قمة بغداد.. مقاربات للأزمات العربية تصطدم بمعادلات القوى الدولية

محمد الكيالي
عمان-
اتجهت الأنظار إلى القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد أمس، وسط إدراك مسبق، بأن سقف التوقعات منها، لن يتجاوز حدود البيانات التضامنية والمناشدات التقليدية.
اضافة اعلان
فبالرغم من أن الأصوات المطالبة بحضور وتحرك عربيين أكثر تأثيرا، تبدو معادلات القوة الدولية وظروف الواقع السياسي العربي مجتمعين، كفيلة بإبقاء مخرجات القمة، حبيسة التصريحات ومن دون نتائج ملموسة.
وفيما تحضر القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العربي، بخاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ورفض تهجير سكان قطاع غزة، يظهر الموقف العربي مزدوجاً بين دعم مبدئي شامل وغياب لأدوات الضغط الفاعلة.
فالدور الحقيقي في رسم معالم المرحلة المقبلة، ما يزال بيد القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية والاحتلال الصهيوني، بينما تعجز الجامعة العربية عن تجاوز دورها كوسيط تقليدي.
أما الملف السوري، فيدخل القمة من بوابة الاعتراف بالأمر الواقع، إذ تفرض التطورات الإقليمية والدولية إيقاعها على الموقف العربي بهذا الشأن. بحيث تمثل عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، خطوة رمزية أكثر منها عملية، في ظل استمرار الانقسامات العربية وغياب رؤية موحدة لدول المنطقة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإعادة صياغة آليات العمل العربي المشترك، بعيداً عن الطابع البروتوكولي الذي بات سمة ملتصقة بهذه القمم.
نداءات متكررة أمام انسداد سياسي؟
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، قال إن القمة ستشهد على الأرجح، إصدار نداءات موجهة إلى القوى الكبرى، تطالبها بالتدخل لوقف العدوان على غزة، أو - على الأقل - الدفع نحو جهود دبلوماسية حقيقية لاحتواء الحرب.
وأكد شنيكات، أن هذه المطالب ليست جديدة، فقد سبق طرحها في مناسبات سابقة، أبرزها قمتا الرياض الأولى والثانية، غير أن نتائجها بقيت محدودة ضمن إطار بيانات التضامن من دون أي تأثير ملموس على أرض الواقع.
وأوضح أن سقف التوقعات من القمة، لن يتعدى حدود المناشدة والمطالبة بوقف عمليات الاحتلال العسكرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإعادة التذكير بمطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967.
وأضاف شنيكات "لكن هذه المطالب، ستصطدم مجددا برفض للاحتلال، مدعوم بموقف أميركي منحاز، ما يُبقيها حبيسة التصريحات السياسية دون خطوات تنفيذية".
السياق الإقليمي وتعقيدات الملف السوري
وبشأن الملف السوري، أشار شنيكات إلى أن الجولة الخليجية الأخيرة التي أفضت لتليين الموقف العربي تجاه دمشق، مهّدت الطريق لمناقشات أوسع حول إعادة دمج سورية في المحيط العربي.
ويتوقع بأن تبحث القمة سبل تطوير العلاقات مع سورية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، بالإضافة لدعم جهود إعادة الإعمار، خصوصا في ظل استمرار العقوبات الأميركية التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك.
يُذكر أن عودة سورية إلى الجامعة العربية في قمة جدة العام 2023، شكلت نقطة تحول في مقاربة الدول العربية للأزمة السورية، إذ بات التركيز ينصب على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم الحلول السياسية التي تفضي لاستقرار الأوضاع.
فلسطين في صدارة الموقف الأردني
كما أكد شنيكات، أن الموقف الأردني الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني، سيُعاد التأكيد عليه في القمة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحظى بإجماع عربي، بخاصة في ظل مخاوف من محاولات فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة أبرزها التصعيد في غزة، والتوترات في جنوب لبنان، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، ما يجعل من القمة العربية محطة سياسية مهمة، وإن كانت التوقعات بشأن مخرجاتها متواضعة بالنظر لموازين القوى الدولية الراهنة.
قمة عربية بطابع بروتوكولي
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن انعقاد القمة يكتسي بطابع شكلي وإجرائي، من دون أن يُتوقع منها إصدار قرارات حاسمة تتعلق بما يجري في القطاع.
وبين الماضي، أن هناك معوقات موضوعية تعيق صدور مواقف قوية من الدول العربية، بالإضافة لتعقيدات ترتبط بآليات تحرك القوى الدولية، وطبيعة موازين القوة التي تحكم تعاطي العالم مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أن المعادلات الدولية الراهنة، تمنح الاحتلال مساحة واسعة من الحرية في إدارة عدوانها على غزة، في ظل غياب إرادة فاعلة لفرض قيود على سياساتها، "لذلك، من غير المرجح أن تخرج القمة بمخرجات قادرة على تضميد جراح الفلسطينيين، أو إحداث تغيير في سلوك الكيان تجاه القطاع".
