أحدث الأخبار مع #خالد_شنيكات
الغد
منذ 3 أيام
- سياسة
- الغد
قمة بغداد.. مقاربات للأزمات العربية تصطدم بمعادلات القوى الدولية
محمد الكيالي عمان- اتجهت الأنظار إلى القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد أمس، وسط إدراك مسبق، بأن سقف التوقعات منها، لن يتجاوز حدود البيانات التضامنية والمناشدات التقليدية. اضافة اعلان فبالرغم من أن الأصوات المطالبة بحضور وتحرك عربيين أكثر تأثيرا، تبدو معادلات القوة الدولية وظروف الواقع السياسي العربي مجتمعين، كفيلة بإبقاء مخرجات القمة، حبيسة التصريحات ومن دون نتائج ملموسة. وفيما تحضر القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العربي، بخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ورفض تهجير سكان قطاع غزة، يظهر الموقف العربي مزدوجاً بين دعم مبدئي شامل وغياب لأدوات الضغط الفاعلة. فالدور الحقيقي في رسم معالم المرحلة المقبلة، ما يزال بيد القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاحتلال الصهيوني، بينما تعجز الجامعة العربية عن تجاوز دورها كوسيط تقليدي. أما الملف السوري، فيدخل القمة من بوابة الاعتراف بالأمر الواقع، إذ تفرض التطورات الإقليمية والدولية إيقاعها على الموقف العربي بهذا الشأن. بحيث تمثل عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، خطوة رمزية أكثر منها عملية، في ظل استمرار الانقسامات العربية وغياب رؤية موحدة لدول المنطقة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة صياغة آليات العمل العربي المشترك، بعيداً عن الطابع البروتوكولي الذي بات سمة ملتصقة بهذه القمم. نداءات متكررة أمام انسداد سياسي؟ رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن القمة ستشهد على الأرجح، إصدار نداءات موجهة إلى القوى الكبرى، تطالبها بالتدخل لوقف العدوان على غزة، أو - على الأقل - الدفع نحو جهود دبلوماسية حقيقية لاحتواء الحرب. وأكد شنيكات، أن هذه المطالب ليست جديدة، فقد سبق طرحها في مناسبات سابقة، أبرزها قمتا الرياض الأولى والثانية، غير أن نتائجها بقيت محدودة ضمن إطار بيانات التضامن من دون أي تأثير ملموس على أرض الواقع. وأوضح أن سقف التوقعات من القمة، لن يتعدى حدود المناشدة والمطالبة بوقف عمليات الاحتلال العسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإعادة التذكير بمطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967. وأضاف شنيكات "لكن هذه المطالب، ستصطدم مجددا برفض للاحتلال، مدعوم بموقف أميركي منحاز، ما يُبقيها حبيسة التصريحات السياسية دون خطوات تنفيذية". السياق الإقليمي وتعقيدات الملف السوري وبشأن الملف السوري، أشار شنيكات إلى أن الجولة الخليجية الأخيرة التي أفضت لتليين الموقف العربي تجاه دمشق، مهّدت الطريق لمناقشات أوسع حول إعادة دمج سورية في المحيط العربي. ويتوقع بأن تبحث القمة سبل تطوير العلاقات مع سورية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، بالإضافة لدعم جهود إعادة الإعمار، خصوصا في ظل استمرار العقوبات الأميركية التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك. يُذكر أن عودة سورية إلى الجامعة العربية في قمة جدة العام 2023، شكلت نقطة تحول في مقاربة الدول العربية للأزمة السورية، إذ بات التركيز ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم الحلول السياسية التي تفضي لاستقرار الأوضاع. فلسطين في صدارة الموقف الأردني كما أكد شنيكات، أن الموقف الأردني الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، سيُعاد التأكيد عليه في القمة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع عربي، بخاصة في ظل مخاوف من محاولات فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتأتي هذه التحركات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة أبرزها التصعيد في غزة، والتوترات في جنوب لبنان، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ما يجعل من القمة العربية محطة سياسية مهمة، وإن كانت التوقعات بشأن مخرجاتها متواضعة بالنظر لموازين القوى الدولية الراهنة. قمة عربية