أحدث الأخبار مع #حوكمة_بيئية
الغد
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الغد
"كود المياه" ضرورة لإدارة المصادر وحماية الموارد البيئية
فرح عطيات اضافة اعلان عمان- ربط خبراء بيئيون نجاح الأردن في تحقيق نقلة نوعية نحو تبني الحوكمة البيئية الرشيدة، ومنح الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بإيجاد وثيقة 'كود' وطني لإدارة مصادر المياه.وهذا الكود المقترح سيندرج ضمنه متطلبات بيئية صارمة بحيث تُلزم الجهات المستهدفة به، الحصول على تصاريح لحماية الموارد من التلوث، ووضع خطط لإدارة تدوير النفايات، وفق رأيهم.كما يسهم في تحديث البيانات المائية للتنبؤ بالمخاطر، والكشف المبكر عن التلوث، وحماية صحة الإنسان، وتجنب الاستنزاف المفرط لضمان توفر المياه النقية.وتُعد هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه وكيفية حماية الموارد البيئية، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.إطار تنظيمي شاملوفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في مجالات المياه والبيئة، بات واضحًا أن الوقت حان لوضع إطار تنظيمي شامل يضبط استخدام الموارد الطبيعية ويحميها من التدهور والاستنزاف، حيث أصبحت ضرورة لم تعد تحتمل التأجيل ليواكب التحديات ويؤسس لإدارة متكاملة ومستدامة، وفق المتخصصة في قضايا البيئة والمياه د. منى هندية.ولفتت هندية إلى أن الأردن يعاني من شح مائي مزمن، حيث يصنف ضمن أفقر الدول مائيًا على مستوى العالم، ويواجه القطاع البيئي تهديدات متنامية من التوسع العمراني العشوائي، وتلوث المياه السطحية والجوفية واستنزافها، وتدهور الغطاء النباتي، في ظل غياب أدوات رقابية وتشريعية موحدة وفعالة.وفي رأيها فإن وجود كود وطني لإدارة مصادر المياه سيشكل نقلة نوعية نحو الحوكمة البيئية الرشيدة، على أن يواكب الإطار التشريعي المحلي هذه التحديات بأدوات حديثة، ورؤية استشرافية تضع الاستدامة في صميم التخطيط الوطني.وهذا الكود، وفق قولها، لا بد أن يعالج الجذور لا الظواهر، ليستند إلى عدة مرتكزات أهمها تقسيم المملكة إلى نطاقات بيئية حسب الحساسيات الإيكولوجية، والأحواض المائية، وتحديث البيانات البيئية عبر أنظمة ذكية واستشعار عن بعد.ومن بين مميزاته كذلك ربط التزام المؤسسات بالشفافية والمساءلة من خلال منصات رقمية، ورقابة بيئية مشددة تشمل التفتيش، والغرامات، وسحب الترخيص في حال المخالفة، وفق هندية.وسيمنح الكود الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، بما يشمل فرض رسوم على الاستخدام الصناعي والتجاري للمياه، وتوجيه الأنشطة العمرانية والزراعية بعيدًا عن المناطق الحساسة، كما أكدت.ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبها، بل سيعزز الكود من مبدأ أن الموارد الطبيعية ملك عام، ويُمنع استخدامها إلا بشروط تضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.وشددت على أن إقرار مثل هذا الكود لا يهدف فقط إلى الردع، بل إلى تشجيع الابتكار والاستثمار البيئي، عبر منح امتيازات للقطاعات الملتزمة، ودعم مشاريع إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مائيًا.منع استخدام المياه العادمةوأضافت هندية إن تحديد مصادر المياه الصالحة للري بدقة من خلال الكود يُلزم الجهات الزراعية باستخدام مصادر مياه مطابقة للمعايير الصحية والبيئية، ويمنع استخدام المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا لريّ الخضراوات والفواكه التي تُستهلك نيئة، حسب المواصفات الأردنية.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكود سيلزم المزارعين بالحصول على ترخيص ري زراعي، لإثبات أن مصدر المياه آمن، حيث يتضمن الترخيص تحديد نوع المحصول، ونوع المياه، وفحص دوري لجودة المياه والتربة.ويفرض الكود وضع رمز تتبع للمزارع والمنتجات الزراعية، بحيث يمكن معرفة مصدر المياه المستخدمة، وجهة التوزيع، وإنشاء منصة إلكترونية توضح بيانات جودة المياه المستخدمة في المناطق الزراعية، في رأيها.ومن بين فوائد تبني الكود، تمكين الدولة من تحديد أولويات استخدام المياه في حالات الجفاف نتيجة التغير المناخي، بحيث تُعطى الأولوية لمياه الشرب والصحة العامة.كما يلزم الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمناخ والمياه، ليتم تحديثها دوريًا عن طريق أجهزة استشعار عن بعد، ومحطات الرصد المناخي والهيدرولوجي، مما يُساعد في رصد مؤشرات الجفاف مبكرًا، وتوجيه السياسات بناءً على بيانات دقيقة.ومن خلال بنود الكود، التي اقترحتها، تلك المتعلقة بالحوكمة، والبيانات، والتخطيط، والرقابة، وتشجيع الابتكار، يمكن للأردن أن يضع أساسًا قويًا للتكيف مع التغير المناخي، والتقليل من آثار الجفاف على أمنه المائي والغذائي.وأيضا يُلزم الكود المؤسسات الصناعية والزراعية، والسياحية بـتقديم خطط إدارة نفايات صلبة وسائلة كجزء من الترخيص البيئة، وفرز النفايات من المصدر، وخاصة النفايات العضوية والبلاستيكية، كما أفادت هندية.كما سيعزز من فكرة إنشاء أو التعاقد مع جهات متخصصة لمعالجة النفايات، وإعادة تدويره، اذ يحَفّز الكود الشركات على إعادة تدوير المياه داخل منشآتها، ويضع مواصفات لإعادة استخدامها في التبريد أو التنظيف الصناعي، بحسبها.