«إمستيل» تحقق إنجازاً عالمياً بحصولها على تصنيف «AA» من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

أعلنت إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن حصولها على التصنيف (AA) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي، وهو من أعلى التصنيفات على مستوى شركات الحديد في العالم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المجموعة كواحدة من الشركات العالمية القليلة المصنعة للحديد ومواد البناء التي تتميز بأدائها القوي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وترسيخاً لمكانة «إمستيل» ضمن طليعة الشركات الرائدة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد، يسلط تقييم MSCI الضوء على جهود المجموعة في الحد من تأثيرها البيئي، من خلال تطبيق ممارسات مسؤولة ومبتكرة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز صحة وسلامة ورفاه الموظفين — حيث جاءت نتائج المجموعة في معظم الفئات أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي.
ويقوم تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI» بتحليل أداء أكثر من 9000 شركة حول العالم، من خلال قياس مدى تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالقطاع، ومدى كفاءتها في إدارتها مقارنة بنظيراتها. وتتدرج التصنيفات من تقييم «رائد» (AAA, AA)، إلى متوسط (A, BBB, BB)، ومتأخر (B, CCC). ويعكس هذا التصنيف مكانة «إمستيل» المتقدمة على المستوى العالمي في إدارة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قطاعها.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يشكل حصولنا على التصنيف الرائد (AA) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، دليلاً واضحاً على التزام إمستيل العميق بالريادة في الاستدامة الصناعية. ويعكس هذا الإنجاز متانة منظومتنا المؤسسية، وكفاءة كوادرنا، وإدراكنا العميق لمسؤوليتنا تجاه البيئة والمجتمع. وانطلاقاً من التزامنا بأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا التصنيف يعزز عزمنا على المضي قدماً في تقديم حلول صناعية مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازناً للأجيال القادمة».
ويأتي حصول المجموعة على التصنيف «AA» عقب إعلانها، في مايو 2025، عن إطلاق إطار عملها الرائد في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في استراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. كما تولى بنك ING دور المستشار لتقييم التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي من MSCI.
وتقود مجموعة «إمستيل» جهود الاستدامة الصناعية من خلال استراتيجية طموحة لإزالة الكربون، تستهدف من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050. وتشمل المبادرات الرئيسة في هذا المسار تعزيز كفاءة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
وسجلت «إمستيل» في عام 2023 انبعاثات إجمالية من النطاقين الأول والثاني بلغت 4.5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة بسنة الأساس 2019 — وهو إنجاز بارز حصدت من خلاله المجموعة اعترافاً عالمياً بريادتها في مجال الاستدامة. ونالت من قبل الاتحاد العالمي للصلب لقب «رائدة استدامة الصلب لعام 2024»، تقديراً لدورها البارز في تقليل الانبعاثات الكربونية من عمليات إنتاج الصلب. كما أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بجهود إمستيل المتميزة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد، الأمر الذي وضعها ضمن أفضل خمس شركات رائدة في مجال الحديد حول العالم حصلت على هذا التقدير. وفي سبتمبر 2024، تم تعيين «إمستيل» للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي لإزالة الكربون الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 34 دقائق

• صحيفة الخليج

دبي تستقبل 8.7 مليون سائح دولي بنمو 7%

دبي: رامي معالي كشف تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الإمارة تواصل تعزيز موقعها وجهة سياحية عالمية، حيث استقبلت 8.68 مليون زائر دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقابل 8.12 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 7%، في مؤشر جديد على جاذبية دبي المتواصلة وتكامل منظومتها السياحية. ووفقاً للتقرير، فإن أداء القطاع الفندقي خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025 عكس حالة من الانتعاش والاستدامة في معدلات الطلب، إذ بلغ متوسط الإشغال الفندقي 83%، مقارنة ب81% للفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 19.09 مليون ليلة، مقابل 18.34 مليون ليلة، بنسبة نمو بلغت 4%. بحسب التقرير شهد متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي، ارتفاعاً بنسبة 5%، ليصل إلى 620 درهماً، مقارنة ب590 درهماً في الفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل العائد على الغرف المتوفرة نمواً لافتاً بنسبة 7%، ليصل إلى 513 درهماً يومياً، مقارنة ب478 درهماً العام الماضي، ما يعكس نجاح المنشآت الفندقية في تحقيق توازن بين معدلات الإشغال والعائدات. ويُعزى هذا النمو إلى تنوع الفعاليات والمعارض الكبرى التي تستضيفها الإمارة على مدار العام، إلى جانب الحملات الترويجية المكثفة، التي تقودها دائرة الاقتصاد والسياحة في مختلف الأسواق العالمية. تنوع جغرافي فيما يتعلق بالأسواق المصدّرة للسياح إلى دبي، كشف التقرير تصدّر أوروبا الغربية بنسبة 22% من إجمالي عدد الزوار، مسجلة نحو 1.9 مليون سائح، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 16% بنحو 1.4 مليون زائر. وجاءت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15%، ثم منطقة جنوب آسيا بنسبة 14%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 11%. كما بلغت نسبة الزوار من شمال وجنوب شرق آسيا 9%، ومن الأمريكتين 7%. أما إفريقيا فسجلت نسبة 4%، في حين بلغت نسبة الزوار من منطقة أسترالاسيا 2%. عدد الغرف والمنشآت أشار التقرير إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي، بلغ بنهاية مايو 2025 أكثر من 153.3 ألف غرفة ضمن 825 منشأة، مقارنة ب150 ألف غرفة ضمن 822 منشأة فندقية بنهاية مايو 2024، ما يعكس استمرار التوسع في الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد. بدورها استحوذت الغرف الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35% من السوق، بنحو 54 ألف غرفة موزعة على 168 منشأة، تلتها فنادق فئة أربع نجوم بنسبة 29% بما يعادل 44.2 ألف غرفة في 198 منشأة. أما الفنادق من فئة ثلاث نجوم وحتى النجمة الواحدة، فشكّلت نحو 19%، بسعة 29.2 ألف غرفة. فيما بلغت نسبة الشقق الفندقية نحو 17% من إجمالي السوق، بإجمالي 25.7 ألف شقة موزعة على 183 منشأة. وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية مايو الماضي، 3.8 ليلة فندقية، مقابل 3.79 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2024. ما يعكس توفر خيارات متعددة للإقامة، تلائم الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية. استراتيجية مستدامة يرى خبراء سياحة أن هذا النمو المدروس في أعداد الزوار، والمكاسب المحققة في قطاع الضيافة، يعكسان نجاح رؤية دبي السياحية، التي تهدف إلى جعل الإمارة الوجهة الأولى للزوار الدوليين من حيث التكرار والرضا. مشيرين إلى أن الإمارة تواصل تعزيز مكانتها من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وتقديم تجارب مبتكرة في قطاعات الترفيه والتجزئة والمأكولات، إلى جانب التوسع في الفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى. إلى جانب مبادرات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تساهم في ترسيخ مكانة الإمارة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«المال كابيتال ريت» يوزع أرباحاً بـ 3.75% للنصف الأول

