أحدث الأخبار مع #خالدباحميش،
اليمن الآن
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
وصفها بالخطيرة.. رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط يقدم استقالته بسبب خروقات وزارة النفط
قدم خالد باحميش، رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، استقالته من منصبه، متهمًا وزارة النفط بارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة في إدارة القطاع النفطي. وأشار إلى أن الوزارة سمحت لشركة OMV النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 بشبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وهو ما يعد تفريطًا في حقوق الدولة وإهمالًا لمصلحة الاقتصاد الوطني. وكشف باحميش عن توجه الوزارة لإنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مما قد يؤدي إلى تفتيت القطاع وإضعاف الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لنهب الموارد وتقاسم المصالح. وفي سياق متصل، ذكر باحميش أن الوزارة أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، مشيرًا إلى إصرار الوزارة على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، في ما اعتبره "إهدارًا متعمدًا للمال العام". كما انتقد باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة. وأشار باحميش إلى أن الوزارة تمارس ضغوطًا على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين، لمنع الانتخابات النقابية، مستغلة الأزمة المالية للموظفين كوسيلة ضغط لتحقيق أجندات خاصة. وفي ختام حديثه، أكد أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، مما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة. كما اتهم باحميش الوزير بالتأثير على قراراته بسبب مكوثه فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، مما أدى إلى السماح لشركة OMV بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية.
اليمن الآن
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
فضيحة كبيرة تهز قطاع النفط في اليمن "وثيقة"
هزت آ فضيحة كبيرة قطاع النفط في اليمن حيث استقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وسط اتهامات خطيرة آ في تطور صادم، قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته رسميًا، كاشفًا عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة داخل وزارة النفط، وعلى رأسها تمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب دون الالتزام بشروط الاتفاقية. وفي استجابة سريعة، أصدر وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، قرارًا بإعفاء باحميش وتكليف أسامة هيثمي بتسيير أعمال الهيئة، لكن الاستقالة حملت في طياتها اتهامات صادمة تستوجب التحقيق العاجل. آ أبرز الاتهامات التي فجّرها باحميش: آ التواطؤ في مخالفة اتفاقية OMV آ قال باحميش ان الوزير سمح للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 - شبوة دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني. آ تهميش دور الهيئة واستهداف استقلاليتها ًں'¹ أكد باحميش أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة سحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية. آ إهدار المال العام في قضايا فاشلة آ كشف أن وزارة النفط أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهدارًا متعمدًا للمال العام. تشكيل لجنة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء آ اعتبر أن تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV هو خرق للقوانين، حيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة هذه الملفات. آ محاولة إنشاء شركات محلية بطرق غير قانونية آ حذر من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح. آ استغلال معاناة الموظفين للتحريض على الإضرابات اتهم وزارة النفط بتحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين على عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة. آ الضغط على الهيئة لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها كشف أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة طالبتها بصرف رواتب ليست من مسؤوليتها، وهو ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة. آ تأثير الوجود الطويل للوزير خارج اليمن آ لمح إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط المنصوص عليها. آ فضيحة تتطلب تحقيقًا عاجلًا آ مع تزايد الشبهات حول هذه الخروقات، أصبح السؤال المطروح: هل سيتم فتح تحقيق جاد في هذه الاتهامات، أم أن الفساد سيستمر بلا محاسبة؟!
اليمن الآن
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
فضيحة فساد مالي وإداري تهز مؤسسات حكومية في عدن.. وزير في قلب الاتهامات!
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل صادمة حول انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية بالعاصمة عدن، حيث وردت اتهامات لوزير النفط، سعيد الشماسي، بمصادرة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار كان من المفترض أن يذهب إلى وزارة المالية ضمن بند المشاركة في الإنتاج من شركة "توتال" الفرنسية. ووفقًا للمصادر، فإن هذه الأموال تم تحويلها بطرق غير قانونية، مما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط الحكومية، خاصة أن هذه القضية تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية خانقة. وفي خطوة احتجاجية، قدم خالد با حميش، القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، استقالته رفضًا لهذه التصرفات غير القانونية، مشيرًا في استقالته إلى التجاوزات التي يصر الوزير على ارتكابها. أزمة اقتصادية خانقة وتفاقم معاناة المواطنين تأتي هذه الفضيحة وسط أزمة اقتصادية حادة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وتراجعت الخدمات الأساسية إلى مستويات كارثية، مما زاد من حدة المعاناة الإنسانية في المدينة. هذه الأحداث تسلط الضوء على الفساد المتغلغل في المؤسسات الحكومية وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. كما تطرح تساؤلات حول مدى انتشار الفساد، ومدى قدرة الحكومة على محاسبة المسؤولين المتورطين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات جذرية لاستعادة الثقة وبناء مستقبل أفضل.
