أحدث الأخبار مع #حقوق
الميادين
منذ 2 أيام
- سياسة
- الميادين
من الأحياء الشعبية إلى العالم.. كيف صار السيد نصر الله قائداً أممياً؟
خرج من الأحياء الشعبية يحمل مكبّراً للصوت وينادي الناس إلى حقوقهم، فتحوّل من قائد لبناني وأمين عام لحزب الله، إلى قائد أممي، بعدما عولم قضية الحقوق... ما هي العناصر الأبرز التي حوّلت السيد نصر الله إلى قائد أممي؟
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- اليوم السابع
أجر حضانة بـ 100 ألف جنيه.. أغرب خلاف بين مطلق وزوجته السابقة بمحكمة الأسرة بأكتوبر
وقفت أم حاضنة تطالب مطلقها بأجر حضانة ورعاية أطفالها بمحكمة الأسرة بأكتوبر وحددت مبلغ 100 ألف جنيه شهرياً لأداء تلك المهمة، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجها وقدرته علي السداد وفقاً لتحريات الدخل وثروته الكبيرة، لتؤكد:" طلقني غيابياً، ورفض سداد النفقات التي أعتاد علي سدادها أثناء زواجنا رغم يسر حالته المادية". وتابعت الأم الحاضنة لطفلين بعمر الـ 8 سنوات و 4 سنوات :" صدر لي حكم بنفقة العدة والمتعة بـ 1.7 مليون جنيه، وعجزت عن تسلم أي جزء من ذلك المبلغ بعد محاولته التحايل وطلب تقسيطه، بعد أن رفض رعاية أطفاله في محاولة منه للانتقام مني، وعندما لجأت لعائلته رفضت التواصل معانا، وطردوني من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه، لأعيش في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسر حالته المادية". وتابعت:" لاحقته بدعاوي قضائية للمطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته، بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، بعد أن سلكت كافة الطرق الودية معه ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع الدعاوى القضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه". وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون
تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد"بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة". وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية. مناخ متأزم ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة – من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر". ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة. وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم. وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي. وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟ وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني. وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني". ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية". من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية. وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا". وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى. وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين". ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق. ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي". ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل. وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية. وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة". وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.
البيان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
العروبة يقبل اعتذار سردار ازمون لاعب الفرسان
وجددت شكرها لجماهير النادي،على وعيهم وحسن تعاملهم مع الموقف، مؤكدة أنها ستظل حريصة على حماية مصالح النادي وحقوقه.
LBCI
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
نصار: لتثبيت استقلالية القضاء العدليّ
نقاش في السبل الواقعية لتثبيت استقلالية القضاء العدلي حضر في مؤتمرٍ بعنوان: التحديات أمام السلطةِ القضائية وسبل معالجتها، نظمته كليةُ الحقوق في جامعة الحكمة برعايةِ وزير العدل عادل نصار. وشدد نصار على أهمية اقرار القانون وأنه وضع على السكة الصحيحة.
