ارتفاع عدد ضحايا حريق دار المسنين إلى 15 وفاة و 16 إصابة .. تفاصيل

سرايا - كشف أحد المحامين الممثلين في قضية حريق دار المسنين في عمان أن عدد الوفيات الناتجة عن الحادث ارتفع من 12 إلى 15 وفاة، مع دخول القضية مرحلة جديدة من المحاكمة، تمثلت في الاستماع لشهود الدفاع، وسط توقعات بصدور القرار خلال شهر.
وبحسب التحقيقات، فإن الحادث وقع أواخر العام الماضي، عندما أقدم أحد نزلاء الدار على إشعال النيران داخل المبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.
وأكد مصدر قضائي أن المتهم الرئيسي، وهو نزيل في الدار يبلغ من العمر ستين عامًا، تم توقيفه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم جناية الحريق المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى جنحة التسبب في الإيذاء. وأوضح المصدر أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال ثبتت إدانته أمام محكمة البداية بصفتها الجنائية.
في المقابل، أشارت التحقيقات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حيث تم إحالته إلى لجنة طبية متخصصة في المركز الوطني للصحة النفسية، والتي أكدت بدورها إصابته بمرض نفسي، وهو ما قد يؤثر في تخفيف العقوبة بحقه إذا ثبتت حالته العقلية أمام المحكمة.
من جانب آخر، أدانت النيابة العامة أربعة أشخاص آخرين في القضية، من بينهم مديرة الدار وثلاثة موظفين، بتهم تتعلق بالإهمال في أداء الواجبات الرسمية، الأمر الذي ساهم في تفاقم نتائج الحادث.
القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني لما تحمله من أبعاد إنسانية ومسؤوليات قانونية، باتت تقترب من محطتها الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحكمة القادمة.
الرأي - خالد العجارمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

"صيدلية وهمية وفواتير بأسماء أشخاص دون علمهم" .. "سرايا" تكشف تفاصيل إحدى أكبر قضايا الاختلاس في نقابة مهنية

سرايا - خالد العجارمة - في واحدة من أكثر قضايا الاختلاس والتزوير تعقيداً، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى (الهيئة الأولى) حكماً يقضي بسجن أربعة موظفين في إحدى النقابات المهنية بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، بعد إدانتهم باختلاس 270 ألف دينار من أموال الصندوق، عبر سلسلة من المخالفات والتلاعبات التي امتدت لسنوات. وتضم قائمة المدانين مديراً سابقاً للتأمين الصحي، وطبيبة، وصيدلانية، وموظف مسؤول عن صرف الشيكات، وجميعهم عملوا ضمن وحدة الصندوق. وبحسب ما اطلعت عليه "سرايا"، قررت المحكمة تغريم كل منهم مبلغ 270 ألف دينار، وتضمينهم المبلغ ذاته بالتكافل مع متهمين آخرين، ليبلغ إجمالي مبلغ التضمين 540 ألف دينار. وتعود وقائع القضية إلى أكثر من 10 أعوام، حين قام المتهمون بإنشاء صيدلية وهمية باسم "...."، إلى جانب التلاعب بفواتير ثلاث صيدليات أخرى، لتسجيل مطالبات مزورة على حساب الصندوق، باستخدام نماذج وفواتير وهمية لأدوية مزمنة باسم اعضاء الهيئة العامة للنقابة، دون علمهم أو استلامهم لأي علاج فعلي. وبحسب لائحة الاتهام، فقد بدأت خيوط القضية بالانكشاف في منتصف عام 2014، عندما لفتت إحدى الموظفات نظر نائب النقيب آنذاك "..." إلى ارتفاع غير مبرر في فواتير الأمراض المزمنة. وبعد مراجعة أسماء الاشخاص الصادرة باسمهم الفواتير وتأكيدهم عدم تلقيهم أي علاجات، شُكلت لجنة تحقيق موسعة داخل النقابة، كشفت عن سلسلة من التجاوزات والمطالبات الوهمية. وأظهرت التحقيقات أن الصيدلية الوهمية صرفت ما يزيد عن 121 ألف دينار من خلال 18 مطالبة، بينما تم صرف 88 ألف دينار من خلال صيدلية أخرى، و53 ألف دينار من صيدلية ثالثة، في حين بلغت قيمة مطالبات صيدلية رابعة نحو 6500 دينار. وتم اكتشاف مخالفات أخرى تتعلق باستخدام بطاقات تأمين لأشخاص غير مستحقين، وتغطية علاجات تجميلية، وشراء مستحضرات تجميل ومواد استهلاكية غير مشمولة بالتأمين. وشملت لائحة التهم تسع جنايات، منها "الاختلاس بطريق التزوير"، مكررة 132 مرة، و "الاختلاس" و "التدخل بالاختلاس"، فيما جرت إسقاط بعض التهم عن متهمين آخرين بعد إجراء مصالحات مالية مع النيابة العامة. وقضت المحكمة بتجريم المتهمين الأربعة بعقوبتين مجموعهما ثماني سنوات، وتغريمهم وتضمينهم الأموال المختلسة، مع اعتبار الحكم وجاهياً بحق الحاضرين، وبمثابة الوجاهي للمتغيّبين، وقابلاً للاستئناف وإعادة المحاكمة.

وطنا نيوز

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

جنايات عمان تصدر حكمها في حادثة حريق دار المسنين في الجويدة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق في دار الضيافة التابعة لجمعيّة الأسرّة البيضاء، 'دار المسنين' في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024. وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته. كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة. وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز. وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة. كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم. وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء. وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين 'الأسرة البيضاء'، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق.

صراحة نيوز

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

القضاء يعلن عدم مسؤولية متهم حريق دار المسنين في الجويدة والسبب !

صراحة نيوز– أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في قضية حريق دار المسنين في منطقة الجويدة، والذي وقع في كانون الأول من عام 2024، وأسفر عن وفاة 15 نزيلاً وإصابة آخرين. جاء الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضيين محمد المناصير وعماد الغويري، وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وأعلنت المحكمة عدم المسؤولية الجزائية عن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بعد تجريمه بجناية إضرام الحريق الذي أدى إلى وفاة إنسان، وجنحة الإيذاء المكررة 12 مرة، وذلك بسبب معاناته من مرض الفُصام العقلي المزمن. وأكد التقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية، وشهادة اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز، أن المتهم يعاني من تراجع إدراكي ومعرفي مزمن، ولا يُؤمَل شفاؤه، مما يجعله غير مدرك لأفعاله. وبناء على ذلك، قررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن تقر لجنة طبية مختصة شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة، وذلك استنادًا إلى المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات. في المقابل، أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين – هم مشرف الصيانة، مراقب الكاميرات، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء – بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، وقضت بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات مع الرسوم. كما قررت احتساب مدة التوقيف لأحد المتهمين ضمن مدة العقوبة، بعد تنفيذ العقوبة الأشد. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء للمذكورين، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير الوظيفي الذي أسهم في وقوع الكارثة. وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام أحد نزلاء دار ضيافة 'الأسرة البيضاء' بإشعال النار في أريكة داخل غرفة الجلوس، مما تسبب في اندلاع حريق كبير راح ضحيته 15 مسنًا، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه. يُذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الأردني، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على دور رعاية المسنين وتحسين معايير السلامة العامة فيها.