بطابع بروتوكولي من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن انعقاد القمة يكتسي بطابع شكلي وإجرائي، من دون أن يُتوقع منها إصدار قرارات حاسمة تتعلق بما يجري في القطاع. وبين الماضي، أن هناك معوقات موضوعية تعيق صدور مواقف قوية من الدول العربية، بالإضافة لتعقيدات ترتبط بآليات تحرك القوى الدولية، وطبيعة موازين القوة التي تحكم تعاطي العالم مع الكيان الصهيوني. وأضاف أن المعادلات الدولية الراهنة، تمنح الاحتلال مساحة واسعة من الحرية في إدارة عدوانها على غزة، في ظل غياب إرادة فاعلة لفرض قيود على سياساتها، "لذلك، من غير المرجح أن تخرج القمة بمخرجات قادرة على تضميد جراح الفلسطينيين، أو إحداث تغيير في سلوك الكيان تجاه القطاع". وبرغم ذلك، أشار الماضي إلى أن القمة ستنتهي- كما جرت العادة- ببيانات ختامية وقرارات تعيد إنتاج الخطاب التقليدي الذي اعتادت عليه القمم العربية السابقة، من دون أن يكون له أثر عملي ملموس. سورية: اعتراف بالأمر الواقع وبشأن سورية، أوضح الماضي بأن القمة ستعيد التأكيد على انتقال سورية من مرحلة العزلة إلى مرحلة من الانفتاح التدريجي، إذ بات الاعتراف بشرعية النظام السوري الجديد أمرا واقعا، سواء على الصعيد العربي أو الدولي. وأشار إلى أن هذا التطور يحصل بغض النظر عن الموقف الرسمي لبعض الدول العربية، أو تعقيدات المشهد الداخلي في دول كالعراق التي تؤثر عليها المليشيات المسلحة، وتضغط على صناعة القرار. واعتبر أن مشاركة سورية في القمة، تحمل بُعدا رمزيا مهما، يتمثل بعودة العلم السوري لطاولة القمم العربية، والمشاركة بصياغة البيانات والقرارات، ما يعكس توجها عربيا للتعامل مع الأمر الواقع بعيدا عن الاعتبارات السابقة. موقف عربي مزدوج تجاه فلسطين المحلل السياسي د. منذر الحوارات، أكد أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، يتوزع بين دعم شامل للقضية الفلسطينية من جهة، وتركيز خاص على غزة من جهة أخرى. فعلى مستوى فلسطين عامة، هناك تمسك بحل سياسي يستند على قرارات الشرعية الدولية. أما بشأن غزة، فالأولوية تنصب على وقف إطلاق النار، وتفعيل خطة إعادة الإعمار التي تتبناها مصر، بالاضافة لتقديم المساعدات الإنسانية ورفض محاولات التهجير القسري، بحسب الحوارات. وفي سياق الحديث عن سورية، أشار إلى أن غياب رئيس سورية أحمد الشرع عن القمة، يعكس استمرار الخلافات بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع الملف السوري. وعلى الرغم من عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، لكن الحوارات يرى بأن تأثير هذه العودة، يبقى محدودا بسبب عدم وجود آلية ملزمة تفرض تنفيذ قرارات الجامعة على أعضائها، موضحا بأن الجامعة العربية تفتقر لأدوات ضغط حقيقية على الدول الأعضاء، ما يجعل قدرتها على إنفاذ قراراتها شبه معدومة. وقال "على أرض الواقع، غالبا ما تكون أطراف خارجية أكثر تأثيرا في الأزمات العربية، كما هو الحال في غزة، إذ يلعب دولة الاحتلال والولايات المتحدة الدور الأبرز برسم مسار الأحداث، معتبرا بأن التعاطي مع هذه القوى الفاعلة، بخاصة واشنطن وتل أبيب، يتطلب إستراتيجية ضغط متوازنة تنطلق من الدول العربية ذات النفوذ، لكنه استدرك بالقول إن القمة برغم أهميتها كمنصة إقليمية، لم تنجح للآن بإيجاد آلية تنفيذية فعالة وموحدة. تعقيدات الملف السوري وبالنسبة للملف السوري، شدد على أن تشابك المصالح الإقليمية والدولية بهذا النزاع في ظل وجود قوى كتركيا وإيران والاحتلال الصهيوني وروسيا والولايات المتحدة، يجعل أي تحرك عربي محدود التأثير، ما لم يكن منسقا مع قوة دولية، قادرة على الضغط، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل هذه المعطيات، يرى الحوارات بأن الجامعة ما تزال تؤدي دور الوسيط أكثر من كونها جهة فاعلة مباشرة في القضايا الإقليمية، ما يستدعي إعادة النظر في بنيتها وآليات عملها، بحيث تصبح قادرة على فرض قراراتها بفاعلية. واختتم بالإشارة إلى أن الحضور الضعيف في القمة الأخيرة، إذ لم يحضر سوى 5 زعماء عرب، وهذا يعكس بوضوح حجم التراجع في التعاطي مع الجامعة العربية، ويفضح محدودية تأثيرها في المشهد السياسي الراهن.
الغد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
تفاهم أميركي حوثي.. هل يؤشر لبدايات تباعد المواقف بين واشنطن وتل أبيب؟
محمد الكيالي عمان – في تحول لافت في المشهد الإقليمي، كشفت تفاهمات غير معلنة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية، عن ملامح مقاربة أميركية جديدة تجاه الأزمة في اليمن، تبتعد عن الخيار العسكري المباشر وتركّز على تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر. اضافة اعلان وفاجأ هذا التفاهم الذي تم بوساطة عمانية، بعض حلفاء واشنطن، وعلى رأسهم دولة الاحتلال الصهيوني، التي لم تكن طرفا فيه، ما يعكس بداية تباعد ملحوظ في المواقف بين الجانبين حيال الملف اليمني. ويرى خبراء أن الاتفاق لا يمثل تحوّلا في نظرة واشنطن للحوثيين كتهديد إستراتيجي، بل يعكس إدراكها لتعقيدات التدخل العسكري في بيئة جغرافية وسكانية شديدة الصعوبة على غرار تجربة أفغانستان. ويُظهر الاتفاق محاولة لتقليل التكلفة السياسية والمادية للتورط الأميركي في مواجهة مفتوحة مع جماعة تُحركها دوافع عقائدية وإقليمية، ولا تمثل كيانا مؤسسيا تقليديا. في المقابل، ينظر الحوثيون إلى هذا التفاهم كفرصة لتحسين شروط التفاوض وتخفيف وطأة الضربات الجوية على اليمن، دون أن يعني ذلك تراجعهم عن دعم القضية الفلسطينية أو وقف عملياتهم ضد إسرائيل. ويضع هذا التوازن بين التهدئة والتصعيد، واشنطن في موقف دقيق خاصة مع استمرار دعمها لتل أبيب، ما قد يُعيد التوتر إلى الواجهة إذا ما شعر الحوثيون بأن الاتفاق يُستخدم فقط كأداة لتقييدهم دون مقابل حقيقي. تحول في الإستراتيجية الأميركية ومن هنا، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن التفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يعد خطوة منطقية من وجهة النظر الأميركية، موضحا أن واشنطن لم تكن تسعى منذ البداية إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع اليمن، بل كان جل اهتمامها يتمثل في تأمين مرور السفن الأميركية عبر البحر الأحمر. وأشار شنيكات إلى أن الولايات المتحدة لم تكن ترى في الانخراط العسكري في اليمن مكسبا إستراتيجيا، نظرا لطبيعة البلاد الجغرافية الوعرة وتركيبتها السكانية المعقدة، وهي سمات تشبه إلى حد كبير بيئة أفغانستان، ما يجعل من التدخل المباشر خيارا غير مجد لها. وأوضح أن واشنطن كانت تسعى فقط إلى فتح قنوات تفاوض تؤدي إلى وقف هجمات جماعة "أنصار الله" على سفنها. وأكد أن اللافت في الاتفاق هو عنصر المفاجأة بالنسبة للكيان الصهيوني، حيث لم تكن على علم به، كما أنه لم يشمل السفن الإسرائيلية، ما يشير إلى تباعد في المواقف بين واشنطن وتل أبيب، وهي نقطة تسجل لأول مرة بهذه الدرجة من الوضوح. أهداف ومواقف للحوثيين وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، أوضح شنيكات أن هدفها لم يكن الاصطدام مع الولايات المتحدة، بل إن التصعيد جاء كرد فعل على تدخل واشنطن لصالح دولة الاحتلال أو دعمها للهجمات على اليمن. وشهدت المرحلة الماضية استهدافا مباشرا من الحوثيين للسفن الأميركية والبريطانية، وذلك ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة تحت اسم "تحالف حراسة الازدهار". وأكد شنيكات أن استمرار الحوثيين في منع السفن الإسرائيلية من المرور رغم التفاهم مع واشنطن، يكشف عن تركيزهم على الضغط باتجاه إنهاء الحرب في غزة، التي تعتبرها الجماعة أولوية قصوى في هذه المرحلة. وحول مستقبل الاتفاق، رأى أن التزام الطرفين بشروطه قد يفضي إلى استمراره، طالما لم تسع الولايات المتحدة إلى استفزاز الحوثيين، وفي المقابل لم تظهر "أنصار الله" نية لاستهداف المصالح الأميركية بشكل مباشر، محذرا من احتمال انهيار التفاهم إذا ثبت أن واشنطن تواصل تزويد دولة الاحتلال بالسلاح والدعم اللوجستي في هجماتها على اليمن، وهو ما قد يعيد التصعيد إلى الواجهة. وختم بالقول إن جماعة الحوثي لا تبدي عداء تجاه دول مثل الصين أو روسيا أو بقية دول العالم، باستثناء تلك التي شاركت في التحالف العسكري ضد اليمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا. دوافع واشنطن البراغماتية وفي تعليقه على الاتفاق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي، أنه يمثل هدنة مؤقتة قد