق نحو الردع أو تصعيد التوترات؟
في ظل تصاعد التوترات والحروب في مناطق مختلفة من العالم، يشهد الإنفاق العسكري في العالم قفزة غير مسبوقة، مما أثار قلقاً دولياً بشأن الأمن والسلام العالمي، حيث ارتفعت ميزانيات الدفاع بشكل ملحوظ في العديد من الدول. وارتفع الإنفاق العسكري العالمي 9.4% عام 2024 مسجلاً 2.7 تريليون دولار وهي أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة، مع تميّز أوروبا والشرق الأوسط بأعلى نسب ارتفاع، وفق تقرير أصدره معهد "سيبري" السويدي. كما أدّت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والحروب المستعرة خصوصاً في الشرق الأوسط وأوروبا إلى هذا الإنفاق غير المسبوق، إذ رفعت أكثر من مئة دولة ميزانياتها الدفاعية، وفقاً للباحثين. وتصدّرت أوروبا، بما فيها روسيا، القفزة بنمو 17%، بينما ضاعفت موسكو إنفاقها إلى 149 مليارا وخصّصت أوكرانيا 34% من ناتجها المحلي للدفاع. الولايات المتحدة أنفقت 997 مليارا، والصين 314 مليارا، في حين قفزت ميزانية إسرائيل 65% وتراجعت إيران 10% تحت وطأة العقوبات، بحسب التقارير. وعن الأسباب التي تدفع الدول الى زيادة إنفاقها العسكري مؤخرا، يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي حسن جوني في حديث لـ"النهار" أن "زيادة الانفاق العسكري مرتبط تاريخياً بشعور الدول بأنها معرّضة لتهديدات معيّنة أو عندما يزداد التهديد نتيجة تطورات محدّدة، عندها تسعى الدول الى تطوير قدراتها العسكرية وزيادة إنفاقها العسكري". وعما إذا كانت زيادة التسلح وسيلة فعالة لتحقيق الردع أم أنها تؤدي إلى تصعيد التوترات يلفت جوني الى أن "هناك قاعدة بالعلم العسكري تقول "عرض القوة قد يُغني عن استعمالها"، بالتالي امتلاك القوة من خلال زيادة الإنفاق العسكري وعرضها من خلال العرض العسكري أو المناورات أو أي نشاط آخر قد يغني عن استعمالها"، لافتا الى أن "هذه قاعدة لا يمكن إلغاؤها وقد تحقق ردع معيّن نسبياً". إلاّ أنه "عندما يحصل إنفاق عسكري والحرب قائمة، بمعنى تغذية أو إعادة تغذية القوات في سياق الحرب، زيادة الإنفاق والقدرات العسكرية هنا تزيد التوتر وحدّة القتال والاشتباك"، بحسب جوني، الذي يشير في المقابل الى أنه "عندما يحصل الانفاق العسكري قبل اندلاع الحروب هذا قد يؤدي الى توازن ردع معيّن". أما عن المخاطر التي قد تترتب على استمرار سباق التسلح خصوصا في المناطق المضطربة؟، فيكشف جوني أن "سباق التسلح كقاعدة أساسية هو مؤشر على زيادة التوترات وحدّة الحروب - كنتيجة مبدئية لسباق التسلح - خاصة في مناطق مضطربة وتعيش أزمات كبرى أو حالات من الحروب كمنطقة الشرق الأوسط تحديداً". ويلفت الى أنه "في منطقة الشرق الأوسط كل زيادة تسلح تساعد في رفع حدّة الحرب ومستوى القتال وإشعال الجبهات". ووفقاً لتقرير "سيبري" فإن الفاتورة العسكرية ستفرض "تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا"، بعدما خفّضت عدة دول أوروبية بنوداً مثل المساعدات الدولية لتمويل الجيش. جوني يؤكّد هذا الامر، إذ أنه كلما ارتفع الانفاق العسكري في موازنات الدول سيكون ذلك على حساب القدرة الاقتصادية للدولة وسيكون