أحدث الأخبار مع #خالدالعجارمة
رصين
منذ 7 أيام
- رصين
السجن ١٠ سنوات لـ3 أشخاص سرقوا منزلاً
الراي - خالد العجارمة - جرمت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الصغرى ثلاثة أشخاص بالسجن عشر سنوات بالأشغال المؤقتة، بتهمة السرقة تحت التهديد بالسواطير وهم ملثمون. ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي أحمد ابو نوير وعضوية القاضية أماني المجالي، فإن المتهمين الثلاثة قرروا مداهمة منزل في منطقة تلاع العلي لسرقته. وفي تاريخ 1/8/2024 وبحدود الساعة السادسة صباحا سمعت صاحبة المنزل وصديقتها وشخص ثالث صوت طرق على الباب الامامي للمنزل وقامت صاحبة المنزل بفتح الباب لمعرفة من يقف على الباب وتفاجأت بوجود ثلاثة اشخاص ملثمين منهم اثنان يقفان على الباب الرئيسي واخر يقف على باب الحديقة الخارجي. وهنا قام الشخصان وهما يحملان السواطير بدفع صاحبة المنزل للداخل وتهديد الاخرين بالسواطير في حال ابديا اي حركة او صراخ او مقاومة. وهنا قاما بالاعتداء على الرجل وضرباه بالساطور بيده بينما الآخر وضع الساطور على رقبة صاحبة المنزل وقام بتكرار ضرب الرجل على يده مما الحق اضرارا فيها وقام بدفع صاحبة المنزل على الحائط وضربها يدويا طالبين منهم كل ما يملكون. وهنا اخذوا ساعة المشتكي وسرقة هاتفه الخلوي ايفون ١٢ برو ماكس وتلفون الشاهدة الثالثة ايفون برو مكس ١٣ وسرقة حقيبة صاحبة المنزل وفيها وصل امانة ب ٣٠٠ دينار وبطاقات الصراف واوراق اخرى اضافة لسرقة مركبة تحمل لوحة عربية. واسند المدعي العام لهم تهمة جناية السرقة للمتهم الاول وفق المادة ٤٠١/٢ من قانون العقوبات وتهمة جناية الاستيلاء على مركبة مملوكة للغير وفقا للمادة ٤٠٥ مكررة وجنحة الحاق الضرر بمال الغير وفقا للمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات. وقررت المحكمة تجريم الثلاثة بالسجن بالاشغال المؤقتة عشر سنوات والسجن ثلاث سنوات على سرقة المركبة حيث قررت المحكمة تجريمهم بالعقوبة الاشد وهي عشر سنوات قراراً نافذا بالحال على المتهم الاول قابلا للاستئناف حيث انه ما زال موقوفا وبحق الاثنين الاخرين غيابيا كونهم متوارين عن الانظار وقابلا ?اعادة المحاكمة.
سرايا الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
"صيدلية وهمية وفواتير بأسماء أشخاص دون علمهم" .. "سرايا" تكشف تفاصيل إحدى أكبر قضايا الاختلاس في نقابة مهنية
سرايا - خالد العجارمة - في واحدة من أكثر قضايا الاختلاس والتزوير تعقيداً، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى (الهيئة الأولى) حكماً يقضي بسجن أربعة موظفين في إحدى النقابات المهنية بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانتهم باختلاس 270 ألف دينار من أموال الصندوق، عبر سلسلة من المخالفات والتلاعبات التي امتدت لسنوات. وتضم قائمة المدانين مديراً سابقاً للتأمين الصحي، وطبيبة، وصيدلانية، وموظف مسؤول عن صرف الشيكات، وجميعهم عملوا ضمن وحدة الصندوق. وبحسب ما اطلعت عليه "سرايا"، قررت المحكمة تغريم كل منهم مبلغ 270 ألف دينار، وتضمينهم المبلغ ذاته بالتكافل مع متهمين آخرين، ليبلغ إجمالي مبلغ التضمين 540 ألف دينار. وتعود وقائع القضية إلى أكثر من 10 أعوام، حين قام المتهمون بإنشاء صيدلية وهمية باسم "...."، إلى جانب التلاعب بفواتير ثلاث صيدليات أخرى، لتسجيل مطالبات مزورة على حساب الصندوق، باستخدام نماذج وفواتير وهمية لأدوية مزمنة باسم اعضاء الهيئة العامة للنقابة، دون علمهم أو استلامهم لأي علاج فعلي. وبحسب لائحة الاتهام، فقد بدأت خيوط القضية بالانكشاف في منتصف عام 2014، عندما لفتت إحدى الموظفات نظر نائب النقيب آنذاك "..." إلى ارتفاع غير مبرر في فواتير الأمراض المزمنة. وبعد مراجعة أسماء الاشخاص الصادرة باسمهم الفواتير وتأكيدهم عدم تلقيهم أي علاجات، شُكلت لجنة تحقيق موسعة داخل النقابة، كشفت عن سلسلة من التجاوزات والمطالبات الوهمية. وأظهرت التحقيقات أن الصيدلية الوهمية صرفت ما يزيد عن 121 ألف دينار من خلال 18 مطالبة، بينما تم صرف 88 ألف دينار من