تريح واشنطن ولندن من التوتر المستمر المرتبط بعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية تهديد الجماعة. وأوضح الماضي أن الولايات المتحدة تدرك تماما أن الحوثيين لا يشكلون خطرا إستراتيجيا وجوديا، لكنهم يفرضون واقعا أخلاقيا وأمنيا يتطلب التعامل العسكري المستمر، خاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي يستهلك موارد وجهودا كبيرة من أميركا وبريطانيا. وأشار إلى أن المفاجأة تكمن في أن الكيان الصهيوني لم يكن على علم مسبق بهذا الاتفاق، لكنه يستمر في استهداف الحوثيين بشكل مباشر، مدفوعا بشعوره بالتهديد عقب هجمات استهدفت مطار بن غوريون. وأضاف إن دولة الاحتلال ستواصل ضرباتها بطريقة منهجية لتقويض قدرات الحوثيين، في سياق مشابه لإستراتيجيتها تجاه حركة حماس، عبر محاولة اقتلاع الخطر من جذوره. تراجع الدور الإيراني ونوه الماضي، بأن أحد الفوارق الرئيسية بين طريقة تعامل الولايات المتحدة وإسرائيل مع الحوثيين، هو أن كليهما يدرك أن الجماعة لا تمثل دولة ذات مؤسسات سياسية موحدة، بل هي مجموعة عقائدية تتحرك ضمن حسابات داخلية وإقليمية مرتبطة بإيران. وأضاف إن هذا الاتفاق - في سياق أوسع- قد يعكس تراجعا إضافيا لنفوذ إيران في المنطقة، إلى جانب ما وصفه بخسائرها المتلاحقة في سورية ولبنان. وبهذا، يرى أن الاتفاق قد يُحسب كجزء من سلسلة انتكاسات إيرانية، خصوصا إذا ترافق مع انحسار دور الحوثيين عسكريا وسياسيا. أما من زاوية الوضع الإنساني، فرأى الماضي أن الحوثيين ربما وجدوا في الاتفاق فرصة لتخفيف معاناة اليمنيين، في ظل موجة الضربات المكثفة التي يتعرضون لها. لكنه حذر من ربط نجاح الاتفاق بوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا أن دولة الاحتلال لا تنوي التوقف عن الرد على أي تهديد حوثي يستهدفها. وساطة عُمانية ومفاجأة إسرائيلية بدوره، قال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي نضال أبوزيد إن التفاهمات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي جاءت بوساطة عمانية، ويُعتقد أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، التي كانت مقررة السبت الماضي. وأشار أبوزيد إلى أن تأجيل تلك الجولة يعود لانشغال الوسيط العُماني والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ الذي يقود المحادثات غير المباشرة مع الحوثيين، وفق ما أعلنته واشنطن. وأكد أن مسار المفاوضات مع الحوثيين بات مرتبطا بتقدم الملف النووي الإيراني، مرجحا أن تكون هناك مقايضة غير معلنة: تهدئة من جانب الحوثيين في البحر الأحمر مقابل مرونة أميركية في ملفات إقليمية أخرى. وقال إن هذا الربط بات واضحا مع اقتراب موعد المفاوضات النووية الجديدة. عقلية رجل الأعمال لكن في المقابل، أشار أبوزيد إلى أن الحوثيين لم يتعهدوا بوقف الهجمات ضد الكيان الصهيوني بدليل تنفيذهم لهجوم بطائرة مسيرة على الأراضي الإسرائيلية مؤخرا ما يدل على أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل وقف العمليات تجاه دولة الاحتلال، وهو ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية. واعتبر أن الولايات المتحدة من خلال هذا التفاهم المنفرد مع الحوثيين، تسعى للنأي بنفسها عن سياسات التصعيد الإسرائيلي، مضيفا إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول جر واشنطن إلى أزمات إضافية لا تصب في مصلحتها، خاصة بعد أن بلغت تكلفة العمليات الأميركية ضد الحوثيين نحو 3 مليارات دولار خلال 54 يوما، دون تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الحد من قدرات الجماعة. وأضاف أبوزيد إن هذه المقاربة تعكس "عقلية رجل الأعمال" التي تدير السياسة الأميركية في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى نهج إدارة بايدن الذي بات أقرب إلى حسابات الجدوى والتكلفة، على غرار ما كان يروج له الرئيس ترامب. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الاتفاق بين واشنطن والحوثيين مرشح للصمود، خاصة إذا قدمت إيران تنازلات تتعلق بتقليص دعمها للجماعة مقابل وقف الاستهداف الأميركي لها، لكنه نبه في الوقت ذاته إلى أن دولة الاحتلال باتت وحيدة في مواجهة التصعيد الحوثي، ما قد يُنتج معادلة جديدة في مسار الصراع الإقليمي.