له تأثير سلبي على الحالة الاجتماعية والازدهار وقطاعات الانتاج، لأن الموازنة ستحمل عبء تغطية النفقات العسكرية". ويشرح أنه "عندما يتخطى الانفاق العسكري وموازنات الدفاع القدرة الممكنة للدولة وتكون ناتجة عن عدم تخطيط متوازن يكون لها أثر سلبي على القطاعات الأخرى في الدولة، لذلك يجب أن لا يحصل هذا الإنفاق إلاّ في حالات الضرورة التي تستوجبها وأن يكون هناك تهديد وجودي للدولة". ويستدرك قائلا: "لكن في بعض الأحيان يكون الانفاق العسكري ضرورة لحماية المجتمع. أما أن يكون نوعا من الرفاهية العسكرية فمن الطبيعي أن يكون أثره سلبيا، إلاّ إذا كانت الدول غنية كدول الخليج، والتي من الملاحظ من التقارير أنها تشكل سوقا كبيرا لشراء الأسلحة". وتدخل "عملية الانفاق العسكري وشراء الأسلحة في معظم الأحيان في إطار العلاقات والمصالح الدولية، فقد يتم شراء أسلحة من دول معينة وعقد صفقات كبيرة كنوع من تكريس تحالفات سياسية معينة يتم من خلالها الحصول على ضمانات في الحماية"، وفقاً لجوني. ودفعت الحرب في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى مضاعفة ميزانيات الدفاع. على سبيل المثال، وضعت ألمانيا الحرب الروسية الأوكرانية نصب أعينها، بعدما احتلت المركز الرابع في الإنفاق الدفاعي العالمي، وهو معدّل غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، ما يضعها خلف كل من الولايات المتحدة الأميركية، والصين وروسيا. وأنفقت ألمانيا 88.5 مليار دولار أميركي على جيشها في عام 2024، بنسبة أكثر من 28% من العام السابق، ما دفعها لتجاوز جميع دول وسط وغرب أوروبا الأخرى في الإنفاق لأول مرة منذ إعادة التوحيد، بحسب موقع "إن تي في" الألماني. فما علاقة حرب أوكرانيا في زيادة الانفاق العسكري؟ يقول جوني: "الحرب الروسية في أوكرانيا أدت الى زيادة الانفاق العسكري في أوروبا، حيث ارتفع التصنيع والانفاق نتيجة الحرب والتهديد الذي تشعر به أوروبا بسبب هذه الحرب". أما في منطقة الشرق الأوسط، فيلفت جوني الى أن "هناك توترات وأزمات متجذّرة وأهمها قضية الصراع العربي - الإسرائيلي وملحقاته، وهناك محاور في المنطقة. ومن المعروف أن الصراع هو بين إيران وحلفائها وبين إسرائيل، بالتالي هذا الأمر أدى الى زيادة شراء الأسلحة من قبل الجميع، ولكن هي مقيّدة الى حدِ ما نتيجة الحصار الاقتصادي ورغم ذلك هناك ارتفاع بنسبة الانفاق العسكري الايراني". ويخلص جوني الى القول: "فإذا التوتر والحروب القائمة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط تؤدي حتما الى زيادة الإنفاق العسكري على حساب كل إنفاق آخر". في المحصلّة يؤكّد الخبراء أن هذا التصاعد بالإنفاق العسكري يعكس شعور الدول بالتهديدات الوجودية ما يدفعها نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، رغم الأعباء الاقتصادية والإجتماعية التي يفرضها. وبين من يرى في زيادة التسلح وسيلة ردع ومن يعتبره سبباً في إشعال الصراعات يبقى السؤال الأبرز الى أين سيقودنا هذا السباق؟
ليبانون ديبايت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
سفينة مقابل الشواطئ تثير البلبلة... وتقارير غير دقيقة!
