أحدث الأخبار مع #حكومة_عجمان
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
عمار بن حميد يبدأ زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية غدا
يبدأ سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية، تستمر عدة أيام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة لكلا الجانبين، وتعميق الشراكة القائمة بين إمارة عجمان والمدينة الصينية. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة حيث من المقرر أن يشهد سمو ولي عهد عجمان خلالها مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ. وتهدف المذكرة إلى إقامة علاقات توأمة رسمية بين المدينتين، ما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حيوية ومتنوعة تشمل الاقتصاد، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى تشونغتشينغ في إطار حرص إمارة عجمان على بناء شراكات دولية قوية ومستدامة، تماشياً مع رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح فصول جديدة من التعاون المثمر بين عجمان وتشونغتشينغ، بما يعود بالنفع على الجانبين ويدعم طموحاتهما المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. وتعد مدينة تشونغتشينغ، التي يناهز عدد سكانها 34 مليون نسمة، رمزاً للثورة الحضرية السريعة التي تشهدها الصين، وتعتبر واحدة من أكبر وأسرع المراكز الصناعية نمواً في جنوب غرب البلاد. وبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 ما يقارب 452 مليار دولار أميركي، ما يعكس قوتها الاقتصادية المتنامية. وتشتهر تشونغتشينغ بكونها مدينة تكنولوجية رائدة وقوة عملاقة في صناعة السيارات الصينية الحديثة، وتتبنى بقوة التحول الرقمي وتقنيات التصنيع الذكية.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
عمار بن حميد يبدأ زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية
يبدأ سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، زيارة إلى مدينة تشونغتشينغ في جمهورية الصين الشعبية، تستمر بضعة أيام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في كثير من القطاعات الإستراتيجية التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة لكلا الجانبين، وتعميق الشراكة القائمة بين إمارة عجمان والمدينة الصينية. وتكتسب أهمية خاصة، حيث من المقرر أن يشهد سموّه، خلالها مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ. وتهدف إلى إقامة علاقات توأمة رسمية بين المدينتين، ما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والمعرفة في الاقتصاد، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة سموّ الشيخ عمار بن حميد، في إطار حرص إمارة عجمان على بناء شراكات دولية قوية ومستدامة، تماشياً مع رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً جاذبةً للاستثمار والأعمال. وتعد مدينة تشونغتشينغ، التي يناهز عدد سكانها 34 مليوناً، رمزاً للثورة الحضرية السريعة التي تشهدها الصين، وواحدة من أكبر وأسرع المراكز الصناعية نمواً في جنوب غرب البلاد. وبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي عام 2024 نحو 452 مليار دولار، ما يعكس قوتها الاقتصادية المتنامية. وتشتهر بكونها مدينة تكنولوجية رائدة وقوة عملاقة في صناعة السيارات الصينية الحديثة، وتتبنى بقوة التحول الرقمي وتقنيات التصنيع الذكية.
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
اعتماد تعديلات لائحة قانون الموارد البشرية في عجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي. كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد. وقد شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى. كما تضمنت هذه التعديلات فصلاً واضحاً بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء. كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة. وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل. وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، وذلك بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية. وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية. كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخلياً أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