ولفتت إلى أن الكود يفرض قضية التخلص الآمن من النفايات الصناعية، ويشجع على معالجتها واسترجاع المواد المفيدة منها مثل المعادن، ولهذا يجب ربط الترخيص البيئي بمعدلات التدوير.ولكن، ومن وجهة نظرها، يتطلب اعتماد الكود الوطني إرادة سياسية واضحة ودعما فنيا، وتعاونًا فعّالًا بين وزارات البيئة، والمياه، والزراعة، والطاقة، والبلديات، إلى جانب إشراك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير محتواه وتطبيقه.كما أن التنسيق مع التشريعات الحالية مثل قوانين حماية البيئة والمياه وإدارة النفايات سيكون ضروريًا لتفادي التضارب وضمان التنفيذ الفعل.تصنيف مياه الشربوفي رأي رئيس مجلس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن هنالك حاجة ملحة لتبني الأردن لوثيقة 'كود' لإدارة مصادر المياه، بهدف وضع تصنيف لمياه الشرب، وتلك المعاد استخدامها، والتي تستعمل لغايات الري في الأراضي الزراعية، والواجب ربطها بأنواع المحاصيل، لمعرفة الكميات المطلوب توفيرها.ولفت محاسنة إلى أن الكود يضمن عدم استخدام المياه الملوثة في ري المزروعات، والتي تتسبب بإصابة الأفراد بمختلف الأمراض، بل يدفع المزارعين لاختيار المزروعات الذكية مناخياً، وتلك التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.وأكد أهمية ربط المناطق وكذلك المزروعات بكودات، بحيث يمكن أن يستدل على الأماكن التي تُروى فيها المحاصيل بالمياه الملوثة، أي لغايات الرقابة والتتبع.وفي رأيه فإن الكود يهدف إلى الحفاظ على المياه ونوعيتها، وعلى الموارد البيئية، والصحة كذلك، والتي تسعى جميعها إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.وبين أن الوزارات المعنية بتطبيق الكود هي البيئة والمياه والزراعة، مع ضمان الإلزامية في هذا الشأن، حتى لا تكون كما الوثائق الأخرى 'حبراً على ورق'.وأشار إلى أن تطبيق هذا الكود يتطلب إرفاقه بخطة وطنية تنفيذية تدرج فيها الحوافز، والعقوبات، وأدوات قياس الأداء التي تستخدم من قبل الجهات المحايدة كالمنظمات المحلية.
البيان
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إمستيل» تحقق إنجازاً عالمياً بحصولها على تصنيف «AA» من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال
أعلنت إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن حصولها على التصنيف (AA) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي، وهو من أعلى التصنيفات على مستوى شركات الحديد في العالم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المجموعة كواحدة من الشركات العالمية القليلة المصنعة للحديد ومواد البناء التي تتميز بأدائها القوي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وترسيخاً لمكانة «إمستيل» ضمن طليعة الشركات الرائدة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد، يسلط تقييم MSCI الضوء على جهود المجموعة في الحد من تأثيرها البيئي، من خلال تطبيق ممارسات مسؤولة ومبتكرة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز صحة وسلامة ورفاه الموظفين — حيث جاءت نتائج المجموعة في معظم الفئات أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي. ويقوم تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI» بتحليل أداء أكثر من 9000 شركة حول العالم، من خلال قياس مدى تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالقطاع، ومدى كفاءتها في إدارتها مقارنة بنظيراتها. وتتدرج التصنيفات من تقييم «رائد» (AAA, AA)، إلى متوسط (A, BBB, BB)، ومتأخر (B, CCC). ويعكس هذا التصنيف مكانة «إمستيل» المتقدمة على المستوى العالمي في إدارة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قطاعها. وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يشكل حصولنا على التصنيف الرائد (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، دليلاً واضحاً على التزام إمستيل العميق بالريادة في الاستدامة الصناعية. ويعكس هذا الإنجاز متانة منظومتنا المؤسسية، وكفاءة كوادرنا، وإدراكنا العميق لمسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع. وانطلاقاً من التزامنا بأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا التصنيف يعزز عزمنا على المضي قدماً في تقديم حلول صناعية مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازناً للأجيال القادمة». ويأتي حصول المجموعة على التصنيف «AA» عقب إعلانها، في مايو 2025، عن إطلاق إطار عملها الرائد في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في استراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. كما تولى بنك ING دور المستشار لتقييم التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي من MSCI. وتقود مجموعة «إمستيل» جهود الاستدامة الصناعية من خلال استراتيجية طموحة لإزالة الكربون، تستهدف من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050. وتشمل المبادرات الرئيسة في هذا المسار تعزيز كفاءة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. وسجلت «إمستيل» في عام 2023 انبعاثات إجمالية من النطاقين الأول والثاني