يلفت العميد المتقاعد حسن جوني في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "ما نشر يشير إلى أن الناتو يساعد قوة اليونيفل البحرية في ضبط المعابر والمنافذ خشية التهريب من تركيا"، مستغربًا هذا الأمر، لا سيما أن تركيا عضو في حلف الناتو، فهل يعقل أن تركيا تساهم في تهريب سلاح لحزب الله بما لا ينسجم مع انتمائها للناتو وعلاقتها بالولايات المتحدة الأميركية؟ ومن هذا المنطلق، يعتبر أن هناك مغالطات في الموضوع، حتى أن القرار 1559 كما تشير التقارير ليس تحت الفصل السابع، لذلك فالامر لا يعدو كونه تمنيات أكثر مما هي مقاربات منطقية. ويذكر بأنه وفق القرار 1701، فإن مهمة اليونيفل البحرية مراقبة الشواطئ اللبنانية، ويعتقد أن قوة اليونيفل البحرية لديها إمكانيات وقدرات على ضبط كافة المنافذ والمعابر البحرية بشكل دقيق بسبب امتلاكها وسائل بحرية متطورة. وهنا يوضح أن "كامل الساحل اللبناني هو ضمن نطاق اليونيفل والمياه، والتنسيق يتم في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية اللبنانية. فعند قيام إسرائيل بإنزال في البترون، عُتِب على اليونيفل، فالقوة البحرية في اليونيفل وُجدت بعد إقرار 1701 وإلحاقًا له وتطبيقه من ناحية البحر لمنع وصول أي سلاح إلى الأراضي اللبنانية، لا يدخل إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يثار بخصوص السفينة ليس منطقيًا". ويشير إلى أنه "ليس للناتو الحق في الدخول إلى المياه الإقليمية، فقواته متواجدة خارج المياه الإقليمية، وهو يتحرك في كافة البحار، وإذا كان ما ذكر عن تنسيق مع ألمانيا فسيكون خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لأن لبنان يمارس سيادته على المياه الإقليمية. ويلفت إلى أنه داخل المياه الإقليمية هناك شيء يسمى "المرور البريء" الذي هو فقط للسفن والبواخر المدنية، أي أنها غير ملزمة بأخذ إذن، ولكن يحق للدولة بالقانون البحري توقيف هذه السفن وتفتيشها ساعة تشاء. وهذه السفن يجب أن تكون تابعة لدولة ولها قبطان وخاضعة لقوانين البحار وأصول الإبحار، لكن أي قوة عسكرية هي بمثابة اختراق للسيادة، لأن المياه الإقليمية تابعة للدولة الوطنية وكأنها الأرض الوطنية".
لبنان اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لبنان اليوم
سفينة تثير الجدل: تقارير مغلوطة حول الشواطئ اللبنانية!
في حديث خاص لموقع 'ليبانون ديبايت'، يعرب العميد المتقاعد حسن جوني عن استغرابه من التقارير التي تشير إلى تعاون الناتو مع قوة اليونيفل البحرية لضبط المعابر والمنافذ البحرية في ظل مخاوف من تهريب الأسلحة من تركيا. يطرح جوني تساؤلاً محيرًا: كيف يعقل أن تكون تركيا، العضو في حلف الناتو، متورطة في تهريب الأسلحة لحزب الله، وهو أمر يتناقض مع علاقتها بالناتو والولايات المتحدة الأميركية؟ ويعتبر جوني أن هذه الادعاءات تتضمن مغالطات، مشيرًا إلى أن القرار 1559، الذي يتم الاستناد إليه في هذه التقارير، ليس تحت الفصل السابع، وبالتالي فإن الموضوع ليس إلا مجرد تكهنات بعيدة عن المنطق والواقعية. ويؤكد أن مهمة اليونيفل البحرية، وفقًا للقرار 1701، هي مراقبة الشواطئ اللبنانية فقط، وأن قوة اليونيفل تمتلك الإمكانيات اللازمة لضبط المنافذ البحرية بدقة، بفضل المعدات المتطورة التي تمتلكها. وهنا يوضح أن 'كامل الساحل اللبناني هو ضمن نطاق اليونيفل والمياه، والتنسيق يتم في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية اللبنانية. فعند قيام إسرائيل بإنزال في البترون، عُتِب على اليونيفل، فالقوة البحرية في اليونيفل وُجدت بعد إقرار 1701 وإلحاقًا له وتطبيقه من ناحية البحر لمنع وصول أي سلاح إلى الأراضي اللبنانية، لا يدخل إلى الدولة اللبنانية، وبالتالي ما يثار بخصوص السفينة ليس منطقيًا'. ويشير إلى أنه 'ليس للناتو الحق في الدخول إلى المياه الإقليمية، فقواته متواجدة خارج المياه الإقليمية، وهو يتحرك في كافة البحار، وإذا كان ما ذكر عن تنسيق مع ألمانيا فسيكون خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لأن لبنان يمارس سيادته على المياه الإقليمية. ويشير جوني إلى أنه داخل المياه الإقليمية هناك شيء يسمى 'المرور البريء' الذي هو فقط للسفن والبواخر المدنية، أي أنها غير ملزمة بأخذ إذن، ولكن يحق للدولة بالقانون البحري توقيف هذه السفن وتفتيشها ساعة تشاء. وهذه السفن يجب أن تكون تابعة لدولة ولها قبطان وخاضعة لقوانين البحار وأصول الإبحار، لكن أي قوة عسكرية هي بمثابة اختراق للسيادة، لأن المياه الإقليمية تابعة للدولة الوطنية وكأنها الأرض الوطنية'.