دعا صندوق المال كابيتال ريت حملة الوحدات الحاليين بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للاكتتاب في وحدات جديدة ضمن صندوق الاستثمار العقاري المغلق من خلال طرح عام لاحق. سيصدر الطرح العام اللاحق، المعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ما يصل 220 مليون وحدة جديدة كحد أقصى بسعر 1.1 درهم للسهم الواحد، مما سيزيد رأس المال المصدر للصندوق 513.88 مليون درهم إلى 733.88 مليون درهم، وسيتم توظيف هذه الزيادة لتوسيع محفظة الصندوق من الأصول العقارية المدرة للدخل والمختارة بعناية من قطاعات النمو الآمنة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية الحيوية. وتمتد فترة الاكتتاب بين 7 يوليو و25 يوليو 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي بتاريخ 8 أغسطس 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية والسوق. ويعلن الصندوق أيضاً عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0375 درهم لكل وحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 7.5%. وللحصول على هذه الأرباح، يجب على المستثمرين شراء الوحدات في موعد أقصاه 24 يونيو 2025، حيث سيكون فقط حملة الوحدات المسجلون في سجلات الصندوق بتاريخ 26 يونيو 2025 مؤهلين لاستلام التوزيعات. وقال ناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: نشهد إقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين على صناديق الاستثمار العقاري الإقليمية كما يتضح من عروض الطرح الأخيرة في سوق دبي المالي التي شهدت مشاركة استثنائية من جانب المستثمرين الأفراد، وخاصة في دولة الإمارات. ولذلك، يسرنا أن نمنح المزيد من المستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق المال كابيتال ريت، والذي يواصل تحقيق توزيعات أرباح قوية ومتسقة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض تجربتها في حماية المنافسة تشريعياً

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال المنتدى العربي السادس للمنافسة، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد تحت شعار «إنفاذ قوانين المنافسة في المنطقة العربية»، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالمنافسة في الدول العربية، واستعراض أبرز المستجدات في الأسواق العربية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ. ما هو المرسوم رقم (36) لسنة 2023؟ استعرض محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمة له خلال المنتدى، تجربة الدولة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم. ومثَّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة في دولة الإمارات، نقلة نوعية في منظومة حماية المنافسة، حيث عزز من استقلالية الإطار القانوني، ووسع نطاق التطبيق ليشمل الأنشطة ذات التأثير على السوق الإماراتية حتى وإن تمت خارج حدود الدولة، بما في ذلك الأسواق الرقمية. 1.1 مليون شركة في الإمارات ستطلق وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في الدولة سلسلة من ورش العمل الوطنية خلال العام الجاري، تشمل الجهات القضائية والدوائر الاقتصادية المحلية والمستشارين القانونيين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الجديدة وآليات الامتثال، وذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031». إلى ذلك، يعزز قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن النسب المرتبطة للإخطار الإلزامي لعمليات التركز الاقتصادي، دور وزارة الاقتصاد والسياحة في الرقابة والإشراف على عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت في الدولة، وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وذلك عبر تحديد النسب والضوابط المتعلقة بالوضع المهيمن والإخطار الوجوبي بعمليات التركز الاقتصادي التي تُطبق بموجب قانون تنظيم المنافسة، وتوفير الاستقرار المطلوب في المعاملات التجارية.