فضيحة كبيرة تهز قطاع النفط في اليمن "وثيقة"

هزت آ فضيحة كبيرة قطاع النفط في اليمن حيث استقال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وسط اتهامات خطيرة
آ في تطور صادم، قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته رسميًا، كاشفًا عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة داخل وزارة النفط، وعلى رأسها تمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب دون الالتزام بشروط الاتفاقية.
وفي استجابة سريعة، أصدر وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، قرارًا بإعفاء باحميش وتكليف أسامة هيثمي بتسيير أعمال الهيئة، لكن الاستقالة حملت في طياتها اتهامات صادمة تستوجب التحقيق العاجل.
آ أبرز الاتهامات التي فجّرها باحميش:
آ التواطؤ في مخالفة اتفاقية OMV
آ قال باحميش ان الوزير سمح للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 - شبوة دون جلب بديل مؤهل ماليًا وفنيًا كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطًا في حقوق الدولة وتجاهلًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.
آ تهميش دور الهيئة واستهداف استقلاليتها
ًں'¹ أكد باحميش أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة سحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية.
آ إهدار المال العام في قضايا فاشلة
آ كشف أن وزارة النفط أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهدارًا متعمدًا للمال العام.
تشكيل لجنة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء
آ اعتبر أن تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV هو خرق للقوانين، حيث أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإدارة هذه الملفات.
آ محاولة إنشاء شركات محلية بطرق غير قانونية
آ حذر من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.
آ استغلال معاناة الموظفين للتحريض على الإضرابات
اتهم وزارة النفط بتحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين على عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.
آ الضغط على الهيئة لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها
كشف أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة طالبتها بصرف رواتب ليست من مسؤوليتها، وهو ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.
آ تأثير الوجود الطويل للوزير خارج اليمن
آ لمح إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط المنصوص عليها.
آ فضيحة تتطلب تحقيقًا عاجلًا
آ مع تزايد الشبهات حول هذه الخروقات، أصبح السؤال المطروح:
هل سيتم فتح تحقيق جاد في هذه الاتهامات، أم أن الفساد سيستمر بلا محاسبة؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

شركة نفطية أجنبية تنسحب وابن بريك يوجه بتشكيل إدارة لقطاع العقلة النفطي ويحدد الجهة التي يوجه إليها الانتاج

وجه سالم بن بريك، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وجاء التوجيه بعد قرار شركة 'OMV' النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/آيار الجاري. وطلب بن بريك من وزير النفط 'سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025″، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران القادم، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية، وفقا لوكالة رويترز.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

رئيس الوزراء يوجّه بضخ نفط خام من شبوة لتشغيل كهرباء الرئيس بعدن

في أول خطوة عملية نحو إيجاد حلول إسعافية لأزمة الكهرباء التي تعاني منها العاصمة عدن، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، وزارة النفط والمعادن، بالعمل الفوري على ضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع S2 – العقلة، والبالغة 116 ألف برميل، إلى قطاع S4 – عياذ/النقعة، وذلك بمعدل 4000 برميل يوميًا عبر القاطرات. وتهدف هذه التوجيهات إلى تأمين إمدادات الوقود لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة عدن، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الكهربائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

توجيهات حكومية بالاستفادة من مخزون نفطي بقطاع S2 لتأمين الكهرباء في عدن

عدن – وجّه رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، بالاستفادة من المخزون النفطي المتاح في القطاع النفطي S2، والذي يقدّر بنحو 116 ألف برميل، بواقع 4,000 برميل يومياً، لتغذية محطة بترو مسيلة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجيه يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة الكهربائية في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها المدينة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء. كما شدد رئيس الوزراء في توجيهاته على ضرورة إلزام شركتي صافر والمسيلة بالاستمرار في تموين المحطة دون انقطاع، لضمان استقرار الخدمة وتقليل فترات الانطفاء التي تؤثر على حياة المواطنين والخدمات الحيوية في المدينة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة التحديات المتفاقمة في قطاع الكهرباء، من خلال توفير مصادر وقود محلية ومستدامة، تخفيفاً للاعتماد على الاستيراد الخارجي، وخفضاً للنفقات التشغيلية.