بلغت 4.5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة بسنة الأساس 2019 — وهو إنجاز بارز حصدت من خلاله المجموعة اعترافاً عالمياً بريادتها في مجال الاستدامة. ونالت من قبل الاتحاد العالمي للصلب لقب «رائدة استدامة الصلب لعام 2024»، تقديراً لدورها البارز في تقليل الانبعاثات الكربونية من عمليات إنتاج الصلب. كما أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بجهود إمستيل المتميزة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد، الأمر الذي وضعها ضمن أفضل خمس شركات رائدة في مجال الحديد حول العالم حصلت على هذا التقدير. وفي سبتمبر 2024، تم تعيين «إمستيل» للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي لإزالة الكربون الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
زاوية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
أوليف جايا وبلو جيكو تبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز العمل المناخي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوليف جايا، الشركة الرائدة في تقنيات المناخ ومقرها دولة الإمارات، وبلو جيكو للاستشارات، الشركة المتخصصة في مجال الاتصال المستدام، عن ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية لمساعدة شركات دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة في تحقيق أهداف الاستدامة المناخية. تجمع الشراكة بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الاستراتيجية التي تقدمها أوليف جايا في تقنيات المناخ، والمعرفة العميقة التي تمتلكها بلو جيكو في مجال الاتصالات المتعلقة بالاستدامة لتقديم حل شامل يمكّن الشركات من إدارة مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وقياس وتقليل ومعالجة الانبعاثات، إلى جانب التفاعل مع الشركاء والمساهمين من خلال عرض قصص إيجابية ومؤثرة حول الاستدامة. حل شامل لإحداث تأثير مناخي ملموس يأتي في قلب هذا التعاون الاستراتيجي منصة "زيرو" التابعة لشركة أوليف جايا، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط حسابات البصمة الكربونية وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تتولى منصة زيرو أتمتة عمليات جمع بيانات الانبعاثات، وتعمل على تحليل هذه البيانات لتقديم مسارات واضحة للوصول إلى الحياد الكربوني باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توفير خيارات تعويض الكربون وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية. من جانبها، تعاونت بلو جيكو على مدى عشرة أعوام مع مختلف شركات المنطقة لتحويل استراتيجياتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المعقدة إلى قصص مؤثرة، وصُنفت ضمن أفضل 10 شركات استشارية في مجال اتصالات الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتاز الشركة بقدرتها على إضفاء الطابع الإنساني على بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال سرد قصص التأثير الإيجابي للأفراد والمجتمعات، ودمج بيانات الاستدامة عبر جميع قنوات الاتصال الحديثة. وقال فيفيك تريباثي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوليف جايا: "سنقدم معاً حلاً متكاملاً للعملاء، بدءاً من الاستراتيجية وانتهاءً بسرد أبرز القصص الإيجابية والمؤثرة حول الاستدامة. صُممت منصة زيرو لتكون عملية إزالة الكربون وريادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أمراً بسيطاً وقابلاً للتحقيق. لا يكفي أن تتخذ الشركات إجراءات حاسمة حول المناخ، بل يجب عليها تسليط الضوء على كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وأهميتها، وهنا يأتي الدور الحيوي لشركة بلو جيكو في سرد هذه القصص المؤثرة". وقالت ميشيل بونتو، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بلو جيكو للاستشارات: "تلعب الشركات المبتكرة مثل أوليف جايا دوراً محورياً في مساعدة المؤسسات على تحديد أهداف الاستدامة ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيقها. يتمثل دورنا في العمل عن كثب مع هذه المؤسسات لفهم أهداف الاستدامة والتأثير المحتمل مما يتيح لنا صياغة قصص مؤثرة بدءاً من الاتصال المؤسسي وانتهاءً بالتواصل الخارجي مع الشركاء والمساهمين". الحل الأمثل في ظل المشهد التنظيمي دائم التغيّر مع سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 في 30 مايو 2025، وبدء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2024 في يناير 2026، ستؤدي الشركات دوراً أكبر للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتهدف التشريعات الجديدة إلى إدارة الانبعاثات الكربونية بفعالية على مستوى الإمارات، وتعزيز مساهمة الدولة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي لدعم دور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة. تتمتع أوليف جايا وبلو جيكو بمكانة فريدة لدعم الشركات في رحلتها نحو تحقيق هذه التحول الاستراتيجي من خلال توفير الأدوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الفاعلة، واستراتيجيات الاتصال التي تسلّط الضوء على التأثيرات الإيجابية لمخططات الاستدامة. -انتهى-