ليبانون ديبايت
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
خطر كبير من جرّ لبنان إلى المفاوضات... إسرائيل تفرض شروطها!
استراتيجية الضغط الإسرائيلي يرى العميد المتقاعد حسن جوني في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن إسرائيل، من خلال عمليات الاغتيال، لا تمهّد لحرب شاملة، بل تعمل ضمن إطار استراتيجية ممنهجة للضغط على لبنان ودفعه إلى التفاوض. ويعتبر أن ما يحدث ليس مجرد خروقات، بل استمرار للحرب السابقة ولكن بوتيرة منخفضة. استمرار التصعيد في هذا السياق، يشير جوني إلى أن إسرائيل تتبع نمطًا متدرجًا في الضربات، حيث تنفّذ عمليات استهداف كل يومين أو ثلاثة، وقد وسّعت نطاق عملياتها لتشمل صيدا بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها للضغط على لبنان وإجباره على الانخراط في مفاوضات قد لا تكون لصالحه. الضغوط الأميركية ودورها في المخطط الإسرائيلي من هذا المنطلق، يلفت إلى أن نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة، مورغن أورتاغوس، تحمل في جعبتها ما يتكامل مع الضغوط العسكرية، إذ إن الموقف السياسي الأميركي يقوم على توسيع اتفاقيات "أبراهام" لتشمل لبنان وسوريا. مخاطر جرّ لبنان إلى مفاوضات غير متكافئة ويحذّر جوني من أن الاتفاقيات التي تنبثق عن المفاوضات تعكس ميزان القوى، ولبنان اليوم في أضعف وضع، مما يعني أنه سيدخل المفاوضات بلا أوراق قوة، وسيُرغم على القبول بالشروط الإسرائيلية. ويضيف أن الخطر الأكبر يكمن في فرض اتفاق غير متوازن يُلزم لبنان بشروط أمنية وسياسية قاسية، في وقت تميل الظروف الدولية والإقليمية لمصلحة إسرائيل. تقييد القدرات العسكرية اللبنانية على المستوى الأمني، يرى جوني أن المفاوضات قد تؤدي إلى فرض قيود صارمة على تسليح لبنان، حتى بأبسط الأسلحة، فيما تسعى إسرائيل إلى توقيع اتفاقية تطبيع غير متوازنة، تتضمّن شروطًا تخدم مصالحها حصراً. ويشرح أن مفهوم "التطبيع" قد يكون إيجابيًا بين دول ذات سيادة متساوية، لكن في حالة لبنان، هناك قضايا عالقة قد لا تجد حلولًا عادلة، مثل مصير اللاجئين الفلسطينيين وإمكانية فرض توطينهم، إضافة إلى مستقبل مزارع شبعا، التي يُستبعد أن تعترف إسرائيل بلبنانيتها، فضلًا عن نقاط حدودية استراتيجية مثل الـ B1 في الناقورة. كما أن مسألة ترسيم الحدود البحرية قد تعود إلى الواجهة، في ظل الحديث عن نوايا إسرائيلية لإعادة النظر فيها منذ بدء الحرب الأخيرة على لبنان. يحذّر جوني من أنه في حال انخراط لبنان في مفاوضات غير متوازنة، قد تواجه البلاد خطر فقدان أراضٍ، لا سيما في المناطق البحرية. ويؤكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب موقفًا لبنانيًا موحدًا للحفاظ على الحقوق السيادية وعدم الانجرار إلى اتفاقات غير عادلة.