خلال صيدلية أخرى، و53 ألف دينار من صيدلية ثالثة، في حين بلغت قيمة مطالبات صيدلية رابعة نحو 6500 دينار. وتم اكتشاف مخالفات أخرى تتعلق باستخدام بطاقات تأمين لأشخاص غير مستحقين، وتغطية علاجات تجميلية، وشراء مستحضرات تجميل ومواد استهلاكية غير مشمولة بالتأمين. وشملت لائحة التهم تسع جنايات، منها "الاختلاس بطريق التزوير"، مكررة 132 مرة، و "الاختلاس" و "التدخل بالاختلاس"، فيما جرت إسقاط بعض التهم عن متهمين آخرين بعد إجراء مصالحات مالية مع النيابة العامة. وقضت المحكمة بتجريم المتهمين الأربعة بعقوبتين مجموعهما ثماني سنوات، وتغريمهم وتضمينهم الأموال المختلسة، مع اعتبار الحكم وجاهياً بحق الحاضرين، وبمثابة الوجاهي للمتغيّبين، وقابلاً للاستئناف وإعادة المحاكمة.
سرايا الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
ارتفاع عدد ضحايا حريق دار المسنين إلى 15 وفاة و 16 إصابة .. تفاصيل
سرايا - كشف أحد المحامين الممثلين في قضية حريق دار المسنين في عمان أن عدد الوفيات الناتجة عن الحادث ارتفع من 12 إلى 15 وفاة، مع دخول القضية مرحلة جديدة من المحاكمة، تمثلت في الاستماع لشهود الدفاع، وسط توقعات بصدور القرار خلال شهر. وبحسب التحقيقات، فإن الحادث وقع أواخر العام الماضي، عندما أقدم أحد نزلاء الدار على إشعال النيران داخل المبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين. وأكد مصدر قضائي أن المتهم الرئيسي، وهو نزيل في الدار يبلغ من العمر ستين عامًا، تم توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم جناية الحريق المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى جنحة التسبب في الإيذاء. وأوضح المصدر أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال ثبتت إدانته أمام محكمة البداية بصفتها الجنائية. في المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حيث تم إحالته إلى لجنة طبية متخصصة في المركز الوطني للصحة النفسية، والتي أكدت بدورها إصابته بمرض نفسي، وهو ما قد يؤثر في تخفيف العقوبة بحقه إذا ثبتت حالته العقلية أمام المحكمة. من جانب آخر، أدانت النيابة العامة أربعة أشخاص آخرين في القضية، من بينهم مديرة الدار وثلاثة موظفين، بتهم تتعلق بالإهمال في أداء الواجبات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تفاقم نتائج الحادث. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني لما تحمله من أبعاد إنسانية ومسؤوليات قانونية، باتت تقترب من محطتها الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة القادمة. الرأي - خالد العجارمة
سرايا الإخبارية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة الاختلاس
سرايا - خالد العجارمة - أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على موظفة في وزارة الصحة، وذلك بتهمة اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار. وفي تفاصيل القضية، التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهمة كانت تعمل محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي. وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص. وبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار. ويذكر أن القرار قابل للاستئناف. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.
سرايا الإخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
الحبس لعام لمحتالين باعوا مركبات 'على الهوية' ليست مملوكة لهما في عمان
سرايا - خالد العجارمة- في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع مركبات على الهوية عبر أساليب احتيالية. وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار. وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات. وفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج. وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية. وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة. وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