وبرغم ذلك، أشار الماضي إلى أن القمة ستنتهي- كما جرت العادة- ببيانات ختامية وقرارات تعيد إنتاج الخطاب التقليدي الذي اعتادت عليه القمم العربية السابقة، من دون أن يكون له أثر عملي ملموس.
سورية: اعتراف بالأمر الواقع
وبشأن سورية، أوضح الماضي بأن القمة ستعيد التأكيد على انتقال سورية من مرحلة العزلة إلى مرحلة من الانفتاح التدريجي، إذ بات الاعتراف بشرعية النظام السوري الجديد أمرا واقعا، سواء على الصعيد العربي أو الدولي.
وأشار إلى أن هذا التطور يحصل بغض النظر عن الموقف الرسمي لبعض الدول العربية، أو تعقيدات المشهد الداخلي في دول كالعراق التي تؤثر عليها المليشيات المسلحة، وتضغط على صناعة القرار.
واعتبر أن مشاركة سورية في القمة، تحمل بُعدا رمزيا مهما، يتمثل بعودة العلم السوري لطاولة القمم العربية، والمشاركة بصياغة البيانات والقرارات، ما يعكس توجها عربيا للتعامل مع الأمر الواقع بعيدا عن الاعتبارات السابقة.
موقف عربي مزدوج تجاه فلسطين
المحلل السياسي د. منذر الحوارات، أكد أن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، يتوزع بين دعم شامل للقضية الفلسطينية من جهة، وتركيز خاص على غزة من جهة أخرى. فعلى مستوى فلسطين عامة، هناك تمسك بحل سياسي يستند على قرارات الشرعية الدولية.
أما بشأن غزة، فالأولوية تنصب على وقف إطلاق النار، وتفعيل خطة إعادة الإعمار التي تتبناها مصر، بالاضافة لتقديم المساعدات الإنسانية ورفض محاولات التهجير القسري، بحسب الحوارات.
وفي سياق الحديث عن سورية، أشار إلى أن غياب رئيس سورية أحمد الشرع عن القمة، يعكس استمرار الخلافات بين الدول العربية حول كيفية التعامل مع الملف السوري.
وعلى الرغم من عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، لكن الحوارات يرى بأن تأثير هذه العودة، يبقى محدودا بسبب عدم وجود آلية ملزمة تفرض تنفيذ قرارات الجامعة على أعضائها، موضحا بأن الجامعة العربية تفتقر لأدوات ضغط حقيقية على الدول الأعضاء، ما يجعل قدرتها على إنفاذ قراراتها شبه معدومة.
وقال "على أرض الواقع، غالبا ما تكون أطراف خارجية أكثر تأثيرا في الأزمات العربية، كما هو الحال في غزة، إذ يلعب دولة الاحتلال والولايات المتحدة الدور الأبرز برسم مسار الأحداث، معتبرا بأن التعاطي مع هذه القوى الفاعلة، بخاصة واشنطن وتل أبيب، يتطلب إستراتيجية ضغط متوازنة تنطلق من الدول العربية ذات النفوذ، لكنه استدرك بالقول إن القمة برغم أهميتها كمنصة إقليمية، لم تنجح للآن بإيجاد آلية تنفيذية فعالة وموحدة.
تعقيدات الملف السوري
وبالنسبة للملف السوري، شدد على أن تشابك المصالح الإقليمية والدولية بهذا النزاع في ظل وجود قوى كتركيا وإيران والاحتلال الصهيوني وروسيا والولايات المتحدة، يجعل أي تحرك عربي محدود التأثير، ما لم يكن منسقا مع قوة دولية، قادرة على الضغط، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى الحوارات بأن الجامعة ما تزال تؤدي دور الوسيط أكثر من كونها جهة فاعلة مباشرة في القضايا الإقليمية، ما يستدعي إعادة النظر في بنيتها وآليات عملها، بحيث تصبح قادرة على فرض قراراتها بفاعلية.
واختتم بالإشارة إلى أن الحضور الضعيف في القمة الأخيرة، إذ لم يحضر سوى 5 زعماء عرب، وهذا يعكس بوضوح حجم التراجع في التعاطي مع الجامعة العربية، ويفضح محدودية تأثيرها في المشهد السياسي الراهن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الاتفاق على إدخال مساعدات من الإمارات لـ 15 ألف مدني في غزة

اضافة اعلان وقالت الوكالة الإماراتية إنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تشمل توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت